الجنسية تحت الإختبار لمحاربة الجريمة

Keystone Archive

يدرس المكتب الفدرالي للهجرة مقترحات وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر، بإجراء تعديلات على قوانين منح الجنسية السويسرية للأجانب، من بينها خضوع المتجنس لفترة تجريبية إلى جانب بعض المعايير الأخرى.

ويرى إدوارد غنيسا رئيس المكتب أن ضلوع بعض الشباب الأجانب في حالات اغتصاب يفرض اتخاذ بعض الإجراءات والتعديلات على قوانين منح الجنسية السويسرية.

كشفت التحقيقات في جريمة اغتصاب إحدى المراهقات في ضاحية زيباخ بالقرب من زيورخ، عن ضلوع عدد من المراهقين الأجانب في العملية، مثلما هو الحال أيضا في عدد من الحالات المشابهة التي تم الكشف عنها أخيرا، ويقول إدوارد غنيسا مدير المكتب الفدرالي للهجرة في حديثه لصحيفة “سونتاغس تسايتونغ” الأسبوعية في عددها الصادر صبيحة الأحد 17 ديسمبر الجاري:” إن هؤلاء الشبان الأجانب ليس لديهم أدنى اعتراف بالسلطة والقانون واندماجهم في المجتمع سيئ للغاية”.

ولا يعتقد مدير المكتب الفدرالي للهجرة أن المدرسة فقط هي التي عليها العبء الكبير في حل تلك المشكلة، بل لابد من اتخاذ إجراءات احتياطية أخرى، من بينها مقترحات وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر (من حزب الشعب اليميني المتشدد) التي ترى ضرورة خضوع الأجانب الحاصلين على الجنسية السويسرية لفترة اختبار، قبل تثبيت منحه جواز السفر الفدرالي، لكن المشكلة هي في تحديد المعايير التي يمكن على أساسها التراجع عن قرار منح الجنسية من عدمه، وما هو الجرم الذي يمكن بسببه اتخذا مثل تلك الخطوة.

ويشير غنيسا في حديثه مع الصحيفة إلى مشكلة أخرى، وهي وضعية من يفقد جنسيته الأصلية إثر الحصول على الجنسية السويسرية، فإذا تم سحب جنسيته الجديدة، فهو سيتحول تلقائيا إلى من يتم تصنيفهم على أنهم من عديمي الجنسية، وهو يما يخلق لهم وضعا معقدا للغاية، فضلا على أن الأبناء يحصلون تلقائيا على الجنسية السويسرية عندما يحصل على آبائهم، فكيف يمكن فصل جنسية الأولاد القاصرين عن أبويهم؟

تقارير مدرسية للحكم على الإندماج

في المقابل من الأفضل حسب رأي غنيسا أن يكون للكانتونات وإدارات المدن والقرى رأي أفضل في إلقاء المزيد من الضوء على ملف كل أجنبي بشكل شخصي وليس من خلال التعامل مع الأسرة الأجنبية ككيان واحد، كما يمكن أن يكون للتقارير المدرسية دورها في تقييم حالة التلاميذ ومدى التزامهم بشكل عام.

ويقول غنيسا بأن هذه النقطة بالتحديد هي التي سيكون للمكتب الفدرالي للهجرة القول الفصل فيها؛ فتسهيل منح الجنسية السويسرية للأسر الأجنبية أو الشباب سيكون من اختصاصات المكتب الفدرالي للهجرة.

ويحبذ المدير الفدرالي التوجهات التي ترى ضرورة زيارة الأجانب لدورات لتعليم إحدى اللغات الوطنية في المنطقة التي يقيم فيها (الألمانية شرقا والفرنسية غربا والإيطالية جنوبا)، كأحد شروط الحصول على إقامة دائمة أو تجديد الإقامة السنوية، ويرى بأن الأجانب عليهم دور أيضا في الاهتمام بالاندماج في المجتمع، ويرى أن الأجنبي المندمج هو ذلك الذي يحترم الدستور جيدا مثل المساواة بين الرجل والمرأة، ويتقن إحدى لغات البلاد، ويسعى للتأقلم مع سوق العمل في الكنفدرالية.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

يحتل ملف تجنيس الأجانب مكانة بارزة من حين إلى آخر في السياسية الداخلية السويسرية، وطفا جددا على الرأي العام بعد اتهام عدد غير قليل من المراهقين الأجانب في حالات اغتصاب فتيات قاصرات في كانتونات زيورخ وغراوبوندن وبازل.

كما ناقش البرلمان قبل اقل من عام واحد ملف اندماج الأجانب واستعرض رؤية الأحزاب السياسية الرئيسية في هذا المجال، وقدم الحزب الاشتراكي على سبيل المثال مقترحا بربط الحصول على الجنسية بتوقيع اتفاق إندماج بين الحكومة والمواطن الأجنبي.

الحصول على الجنسية السويسرية

يشترط القانون الفدرالي الإقامة المتواصلة في سويسرا لمدة 12 قبل دراسة طلب الحصول على الجنسية.
ويحصل على جواز السفر الفدرالي كل من يعرف القانون السويسري وبتأقلم بشكل جيد مع أسلوب العمل والحياة في البلاد.
تبدأ خطوات الحصول على الجنسية السويسرية من البلدية التابع لها الأجنبي ثم المدينة فالكانتون.
حصل 39753 أجنبي على الجنسية السويسرية في عام 2005، وهو رقم قياسي مقارنة مع السنوات السابقة.
يمثل الأجانب في سويسرا حوالي 20% من تعداد السكان البالغ عددهم قرابة 7.5 مليون نسمة.