التقرير الإستخباراتي المفاجئ.. تطور هام لكن اللعبة مستمرة!

الرئيس الأمريكي يتحدث إلى وسائل الإعلام مُحاطا بكبار المسؤولين في الدفاع والإستخبارات في مقر وكالة الأمن القومي يوم 19 سبتمبر 2007 Keystone

كان تقرير مجلس الاستخبارات القومية (NIC) الأمريكية حول قدرات ونوايا إيران النووية مفاجأة حقيقية، ليس فقط لأن التقديرات التي تضمنها كانت مخالفة لما تستند الإدارة الأمريكية عليها في إدارتها لمشكلة البرنامج النووي الإيراني..

.. لكن لأنها أيضا كانت مخالفة للفكرة السائدة حول الطريقة التي تعد بها التقديرات الإستخباراتية الأمريكية بشأن النشاطات النووية في الشرق الأوسط.

لقد سيطر انطباع عامّ في الإقليم خلال الفترة الماضية، بأن التقديرات الإستخباراتية الأمريكية تتّـسم بحالة من “التسييس”، فيما يتعلّـق بالتعامل مع المشكلات النووية، وكان النموذج الواضح لذلك، هو ما جرى في مرحلة ما قبل غزو العراق عام 2003، عندما كانت تلك التقديرات تؤكّـد أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد أعاد تنشيط برنامجه النووي العسكري في مرحلة ما بعد عام 1998، قبل أن يتّـضح أن ذلك لم يحدُث، وأن عملية “طبخ إستخباراتية” قد جرت في واشنطن.

لقد واجهت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في تلك السنوات، مرحلة عصيبة. فإضافة إلى الانتقادات التي أثارتها مشكلة عدم قدرتها على توقع هجمات 11 سبتمبر 2001، كانت هناك – نوويا – انتقادات متكرّرة لها بأنها تغُـض النظر عن نشاطات إسرائيل، فيما يُـعرف عادة باسم “المعايير المزدوجة” أو بأنها يمكن أن تكون “براغماتية”، كما يشير تعاملها مع حالة باكستان.

وقد بدت الاتهامات بالتسييس، وكأنها تثير مشكلة مهنية تتعلّـق بقدرتها على العمل بشكل منضبط، ممّـا أفرز في النهاية، تيارا يدعو إلى ضرورة تحسين أداء الاستخبارات.

جماعة الإستخبارات

إن الجهات الأمريكية الرئيسية التي تمارس دورا في صناعة السياسات الخاصة بالتعامل مع مشكلات الانتشار النووي، هي بالطبع الإدارة الأمريكية التي تشمل البيت الأبيض بمجالسه الداخلية المتعدّدة والوزارات الرئيسية قليلة العدد، كالخارجية والدفاع، ثم الكونغرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب. ولدى العاملين أو الأعضاء، قنواتهم الخاصة التي تهدف إلى إعداد تقديرات شِـبه مستقلّـة بشأن المشكلات المثارة، إضافة إلى مراكز الدراسات الضخمة، التي تدير برامج كُـبرى مُـموّلة بشكل جيد، تصدر في إطارها تقارير متباينة التوجهات.

لكن يظل هناك دورا مِـحوريا، ربّـما يكون التالي في الأهمية للبيت الأبيض، لما يُـعرف في واشنطن بـ “جماعة الاستخبارات”.

إن جماعة الاستخبارات (IC)، هي الإسم الشائع لمجلس الاستخبارات القومية الأمريكية، الذي يتكوّن من 16 جهازا، أهمّـها على الإطلاق، وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، إضافة إلى هيئات شهيرة، مثل مكتب التحقيقات الفدرالية ووزارة الأمن القومي، وكذلك أجهزة مؤثرة لا تتمتّـع بشهرة كافية، مثل وكالتي الاستخبارات القومية والاستخبارات الدفاعية، وكذلك استخبارات الجيش والقوات البحرية والجوية وحرس السواحل، وفي حالة التقديرات المتعلقة بالنشاطات النووية، تُـمارس أجهزة وزارة الطاقة دورا لا يقل عن الهيئات المعروفة.

