الترخيص باستهلاك الحشيش مُـؤجّـل

يتعاطى أكثر من نصف مليون شخص (بانتظام أو من حين لآخر) مخدر الحشيش في سويسرا Keystone

حقّـق معارضو رفع التجريم عن استهلاك الحشيش في البرلمان السويسري انتصارا مؤقتا يوم الخميس.

فقد رفض أعضاء مجلس النواب بـ 96 صوتا مقابل 86 وامتناع 4 نواب عن التصويت فتح النقاش حول مراجعة قوانين المخدرات الحالية

مثلما كان متوقعا، ترافق بدء النقاش حول مراجعة القانون الفدرالي حول المخدرات في مجلس النواب يوم الأربعاء بسيل من المقترحات الداعية إلى عدم التطرق لموضوع رفع التجريم عن استهلاك الحشيش.

وفيما يربط المراقبون هذا الموقف بمحاولة الأحزاب السياسية تجنّـب الخوض في هذا الملف المثير للجدل قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعد الانتخابات البرلمانية، تُـبرر أغلبية أعضاء مجلس النواب موقفها بالخوف من أن يؤدي التصويت في هذا الوقت إلى إفشال الجهود الرامية إلى تعصير قوانين المخدرات.

وطبقا لقوانين البرلمان، ستتم الآن إعادة مشروع القانون مرة ثانية إلى مجلس الشيوخ الذي سبق وأن صادق في شهر ديسمبر من عام 2001 على رفع الحظر المفروض على استهلاك الحشيش في سويسرا، وذلك في انتظار التئام غرفتي البرلمان مجددا بعد الانتخابات العامة المقررة في 19 أكتوبر المقبل.

حماية الحرية الفردية أم حماية الأحداث؟

وقد تحوّل هذا الملف في السنوات الماضية إلى محور تجاذب سياسي واجتماعي في الكنفدارلية، حيث يتعاطى أكثر من 500 ألف شخص (من بين سكان سويسرا الذي يناهز عددهم 7 ملايين نسمة) مخدر الحشيش بانتظام أو من حين لآخر.

وتؤكّـد بعض الإحصائيات واستطلاعات الرأي أن 87 ألف شخص يُدخنون الحشيش يوميا، وأن أكثر من نصف الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين عاما قد جرّب مرة واحدة على الأقل هذا المخدّر الذي تتباين الآراء والتقييمات حول مخاطره الصحية.

ومما زاد من قلق وانشغال الأباء والأولياء والأوساط التربوية، أن سن الاحتكاك بهذا المخدر تراجع منذ بضع سنوات ليستقر حاليا بحدود 15 عاما أو أقل، مثلما يقول خبراء المعهد السويسري للوقاية من الإدمان على الكحوليات والمخدرات.

ويشير بعض المراقبين لملف المخدرات في سويسرا أن انتشار استهلاك الحشيش بين الأحداث والبالغين على حد السواء، قد عزّز – حسبما يبدو – تصميم الأوساط الحكومية على رفع الحظر المفروض على تعاطي هذا المخدر الذي يزعم مؤيدوه أن مخاطره على الصحة العامة أقل من التأثيرات الناجمة عن استهلاك الكحول.

لكن الفترة الأخيرة، (أي قبيل الانتخابات البرلمانية الفدرالية)، شهدت تصاعد المعارضة في مجلس النواب الفدرالي لرفع هذا الحظر في صفوف حزب الشعب السويسري والحزبين الليبرالي والراديكالي، وفي أوساط الحزب الديموقراطي المسيحي بوجه خاص.

وفيما يُـبرر البعض معارضته بضرورة حماية الأحداث والشبيبة من شر المخدرات والكحوليات، يعللها أخرون بوجوب انسجام السياسات المعتمدة في هذا المجال مع السياسات الصحية العامة في سويسرا.

مبدئية أم انتخابية؟

ومن الملفت أن الجدل قد احتدم حول هذا الموضوع على المستويين الشعبي والرسمي، إذ تتباين الآراء ووجهات النظر حول درجات الخطورة الصحية للحشيش والتبغ والكحوليات، وحول علاقة الحظر بالحريات الفردية وحول السن التي يتوجب فيها رفع الوصاية عن الأحداث والناشئين باعتبارهم مسؤولين عن أنفسهم وتصرفاتهم.

لكن الجدل النظري يختلف تماما عن الواقع القائم في شتى أنحاء الكنفدرالية، مثلما يؤكد ذلك خبراء المعهد السويسري للوقاية من الكحوليات والمخدرات الذين اضطروا لإنشاء خط هاتفي خاص في أواسط شهر سبتمبر 2002، للرد على أسئلة وانشغالات آباء وأولياء الأطفال والأحداث واليافعين إزاء تنامي ظاهرة تعاطي مخدر الحشيش.

ويقول خبراء المعهد إن ردودهم على هذه الشواغل تأتي مجردة من الطابع الشخصي أو السياسي، وأنهم لا يأخذون بعين الاعتبار في أغلب الأحيان إلا السن والمضاعفات المحتملة لتعاطي مخدر الحشيش.

ويضيف الخبراء أن تعاطي الحشيش في سن مبكّر يثير الكثير من المشاكل بالنسبة للأحداث والناشئين الذين لا زالوا في المدارس أو في مراكز التكوين المهني وغيرها من المؤسسات التعليمية. لذلك، ينصحون آباء الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 13 أو 14 عاما، باللجوء إلى استشارة الأخصائيين.

وفي انتظار الحسم البرلماني لهذا الملف الشائك، يعتقد خبراء المعهد السويسري للوقاية من الكحوليات والمخدرات أن دور المعهد سيتخذ ابعادا جديدة وهامة في حالة رفع الحظر عن استهلاك مخدر الحشيش، إذ من المرتقب أن تترافق مثل هذه الخطوة بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية الأطفال والأحداث من جهة، وإلى مكافحة تعاطي الحشيش بشكل غير مشروع من جهة أخرى.

جورج أنضوني – سويس إنفو

باختصار

بعد مجلس الشيوخ، شرع مجلس النواب الفدرالي السويسري يوم الأربعاء النقاش للتعديلات المقترحة على قوانين المخدرات، وقررت أغلبية الأعضاء إرجاء النقاش حول رفع الحظر على مخدر الحشيش خوفا من أن تؤدي الخلافات في وجهات النظر حول هذه المسألة لإحباط المشروع القانوني بكامله.