“التـبادل الحر هو ثاني أفضل حل”

نوه السيد جون دانييل غربر إلى أن الاقتصاد السويسري مازال في حاجة ماسة إلى المزيد من الإصلاحات، خاصة في قطاعات الصحة، والزراعة، Keystone

في ظل تعطل مفاوضات منظمة التجارة العالمية، تراهن كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على توقيع المزيد من اتفاقيات التبادل التجاري الحر لضمان ديمومة النمو.

ويؤكد كاتب الدولة للشؤون الإقتصادية، السيد جون دانييل غربر، على ضرورة اعتبار تلك الاتفاقيات كــ”ثاني أفضل حـل”.

انهارت جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية في يوليو الماضي بعد فشل المفاوضات في جنيف بين الأعضاء الستة الذين يتزعمون منظمة التجارة العالمية.

وعزا المحللون فشل المحادثات الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والبرازيل وأستراليا والهند إلى تصلب مواقف واشنطن وبروكسل حول الملف الزراعي.

أما سويسرا، التي يوجد بها لوبي مزارعين قوي، فقد رفضت دائما دعوات منظمة التجارة العالمية إلى تخفيض الإعانات الزراعية والرسوم المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية، لكنها دفعت نحو تحرير الخدمات وخفض التعريفات في المجال الصناعي.

مفاوضات على عدة جبهات

وفي حديث نشرته صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” الصادرة في زيورخ يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري، أوضح رئيس كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، جون دانييل غربر، أن المأزق الذي آلت إليه مفاوضات منظمة التجارة العالمية حث كتابة الدولة على إعادة النظر في سياستها التجارية الخارجية. وقال في هذا الصدد: “علينا الآن أن نسعى جاهدين من أجل التوصل إلى ثاني أفضل حل، ألا وهو اتفاقيات التبادل التجاري الحر”.

وأشار السيد غربر إلى استئناف المحادثات مع كندا حول التبادل الحر، معبرا عن الأمل في التوصل إلى اتفاق خلال النصف الأول من العام القادم.

وتَعتبر سويسرا التنازلات التي تطالب بها كندا على مستوى السياسة الزراعية الموضوع الأكثر حرجا في المفاوضات.

موازاة مع ذلك، يواصل المفاوضون السويسريون مباحثاتهم مع نظرائهم التايلانديين والمصريين ومفاوضي دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر). ويوجد أيضا على جدول أعمال المفاوضين السويسريين إبرام اتفاق تبادل حر مع اليابان.

ونوه السيد غربر إلى أن الكنفدرالية نفذت بشكل جيد جملة من الإصلاحات في السوق الداخلية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، مثل اتفاق حرية تنقل الأشخاص مع دول الاتحاد الأوروبي، وإجراءات تخفيف الديون، والقانون الجديد حول السوق المحلية والمنافسة.

مواصلة الإصلاحات؟

ولدى التطرق إلى النمو القوي الذي يسجله الاقتصاد السويسري حاليا – والذي تتوقع كتابة الدولة أن يرتفع بـ1,7% العام القادم – أوضح السيد غربر أنه ناجم أساسا عن انتعاش الأسواق العالمية.

لكنه نوه إلى أن اقتصاد البلاد مازال في حاجة ماسة إلى المزيد من الإصلاحات، خاصة في قطاعات الصحة، والزراعة، معربا عن قلقه من الديون المتزايدة للدولة.

كما أضاف السيد غربر أن كتابة الدولة تدرس حاليا مقترحات من أجل تحقيق نمو مُستقر ومستديم، يأخذ أيضا بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية. غير أنه لم يؤكد إن كانت هنالك رزمة ثانية من الإصلاحات الهادفة إلى تشجيع النمو، قائلا: “قد تكون هنالك حزمة ثانية، لكن الوقت مازال مبكرا للحديث عن مثل هذه الصيغة”.

ويذكر أن وزير الاقتصاد السابق جوزيف دايس كان قد تحدث في شهر فبراير الماضي عن تنفيذ جملة إضافية من الإجراءات لإصلاح اقتصاد البلاد.

سويس انفو مع الوكالات

الـتبـادل الـحر

التبادل الحر هو نظام في التجارة العالمية يقوم على غياب الحواجز أمام حرية تنقل السلع والخدمات.

تمارس سويسرا هذه السياسية منذ زمن طويل. وانضمت في عام 1960 إلى الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر “EFTA”.

انسحبت معظم بلدان “إيفتا” من الرابطة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن ذلك لا يغير شيئا بالنسبة لسويسرا التي تواصل التبادل الحر مع الدول الأوروبية عن طريق الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وقعت البلدان الأعضاء في “إيفتا” (سويسرا، وإمارة الليختنشتاين، والنرويج وإيسلندا) أيضا اتفاقيات للتبادل الحر مع بلدان غير أوروبية مثل المغرب وتونس وسنغافورة وشيلي وإسرائيل.

تسعى سويسرا إلى إبرام اتفاقيات تبادل حر جديدة لتنويع علاقاتها الاقتصادية. لكن النجاح ليس دائما حليفها، إذ فشلت مؤخرا المفاوضات التي أجرتها مع الولايات المتحدة في هذا المجال.