الإنقلاب العسكري لم يعد خيارا مستبعدا في العراق

ضابط شرطة عراقي يمسك برشاش أوتوماتيكي قرب مسجد الإمام علي في النجف بعد أن قررت السلطات العراقية إغلاق الأماكن المقدسة في المدينة يوم 26 أكتوبر 2006 Keystone

الحديث اليوم عن العراق، يستثنى منه، في الأدبيات الرائجة، اقليم كردستان في الشمال، والذي بات في حكم المنفصل سياسيا وحتى إداريا وهو اقليم ليست للقوات العراقية عليه أي سلطة.

والحقيقة الموجودة حاليا هي أن الأكراد يشاركون المركز السلطة لكنهم يتمتعون باستقلال شبه كامل في مناطقهم التي زاد في مساحتها البرلمان الكردي مؤخرا لتشمل مناطق بالقرب من بغداد.

هل بدأ العدُّ العكسي للطلاق المفترض بين الشيعة المنخرطين في المشروع الأمريكي في العراق، والادارة الأمريكية التي تلوح هذه الأيام بتغيير تحالفاتها لصالح ما يسمى بالحرب على الارهاب، مع الابقاء على العراق كـ”حليف استراتيجي”؟

هذا السؤال يعيدُ الى المربع الأول، تلك المناقشات التي اندلعت بين المؤيدين والرافضين لهذا المشروع منذ الكشف عنه لأول مرة، في فبراير شباط من العام 2002، عندما تبنى أقطاب نافذون في اقليم كردستان، القيام بدور الوسيط، ونقلوا رسائل الى زعماء من الشيعة، لاقناعهم في التعاون، لاسقاط نظام صدام حسين، عن طريق الغزو العسكري.

في تلك الأيام،اقتنع معظم الشيعة العراقيين بأهمية الاعتماد على الولايات المتحدة، للتخلص من عدوهم اللدود، صدام، وتغيير نظامه عبر استخدام القوة العسكرية من الخارج، وتوصلوا الى أن هذا التغيير سيمكنهم في مرحلة لاحقة من مقاومة النفوذ الأمريكي، ومنع إطالة أمداحتلال العراق.

صفقة خاسرة من أولها، كما رأى معارضو المشروع الذين رددوا في حينه، أن الصفقة مع الشيطان، لا تنجح بأي حال من الأحوال، وهي لاتخرج عن كونها علاقة الذئب بالحمل، خصوصا بالنسبة لمؤيدي نظام ولاية الفقيه، وأنصار الامام الخميني الراحل الذي وصف الولايات المتحدة بـ”الشيطان الأكبر”.

خلال الأيام القليلة الماضية، ازدحمت تصريحات المسؤولين الأمريكيين، التي وإن كانت تنطوي على أهداف انتخابية، الا أنها حملت اشارات قاسية عما يمكن أن تؤول اليه العلاقة بين الطرفين.

فالجمهوريون الذين يراهنون على “انجازات” في مجال الأمن القومي بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، يحصدون فشلهم الذي يعانون منه في العراق، وهم إذن بحاجة للتبرؤ من دم “الصدَيق” والتضحية بكبش فداء يُحملونه أخطاءهم التي ارتكبوها خصوصا على صعيد الفلتان الأمني وفتنة الحرب الطائفية التي زرعوها هناك.

وتشير معظم استطلاعات الرأي، الى أن التصدع الكبير الذي تعاني منه الاستراتيجية الأمريكية في العراق، يظهر تراجع الحزب الجمهوري، في حملته للاحتفاظ بسيطرته على المجلسين في الكونغرس، ويكشف الكثير من مساويء الجمهوريين، بعد أن انكفأ سجلهم الى الأسوأ مع انهيار الأمن والنظام رغم إجراء الإنتخابات و قيام حكومة عراقية منتخبة.

وإن فشل أحدث خطة أمنية أمريكية في الحد من عمليات القتل الطائفي المروعة، خصوصا في بغداد، وارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي، ليسجل شهر اكتوبر، أكبر عدد بالنسبة للقتلى الأمريكيين منذ الغزو الذي أطاح بنظام صدام حسين بتأريخ التاسع من ابريل 2003.

تحذيرات أمريكية!