ولقد كان مفهوما – بعيداً عمّـا يفترض في تقديرات تلك الأجهزة من فنية وحياد – أنه ربما يـجري داخل “جماعة الاستخبارات” عن طريق الخطإ أو الإهمال أو في ظل مُـيول خاصة، أن يتم بناء التقديرات على معلومات غير دقيقة فنياً أو تجاهل بعض ما تمّ الحصول عليه من معلومات أو المبالغة في تصوير دلالات الوقائع أو تقديم التقديرات ذاتها بطريقة خاطئة، بهدف الوصول إلى “استنتاج مرغوب فيه” لأهداف سياسية.

فقد كانت الأجَـندة السياسية لكل إدارة تأتي إلى البيت الأبيض، تمارس دوراً رئيسياً في خلق بيئة يُـمكن أن تقود إلى “طبخ” التقديرات الاستخبارتية في اتجاه أو آخر، لكن لم يكن من المتصوّر أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه بشأن “حالة العراق”.

الأساليب القديمة

كانت هناك مشكلة مُـزمنة داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن تقييم المعلومات الخاصة بالنشاطات النووية في الشرق الأوسط، إذ كان ثمة ميل مُـسيطر لعدم التمييز بين القُـدرات النووية المدنية والبرامج النووية العسكرية وافتراض أنه من السهل القفز من ساحة النشاطات السلمية إلى البرامج التسليحية، لذا، كان هناك شك دائم تُـجاه أية تحرّكات تقوم بها أية دولة في اتجاه نووي.

كما تمّ الاستناد بصورة مُـبالغ فيها على تحليل النوايا النووية، مقابل تحليل القدرات النووية. فخلال عملية تقييم المعلومات الإستخباراتية الخاصة بدولة معيّـنة، عادة ما كان يتِـم النظر إلى قُـدرات ونوايا الدولة المستهدفة على قدم المساواة، وإذا كان من المُـمكن أنّ تقييم القدرات يُـمكن أن يتِـم بشكل مُـنضبط، استنادا على معلومات محدّدة، فإنه لم يكن متصوّرا أن تقديرات النوايا التي تعتمد على أدِلّـة ظرفية وشكُـوك عامة ومصادر شخصية، يُـمكن أن تكون موضوعية.

لكن الأهم، أنه تمّ الاستناد على التفكير بأسلوب سيناريو أسوأ حالةٍ مُـمكنةً في إطار مَـيل إلى التزام جانب الحذر في التعامل مع مشكلات الانتشار النووي، فمن الأفضل، وفقا لذلك المنطق، اتهام دولة ما عن طريق الخطإ بالسعي لامتلاك قُـدرات نووية عسكرية، عن المخاطرة بتحمّـل عواقب عدم العمل في هذا الاتجاه.

لقد أشارت الدّراسات التي أجرِيت على مسبِّبات الفشل الإستخباراتى في حالة العراق، أن هناك مشكلات أخرى تتعلّـق بضغوط مَـن تقوم الإدارة بتعيينهم للعمل داخل الاستخبارات أو عدم رغبة محللي الاستخبارات في استفزاز البيت الأبيض أو أسلوب التفكير الجماعي السائد داخل الاجتماعات وغيرها، مما يبدو من تقرير إيران، الذي ركّـز عنوانه على الإشارة إلى القدرات والنوايا معا، أنه تمّ تلافي تلك المشكلات إلى حدٍّ كبير، رغم استمرار التأكيد على أن ثمة نِـسَـبا متفاوتة من الثقة تحكُـم كل تقدير تمّـت الإشارة إليه، لاعتبارات مهنية هذه المرة.

