الإرهاب في المغرب العربي.. بين مخاطر قائمة وحلول غائمة
بعدما حمي وطيس الجدل في ندوة نظمها مؤخرا المعهد الفرنسي للأبحاث الإستراتيجية والدولية بالاشتراك مع "مجموعة الدراسات والأبحاث حول المتوسط" المغربية، (مركزها في الرباط)..
.. تدخّـل باسكال بونيفاس، رئيس المعهد الفرنسي مُعترضا على مواقف بعض العرب الذين بالغوا في التحذير من مخاطر الإرهاب في المغرب العربي، مُذكّـرا بأن “مكافحة التيارات المتشددة، لا ينبغي أن يمنحها حُـججا لتبرير خياراتها”، في إشارة إلى المنطق الإستئصالي الذي يغذي التطرف.
مسرح الحدث كان أحد فنادق الرباط، حيث التقى أكثر من أربعين باحثا وسفيرا وإعلاميا من فرنسا وبلدان المغرب العربي الخمسة يومي 16 و17 فبراير الجاري لمناقشة موضوع “معالجة المخاطر الأمنية في منطقة المتوسط” في حضور مسؤولين من وزارتي الخارجية المغربية والفرنسية ومسؤول مديرية التخطيط الإستراتيجي في وزارة الدفاع الفرنسية الجنرال طيار جان مارك لوران.
ورأى السفير الليبي عاشور قرقوم والأكاديمي الموريتاني الدكتور محمدو ولد محمدن، اللذين ترأسا جلستين من جلسات الندوة، أنها المبادرة الأكاديمية الأولى من نوعها بين معهد من الضفة الشمالية وآخر من الضفة الجنوبية للمتوسط.
وربط الأمين العام لـ “مجموعة الدراسات والأبحاث حول المتوسط”، الدكتور إدريس خروز في كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان، مُذكرا بقولة كوفي عنان “لا سبيل لاستتباب الأمن، ما لم تكن حقوق الإنسان مُصانة”، ومُـنبِّـها إلى أن الأمن يُعالَـج بواسطة إدماج أبعاد أخرى، ليس أقلها الجوانب الإنسانية والثقافية، مما يساعد برأيه على تفادي المقابلات بين الإسلام والغرب أو الشمال والجنوب أو الروحاني والحداثي.
وبدأ بونيفاس من حيث توقّـف خروز، ليشير إلى أن الحلقة المفقودة في المعالجات الأوروبية والمغاربية للأمن، هي البُـعد الإستراتيجي. ومن هذه الزاوية، رأى أن الأخطار “ليست بين بلداننا (الأوروبية) وبلدانكم (العربية) وإنما داخل كل بلد، وطالما هناك تهديدات ومخاطر وطالما أنها قابلة للصد،َ فما علينا سوى تطوير العلاقات بين مجتمعاتنا الأهلية، ويمكن أن يكون الحجر الأول في هذا الصّـرح، إقامة جسور بين نُخبنا”.
ثالوث الخطر الأمني
لكن الجامعي المغربي ميلود الوكيلي خرج من العموميات ليُحدِّد “ثالوث الخطر الأمني في ضفَّـتي المتوسط بجماعات الاتجار في السلاح والإرهاب والمخدرات”، مشدِّدا على تلاقي مصالح تلك الجماعات، ممّـا يفرض برأيه اعتماد قراءة متعدّدة الأبعاد لمسألة الأمن.
وبنى ديديي بليون، نائب رئيس المعهد الفرنسي للأبحاث الإستراتيجية والدولية مُداخلته على كلام المتحدثَـين السابقَـين، ليستنتج أن هناك صنفين من الأمن: الأمن الثقيل Hard security والأمن الناعم Soft security مُتَّـهما بالتصريح وليس بالتلميح الولايات المتحدة بالعمل على فصل البُـعد الأمني عن الأبعاد السياسية والإستراتيجية، سواء في اتفاقيات أوسلو (1993) أو أثناء ضمّ سبعة بلدان متوسطية إلى الحلف الأطلسي في موقع “الشركاء” (1994) أو في حرب البلقان (1999) أو أثناء الأزمة العراقية.
واعترف بليون بأن أوروبا كانت “مُجبرة” (!) على الإذعان لهذه الرؤية بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001، لكنه حضها على أخذ الأمور الأمنية بيدها في المستقبل والعودة إلى إحياء الدعائم الثلاث للشراكة الأوروبية المتوسطية، أي الاقتصاد والثقافة والأمن، مُحذِّرا من أن وضع المسائل الأمنية في المرتبة الثانية من أجندة المسار الأوروبي المتوسطي، “سيفسح المجال للحلف الأطلسي للتكفُّـل بإدارتها، ويضعها بالتالي بين أيدي القوة العظمى”.
واعتبر في هذا السياق أن الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار ليس تخريجة بلاغية، وإنما هو التفاف على احتمال غرق الشراكة في صراعات إقليمية، في مقدمتها قضية الشرق الأوسط ونزاع الصحراء الغربية.
