الاقتصاد السويسري في عام

ثبات التعاملات في البورصة يعني للبعض الاستقرار وللآخرين خسارة، لكن الركود قد يكون أكثر أمنا من الحركات المتقلبة Keystone

شهد الاقتصاد السويسري في عام 2004 نجاحا في بعض المجالات وتعثرا في مجالات أخرى، فكانت الحصيلة العامة جيدة ولكنها اقل مما توقع الكثيرون.

ويعتقد المحللون بأن المؤشرات الاقتصادية في سويسرا مع نهاية السنة تميل نحو توجه جديد، يرى في تحقيق الأرباح رغم ارتفاع نسبة البطالة الهدفَ الرئيس، بغض النظر عن السلبيات الأخرى.

حققت الصناعة السويسرية في الثلث الأخير من هذا العام ارباحا جيدة على الرغم من ارتفاع أسعارالنفط، وشهدت بعض المجالات الصناعية المختلفة انفراجا في مبيعاتها.

وزادت نسبة الصادرات في الثلث الأخير من عام 2004 بنسبة 4.2% مع زيادة في الطلبات التصنيعية وصلت إلى 5.3% مقارنة مع بداية العام، وذلك طبقا لبيانات المكتب الفدرالي للإحصاء.

كما تشير التجارب التي أجراها المسؤولون على شريحة عشوائية من الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 5 أشخاص يعملون وقتا كاملا (أي 40 ساعة في الأسبوع)، أن الأوضاع في سوق العمل تتحسن، مما يعني تراجعا في أعداد الباحثين عن عمل وزيادة ملحوظة في الوظائف الشاغرة، حسب معطيات بارومتر سوق العمل التابع ايضا للمكتب الفدرالي للإحصاء.

وتشمل المنتجات السويسرية التي حققت تلك النتيجة الإيجابية مجالات الصناعات الخشبية (ليس من بينها الأثاث)، وأشغال السيراميك والجبس والإسمنت، وصناعة الماكينات.

وقد سجل مجال البناء والتشييد نموا كبيرا في الربع الأخير من العام وصل إلى 6.3% مقارنة مع ما سبق من السنة، وذلك بفضل الاستثمارات التي زادت في هذا القطاع .

في المقابل، تراجعت التعاقدات الخارجية في مجال معالجة الزيوت المعدنية والمواد الغذائية من مأكولات ومشروبات وصناعة التبغ ومستلزمات الطباعة، اما أهم القطاعات الصناعية السويسرية – أي المنتجات الصيدلانية والكيماوية – فقد تراجعت تعاقداتها بشكل مؤلم.

ورغم هذا التفاوت الكبير في النشاط الاقتصادي فإن هذه المعطيات تعكس اقتراب مسلسل نقص التعاقدات على شراء المنتجات السويسرية الصناعية من نهاية المطاف، بعدما بدأ منذ الربع الأخير من عام 2001 في التراجع، وكانت الزيادة فيه لا تتجاوز 1.1% سنويا.

ويعتقد الخبراء بأن ارتفاع اسعار النفط وانعكاسه على اسعار المواد الخام مع انخفاض قيمة الدولار مقابل الفرنك السويسري، كانت عوامل وقفت عائقا أمام الاستفادة من تلك الفرصة التي سمحت بهذه النسبة المتقدمة من النمو الاقتصادي.

حذر في البورصة

في المقابل، تأرجح مؤشر التعاملات في البورصة السويسرية خلال النصف الثاني من العام ما بين 3950 و4200 نقطة، وهي معدلات كان من المفترض أن تكون أكثر تقدما نحو الأمام، مقارنة مع محتوى الحقائب المالية المعروضة للتداول، بيد أن عدم ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق ادى إلى عزوفهم عن المضاربة، حتى في الأسهم التي كانت معروفة بأنها قوية ومضمونة الأرباح مثل شركات الأدوية أوالعاملة في مجال التقنيات الدقيقة، واصيبت البورصة السويسرية بحالة اقرب ما تكون إلى الشلل اثناء فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إلا أن بعض الهزات الطفيفة حركت هذا الهدوء الحذر في تعاملات البورصة السويسرية، فقد تهاوى سهم شركة ABB بعد صدور حكم قضائي ضدها في الولايات المتحدة، في مقابل تحفز وترقب لكيفية التعامل مع أسهم شركة Emmi لصناعة الحليب المجفف حيث دخلت أسهمها إلى سوق الأوراق المالية للمرة الأولى في ديسمبر الجاري، و كلتا الحالتين أصابتا تعاملات البوصة بنوع من التوتر، زاد المخاوف اضطرابا.

ويرى المحللون بأن ارتفاع معدلات التصدير والتعاملات الخجولة التي عاشتها البورصة السويسرية نقيضان من الصعب أن يجتمعا في سياق واحد، إلا أن سويسرا ليست الوحيدة التي شهدت تلك الظاهرة خلال هذا العام، حيث انتشرت تلك الظاهرة في دول أوروبية أخرى.

سويس انفو