الحد من العيادات الطبية!

هل ستقتنع الاطراف المعنية بعدم فتح عيادات طبية جديدة خلال 3 سنوات؟ Keystone

رحب المؤتمر الأخير لوزراء الصحة في الكانتونات السويسرية باقتراح تقدمت به وزارة الداخلية السويسرية بمنع افتتاح أية عيادات طبية خاصة جديدة وربما خدمات صحية أخرى طيلة ثلاث سنوات، للحد من الغلاء اللولبي في تكاليف النظام الصحي

لا تدع الإحصائيات المتكررة بانتظام منذ عدة سنوات في مختلف الكانتونات السويسرية أي شك في أن كثافة الأطباء تلعب دورا أساسيا في ضبط تكاليف النظام الصحي في كل كانتون من الكانتونات المعنية، بعدما أقامت هذه المعلومات البراهين القاطعة تقريبا على أن الأسواق الصحية كالأسواق الأخرى، تخضع لأحكام العرض والطلب.

وبموجب هذه المعلومات والأحكام المذكورة للأسواق، يزداد الإقبال والاستهلاك للخدمات الصحية، كما زادت العروض لهذه الخدمات، خاصة إذا أصبحت في الحي الذي يقيم فيه الزبون أو المستهلك.

ويقول الخبراء، إن تصاعد كثافة العيادات والنقاط الصحية خاصة في أحياء كبريات المدن، يحمل أعدادا متزايدة من الناس على زيارة الطبيب بداع أو بغير داع، مما ينعكس في تزايد الفواتير المنهالة على التأمينات الصحية الإجبارية في هذا البلد.

قرب العيادة “يحرّض” على زيارة الطبيب!

على الرغم من ذلك، لم يجرؤ أحد من هؤلاء الخبراء، على تحديد الكثافة المثالية للأطباء أو للخدمات الصحية في تجمع من التجمعات السكنية، أي ما إذا كانت هنالك ضرورة لطبيب واحد أو أكثر لكل خمسة أو عشرة آلاف فرد، وما إذا كانت هنالك ضرورة لمستشفى أو أكثر في مدينة بخمسين أو مائة ألف نسمة.

فالواضح حسب المعلومات التي تقدمها شركات التأمين الصحي هو أن نفقات النظام الصحي في مختلف الكانتونات السويسرية يتناسب بشكل عادي مع كثافة الأطباء والخدمات الصحية، أي أن الخفض أو الزيادة في الكفة أو الأخرى في هذه المعادلة، يؤدي لا محالة للخفض أو الزيادة في الأخرى.

وانطلاقا من هذه الحقيقة، جاء الاقتراح بمنع افتتاح عيادات طبية خاصة جديدة خلال ثلاث سنوات إلا في الحالات الاستثنائية، وهو اقتراح عرضه الخبراء على الحكومة الفدرالية قبل عامين تقريبا في إطار المجهودات العامة للتقليل من التكاليف التي أصبحت لا تطاق للنظام الصحي في سويسرا.

البرلمان الفدرالي يستبق قرار الحكومة

علاوة على ذلك، وافق مجلس الشيوخ في أوائل الأسبوع على مشروع فدرالي بقانون طارئ تبناه مجلس النواب من قبل، يرغم سلطات الكانتونات على المساهمة في تكاليف الإقامة في الأقسام الخاصة أو نصف الخاصة في المستشفيات العمومية أو الرسمية.

لكن هذا المشروع لا يُلزم الكانتونات بمثل هذه المساهمة إذا كانت الإقامة في أحد المستشفيات الخاصة، أي غير الخاضعة للسلطات الصحية في الكانتونات. وقد أعتُبر ان هذا الإجراء يضع حدا واضحا للكماليات الصحية التي تستطيع المستشفيات الخاصة أو تلك التي يستطيع الطبيب المستقل تقديمها عن طريق المستشفى الخاص الذي يتعاون معه، إلى الزوار والزبائن.

طلب الحل الأمثل لمعادلة الجودة والتكاليف

وتؤكد الأوساط الصحية الرسمية وغير الرسمية أن الهدف من هذه التحركات ليس التقليل من الجودة الممتازة للخدمات الصحية في سويسرا، وإنما تجنب ما هو غير ضروري أو لازم كزيارة الطبيب دون داع أو تكرار نفس الفحوصات والتحليلات التي يجريها أحد الأطباء، لدى انتقال المريض إلى طبيب آخر أو إلى المستشفى لنفس العلة أو المرض.

وتؤكد هذه الأوساط أيضا أن هذا الاقتراح كالاقتراحات العديدة الأخرى الرامية للحد من الارتفاع اللولبي في تكاليف النظام الصحي السويسري لا تهدف على الإطلاق لشطر النظام الصحي إلى نظامين أحدهما للفقراء والآخر للأثرياء، وإنما لتوفير الخدمات الصحية الضرورية للجميع وبأسعار معقولة ومقبولة.

فالكرة الآن هي في ملعب السلطات الفدرالية المطالبة حتى الثالث من يوليو بتحديد موقفها من الاقتراح القاضي بمنع افتتاح عيادة طبية جديدة طيلة ثلاث سنوات، والذي يثير الانتقادات الشديدة ليس من جانب نقابات الأطباء وحسب وإنما من جانب طلبة الطب المطلين على نهاية فترات التكوين والتدريب أيضا.

سويس إنفو