الإحتقان الطائفي يؤججه الإعلام وتحذيرات من “الطائفية الجديدة”

يوم 25 سبتمبر 2007، كان البابا شنودة الثالث ضيفا على مائدة إفطار الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر AFP

أقر خبراء ومفكرون مصريون متخصصون في السياسة والاجتماع والإعلام وشؤون البرلمان، بوجود احتقان طائفي في مصر، وحذروا من استمرار تجاهله أو التقليل من أهميته.

واتفق الخبراء في ندوة عقدت مؤخرا في القاهرة على تحميل الدولة والحزب الوطني الحاكم الجزء الأكبر من المسؤولية، فيما اعتبروا أن المؤسسة الدينية الرسمية (إسلامية ومسيحية) تتحمل هي الأخرى جزءًا من المسئولية.

وألقى الخبراء باللائمة على وسائل الإعلام في الجانبين، معتبرين أن الإعلام القديم (المكتوب والمسموع والمرئي)، والعصري (الفضائيات ومواقع الإنترنت) قد لعب دورًا خطيرًا في تأجيج نار الفتنة، بدلًا من القيام بالتوعية اللازمة، وعابوا على الأحزاب السياسية الـ(21) انسحابها من الشارع، وطالبوا بإحلال ثقافة المودة والوحدة الوطنية محل ثقافة الكراهية والطعن والتجريح، محذرين من “الطائفية الجديدة”.

وكان مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام بالقاهرة، قد عقد ندوة يوم الأحد 20 يناير 2008، بعنوان: “الوحدة الوطنية والمواطنة أمام تحديات جديدة”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية، استمرت من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مسًاء، توزعت على جلسة افتتاح وثلاث جلسات للمناقشة.

6 ورقات في 3 جلسات

وناقشت الندوة في جلساتها الثلاث، ست أوراق بحثية، على ثلاثة عناوين رئيسية، فتحت عنوان “قضايا الشريعة الإسلامية ومسألة المواطنة”، ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب، ورقتين بحثيتين: قدم أولاهما د. سيف عبد الفتاح، أستاذ النظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان “الشريعة الإسلامية والمواطنة.. خبرة تاريخية ومقاربة واقعية”، وقدم الثانية الباحث القبطي سمير مرقس، رئيس مجلس أمناء المجلس المصري للمواطنة تحت عنوان “الأقباط والشريعة الإسلامية”.

وتحت عنوان “قضايا الوحدة الوطنية وهمومها”، ناقشت الجلسة الثانية التي رأسها الوجه القبطي البارز والقيادي بحزب الوفد الليبرالي منير فخري عبد النور النائب السابق بالبرلمان المصري، وقتين بحثيتين، قدم أولاهما المفكر والكاتب الصحفي المعروف فهمي هويدي تحت عنوان “المادة الثانية من الدستور والوحدة الوطنية”، وقدم الثانية الدكتور عمرو الشوبكي تحت عنوان “مشكلات الوحدة الوطنية قراءة في أسباب الأزمة”.

فيما ناقشت الجلسة الثالثة والختامية والتي حملت عنوان “التيارات الدينية والمواطنة”، ورأسها ضياء رشوان الباحث بالمركز، ورقتين بحثيتين، قدم أولاهما الباحث القبطي سامح فوزي تحت عنوان “الحركات الإسلامية وقضايا المواطنة”، وقدم أخراهما نبيل عبد الفتاح الباحث بالمركز تحت عنوان “الكنيسة وقضايا المواطنة والوحدة الوطنية”.

وشارك في المناقشات والتعقيبات التي تلت عرض الأوراق البحثية في كل جلسة، عدد كبير من الباحثين المختصين، والصحفيين والكتاب المهتمين بالموضوع، الذين أثروا الجلسات، ببيان الأسباب الحقيقة للمشكلة، وقدموا مقترحات عملية، وحلول ممكنة، وسيطرت على الجلسات روح المودة واشترك الجميع في الهم الوطني واستشعار الخطر الذي يحدق بالمجتمع ككل.