تحذيرات لافتة صدرت بشكل لافت هذه الأيام عن الادارة الأمريكية، والمعني بها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، للدفع باتجاه حرب استنزاف شيعية شيعية، من خلال ممارسة أقوى الضغوط عليه لنزع سلاح الميليشيات، وهو أمر قاومه المالكي كثيرا، ورفض تطبيق سيناريو أمريكي جاهز ومحدد بسقف زمني للدخول في حرب ضارية مع التيار الصدري، وهو يدرك أن “الميليشيا” المطلوب نزع سلاحها، من وجهة نظر أمريكية، هو جيش المهدي المتشكل من عناصرالتيار الصدري.

ومن الرئيس الأمريكي جورج بوش، الى سفيره في العراق زلماي خليل زادة وقائد القوات الأمريكية في العراق جورج كيسي، ينبغي على حكومة المالكي، أن تحمل على عاتقها مسؤولية فشل الاستراتيجية الأمريكية في العراق.

يوش أعلن بوضوح أنه بصدد تغيير الاساليب التكتيكية لكي يبقى العراق “حليفا استراتيجا” في الحرب على “الارهاب”، وهو مافسره الجنرال كيسي باعترافه لأول مرة بوجود مقاومة سماها “شريفة” في دلالة واضحة لما يجري تحت الطاولة من اتصالات مع قيادات في حزب البعث، وجماعات مسلحة أخرى.

أما خليل زادة الذي كان جمع “المعارضة “العراقية في مؤتمر منتصف ديسمبر 2002 في لندن، وقادها للاصطفاف خلفه في حكم العراق الجديد، فانه واستمرارا لطريقته في التعاطي مع زعمائها الحكام الحاليين (!) رفع بوجوههم عصا “تحمل مسؤولياتهم”، وهو التعبير الذي اختاره لكي يضعهم أمام واقع جديد، قد يجدون فيه أنفسهم في سفينة واحدة مع البعثيين، إن لم يجدوا أنفسهم خارجها.

وطالب المسؤولون الأمريكيون المالكي الذي لم يمض على وزارته أكثر من خمسة شهور، بالتعامل بحزم مع الظروف الصعبة للقضاء على العنف ومنع المتطرفين من خارج البلاد وداخلها، وأعلنوا صراحة أنهم يمارسون ضغوطا عليه ليتخذ إجراءات تتسم كما قال بوش بـ”الجرأة” معلنا بلهجة لاتُخفي التهديد، أن “صبره بدأ ينفذ”.

حكومة عسكرية!

في شهر رمضان الفائت، فرضت الحكومة العراقية حظر تجوال عام في بغداد لمدة 48 ساعة ، لاحباط ما تردد عن محاولة انقلابية واسعة في العاصمة، وهو ما دفع بقائمة الائتلاف الشيعية الى الاستعجال في الحصول على مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون مسودة الأقاليم.

هذا الاستعجال سبقته معلومات في غاية الخطورة عن نية أميركية لإقامة حكومة عسكرية مؤقتة في العراق بدعم مباشر من القوات الأميركية والقوات التابعة لوزارة الدفاع، إذا فشلت العملية السياسية وأحبط مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه نوري المالكي.

ولم يكن الحديث عن الحكم العسكري للعراق وليد اليوم، فهو كان أهم السيناريوهات التي كانت الادارة الأمريكية تتبناها لاسقاط تظام صدام حسين، وحُكمِ العراق عسكريا.

وقد طُرحَ هذا المشروع في زمن “المعارضة العراقية”، وحظي بقبول الأطراف الرئيسة في المعارضة، وتمثل في أن يكون في العراق وجود عسكري أمريكي مؤقت يتعاون مع حكومة مدنية عراقية.

وكانت الخطة الأمريكية التي بُحثت بشكل محدود جدا مع بعض الزعماء العراقيين، تتلخص بأن يَحكُمَ العراقَ بعد سقوط نظام صدام، قائدٌ عسكريٌ أمريكيٌ لمدة عام أو أكثر، كمرحلة انتقالية. وبالفعل جيء بالجنرال جي غارنر ليكون أول حاكم عسكري للعراق الجديد قبل أن يُستبدل بحاكم مدني هو السفير بول بريمر، وذلك بسبب تعقيدات افرزها الوضع العراقي الجديد.

