الاقتصاد الرقمي: التحدي الكبير

على الرغم من الإقبال الشديد على استخدام شبكة الإنترنت في مجالات مختلفة، يبقى استعمالها في المجالات الإقتصادية محدودا نوعا ما بسبب المخاوف من سرقة المعطيات الخاصة. swissinfo.ch

استضافت روما مؤتمرا دوليا لمناقشة التحديات التي تفرضها الأطوار الجديدة من الثورة الرقمية على المجتمعات والحكومات على حد سواء، إستعرض فيه 350 خبيرا على مدى يومين الآثار المذهلة للثورة الرقمية المعلوماتية.

المؤتمر ركز على جانبي استخدام المعلوماتية في الإدارات الحكومية، وفي الإقتصاد بشكل خاص.

ليس جديدا أن تقنية المعلوماتية أصبحت تسيطر على جميع مجريات حياتنا اليومية، وأصبح لها انعكاسات على مجالات متعددة.

فصناعة وتجهيز وتوزيع المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت ساهمت في انتشار سريع للمعطيات والبيانات، سواء كانت في البيت أو المدرسة أو العمل أو في أوقات الفراغ، وحتى على مكاتب الساسة والبرلمانيين وبقية أجهزة الحكومة، ليكون الاقتصاد والإدارة الحكومية هما القطاعات الرئيسيان اللذان يتأثران بشكل بالغ من هذه الثورة الرقمية المعلوماتية.

الدول الأوروبية تعرف منذ سنوات ما يسمى بالحكومة الإليكترونية بما فيها من المعاملات الرسمية، وحق التصويت والانتخاب والتواصل مع السلطات الإدارية.

وفي القطاع الاقتصادي، ظهرت التعاملات المصرفية عبر شبكة المعلوماتية، والتجارة الإليكترونية والتداول في سوق الأوراق المالية، وكلها مصطلحات بات استخدامها شائعا عند الحديث عن اللامركزية وتبعات العولمة، والانفتاح على الآخرين وسرعة دوران عجلة الحياة، ولكل هذا تأثيره بالطبع على مجريات الحياة اليومية، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وربما كان هذا الانتشار السريع في تلك الثورة الرقمية المعلوماتية، هو السبب وراء اهتمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بتنظيم هذا المؤتمر الدولي في روماالذي شارك فيه 350 خبيرا متخصصا في مجالات متعددة، سهروا فيه طيلة يومي 30 و31 يناير المنصرم، على التوصل إلى تعامل أفضل مع هذا التطور السريع الهائل وتبعاته، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وقد درس المتخصصون على مدى يومين أنواع الثورة الرقمية والمعلوماتية التي يمكن أن تتماشى مع التعاملات الاقتصادية والتجارية، والتطبيقات التي من المحتمل أن تنجح فيها، مع مراعاة التطورات التقنية المختلفة التي تمر بها شبكة الإنترنت، وأصبحت توفر أساليب متفوقة للغاية لنقل المعلومات بسرعة فائقة.

الخبير السويسري اورس غاسر من مركز حقوق المعلومات في جامعة سان غالن، ترأس في هذا المؤتمر مجموعة عمل حلل فيها الخبراء التغير في السلوك والميول الاجتماعية لمستخدمي الإنترنت. سويس انفو أجرت معه الحوار التالي حول مساهمته في هذا المؤتمر الدولي:

سويس انفو: ماذا يمكن لهذا المؤتمر أن يقدم لمستقبل الاقتصاد الرقمي؟

اورس غاسر: لقد ابتعد تركيز النقاش السياسي من السؤال عن البنية التحتية والتقنية، وتوجه إلى المحتوى والمضمون، أي أن القنوات أصبحت متوفرة، فماذا سننقل فيها؟

وهذا تحديدا ما تركز عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في خطوتها التالية؛ أولا تقييم الموقف الحالي وما لدينا الآن من مخزون رقمي، والنظر فيما تغير في كيفية إنتاج وتوزيع هذا المحتوى، ثم كيفية الدخول إليه أو إعادة استخدامه.