التعصب قنبلة موقوتة

ومن جهته؛ أوضح د. سيف أهمية تحديد “الطريقة والمنهج الذي نناقش به هذه العلاقة بين الشريعة الإسلامية والمواطنة، وكذا الإدراكات التي تحيط بهذه العلاقة”، وبين أن “العلاقة بين الشريعة والمواطنة فرع على أصل يتعلق بالعلاقة بين الدين والسياسة، وأنها ليست علاقة طلاق بائن وإنما علاقة تمييز وتكامل”، مؤكدًا أن “الحوار هو الآلية المضمونة التي يمكن أن تؤدي إلى التماسك”.

ورفض سيف النظر إلى الأقباط في مصر على أنهم “أقلية” في الجماعة الوطنية، لأنهم مكون أساسي في النسيج الاجتماعي، وقال إن “التعصب الممقوت هو القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تطيح بالوطن”، وأن “الاستبداد يأكل العلاقات بين طوائف المجتمع ويخربها، وأن السلطة المستبدة آفة الآفات”، معتبرًا أن “المجتمع غالبًا ما يكون نتاجًا لمزايانا والسلطة غالبًا ما تكونت نتاجًا لعيوبنا”.

وعقب د. رفيق على ورقة د. سيف قائلًا:”كنا نود أن يجيب لنا عن السؤال الصعب وهو: كيف نحقق التعايش في أرض الواقع؟”،0 وقال: “إذا بنينا تصورنا على الخصام سننتهي إلى الهدم، وإذا بنيناه على المصالحة فسننتهي إلى البناء، لأن أحد إشكالاتنا أننا نقوم بحل كل مشكلة تقع بمعزل عن المشكلات الأخرى”، معتبرا أن “التفكك في تقديم الحلول سيغذي التفتت في الجماعة الوطنية”.

وفي عرضه لورقته؛ أقر سمير مرقس بأن هناك جهود ومحاولات مخلصة لبناء جسور، وأرجع المشكلة إلى أمرين أساسيين هما: السياق التاريخي المصري الحاكم، و التطور الدستوري المصري، وقارن بين دستور 23 و دستور 71، منتهيا إلى أن “مشهد 23 في تأسيسه لدستور عبر عن حركة وطنية جامعة، أما مشهد 71 فقد أسس لدستور وضع في لحظة صراعية سياسية ولهذا جاءت نصوصه إقصائية”.

وقال مرقس إن “مشكلة دستور 71 أنه حول الدين، فبدلا من أن يصبح دينا للوطن جعله دينا للسلطة والصراع السياسي ولهذا جاء النص (الإسلام دين الدولة) وليس دين المجتمع، مشيرا إلى أن “جزءًا من بعض مزايا اللحظة التاريخية الراهنة أنه ربما يكون هناك مساحة لحركة وطنية مصرية تعيد اللحمة للوحدة الوطنية، غير أن قراءة التاريخ تعطي مؤشرات والتطور الدستوري يعطي أيضا مؤشرات”.

“سفينة توشك على الغرق”

ومن جهته؛ قلل فهمي هويدي من أهمية مناقشة مشكلة طائفة بعينها، فالمشكلة الحقيقية هي مشكلة الوطن ككل، محذرا في الوقت ذاته من ان “نستدرج إلى مناقشة قضايا فرعية بسبب المتطرفين، في حين أن القراءة في جذورها تكشف أننا نناقش أمورا هي من النتائج وليس من الأسباب”.

وقال هويدي إن “جوهر التخندق الطائفي يعود إلى استبداد الدولة وفسادها، وأن الفتنة الطائفية هي صداع في رأس النظام، وشدد على أهمية بناء مجتمع قوي يقاوم تغول السلطة ويحفظ تطبيق النصوص.