وكان الهدف الأساس من تلك الخطة هو تحجيم دور المعارضة العراقية بعد أن أُستخدمت كحصان طروادة للحصول على “شرعية” الاجتياح العسكري للعراق،ٍ ومن ثم الانقلاب عليها بذريعة الحيلولة دون وقوع حرب داخلية.

وبعد “التغيير” الذي حصل، والفوضى التي ساهمت الولايات المتحدة في ايجادها، سواء عن طريق تشكيل “فرق الموت”، والترويج للفتنة الطائفية، بل والمشاركة في تأجيجها بين الزعماء والساسة، فان أول ذكر لكلمة “انقلاب” في الصحافة العالمية، جاء في شهر يوليو الماضي في “الواشنطن بوست”، عندما نقلت تحذيرات زعماء وساسة عراقيين شيعة من محاولة انقلابية ضد حكومة نوري المالكي. وأوردت الصحيفة تصريحات لهادي العامري، أمين عام “منظمة بدر”، أعلن فيها رفضه الدعوة لإقامة حكومة انقاذ وطني، واعتبرها “انقلاباً عسكرياً يهدف إلى إلغاء الدستور والقضاء على نتائج الانتخابات”.

ويذهب مراقبون إلى أن إعلان بعض الجماعات المسلحة المناوئة للاحتلال وللحكومة العراقية الحالية – قبل بضعة أيام- عن إمارة سنية في بعض مناطق العراق، قد يندرج في سياق هذا المخطط الذي يُراد به تخويف الشيعة ليعلنوا بالمقابل فيدراليتهم الموعودة القائمة على تفسيرات أمنية لمايجري في العراق من عمليات قتل واغتيال وتفجير لاتوفر الأماكن المقدسة والمساجد والحسينيات والأسواق.

كذلك فان العمل حاليا على إعادة هيكيلية وزارة الداخلية وتطهيرها من البعثيين المتسللين الى أفواج كاملة من الحرس الوطني كانت تخطط أساسا الى احتلال الكرخ والتقدم باتجاه القضاء على قادة وكوادر وأعضاء حزب الدعوة وبدر وجيش المهدي، يضع الاصبع على الزناد لمواجهة خطة الانقلاب.

الفدرالية مقابل الانقلاب؟

في المقابل، فان قيام حكومة عراقية دائمة بعد الاستفاء على الدستور الذي مضى عليه عام واحد، واجراء انتخابات رغم كل ما رافقها من نزاعات وخلافات، لم يمنعا من الحديث عن انقلاب أمريكي يجري اعداده، لصالح “السُنّة “الذين وصل معظم قادتهم السياسيين، ومعهم زعماء المسلحين، الى استتناج له أكثر من دلالة داخلية، أن الاحتلال الأمريكي، أقل خطرا من الاحتلال الفارسي المتمثل بتعاظم الدور الايراني عبر حلفاء ايران العراقيين، وهي اشارة خطرة عن طبيعة الاصطفافات الجديدة في عراق مابعد صدام حسين..

ولعل في الدعوة الأمريكية الى أن يصبح لبعض دول الجوار العربي دور مهم في حل أزمة العراق، ما يشير الى طبيعة الاصطفافات الداخلية، وتداعيات المواجهة الاقليمية المفتوحة، على الساحة العراقية.

ولن نأتي بجديد إذا قلنا إن التقارب الملحوظ في العملية السياسية أخذ يميل تدريجيا لصالح السنة “العرب” على ضوء نهج اتبعه السفير الأمريكي، زلماي خليل زادة الذي منح حكومة المالكي فترة ستة شهور تنتهي في نوفمبر المقبل، ثم مددها الى ما بين عام ونصف العام من أجل “القضاء على العنف وحل الميليشيات، وتحسين الأداء الخدمي وتوفير الأمن”.

