البطالة: استقرارٌ في انتظار الأسوأ..

تتوقع كتابة الدولة لشؤون الاقتصادية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في سويسرا رقما قياسيا في يناير 2004 Keystone

أثبتت المكاتبُُ الجهويةُ لتوظيف العاطلين عن العمل في سويسرا فعاليتها خلال عام 2002، حيث انخفضت الفترةُ المُتوسطة التي تُقدم خلالها التعويضاتُ للباحثين عن العمل بنسبة 8% في كافة أنحاء البلاد.

كما سُُجل تراجعٌ طفيف للعاطلين عن العمل في شهر أبريل الماضي. غير أن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية تتوقع الأسوأ في بداية 2004…

لا تُنبئ الأوضاع الاقتصادية في سويسرا بانفراج قريب في سوق الشغل رغم تراجع طفيف لم يتجاوز 0.1% لعدد العاطلين عن العمل في شهر أبريل الماضي. وقد استقر معدلُ البطالة في سويسرا للشهر الثالث على التوالي في نسبة 3,9%.

وحسب البيان الصادر عن كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية يوم الأربعاء 7 مايو الجاري، فقد بلغ عددُ العاطلين عن العمل المُسجلين في المكاتب الجهوية لتوظيف الباحثين عن الشغل 624 141 شخصا الشهر الماضي. ويُفسرُ التراجع الطفيف في عدد المُسجلين (184 شخصا فقط) بعوامل موسمية محضة.

ويعتقدُ مديرُ كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية جون لوك نوردمان أن عدد العاطلين عن العمل قد يتراجع خلال شهري مايو ويونيو القادمين قبل أن يصعد السّلم مجددا في شهر يوليو. أما الأسوأ فيُتوقع في يناير 2004 الذي قد يشهد رقما قياسيا جديدا لنسبة البطالة في سويسرا حسب المُحللين الاقتصاديين.

أربعة أهداف

ويوضح البيان الصادر عن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية أن المكاتب الجهوية لإعادة إدماج العاطلين عن العمل أثبتت نجاعتها خلال عام 2002، حيث نجحت في تقليص الفترة المُتوسطة التي تُقدم فيها التعويضات للعاطلين عن العمل المُسجلين لديها بـ11 يوما أي ما يعادل 8%. ويُسجلُ هنا أن الاستفادة من التعويضات تخضع لشروط مُعينة.

ويُفسر هذا التراجع بفعالية العمل الذي تقوم بها هذه المكاتب رغم الارتفاع القوي للبطالة مُقارنة مع السنوات الأخيرة الماضية. ففي عام 1999، كانت فترة التعويضات لا تقل عن 185 يوما. وفي ظرف ثلاث سنوات، أي في عام 2002، انخفضت هذه المُدة بـ56 يوما حيث لم تعد تتجاوز 129 يوما.

وحسب بيان كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، فإن تقلص فترة التعويضات ما بين عام 99 و2002 يُمثل توفيرا يناهز 1,26 مليار فرنك على مُستوى التعويضات اليومية.

وتُذكرُ كتابة الدّولة للشؤون الاقتصادية أن إدارة المكاتب الجهوية لتوظيف العاطلين عن العمل تقترن منذ عام 2000 بتحقيق أربعة أهداف محددة. أولا، إعادة إدماج العاطلين عن العمل بأسرع وقت مُمكن، ثانيا، تقليص عدد العاطلين الذين استفادوا من التعويضات وفقا لقوانين التأمينات على البطالة. ثالثا، تقليص عدد العاطلين عن العمل الذين يقتربون من الأجل المُحدد للاستفادة من التعويضات. رابعا، الوقاية من إعادة التسجيل في مكاتب إعادة إدماج العاطلين عن العمل الذين سبق وأن استفادوا من التعويضات على البطالة.

سرعة ملحوظة وميزانية مناسبة

وقد أشادت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بالمجهودات التي قامت بها هذه المكاتب خلال عام 2002 وبنجاحها في إعادة إدماج الباحثين عن العمل في سوق الشغل بسرعة ملحوظة، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة وتراجع عروض العمل.

وقد نجحت المكاتب المحلية لتوظيف العاطلين عن العمل أيضا في تفادي ارتفاع جديد للبطالة الطويلة الأمد. لكن تدهور أوضاع سوق الشغل أدى إلى ارتفاع طفيف في عدد العاطلين عن العمل الذين يقتربون من الأجل المُحدد للاستفادة من التعويضات، والذين يقدر عددهم شهريا بـ1510 شخصا مقابل 1363 في عام 2001.

ومن ضمن المؤشرات على فعالية المكاتب الجهوية ارتفاع ميزانيتها المخصصة لإعادة إدماج العاطلين عن العمل إلى 320 مليون فرنك في عام 2002، أي ما يعادل 6.1% من إجمالي نفقات التأمين على البطالة.

وقد دفع الارتفاع المتواصل لمعدل البطالة هذه المكاتب الجهوية إلى تعزيز طاقم موظفيها بنسبة 14% ليبلغ عددهم 1955 شخصا في موفى العام الماضي، مقابل 262 183 باحثا عن العمل (المسجلين في مكاتب التوظيف) والذين ارتفعت نسبتهم بـ41% في نفس الفترة.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

استقر معدل البطالة في سويسرا للشهر الثالث على التوالي في نسبة 3,9%
سجل تراجع طفيف جدا (0.1%) في عدد العاطلين عن العمل في شهر ابريل الماضي
يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تبلغ البطالة رقما قياسيا في عام 2004
تتصدر جنيف وجوارا قائمة الكانتونات المٌتضررة من أزمة البطالة حيث تبلغ نسبة البطالة في جنيف 6,8% وفي الجوار 4,9%
في عام 1999 كانت نسبة البطالة في سويسرا لا تتجاوز 1,9%
ارتفعت هذه النسبة إلى 2,8% عام 2002 و3,9% مع بداية عام 2003