الحكومة ترفض الانتقادات بخصوص غوانتانامو

تثير ظروف الاعتقال والاستنطاق في معتقل غوانتانامو، استنكارا متزايدا داخل سويسرا وفي شتى أنحاء العالم Keystone

رفض وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر الانتقادات بخصوص الاتصالات، التي تمّـت بين مكتب المدعي العام الفدرالي والسلطات السجنية الأمريكية المشرفة على معتقل غوانتانامو.

وكانت تفاصيل نُـشرت قبل أيام عن الخطوات التي قام بها مكتب المدعي العام للحصول على معلومات من معتقلين في غوانتانامو بخصوص مشبوهين محتجزين في سويسرا.

في بيان، قرأه يوم الأربعاء 31 يناير على وسائل الإعلام متحدث باسم الحكومة، قال الوزير بلوخر “ليست هناك أي أسًـسٍ يمكن أن تستند إليها اللجنة البرلمانية المعنية أو المحكمة الجنائية الفدرالية للعثور على خطأ فيما يتعلق بتحركات المدعي العام الفدرالي في عام 2005 أو 2006”.

هذا الإعلان جاء ردا على كشف التقرير السنوي للجنة البرلمانية، المعنية بمراقبة أداء السلطات الفدرالية، عن وجود اتصالات بين مسؤولين قضائيين سويسريين والسلطات الأمريكية المشرفة على إدارة مركز الاعتقال المثير للجدل في كوبا.

وقال التقرير، إن مكتب المدعي العام الفدرالي بعث صورا فوتوغرافية لمشبوهين محتجزين في سويسرا إلى السلطات الأمريكية، مطالبا إياهم بمعرفة ما إذا كان بإمكان معتقلين مسجونين في غوانتانامو التعرّف على المشتبه فيهم.

وقال المتحدث الحكومي، “إن مكتب المدعي العام الفدرالي طلب مساعدة قانونية وأن أيا من العاملين في المكتب، كان على اتصال مباشر مع أي كان في غوانتانامو”.

وأضاف المتحدث أن الخطوة التي كانت ترمي إلى معرفة ما إذا كان الأشخاص المشتبه فيهم في سويسرا، قد شوهدوا داخل أو قُـرب معسكرات التدريب في أفغانستان لم تُـسفر عن أية نتيجة.

وكان الكشف عن هذه التفاصيل قد أدى إلى حملة استنكار وتنديد في وسائل الإعلام السويسرية ومن طرف منظمات حقوق الإنسان وعدد من خبراء القانون الدولي.

معايير مزدوجة

الانتقادات التي وجِّـهت للحكومة الفدرالية، تركّـزت على ما اعتبر “معايير مزدوجة”، فمن جهة، تنتقد برن الولايات المتحدة لانتهاكها حقوق الإنسان في غوانتانامو، في حين، تستعمل المعتقلين فيه للحصول على معلومات لفائدتها.

ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ السويسري، الذي كُـلِّـف من طرف مجلس أوروبا بالتحقيق في قضية السجون السرية، التي أقامتها وكالة الاستخبارات الأمريكية في أوروبا، وصف الاتصالات السويسري – الأمريكية بـ “غير المقبولة”، وقال في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية، “إنها انتهكت المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ترتبط بها الكنفدرالية”، كما اعتبر أن تحركات مكتب المدعي العام الفدرالي “تمثل شكلا من أشكال “إضفاء الشرعية على هذا السجن غير الشرعي”.

وتوقّـع عضو مجلس الشيوخ السويسري، الذي يواصل تحقيقاته حول رحلات الطيران السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية في أوروبا، “تدخلا قويا” ضد هذه النوعية من الممارسات من طرف السلطات القضائية الأوروبية في التقرير المقبل، الذي سيقدمه في شهر يونيو القادم إلى مجلس أوروبا.

تصريحات مارتي كانت رجع صدى للفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، التي لم تُـخف اندهاشها، وقالت مانون شيك، المتحدثة باسمها “إننا مصدومون بشدة بسبب هذه المعلومات”، خصوصا وأنه “من المحتمل جدا أن تكون هذه المعلومات قد تم الحصول عليها تحت التعذيب”، مذكرة بأنه “من المحظور على سويسرا، طِـبقا للمعاهدة الأممية لحظر التعذيب، استعمال معلومات يتم الحصول عليها بهذا الأسلوب”.

يُـشار إلى أن وزارة الخارجية السويسرية عبّـرت في بيان صدر العام الماضي عن انتقادها لظروف الاعتقال في غوانتانامو وأكّـدت أن “القانون الدولي يُـطبّـق أيضا في مكافحة المجموعة الدولية للأرهاب”، مثلما جاء في نص البيان.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

11 يناير 2002: نقل أول مجموعة من السجناء من أفغانستان إلى غوانتانامو.
15 يوليو 2005: سويسرا تدعو الولايات المتحدة إلى التقيد بمعاهدات جنيف.
16 فبراير 2006: خمسُ خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، يطالبون بإغلاق معتقل غوانتانامو.
29 يونيو 2006: المحكمة الأمريكية العليا تقضي بأن إدارة بوش ليس لها سلطة إنشاء محاكم عسكرية.
12 يوليو 2006: الحكومة الأمريكية تعترف بسريان معاهدات جنيف على معتقلي غوانتانامو.
3 يناير 2007: تقرير أعده أعوان من مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، يكشف عن حالات عديدة لسوء معاملة في معتقل غوانتانامو.