“الإدارات الإليكترونية” تطرح نفسها

التعامل مع شبكة الانترنت قد لا يقتصر فقط على الاهداف الشخصية بل قد يمتد إلى شكل من أنواع التعامل الرسمي swissinfo.ch

للمرة الأولى طرحت الحكومة السويسرية موضوعا استراتيجيا للنقاش عبر شبكة الإنترنت لاستعراض الآراء المختلفة حول "الحكومة الإلكترونية" وهو المشروع، الذي يستحوذ على اهتمام خاص من قبل الادارات المختلفة.

من المفترض أن تساعد الإجابات أو الآراء التي يطرحها زوار هذا الموقع على الإنترنت في محاولة استكشاف تصور شرائح مختلفة من المواطنين لشكل التعامل مع المسؤولين من خلال الشبكة العنكبوتية للمعلومات، فالاقتراحات التي يقدمها المشاركون في هذا النقاش المفتوح تقرأ باهتمام وتصنف حسب الموضوع، أما الأسئلة المطروحة فيتم الإجابة عليها من قبل المختصين ثم يتم تجميع هذه البيانات حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني القادم وهو آخر موعد للمشاركة في هذا النقاش قبل أن ينتقل النقاش من صفوف العامة إلى طاولات المتخصصين.

مفهوم “الحكومة الإليكترونية” بدأ في الفترة الأخيرة يتبلور وتتحدد معالمه تقريبا، وخاصة مع التطور الهائل في عالم الاتصالات وتقنيات الحاسوب والتي انعكست بالطبع على شبكة الإنترنت والتواصل من خلالها الذي لايتم فقط بالكلمات بل أيضا بالصوت والصورة وبكفاءة عالية في اغلب الأحوال.

الجديد الذي يأمل مشروع “الحكومة الإليكترونية” من تقديمه هو تسهيل تعامل المواطن مع الإدارات المختلفة، فهي متاحة على مدار الساعة، ولا تحتاج إلى وقت طويل، نسبيا، لمعرفة أين أو كيف يمكن استخراج هذا المستند أو الحصول على تلك البيانات، كما يمكن اعتماده أيضا في التصويت في العمليات الانتخابية، حيث يعتقد الكثيرون بأنه سيرفع من نسبة المشاركين في العمل السياسي، لسهولة الادلاء بالأصوات بغض النظر عن الطقس أو أية مشاغل أخرى قد يفضل الناخبون القيام بها بدلا من ضياع الوقت في الوقوف أمام صناديق الاقتراع.

ويعتقد القائمون على هذا المشروع أن التعامل مع الإدارات بهذا الأسلوب سيخلق نوعا من الشفافية مع المواطنين، لكنه يمكن أن يوصف بالتعامل نصف الإيجابي، فالمواطن لا يرى ولا يسمع من يتعامل معه، فما هي سوى مجرد بيانات يمليها على الحاسوب وما على المواطن إلا انتظار إشارات وتعليمات جامدة، إما بيانات صحيحة متوافقة لما يعرفه الحاسوب عن المواطن فتستكمل المعاملة، أو بيانات خاطئة فلا يستجيب للطلب.

وهذه التعاملات الجديدة تتطلب بالطبع موظفين من نوع جديد لا يتعاملون إلا مع الحاسوب، ولا يرون المواطنين إلا من خلال صور مخزنة أو بيانات وأرقام، بعضهم، مما لاشك فيه، سيرى في ذلك راحة من الإجابة عن أسئلة مكررة يتحتم عليه أن يلقيها عشرات المرات كل يوم، وآخرون سيعتبرونها حاجزا إليكترونيا، يزيد من عزلة الافراد في مجتمع يشكو من ضعف الروابط بين مواطنيه.

فوائد ومخاوف

الشريحة التي ستستفيد فعلا من هذا النظام هي الجاليات السويسرية المقيمة في الخارج والمنتشرة في قارات العالم الخمس، فهذه الخدمات تربطهم مباشرة بالكونفدرالية وتمدهم بكافة المعلومات الهامة حول ما تغير على الصعيد الإداري في وطنهم الام، كما تعمل على إنهاء المعاملات الخاصة بهم في وقت قياسي.

ومن أهم ما سيعمل على التعجيل باستخدام هذا النظام هو إيضاح بعض المسائل القانونية المعلقة حتى الآن مثل استعمال التوقيع الاليكتروني سواء من قبل الافراد العاديين أو أختام الادارات، ومدى صلاحية رسائل البريد المرسلة من شبكة الانترنت، إضافة إلى تأهيل الموظفين الذين من المفترض أن يتعاملوا مع هذا النظام بشكل دائم، ومن ثم يجب عليهم الاحاطة التامة بالتعاطي ليس فقط مع شبكة الانترنت، بل أيضا مع الحاسوب ومشاكله.

إذا كان مؤيدو تعميم هذا النظام يرونه قمة التفاهم بين المواطن وتقنيات العصر وتلبية لإيقاع الحياة السريع وابتعاد عن البيروقراطية الخانقة وضياع الوقت، فإن أسئلة ومشاكل كثيرة لازالت تبحث عن حل حول مدى سرية التعامل مع البيانات الشخصية وقدرة “أمن الحكومة الإلكترونية” على صيانة ملفاتها من الاختراق، والأخطر هو ماذا يمكن أن يحدث إذا ما دمرت هذه البيانات عمدا أو حتى من قبيل السهو؟

تامر أبوالعينين