عودة الحرب الباردة في صيغ جديدة
واستكمالا لهذه الرؤية، اقترح متحدثون آخرون في الندوة نقل “مكاسب” مسار 5+5 (شراكة انطلقت في ديسمبر 2003 بين بلدان ضفتي الحوض الغربي للمتوسط) إلى المسار الأوروبي المتوسطي، في إشارة إلى الاجتماعات الدورية التي تضُـم وزراء الداخلية والدفاع (في شكل منفصل) للدول العشر.
غير أن أستاذ الاقتصاد المغربي فؤاد عمور اقتبس العبارة الشهيرة المنسوبة لنيكيتا خروتشوف، ليستخلص أن مسار برشلونة أعطى “حصادا سلبيا في الجملة”، مستدلاًّ بعودة الحرب الباردة في صِـيغ جديدة واستمرار الصِّـراع في فلسطين والنزاع في الصحراء، ومع ذلك اعتبر أنه “من غير الممكن تجاوز هذا المسار في ظل الظروف الراهنة”.
ووافقه جزئيا جواد كردودي، مدير”المعهد المغربي للعلاقات الدولية” (IMRI) الذي لاحظ وجود تعارض بين السياستين، الأمريكية والأوروبي، على الصعيد الدولي، مُطالبا الأوروبيين بأن يتباينوا مع أمريكا في الشرق الأوسط ويَـضخوا الدِّماء في مسار 5+5.
ومن هذه الزاوية، قدم متحدثون آخرون إطلالة على الأولويات الأوروبية المتباعدة، مشيرين إلى أن اهتمام ألمانيا بالمتوسط لا يعادل اهتمام إيطاليا به، كما أن أوكرانيا تشكِّـل أولوية قُـصوى لبولندا، مما يجعلها متقدِّمة لديها على المتوسط بدرجات كثيرة… وحملت تلك الملاحظة بونيفاس على التأكيد بأن “مستقبلنا (الأوروبيين) يتحدّد مع المغرب الكبير أكثر مِـما يُصنع مع مناطق أخرى في العالم، إلا أن علينا أن نتَّـسم بسِـعة الرؤية، كي نُدمج إفريقيا وحتى أمريكا في خياراتنا الدولية”.
وجمع أحد المُعقِّـبين من إحصاءات المساعدات الأمريكية والأوروبية للمنطقة المغاربية الحطب اللازم لإضرام معركة حامية النيران، عندما عاد للتّـذكير بأن الولايات المتحدة خصّـصت لها 100 مليون دولار ودفعتها فعلا، فماذا قدم الأوروبيون”؟ وقبل أن يُكمِـل فِـكرته، لمعت سيوف الأوروبيين فراحوا يتداولون على منصَّـة الدفاع، مؤكِّـدين أن الإتحاد الأوروبي خصّـص 8 مليارات و800 مليون يورو للبلدان المتوسطية خلال الفترة ما بين 2000 – 2006، وحاز المغرب وحده على 650 مليون يورو خلال الفترة نفسها.
وتساءل ديديي بليون في هذا المضمار، “يمكن للأمريكيين أن يُـنفقوا أكثر من تلك المبالغ بكثير، لكن لأي غرض؟ لإلقاء المزيد من القنابل على المدنيين باسم ملاحقة الإرهابيين، مما يصبُّ الزيت على نار الإرهاب”.
تشكيك في المسار الأورو متوسطي
ورأى رضا الكافي، الإعلامي التونسي أن الرؤية الأمريكية قاصِـرة، لأن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية لا تُـبصرها، بالإضافة لأنها تُـضخِّـم حجم الإرهاب أحيانا لتبرير اقترابها من المنطقة تمهيدا لبسط نفوذها عليها.
وعزا كاتب هذه السطور تهويل المخاطر الإرهابية في جنوب الصحراء إلى حجم المخزون الطاقي الكبير في المنطقة الممتدة من دارفور إلى موريتانيا مرورا بالتشاد، بالإضافة لدور بعض الأجهزة الإستخباراتية المحلية، في إبراز زعامات مشبوهة للجماعات المسلّـحة أسْـوة بعبد الرزاق البارا، مثلما نبّـه إلى ذلك باحثون جزائريون.
ولاحظ في بحثه حول “آليات التنسيق الأمني المغاربي وحدوده”، أن المعالجات السائدة تمنح دورا حاسما للأجهزة القضائية والأمنية، وتتغاضى عن المعالجة السياسية والثقافية التي تعتمد على توسيع فُـسحة الحريات وإقامة مجتمع المؤسسات، والذي يُشكل بدوره أفضل حِـصن في وجه الإرهاب.
وأبدى فرنسوا غوييت، منسق المسار المتوسطي في الخارجية الفرنسية (والذي عمل سفيرا في عواصم عربية عدة) تفاؤله بأن مسار 5+5 سيُـرسي نمطا جديدا من التعاون الإقليمي في مكافحة خطر الإرهاب، إن بتطويق ظاهرة الهجرة غير المشروعة أو بتشديد الخِـناق على عصابات الاتجار بالمخدرات، مُلاحظا أن هذا المسار انطلق من رؤى متباعدة، لكنه توصّـل إلى درجة متقدِّمة من الانسجام وكرّس دوره الحيوي من خلال انتظام الاجتماعات الوزارية، وبخاصة تلك المتَّـصلة بالتعاون الأمني والعسكري (وزراء الداخلية والدفاع).
