الانضمام تتـويـــج للمشاركـة

جندي سويسري عامل ضمن قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في كوسوفو RTS

لم تنتظر سويسرا العاشر من سبتمبر 2002 حتى تنشط ضمن الامم المتحدة والهيئات التابعة لها.

لكنها ستكون ابتداء من هذا التاريخ متواجدة في “لبّ” هياكل الأمم المتحدة، لاسيما الجمعية العامة ومجلس الامن.

ما قبل 10 سبتمبر ‏2002

تشارك سويسرا منذ وقت طويل، بشكل عادي وبكل الحقوق التي يتمتّع بها المشارك في اتخاذ القرار، في أنشطة جميع المنظمات المختصة التي تتمتع بوضع قانوني منفصل عن الأمم المتحدة، على غرار منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والإتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) وغيرها.

من جهة أخرى، لا تغيب سويسرا عن معظم صناديق وبرامج المنظمة الأخرى مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيرها من الهيئات الشبيهة التابعة للإدارة المركزية للأمم المتحدة.

كما تتمتع سويسرا بكامل شروط العضوية في مؤسسات بريتون وودز المالية، أي في صندوق النقد الدولي وفي البنك العالمي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنها تشارك مشاركة تامة في أنشطة وأعمال محكمة العدل الدولية في لاهاي.

لكن سويسرا – بحكم عدم عضويتها في المنظمة – لم تكن تتمتع إلا بوضع المراقب في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وخاصة في الجمعية العامة وفي المجلس الإقتصادي والإجتماعي. وبطبيعة الحال لم يكن لها الحق في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي بل إنها لم تكن تتوفر إلا على بعض الحقوق المحدودة والمتباينة في إطار العديد من اللجان والمؤسسات.

ما بعد 10 سبتمبر ‏2002‏‏

انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة سيفتح أمامها أبواب جميع مؤسسات المنظمة التي كانت موصدة بوجهها تماما أو جزئيا. في المقابل، سوف يتعزز موقعها من الناحية السياسية في الهيئات والمنظمات التي كانت تتمتع فيها بكل أو معظم الحقوق.

لذا، سيكون بإمكانها – وبدون أي تحديد – أخذ الكلمة في إطار أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتدخل في مختلف اللجان التابعة لها وهو ما يعني المشاركة المباشرة في النقاشات الكبرى في مجال السياسة الدولية داخل المنظمة.

وسوف تحصل سويسرا على حق التصويت والترشح في جميع عمليات الإقتراع التي يشهدها نظام الأمم المتحدة. وهو ما يعني، أنها ستتمكن – عندما يحين دورها – من شغل مقعد في عدد من الأجهزة الأممية مثل المجلس الإقتصادي والإجتماعي أو لجنة حقوق الإنسان، والجلوس في أحد مقاعد الأعضاء غير الدائمين العشرة في مجلس الأمن الدولي، ولو أن هذا الحدث لا يقع إلا مرة واحدة كل عشرين عاما تقريبا.

يضاف إلى كل ما سبق أن عددا من السويسريين والسويسريات سيتمكنون في بعض الحالات من تقلد بعض المناصب والمسؤوليات المهمة في منظمة الأمم المتحدة.

الإنعكاسات المالية

كل هذه التطورات لن تكون بدون مقابل. فإلى حد الآن، وبحكم موقعها كمراقب، لم تكن مساهمة سويسرا في تمويل ميزانية الأمم المتحدة تتجاوز ثلاثين في المائة من إجمالي المبلغ الذي يُـفترض أن تسدده لو كانت عضوا كاملا في المنظمة (أي 1،2% من الميزانية العادية). لذلك لم تتعـدّ المساهمة السويسرية أربعة ملايين دولار سنويا.

لكن من الآن فصاعدا، سيتوجب على الكنفدرالية تسديد السبعين في المائة المتبقية من مساهمتها العادية يضاف إليها مشاركتها الكاملة في الميزانية المخصصة لعمليات حفظ السلام الدولية، وهو ما سيرفّع قيمة الفاتورة السنوية إلى حوالي تسعة وثلاثين مليون دولار، أي بزيادة تقدر بخمسين مليون فرنك سويسري.

سويس إنفو