التحكم في إدارة الإنترنت .. مشكلة مؤجلة

رغم حصول توافق في قمة تونس على فكرة إنشاء منتدى دولي إلا أن إدارة الإنترنت أمر لم يحسم بعد swissinfo.ch

سمح الاتفاق الذي تم التوصل اليه حول إدارة الإنترنت بانطلاق أشغال قمة مرحلة تونس في جو وفاقي لكنه لم يعمل إلا على تأجيل الخلافات لما بعد.

ويتلخص الاتفاق في الدعوة الى عقد منتدى دولي حول إدارة الإنترنت تشارك فيه جميع الفعاليات ولكن بدون صلاحيات كبرى أو قرارات ملزمة.

من النقاط العويصة التي لم تتوصل الى حلها مرحلة جنيف في عام 2003 من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ولا الاجتماعات التحضيرية الثلاثة المتتالية، مشكلة إدارة أو التحكم في شبكة الإنترنت، وهي القضية التي كان يعتقد على نطاق واسع أنها قد تكون حجر العثرة في مرحلة تونس.

لكن الجهود التي بذلت في آخر لحظة خلال الإجتماع التحضيري الأخير الذي استمر ثلاثة أيام (من 13 إلى 15 نوفمبر) سبقت انعقاد قمة تونس، سمحت بالتوصل في وقت متأخر من ليل الخامس عشر من نوفمبر الى اتفاق مبدئي تتمثل ميزته الأساسية في أنه يوفر فرصة لمواصلة الحوار.

ملتقى إدارة الإنترنت

هذا الملتقى الذي تم الاتفاق بشأنه والمتضمن في الوثيقة الرسمية التي حملت عنوان “خطة عمل تونس لمجتمع المعلومات” ينص على قيام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالدعوة إلى تنظيم ملتقى لمناقشة قضية إدارة الإنترنت.

هذا الملتقى – الذي يجب أن يكون منتدى مفتوحا تشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء بحضور ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني – سوف تتمثل مهامه في مناقشة كل القضايا المتعلقة بإدارة شبكة الإنترنت.

الاتفاق نص أيضا على ضرورة شروع الأمين العام للأمم المتحدة في التحضير لتشكيل هذا الملتقى وتنظيمه ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، إلا أنه حدد فترة عمله لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام.

ومن بين التحديدات التي وردت في الإتفاق وحظيت برضى الطرف المتحكم حاليا في شبكة الإنترنت (وبالأخص الجانب الأمريكي من خلال شركة “ICANN”) تلك التي توضح جليا بأن ملتقى إدارة الإنترنت “ليس من صلاحياته الإشراف او تعويض المؤسسات والميكانزمات والمنظمات الحالية بل عليه إدماجها في النقاش والاستفادة من خبراتها”. كما تنص تلك التحديدات على “عدم تدخل المتلقى في الأمور اليومية لنشاط شبكة الإنترنت”.

تردد الدول الغنية

وفيما رحب مارك فورر، رئيس العمليات بالوفد السويسري الذي واكب مسار التحضير لقمة مجتمع المعلومات بهذا الاتفاق ورأى فيه “إنقاذا لمكاسب مرحلة جنيف”، اعتبره فريدريك ريهل، المسؤول عن العلاقات العامة بوزارة الاتصالات السويسرية “غامضا”.

أما ممثلو المجتمع المدني، فذهبوا الى توجيه أصابع الاتهام إلى الجهات التي عرقلت ولازالت تعرقل إيجاد تسوية لمسالة التحكم والإشراف على شبكة الإنترنت. وقالت شانتال بريير من منظمة “خبز للجميع” غير الحكومية السويسرية: “لقد وصفوا هذه القمة بقمة الحلول، وما تم التوصل اليه ما هو إلا تعبير عن نقص في الإرادة لدى الدول الغنية”.

أخيرا، بدا واضحا من الأسلوب الذي تمت به صياغة هذا الاتفاق أنه كان محاولة لإنقاذ ماء الوجه في مرحلة تونس من قمة مجتمع المعلومات. ومع أنه يعتبر مكسبا إيجابيا يساعد على مواصلة الحوار، إلا أن الخبراء والنشطاء يخشون من أن تنتهي قضية الإشراف على شبكة الإنترنت الى نفس المآل الذي آلت إليه قضية تمويل الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب.

لذلك يظل السؤال مطروحا: هل هناك إمكانية للحديث عن تحقيق “مكاسب إيجابية” في القمتين الدوليتين اللتين خصصتهما الأمم المتحدة (في تونس 2005 ومن قبلها جنيف 2003) لبلورة رؤية دولية شاملة لمجتمع المعلومات؟

محمد شريف – سويس إنفو – تونس