البنوك السويسرية تحذر الاتحاد الاوروبي

ملف جباية الضرائب على ودائع رعايا الاتحاد الاوربي محل صراع بين بين البنوك السويسرية وبروكسل swissinfo C Helmle

وجهت جمعية المصارف السويسرية تحذيرا إلى الاتحاد الاوروبي بعدم استغلال المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية كساحة للهجوم على سويسرا بسبب تمسكها بسرية الحسابات المصرفية.

واعتبرت الجمعية بأن مثل هذا التصرف غير مقبول بالمرة، وأنه يقلل من قيمة سويسرا في القارة الأوروبية.

لم يمض أسبوعان على اتفاق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم حلول وسط حول تحصيل الضرائب على إيداعات رعايا الاتحاد الأوروبي في المصارف السويسرية، حتى بدأت معركة جديدة بين الطرفين، حيث تتهم جمعية البنوك السويسرية الاتحاد الاوروبي بمحاولة النيل من مكانة سويسرا على الساحة المالية، والتعامل معها بشكل اعتبرته “غير لائق”.

ويتلخص الحل الذي اقترحته بروكسل في حصول السلطات المسؤولة عن جباية الضرائب في الاتحاد الأوربي على معلومات تفصيلية حول حجم ودائع رعاياها بشكل تلقائي وتفصيلي من البنوك السويسرية.

إلا أن سويسرا لم تقبل بهذا الاقتراح ورفضته جملة وتفصيلا، ثم طرحت من ناحيتها ما اعتبرته آخر ما في جعبتها من خلال تسديد نسبة ثابتة تبلغ 35% سنويا عن إجمالي حصيلة إيداعات مواطني الاتحاد الأوروبي، دون تقديم أية بيانات تفصيلية عن أصحاب الودائع أو حجم تلك الأموال. وكما كان متوقعا، رفض الاتحاد الاوروبي هذا العرض السويسري.

ويبدو أن الموقف السويسري الصامد أمام محاولات الاتحاد الأوربي لاختراق سرية الحسابات المصرفية قد دفع وزراء مالية مجموعة الخمسة عشر إلى التفكير في ترتيب صفوفها أولا بالموافقة على تحصيل ضرائب الدخل على ودائع رعاياه في ثلاث دول من أعضائه وهي النمسا ولوكسمبورغ وبلجيكا، وذلك على الرغم من أن تلك الدول قد أعلنت من ناحيتها أنها لن تكشف عن معلومات بنكية مسبقا إلا بعد اتخاذ سويسرا لهذه الخطوة.

“سويسرا ليست واحة للتهرب الضريبي”

ويرجع قبول الاتحاد الأوربي بموقف الدول الثلاث السالفة الذكر لأنها ضمن الاتحاد، بينما ينظر إلى سويسرا على انها تتمتع “بوضع خاص”، وبدأ وزراء المالية في التعامل مع هذا الملف وكأنهم يتعاملون مع دولة غير أوروبية، حسب رأي جمعية البنوك السويسرية.

وتنظر الجمعية إلى هذه الخطوة على أنها ازدواجية في المعايير. ففي الوقت الذي يصر فيه الاتحاد الأوروبي على كشف سويسرا لسريتها المصرفية، يقبل بتطبيق الحل الوسط الذي اقترحته هي مع دول من أعضائه.

لذا، صرح اورس روت رئيس جمعية المصارف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي عدم التعامل مع سويسرا على أنها “واحة للتهرب الضريبي”، ملمحا إلى ضرورة التعامل بالمثل مع النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ في هذا المجال.

وقد حاول رئيس جمعية البنوك السويسرية إضفاء صبغة سياسية على الموقف، من خلال اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه يُثَّمن قيمة دول الجوار بما يحصل عليها من فوائد، واستنكر في الوقت نفسه أن توضع سويسرا محط انتقادات المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي بتحريض من الاتحاد الأوروبي.

“علامات واضحة للوصول إلى الحل”

ووضع السيد اورس روت علامات واضحة يمكن أن تفضي إلى تعاون بين البنوك السويسرية والاتحاد الأوربي، من بينها عدم التعامل مع سويسرا على اعتبار أنها “طرف ثالث” كما تنص بنود الاتفاقات التي يقترحها الاتحاد الاوروبي، مما يعطي الانطباع بأنها مثل الجزر المتناثرة في المحيط الهادي أو الأطلسي، والتي تعتبر ملاذا آمنا للهاربين بثرواتهم من الضرائب الأوروبية.

كما يطالب رئيس جمعية البنوك، بأن تكون نسبة الضرائب التي سيتم تحصيلها من العملاء في حدود المعقول، كي لا يشعر أصحاب تلك الودائع بأن حساباتهم في سويسرا تكلفهم أكثر من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد اعتبر السيد اورس روت أن لجوء الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للضغط على سويسرا من خلالها “أسلوبا غير نزيه”، وأن بلاده ستقاوم هذه المحاولة، لأن ما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي من تبادل معلومات تلقائي حول حسابات وودائع العملاء هو “غير جاد ومرفوض بالمرة”، وقد يؤدي استخدام تلك المنظمة في هذا النزاع إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، حسب قوله.

وللوصول إلى هذا الاتفاق النهائي بين البنوك السويسرية والاتحاد الاوروبي، لا يرى السيد اورس روت رئيس جمعية البنوك السويسرية سوى طريق واحد يمتثل في “التعرف مسبقا على تفاصيل الاتفاق المقترح، والحصول على إجابات واضحة حول العديد من الأسئلة المعلقة”.

سويس انفو مع الوكالات