التقدير الإيراني

لقد أشار التقدير إلى نِـقاط شديدة الأهمية، أولها أن إيران قد أوقفت النشاطات النووية العسكرية عام 2003 وأنه ليس لدى جماعة الإستخبارات معلومات محدّدة بأنها قد استأنفت تلك النشاطات في الفترة التالية وأنه، إذا قررت إيران أن تستأنف تلك النشاطات، فإنه سيكون لديها 3 سنوات على الأقل لامتلاك حجم كافٍ من المواد النووية يُـتيح لها أن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي، فإنه لا يوجد خطر عاجل.

إن هذا التقدير قد شكّـل ضربة للمقولة السائدة لدى البيت الأبيض، بأن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية. فعلى الرغم من أن التقرير قد أشار إلى أنه كان لدى طهران برنامج نووي عسكري في وقت سابق وأنها تمتلك القدرة على الاستمرار في ذلك البرنامج، إذا قررت قياداتها ذلك، إلا أنه ظلّ يؤكّـد طوال الوقت، أنه ليس من المُـحتمل أن يحدُث ذلك، وحتى لو حدث، فإنه ثمة وقت لالتقاط الأنفاس، وبالتالي، فإنه لا يوجد خطر حقيقي خلال عام 2008 (العام الأخير في إدارة بوش) على الأقل.

وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس بوش قد حاولت التركيز على النقاط التي تؤيد وجهات نظرها في التقرير، إلا أن ما ذكر كان يُـلقي بمياه باردة على الأمر برمّـته، فلم يعد من المتصوّر أن يتم الحديث بمِـصداقية عن الخيار العسكري، فيما اتجهت دول، مثل روسيا والصين، إلى التأكيد على أن التقرير يعني أيضا أنه يجب إعادة النظر في خيار تشديد العقوبات، بينما حاولت أوروبا السّـير في الاتجاهين، وتنفّـست كثير من الدول العربية الصّـعداء.

المنطقة الرمادية

المهم، أن تقرير جماعة الاستخبارات الأمريكية قد أثار أسئلة لا نهاية لها حول طبيعة ما يجري في واشنطن، فلماذا قامت تلك الأجهزة بإصدار تقرير يستنِـد على تقديرات مُـخالِـفة لِـما تُـعلنه الإدارة الأمريكية بشأن نشاطات إيران النووية؟، ولماذا تمّ إصدار التقرير في وقت يدفع فيه البيت الأبيض باتِّـجاه تشديد العقوبات ضدّها، وتنشر فيه تقارير تؤكّـد أن هناك من يفكِّـر بجدِّية في الخيار العسكري؟، ولماذا يقرِّر الرئيس بوش ونائبه تشيني، التصريح بنشر التقرير دون انتظار أسبوعين لاستكمال الحملة، رغم علمهما بما ستؤدّي إليه تلك التقديرات؟

إن هناك نظريات مختلفة بدأت في التبلور، وستظهر تفسيرات أخرى مع الوقت، فربّـما قرّرت جماعة الاستخبارات أن تُـلفت انتباه الإدارة إلى أنها لن تسمح بتِـكرار كارثة العراق عام 2003، فهناك توجّـس داخل دوائر مختلفة بواشنطن، مما يبدو أنه استعدادات عسكرية غير مبرّرة، ولم تتمكّـن الإدارة بدورها من الاستمرار في حملتها مع وجود تقديرات إستخباراتية مخالِـفة لما تُـعلنه، وإلا، فإنها ستُـواجه موقِـفا صعبا إذا حصل بوب وودوارد مثلا عليها بصورة ما، لذا، قررت خوض معركة مكشوفة.

لكن ربما قرر الجميع إرسال إشارة تعاونية إلى إيران للتأثير على موقع أحمدي نجاد، الذي يواجه مشكلة داخلية بفعل الطريقة التي يدير بها الأزمة، والذي سيبدو بعد إعلانه الأول للانتصار الإيراني، في وضع لا يُـحسد عليه، إذ اكتشف الجميع فجأة، باعتراف أمريكي، أن إيران لا تقوم بأنشطة نووية عسكرية منذ 4 سنوات وأنها ليست بتلك الخطورة المتصوّرة، وبالتالي، ستفقد عمليات التخويف الإيرانية المستَـتِـرة بشأن وجود احتمالات عسكرية، تأثيراتها.