المالكي ومن خلفه معظم قادة الطائفة الشيعية، وحتى التيار الصدري الذي عارض في البرلمان التصويت لصالح نظام الأقاليم، وصلوا الى قناعة استندت كثيرا الى حقائق التأريخ العراقي الحديث الذي يضج بالانقلابات، مفادها أن نجاح الانتخابات، وكتابة الدستور ومافيه من تأييد لنظام الفيدرالية، لم يغير من جوهر حقيقة الوضع في العراق الذي بات العسكر فيه يمتلكون – مجددا – السطوة والنفوذ باستمرار مايجعل العراق مستعدا دائما لوقوع انقلاب عسكري، خصوصا اذا حصل الانسحاب الامريكي من العراق، وهو ما سيتيح لحاكم مستبد آخر السيطرة على مقاليد الحكم في ذلك البلد.

وقد استنتج هؤلاء أن التباطؤ في الانتقال من المجتمع العسكري (السابق حيث كانت السلطة محصورة بيد القوات المسلحة وأجهزة المخابرات)، الى المجتمع المدني، رغم وفرة عدد المنظمات المدنية الوليدة مثل الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والأندية الاجتماعية ووسائل الإعلام وما إلى ذلك، وفشل العملية السياسية في اقناع الجميع بالمشاركة الحقيقية فيها حتى أولئك المنضوين تحت خيمتها وتحديدا السُنّة والبعثيين السابقين،أي الاخفاق في الحصول على “الشرعية” الكاملة، سيجعل امكانية التصدي لخطط مدبري الانقلاب، تقترب من الصفر، الا في الانجرار معهم الى حرب أهلية شاملة كبديل للانقلاب العسكري، ولنجاح العملية السياسية، والمعادلة تقول إنه عندما يضعف المجتمع المدني تتضاءل احتمالات تأثيره في تغيير وإفشال خطط الانقلاب.

وأخيرا، فان الطبخة الأمريكية لتدبير انقلاب عسكري في العراق ترتفع وتيرة الحديث عنها كلما أطلقت القوات الأمريكية سراح عدد من رجالات النظام السابق، ليظل خطر وقوع الانقلاب قائما بقوة مهددا المجتمع العراقي في هذه المرحلة من تاريخه ومن غير المحتمل أن يتلاشى ذلك الخطر على المدى القريب.

نجاح محمد علي – دبي

تصريحات استباقية للمالكي

استبعد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن تطيحه الادارة الامريكية، في اشارة الى تصريحات الرئيس جورج بوش يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2006، والتي قال فيها إن لصبر الولايات المتحدة حدودا، وإنه سيدعم حكومة المالكي «طالما اتخذ قرارات جريئة». وقال المالكي إن الامريكيين اذا أطاحوه فانهم “سيحرقون شعاراتهم”.

وقال رئيس الوزراء العراقي في المقابلة التي أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس 26 أكتوبر: «لا اعتقد ان السياسة الاميركية سترتكب خطأ استبدال رئيس حكومة عراقية، وإن فعلوا ذلك، فانهم سيحرقون شعاراتهم». واضاف «لا اعتقد انهم يفكرون على هذا النحو لأن ذلك سيعني فشل العملية السياسية برمتها».

وبخصوص «القرارات الجريئة»، قال المالكي «أريد أن اتخذ قرارات صعبة وصارمة.. ولكن كل من يريد ان يتخذ قرارات كهذه يجب ان يقف على ارضية صلبة، والى الآن فان الأرضية مهزوزة بسبب السياسات الأمنية الحالية».

واضاف نوري المالكي في حديثه لرويترز “بصفتي رئيسا للوزراء انا القائد الاعلى للقوات المسلحة، لكنني لا استطيع تحريك كتيبة واحدة بدون موافقة التحالف بسبب تفويض الامم المتحدة».

بعض التفاصيل المتداولة عن الخطة الانقلابية المزعومة

يتضمن المخطط الإنقلابي المتداول في عدة أوساط عراقية العديد من التفاصيل من بينها تسلل مجموعات نسائية صغيرة متنكرات بملابس متسولات في مناطق تُعتبر شيعية، كمنطقة براثا، وزحف مجموعات من مناطق تُعتبر سنية، كشارع حيفا والجعيفر والرحمانية ومناطق الكرخ باتجاه مناطق تُعتبر شيعية، كالشعلة والكاظمية. تضم المجموعات عمال جمع النفايات، وعمال زراعة من أمانة العاصمة في بغداد، وعمال خدمات الكهرباء والهاتف والماء.

