الإيطاليون يعودون للبنوك السويسرية

بدأت الأموال الإيطالية في العودة إلى البنوك السويسرية للاستفادة من خدمات أفضل Keystone

تؤكد إحدى الصحف الاقتصادية الإيطالية أن حوالي 10% من الأموال الإيطالية التي غادرت سويسرا في ظل العفو الضرائبي العام في إيطاليا، قد عاد إلى سويسرا من جديد.

وتلاحظ صحيفة Il Sole 24 Ore أن السبب الرئيسي في ذلك هو الافتقار إلى جودة تحاكي جودة البنوك السويسرية في إيطاليا.

قدّرت أوساط المال والأعمال على جانبي الألب، القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال الإيطالية التي غادرت سويسرا إلى إيطاليا، إثر العفو الضرائبي العام الأخير في إيطاليا، بحوالي 31 مليار أورو.

وحسب الأوساط المصرفية الإيطالية، يزيد هذا المبلغ الإجمالي شيئا ما عن نصف الأموال التي عادت إلى إيطاليا من مختلف الأقطار بين نوفمبر 2001 ويونيو 2002، وتُـقدّر بحوالي 55 مليار أورو، أي ما يزيد قليلا على 80 مليار فرنك سويسري.

وحسب الصحيفة الاقتصادية الإيطالية، عادت حصة هامة تُـقدر بين 10% و15% من الأموال الإيطالية التي غادرت سويسرا حينذاك إلى البنوك السويسرية من جديد بعد تسوية أوضاعها مع السلطات الضرائبية في إيطاليا.

ولا تُـخف الأوساط المصرفية السويسرية الارتياح لهذه الحركة المعاكسة لرؤوس المال الإيطالية، خاصة بعد تأكيدات الصحيفة الاقتصادية المذكورة، أن الدافع الرئيسي وراء هذه العودة إلى البنوك السويسرية، هو الافتقار لخدمات مصرفية في إيطاليا تضاهي خدمات البنوك السويسرية.

وبالنسبة للساحة المصرفية الإيطالية، هنالك خيبة ظن الكثيرين من أصحاب الثروات الإيطالية العائدة في خدمات البنوك الخاصة بعد موجة الحماس الأولية في ركب العفو الضرائبي العام والعودة إلى أرض الوطن للبدء في علاقات جديدة مع الدوائر الضرائبية الإيطالية.

وفي هذه الأثناء، ترفض الأوساط المصرفية في كانتون تِستشينو جنوبي سويسرا الإفصاح بأية تفاصيل عن عودة الأموال الإيطالية إلى البنوك النشطة في أراضي الكانتون المتاخم للحدود الإيطالية، أو في أراضي الكانتونات السويسرية الأخرى.

السويسريون يتعاملون مع الوضع بتحفظ

ويقول فارنكو تشيتيريو، مدير فرع الرابطة السويسرية للبنوك والمصارف في كانتون تِيتشينو، إن العوامل الحاسمة في عودة الثروات الإيطالية إلى البنوك السويسرية، تتمثل في الإلمام بالشؤون المالية والاستثمارية، وفي حسن المشورة والإدارة.

ويضيف، أن صفاء الأجواء بين الكثيرين من أصحاب الثروات الإيطالية والسلطات الضرائبية الإيطالية، قد بدّدَ الغموض الذي أحاط بمستقبل رؤوس المال الأجنبية في البنوك السويسرية، نتيجة مشاكل السرية المصرفية بين سويسرا وبلدان الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا.

وقد أدّت التطورات على هذا الصعيد لرد الثقة بين البنوك السويسرية وحرفائها الأجانب العائدين إلى خدماتها بعد تسوية أوضاعهم الضرائبية في إيطاليا، بطريقة تسمح بالتعامل مع الساحة المالية والمصرفية السويسرية على أرضية سليمة وجديدة.

وتراعي رابطة البنوك والمصارف السويسرية بعض التحفظ في الترويج للبنوك الأعضاء في كانتون تِيتشينو أو غيره من الكانتونات السويسرية، كي لا يكون ذلك على حساب الفروع التي افتتحتها البنوك السويسرية في إيطاليا لاستقبال بعض الأموال العائدة إثر العفو الضرائبي العام في البلد الأوروبي المجاور.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

تقول إحدى كبريات الصحف الاقتصادية الإيطالية، إن حصة تتراوح بين 10 و15% من رؤوس الأموال الإيطالية التي غادرت سويسرا في ظل العفو العام الضرائبي الإيطالي الأخير، قد عادت إلى سويسرا في هذه الأثناء، بسبب الافتقار لجودة الخدمات المصرفية في إيطاليا.