إن ما جرى، يُـعتبر أحد التطورات الهامة التي تُـمثل تحوّلا في مسار واحدة من أهم أزمات الشرق الأوسط خطورة، فقد كانت أطراف عديدة قد بدأت تُـحذِّر من أن انهيارا حادّا في الإقليم قد يحدُث، إذا انفجرت حرب أمريكية – إيرانية، وأن ما سيجري، سيكون أشبه بـحرب عالمية ثالثة، وقد جاء تقدير مجلس الاستخبارات القومية الأمريكية ليُـوقف بعض المسارات السيئة وليستعِـيد بعض عناصر المِـصداقية المفقودة، لكنها ليست نهاية اللُّـعبة، وسوف تتّـضح أبعاد ما حدث مع الوقت.

د. محمد عبد السلام – القاهرة

النقاط الرئيسية للتقرير

فيما يلي 10 نقاط رئيسية يمكن إيجاز تقرير وكالات الاستخبارات الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني بها:

ـ نعتقد «بدرجة عالية من الثقة» أن إيران أوقفت في نهاية عام 2003 برنامجها للتسلح النووي، «وبدرجة متوسطة من الثقة»، فإن البرنامج لم يستأنف منتصف العام الحالي.

ـ «إن قرار طهران وقف برنامجها للتسلح النووي، يوحي بأنها أقل تصميماً على تطوير أسلحة نووية، مما كنا نعتقد منذ عام 2005»، لكن إيران «تبقي خيار تطوير أسلحة نووية مفتوحاً».

ـ الوسيلة المرجحة لإيران لإنتاج كمية كافية من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، هي في تخصيب اليورانيوم، الذي بدأته الجمهورية الإسلامية في يناير عام 2006.

ـ حققت إيران «تقدما كبيرا»، هذا العام، في إقامة أجهزة للطرد المركزي في موقعها النووي الأكبر في نطنز، «لكننا ننظر بثقة متوسطة إلى أنها ما زالت تواجه مشاكل تقنية كبيرة في تشغيلها».

ـ إن لدى وكالات الاستخبارات «ثقة بدرجة متوسطة» في أن أقرب موعد يمكن أن تصبح إيران قادرة فيه، تقنياً، على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لإنتاج أسلحة، هو عام 2009، «لكن احتمال تحقيق ذلك ضئيل جدا».

ـ «نعتبر، بدرجة متوسطة من الثقة، أن إيران ستكون قادرة على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب لبناء أسلحة في الفترة ما بين عامي 2010 و2015».

ـ لن تكون إيران قادرة تقنياً على إنتاج ومعالجة كمية كافية من البلوتونيوم لبناء أسلحة «قبل العام 2015».

ـ إن قرار إيران وقف تطوير برنامجها النووي العسكري في عام 2003 «جاء أولا رداً على الضغط الدولي»، وهذا يوحي بأن طهران «ليست على عجلة لصنع أسلحة مع الاستخفاف بالثمن السياسي والاقتصادي والعسكري لذلك».

ـ كما أن هذا يعني، في المقابل، أن «تضافر تهديدات بتكثيف المراقبة الدولية والضغوط»، يمكن أن يدفع هذا البلد إلى تمديد وقف برنامجه النووي العسكري.

ـ «برأينا، وحده قرار سياسي إيراني بالتخلي عن هدف إنتاج أسلحة نووية، يمكن به أن يبقي إيران بعيدا عن إمكانـية إنتــاج أسلحة نووية، وقرار من هذا النوع يمكن الرجعة عنه».

(المصدر: وكالات بتاريخ 5 ديسمبر 2007)

تقرير المخابرات بشأن ايران يثير قلق العرب من السياسة الامريكية

الرياض (رويترز) – قال محللون ان تقرير مخابرات امريكيا ذكر ان ايران أوقفت برنامج الاسلحة النووية في عام 2003 أصاب حلفاء واشنطن العرب الخليجيين بالدهشة وأثار قلقا من ان ضغط الولايات المتحدة على طهران يمكن ان يفتر.