غير أن الجامعي الجزائري محمد سعيد بن مراد، شكّـك في جدوى المسار المتوسطي برمَّـته، معتبرا أن الاجتماعات التي تُـعقد من حين لآخر ليست سوى “محاولات لإعادة الروح إلى جثة هامدة”، ولاحظ أن الاختلاف بين أوروبا والولايات المتحدة في القضية العراقية أو أثناء الحرب الأخيرة على لبنان “لم يكن كافيا”، مُطالبا بإعادة صياغة الشراكة الأوروبية المتوسطية من الأساس.
“المتوسط هي أمور كثيرة في وقت واحد”
ولم يكن الباحث المغربي حميد بهّـاج بعيدا عن هذه الرؤية، عندما طرح سؤالا (إنكاريا) عمَّـا إذا كان الأمن هو حجَـر الزاوية في تلك الشراكة؟
أما الإعلامي الجزائري إحسان القاضي، فلفت الانتباه إلى عمق الخلافات المغاربية التي تشلُّ كل أنواع التعاون الإقليمي، مستدلا بأن الطريق السريعة الرابطة بين الشرق الجزائري والغرب باتت جاهزة، لكن لا مجال لاستثمارها مغاربيا لأن الحدود مع المغرب ما زالت مغلقة، وذكر بأن المغرب يغضب إذا ما اشترت الجزائر طائرات من طِـراز “ميغ”، فيما تغتاظ الجزائر إن أبرم المغرب صفقة لشراء طائرات من طراز “رافال”، واستخلص القاضي أن المغرب العربي لن يُبنى من القمة، وإنما بنسج خلايا تكامل شبيهة بخلايا النحل، مؤكدا أن الرأي العام في البلدان المغاربية غير مؤيّـد للحكومات، بدليل الهياكل الموازية التي تم إيجادها لدعم الانتفاضة أو القضية العراقية.
وانتقد مسار “الحرب على الإرهاب”، التي قال إنها شكّـلت مُـبررا للدوس على القانون، إلا أنه أبدى تمسُّـكا بتطوير العمل في الإطار المغاربي مُعدِّدا المجالات المُـمكنة على هذا الصعيد، ومنها إنشاء وكالة مغاربية للطاقة الذرية، ما دام الموضوع بات قضية الساعة، وما دامت كل البلدان المغاربية تتطلّـع لتطوير اعتمادها على هذا المصدر للطاقة، رغم أنه مثير للجدل.
وانطلاقا من تعدّد الرؤى واختلاف زوايا النظر بحسب انتماءات المشاركين وقناعاتهم المتباعدة، مع ما في ذلك التنوع من خصوبة، يمكن القول أن الندوة كانت تأكيدا لمقولة المؤرخ الفرنسي فرناند برودال “المتوسط هي أمور كثيرة في وقت واحد”، فقياسا على تلك الخلاصة، أتت الندوة على قضايا عديدة، لكنها لم تجد لها حلولا، ولعل ذلك غير مطلوب أصلا من أكاديميين.
تونس – رشيد خشانة
تونس (رويترز) – قال سفير مغربي يوم الثلاثاء 20 فبراير 2007 إن الحلول الامنية على أهميتها تبقى غير كافية وحدها للقضاء على ما يعرف بالارهاب الذي أصبح يتهدد دول المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وقال السفير المغربي بتونس نجيب زروالي “المقاربة الامنية مهمة جدا في مكافحة الارهاب ولكن الاهم من كل ذلك هو وضع استراتيجية متكاملة للتنمية البشرية تستهدف تنمية الانسان من أجل الانسان.”
ورفعت دول المغرب العربي درجة تأهبها الامني في الاونة الاخيرة لمواجهة احتمال قيام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي كان يعرف باسم المجموعة السلفية للدعوة والقتال بهجمات ضدها.
وأضاف زروالي في مقابلة نشرتها صحيفة الصباح التونسية “سواء تعلق الامر بافة الارهاب أو بأي بأفة اخرى فان التنمية البشرية تبقى الحل الافضل.”
وتكافح السلطات المغربية للقضاء على الفقر في الدولة التي يعيش خمسة ملايين من سكانها البالغ عددهم 32 مليونا تحت خط الفقر.
وقال زروالي “هناك عدد من الشباب ونظرا لجهلهم بحقائق الامور يصبحون عرضة للاستقطاب وهو ما دفع بالسلطات المغربية الى اعادة تنظيم الحقل الديني بعقلنة هذا الحقل ولكن ايضا باعطائه التوضيحات والتفسيرات الحقيقية.”
وأعلن المغرب في الآونة الاخيرة أنه فكك اكثر من 50 خلية ارهابية منذ التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء وخلفت 45 قتيلا من ضمنهم 12 مهاجما كما تم توقيف اكثر من 3000 شخص.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 20 فبراير2007)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.