ثم هناك نظرة أيضا إلى المستقبل، وأري أن المؤتمر بداية طريق أطول للحوار، حيث نبدأ النقاش حول التقنية، وأيضا طرق جديدة لتطبيقاتها في مجال المال والأعمال، ثم الأساسيات القانونية والإطارات التي يمكن من خلالها مواجهة هذا التحدي، والتفاعل معه بشكل يتماشى مع السرعة الكبيرة التي تحدث فيها كل تلك المتغيرات.

سويس انفو: ماذا عن مجموعة العمل التي تترأسها؟

اورس غاسر: هذه المجموعة حول أساليب استخدام شبكة المعلومات والتوجهات الاجتماعية التي أدت إليها تدلان على تغيرات كبيرة حدثت، قليلة هي في مجال الموزعين ولكنها كبيرة داخل نطاق المنتجين. ونريد أن نعرف كيف يتعامل مستخدمو شبكة الإنترنت مع البيانات والمعلومات المعرفية والمواد الترفيهية في هذه الأجواء الجديدة.

أعتقد أن العنصر المؤثر الآن هو أننا نتجه إلى بيئة معلوماتية تطبيقية، لا يكون فيها المستخدم المتلقي السلبي للمعلومات. فنحن نتحرك تجاه المشاركة الفعالة ونساهم في إنتاج أشياء مختلفة، مثل إنتاج برامج الحاسوب المتاحة للجميع، التي هي الآن ظاهرة ضخمة يشارك فيه تطويرها شريحة كبيرة من هواة البرمجة، أو مثلا في موسوعة ويكيبيديا التي يمكن للجميع المساهمة فيها أيضا، وهذا نوع جديد لصناعة المعلومات المعرفية والترفيهية.

هل سيشهد المستقبل المزيد من الخلافات حول قوانين وحقوق الإنترنت؟

اورس غاسر: نعم، مع الأسف، وأعتقد أنه يجب علينا أن نعيد التركيز بقوة على الحفاظ على المواد المحميمة بموجب حقوق الطبع والنشر، وستكون هذه هي المعركة القادمة.

توجد فجوة بين القوانين والتقنيات المتوفرة حاليا. فمن ناحية، لدينا بالفعل القوانين التي تضمن حقوق الطبع والنشر التي تضمن للمؤلفين آلية قانونية خاصة لمراقبة كيفية التعامل مع ما يوصف بمشتقات أعمالهم. في الوقت نفسه، توجد برامج يمكنك من خلالها بناء أغانيك الخاصة بتحويل إلى خليط.

تستهلك تقينات الترفيه أموالا كثيرة في التطوير والتسويق، ويحبها الصغار والمراهقون. وهنا يجب القيام بنوع من التوازن بين التقنية والقانون، وهي ما يمكن أن تكون المعركة التالية.

سويس انفو – كـليـر أوديـا

(نقله إلى العربية تامر أبوالعينين)

معطيات أساسية

أظهرت دراسة سويسرية تعود إلى عام 2004 أن 63% من الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما يستخدمون شبكة الإنترنت، 54% منهم يبحرون في الشبكة المعلوماتية من بيوتهم، و40% أثناء العمل و6% في أماكن مختلفة.
70% منهم لديه حاسوب في البيت، 59% منهم متصل بشبكة الإنترنت.
وتبلغ نسبة الرجال بينهم 70% والنساء 55%.
جغرفيا، يسكن 56% من مستخدمي الإنترنت في شرق سويسرا المتحدث بالألمانية، 46% في غربها الناطق بالفرنسية، و34% في جنوبها المتحدث بالإيطالية.

باختصار

استضافت روما مؤتمرا دوليا يومي 30 و31 يناير 2006 حول مستقبل الإقتصاد الرقمي، بإشراف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في أوروبا ووزارة الإبتكار والتقنية الإيطالية.
شارك في المؤتمر 350 خبيرا لدراسة الظواهر الجديدة في استخدامات وتطبيقات البرمجيات وشبكة الأنترنت، لا سيما في المجالات الحكومية والإقتصادية، والتحديات القانونية المترتبة عليها.