ودافع هويدي عن المادة الثانية من الدستور وأيد اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، وتساءل هل أضرت المادة الثانية من الدستور بأحد؟ هل أوقفت شيئا من الإصلاح؟، وقال إن ما جاء في المادة الثانية من الدستور يتحدث عن المبادئ العامة للشريعة وليست التفاصيل، مشيرا إلى أن “من أقروا دستور عام 23 كان بينهم 5 أقباط لم يسجل أي واحد منهم اعترضا على هذه المادة!”.. فما الجديد الذي استدعى الاعتراض اليوم.

وشدد على أهمية القاعدة الدستورية التي تقول بـ(حكم الأغلبية وحقوق الأقلية) فمن حق الأغلبية ان تحكم ومن حق الأقلية أن تتساوى في الحقوق والواجبات، وأن “الدستور ليس فقط وثيقة قانونية وإنما خريطة ترسم معالم الوطن”، و “في كل مكان في الدنيا القانون والدستور لهما مرجعية”، مشيرا إلى أن “هناك 7 دول تنص دساتيرها على ضرورة أن يكون لرئيس لدولة دين محدد”!

وأوضح هويدي أن “ما يوفر الحقوق ليس القانون وإنما المجتمع”، و قال “ربما يكون من المفيد والأهم ان نناقش المناخ الذي ظهرت فيه هذه الأفكار الطائفية، ولهذا فقناعتي أنه من الأجدى أن نبحث عن البيئة التي أفرزت مناخا بعينه ولم تفرز مناخا آخر”، معتبرا أن “سبب المشكلة في تقديري غياب الرؤية الإستراتيجية وغياب الهدف”.

ونفى هويدي أن يكون “ممن يحبذون لكلام في التاريخ، لأنه حمال أوجه، وفي اعتقادي أن الجغرافيا أصدق من التاريخ”، وقال “هناك اتفاق على أن مصر مليئة بالاحتقان الذي يجب أن ندركه إدراكا حقيقيا حتى لا تُقرأ الصورة خطأ، فهذا البلد يحتاج ان يكون العقلاء أعلى صوتًا، مؤكدا أن “الأغلبية مفهوم سياسي ففي المفهوم الإسلامي ليس هناك أقلية وإنما أهل كتاب”.

وقال هويدي: “أخشى أن ننشغل بالحديث عن دور السلطة في الاحتقان، وننسى أن هناك آخرين لهم أدوار لا تقل أهمية، مثل المثقفين والإعلاميين”، و “إذا كانت السلطة تقمع والإعلام يشوه فإن علينا أن نصحح ونحذر”، وتساءل هويدي “إذا كانت قضية المواطنة والردة هي أجندات متطرفة فأين العقلاء؟، معلنا اتفاقه مع منير فخري فيما ذهب إليه من “ضرورة التركيز على نقاط الاتفاق وهي كثيرة طالما أننا نريد الإصلاح”.

واختتم هويدي حديثه بالقول بأنه “عندما تضيق مظلة البلد (مشروعها / مواردها الإستراتيجية) فإن كل فرد يبحث عن مظلة خاصة له”، مشبهًا الحالة المصرية اليوم بأنها “سفينة توشك على الغرق”، موضحًا أن “الذي سيغرق هو الوطن، بمسلميه ومسيحييه، من أجل هذا فلنسارع بالإنقاذ.

“الطائفية الجديدة”

وخلال قراءته في أسباب الأزمة؛ ركز د. عمرو الشوبكي على “انهيار دور الأحزاب السياسية، وعجز النقابات عن أن تكون طرفا مؤثرا وفاعلًا، والحصار المفروض من الدولة على مؤسسات المجتمع المدني، وحدوث تدهور أخلاقي كبير، فضلا عن الترتيب الخاطئ للأولويات في المجتمع المصري، أضف إلى ذلك أن “الدولة وقعت في خطأ كبير عندما تركت المشايخ يتحدثون في كل المسائل بدون تميز طالما أنهم لا يتحدثون عن السياسة والحاكم”!.