وتجنب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا في قطر الاسبوع الماضي التعليق على هذا التقرير.

وقال نيل باتريك من المجموعة الدولية لادارة الازمات ان ثمة قلقا ظهر في الجلسات المغلقة للقمة من ان التقرير يمكن ان يشير الى توجه جديد في السياسة الامريكية لكنه أضاف ان تصريحات الرئيس الامريكي جورج بوش يمكن ان تبعث الطمأنينة.

وقال “دول مجلس التعاون الخليجي تريد موقفا أمريكيا حاسما وتشعر بالحيرة الى حد ما بعد ان حثتها الولايات المتحدة على قطع علاقاتها الاقتصادية وانتهاج موقف حاسم خوفا من امتلاك ايران اسلحة نووية.”

وأضاف “لايغير أي شيء من هذا العلاقة الاستراتيجية الاساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أو الاحساس بالتهديد المحتمل الذي ينبع من ايران بما في ذلك في العراق.”

جاء في تقرير المخابرات القومية الامريكية الذي نشر يوم الاثنين الماضي 3 ديسمبر 2007 ان ايران أوقفت برنامج اسلحتها النووية منذ اربع سنوات لكن طهران مستمرة في تطوير الوسائل الفنية التي يمكن تطبيقها في صنع أسلحة نووية.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس جهاز الامن الوطني الكويتي ردا على سؤال من رويترز عما اذا كانت الازمة النووية الايرانية قد انتهت “لا طبعا تقرير الاستخبارات الامريكي يعتبر ايجابيا ولكنها ليست نهاية المطاف خاصة لما يأتي من البيت الابيض على لسان الرئيس الامريكي ويؤكد ان المخاوف ما زالت مستمرة… اعتبر اننا نرجع لنقطة الصفر مرة ثانية.”

وأعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان هذا التقرير يمثل انتصارا على الولايات المتحدة وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران “تمت تبرئتها الى حد ما”. وتعهد بوش بمواصلة الضغوط على ايران.

وتزعمت واشنطن بدعم من الدول الغربية ودول عربية خليجية في مقدمتها السعودية حملة دبلوماسية ضد طهران على مدار الاشهر الاثني عشر الماضية بشأن برنامجها للطاقة النووية الذي تقول انه ستار لتطوير اسلحة نووية.

ونفت ايران هذا الاتهام قائلة ان لها الحق في تخصيب اليورانيوم لسد احتياجاتها من الطاقة في المستقبل.

وامام الحكام العرب الخليجيين مهمة حساسة لتحقيق التوازن في ضوء التأييد الشعبي في معظم ارجاء العالم العربي لايران لدعمها لجماعات اسلامية مثل حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الاراضي الفلسطينية. وتخشى بعض الدول الخليجية التي لديها سكان شيعة من رد فعل عكسي في حالة شن هجوم امريكي على ايران.

ويقول محللون ان تأييد عمل عسكري ضد ايران يحتاج الى سياسة علنية تصاغ بعناية.

ووافقت الدول العربية ومن بينها السعودية على حضور مؤتمر امريكي مع اسرائيل والزعماء الفلسطينيين الشهر الماضي يشكل في جزء منه جبهة ضد النفوذ الايراني.

وقال رشدي يونسي وهو محلل في مؤسسة يورواسيا جروب ان هذا التقرير سيتسبب في دعاية سيئة في الشارع للولايات المتحدة بينما مازال الزعماء العرب يأملون في موقف امريكي قوي ضد طهران.

وقال “الرأي العام في الشرق الاوسط جاء بصفة عامة متباينا يضم مزيجا من الاحساس بالارتياح والغضب لنشر تقرير المخابرات القومية الامريكية.” واضاف “الدول العربية الخليجية ستبقى مرتابة بوجه خاص في طموحات طهران.”

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 ديسمبر 2007)