ويستهدف المخطط القيام بعمليات تفخيخ قيل أنه قد يُستخدم فيها “ما لايقل عن مائة خروف، ونشرها في أسواق الخضار والتجمعات وحتى داخل البيوت بحجة، أنها هربت من السيارات، ويتم تفجيرها، لإحداث حالة من الفوضى والرعب”.

ومع أن مخطط الانقلاب المزعوم يركز على بغداد، إلاّ أنه يتضمن تنفيذ عمليات مماثلة في مدينة النجف، هدفها إيصال أكبر عدد ممكن الى المدينة، وبطرق مختلفه منها الاستعانة بمشيعين مع جثث وجنائز، تستلم من الطب العدلي، على أن يذهب مع كل جنازة, ما لا يقل عن اربعة اشخاص.. ويجب أن لا يقل عدد الجنائز عن مائة توزع على مدة اسبوع، ويبقى هؤلاء المشيعون داخل النجف، لايغادروها، ويتم الاتصال بهم عن طرق اناس موجودين اساساً في النجف لتهيئة ما تحتاج مهمتهم.

الملفت أن هذا هو ما كشفته السلطات العراقية بالتحديد يوم الخميس 26 اكتوبر 2006 باعلان العقيد عبد الكريم المياحي قائد شرطة النجف أن السلطات المحلية، اغلقت لساعات كل المزارات المقدسة في النجف والكوفة وهي مرقد الامام علي، ومسجد الكوفة ومراقد مسلم بن عقيل والمختار الثقفي ومنزل الامام علي ومنزل الصحابي ميثم التمار ومسجد السهلة، قبل أن يُعاد فتحها، بعد ورود معلومات عن مخطط لتفجيرها وجر البلاد الى حرب طائفية.

ويتحدث المخطط أيضا عن دور مهم تقوم به بعض القنوات الفضائية لصالح الانقلاب، ويقوم البرلمان خلال ذلك بسحب الثقة من حكومة المالكي “بسبب الفوضى العارمة، والمطالبة بإسقاطها، بزعم أنها حكومة طائفية وضعيفة، وغير مؤهلة لادارة البلاد.. ويطلب المساعدة والإسناد من الامريكان في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتتولى القوات الامريكية الأمر، لحين إعادة الجيش العراقي السابق، بكل هيئاته وتشكيلاته وقياداته بسرعة.. علماً بأن وحدات كاملة من الجيش مهيأة في حالة دعوتها.

ثم يجري حل مجلس النواب، واعتقال جميع أعضائه، وحلّ مجلس المحافظات، وإلغاء الدستور، وحلّ جميع الأحزاب والمليشيات، دينية وطائفية وقومية.

وتشير معلومات يتم تداولها بين أوساط من الشيعة العراقيين الى وجود ضباط يجري إعدادهم في إحدى دول الجوار من أجل استلام مقاليد السلطة الانتقالية في العراق، وسوف تقتصر الحكومة الجديدة على عدد من الوزارات يديرها عسكريون ريثما يجري الإعداد لانتخابات جديدة خلال عام واحد.

ووفق ما تخطط له واشنطن، فإن حكومة عسكرية ستكون قادرة على كبح جماح الميليشيات الشيعية، وتطهير بعض المناطق العراقية الساخنة من المسلحين.

وكان مسئولون في الائتلاف أبدوا تخوفهم من أي تغيير بالقوة يمكن أن تقوم به الإدارة الأميركية وقواتها في العراق، على ضوء تسريبات تقول إن القوات الاميركية تخطط لاعادة “تحرير” العاصمة العراقية وتسليمها الى قوات في الجيش العراقي الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أن كثر الكلام عن تواجد جماعات مسلحة في العاصمة تمهيدا للسيطرة عليها بشكل كامل.

وسبق أن تراجعت القوات الاميركية – التي أصبح تواجدها في بغداد ملحوظا – عن خطة سابقة كانت تقضي بالانسحاب النسبي للدوريات الامريكية، وتسليم مهام الأمن الى قوات تابعة للداخلية، ولهذا زادت القوات الأمريكية مؤخرا من عددها في العاصمة العراقية وسط حديث غير طبيعي من قبل القادة العسكريين الأمريكيين عن “قرب اندلاع الحرب الأهلية”.