وحذر الشوبكي مما أسماه بـ”الطائفية الجديدة”، وقال “كنا قد اعتدنا أن تكون حوادث الطائفية من فعل تنظيمات إرهابية، لكن وقع تحول نوعي كشف عن احتقان مجتمعي وليس تنظيمي”، مشيرا إلى “مصر شهدت في العقد الأخير نقلة نوعية في التحزب الطائفي، نتيجة تصاعد التدين الشكلي وأسلمة المجال العام، مما صبّ في خانة التشدد والاحتقان”.

وهاجم الشوبكي “مجموعات متطرفة بين أقباط المهجر”، مشيراً إلى أن كتاباتهم تعج بالعنصرية والكراهية وتحقير الآخرين، ويحاولون فرض قناعاتهم على بقية الأقباط. آخذا على الكنيسة دورها السلبي في عدم دفع وحث الأقباط على المشاركة والاندماج والتفاعل مع المجتمع.

واتهم الشوبكي النظام الحاكم بأنه هو الذي “دعم موجة التدين الشكلي المتشدد، طالما أنه منقطع الطموحات السياسية، في حين ضيّق على المعتدلين لأسباب سياسية، كما عزز ثقافة الاستقواء بالخارج لأنه لم يعطِ أي آذان مصغية للعقلاء في الداخل”، معتبرا أن “المناخ العام للطائفية لم يصنعه فقط الإسلام السياسي وإنما أيضا المؤسسات الدينية الرسمية”.

القاهرة – همام سرحان

معطيات أساسية

يبلغ عدد سكان مصر حسب الإحصاء الرسمي الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم 3 أبريل 2007، حوالي 77 مليون نسمة.
وفيما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الأقباط يناهز 7 ملايين شخص، تقدر الكنيسة القبطية هذا العدد بما يزيد على عشرة ملايين نسمة.

تعليقات على هامش الندوة

هجرة داخل الوطن!
أكد منير فخري عبد النور على “أهمية مناقشة مثل هذه القضايا”، معتبرا أنها “تمثل هما حقيقيا للوطن”، ويقول:”مبادئ الشريعة الإسلامية محل توافق عام، وأنا لست من أنصار المطالبة بإلغاء أو تعديل المادة الثانية من الدستور الآن على الأقل”، كاشفاً عن أن “الأقباط في مصر شعروا بالغربة، وأنهم هاجروا ليس فقط للخارج، وإنما داخل الوطن إما بترك القرى ليعيشوا في زحمة المدن الكبرى، أو انهم انزووا وانعزلوا عن المجتمع ولجأوا للكنيسة”.

تكريس المناخ الطائفي
قال السياسي القبطي جمال أسعد عبد الملاك، النائب السابق في البرلمان: “لابد ان نعترف بأن الأقباط في مصر يتم التعامل معهم على أنهم جاليات”، وأضاف: “نريد نقلة نوعية في هذا الملف الشائك”، فـ”المناخ الطائفي يكرس، والسؤال الأهم هو: كيف ننهي هذا المناخ الطائفي؟”، معتبرًا أن “طريقة أقباط المهجر لن تحل المشكلة ولكنها ستعقدها”، وأن “الحل لابد ان يكون على أرضية سياسية وليست دينية”.

عقبات قانونية وواقعية!
أوضح نبيل عبد الفتاح الباحث بالمركز أن: “الجذر الأول للمشكلة أن أسس التكامل والاندماج في المجتمع المصري اعتراها التراخي، ولابد أن نعترف بأن هناك حقوق مواطنة للأقباط أمامها عقبات قانونية وأخرى واقعية”، ودعا لـ “للتصدي للنصوص بالتفسير الصحيح”، مشيرًا إلى أن “المادة الثانية من الدستور تنطوي على غموض حول المقصود بكلمة “المصدر”، وأن موضوع الشريعة الإسلامية لم يكن مطروحا عند مناقشة التعديلات الدستورية الـ 34 وإنما تم إثارته للتغطية على المواد الأخرى”.

قبلات أمام الكاميرات!
كشف اللواء شرطة دكتور نبيل لوقا بباوي، أول قبطي يحصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، عن أنه: “للأسف فإن مؤتمرات الوحدة الوطنية في مصر مجرد مكلمات تنعقد وتنفض بلا أدنى فائدة على أرض الواقع”، وأضاف “لا بد أن نخلق ثقافة وطنية مجتمعية حقيقية تقول إن هناك وحدة وطنية”، محذرا من “عدم جدوى الطريقة الرسمية في معالجة المشكلة المزمنة بإحضار شيخ وقسيس ليقبلوا بعضهم البعض أمام عدسات الكاميرات!!”.

تجاهل اللحظة الاقتصادية!
انتقدت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بمركز الدراسات بالأهرام تجاهل المقاربات التي جاءت في الأوراق المقدمة للندوة للحظة الاقتصادية الحالية، معتبرة أن أحد أهم أسباب الاحتقان الطائفي المسكوت عنه في مصر تتعلق باللحظة الاقتصادية، مدللة على صدق فرضيتها بان “غالب الأحداث الطائفية التي تقع في مصر يكون مكانها الصعيد أو الريف حيث الفقر الشديد والبطالة الملحوظة”.

الدور السلبي للدولة
اعترف المهندس محمد البشلاوي، عضو اللجنة السياسية المركزية للإخوان المسلمين، “بوجود مشكلة في فهم الجماعة الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع”، وقال إن “الدولة دورها سلبي، وأنها لن تحل المشكلة، وأن المؤسسة الدينية الرسمية (مسلمة ومسيحية) التي أسست للطائفية يجب أن تقوم بدورها في حل المشكلة”، معتقدا أن “العلاج يكمن في إنتاج مواطن يحب الوطن ويحب الآخر ويحترم رأيه ولا يضيع حقوقه”.

المصارحة قبل المصالحة
بين أحمد طه النقر الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار أن “مشكلتنا أن نكتب كثيرًا، ولا نقرأ ما نكتبه”، وقال: “سبق أن كتبت صفحة كاملة في جريدة الأسبوع المصرية المستقلة، بعنوان (المصارحة قبل المصالحة)، طالبت فيها بأن نكون صرحاء وأن نعترف بأن هناك مشكلة، وأن نجلس سوياً لنبحث لها عن حل، لكن للأسف فإن هناك من يقف ضد تضميد الجراح، ولا يريد لهذه المشكلة أن تحل، والغريب أن هذا الطرف هو أحد أجهزة الدولة المنوط به حفظ أمن واستقر البلد”، معتبرا أن “وسائل الإعلام متطرفة على الجانبين، وأن الحل الناجع يكمن في إطلاق الحريات”.

شحن أعلامي طائفي
قال الدكتور السيد عليوة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان: إن “هناك عملية شحن طائفي في الإعلام الرسمي، يمكن أن نلحظها في وضع الأحداث الطائفية ولو كانت صغيرة وفي حيز ضيق، في مانشيتات الصحف”، مؤكدًا على ضرورة “مواجهة الاستقطاب السياسي والاجتماعي والثقافي”، لأن “التفريق بين المواطنين على أساس الدين أمر في غاية الخطورة”.

خوف الأقلية سنة تاريخية
أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، رئس مركز الدراسات بالأهرام أن “حل مثل هذه القضايا المعقدة يحتاج إلى درجة كبيرة من المجاهدة، وأن حكومة الحزب الوطني هي المسئولة عما يجري في هذا البلد، لأن الذي يحكم يجب أن يتحمل المسئولية”، ويشير إلى أن “خوف الأقلية من الأغلبية سنة تاريخية لا يمكن تجاهلها”، معتبرا أن “النمو المتزايد لـ”الأصولية” الإسلامية يتحمل جزءً من مسئولية الاحتقان الطائفي” وأن “من يتحدث عن المادة الثانية من الدستور يتجاهل المواد 40 و 46 التي تتحدث عن حرية العقيدة وليس الدين، والفارق واضح ومعروف”.