الحوار المُـرتقب.. هل يُـخرِج اليمن من أزمته في عام 2010؟

هل سيجلب العام الجديد بعض الانفراج للـيمن واليمنيين؟ Keystone

كلّـما بدَت الصورة في اليمن قاتِـمة ومُـقلقلة بسبب ما تشهَـده البلاد من توتّـرات أمنية واضطرابات اجتماعية وسياسية، ارتفعت معها الأصوات الدّاعية إلى الحوار، سواء منها تلك المُـنطلقة من الداخل أو القادِمة من الخارج، وآخرها دعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى حوار وطني لمناقشة مُـختلف القضايا على أساس احترام الثوابِـت الوطنية، كما جاء في دعوته الموجّـهة لرئيس مجلس الشورى.

وعلى الرّغم من أهمية هذه المبادرة التي كسرت حالة الجمود المُـحيطة بفكرة الحوار الوطني، الذي تأجل لأكثر من مرّة، إلا أن تحقيقها للغايات المرجُـوة منها، وهي الخروج من حالة الاحتِـقان السياسي والاجتماعي والأمني الذي تعيشه البلاد، ما زالت غير واضِـحة المعالِـم، نتيجة للظروف الحاصـِلة على المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية من جهة، ونتيجة لارتفاع سقْـف مطالِـب الأطراف، ذات العلاقة بالأوضاع التي وصل إليها حال البلاد، من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي خاطَـب فيه الرّئيس صالح مجلس الشورى للتّـحضير لحوار وطني شامل، شنّ الطيران الحربي هُـجوما مُـتزامنا على ما وصفه بمعسكرات تدريب لتنظيم القاعدة في محافظة “أبين”، جنوب البلاد وعلى منطقة “أرحب”، شمال العاصمة صنعاء، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من المدنِـيين، من بينهم أربعة من عناصر القاعدة، وإلى القبْـض على عدد آخر منهم في عملية قالت عنها الحكومة إنها ضربة استباقية هدفت إلى إفشال هجمات كانت تلك العناصر تتهيَّـأ لتنفيذها ضدّ مصالح حكومية وغربية، إلا أن هذه العمليات أدّت إلى احتجاج العديد من الأطراف السياسية المُـعارضة في الداخل والخارج، مُـعتبرة أنها استهدفت قتْـل المدنيين.

ومن تلك الأطراف المحتجّـة مَـن كان مرشّـحا للدّخول في الحوار المنتظر، مثل الرئيس السابق علي ناصر محمد ورئيس الحكومة الأسبق أبو بكر العطاس، واللذيْن اعتبرا أن الهجوم يتنافى مع الدّعوة إلى الحوار التي أطلقها صالح. وعلى المِـنوال ذاته، أدان نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض ومحافظ أبين السابق محمد علي أحمد العملية، الأمر الذي بعث على اعتقاد الكثير من الأوساط والمُـتابعين على أن تلك الأطراف بإدانتها للعملية العسكرية ضدّ القاعدة وبلهجة قوية لما خلّـفته من ضحايا في صفوف المدنيين، على الرغم من ظاهرها الإنساني، لم تكن ببريئة من الحسابات السياسة التي فرضتها التحضيرات الجارية للحوار، وأن كل فريق سعى من خلالها إلى التذكير بحضوره، مع أنها قضية لا يخلو الموقف منها من مخاطرة بالسُّـمعة السياسية لِـما قد يُـفهم من ذلك الموقف بأنه بمثابة تأييد ضمني لتنظيم القاعدة المُـستهدف بتلك العملية، وهو ما ذهبت إليه الحكومة التي بادرت إلى الرّبط بين إدانة الهجوم من قِـبل معارضة الخارج والتعاطف مع تنظيم القاعدة.

تصعيد متبادل

موقف المعارضة في الداخل ممثلة بتكتّـل “أحزاب اللقاء المشترك” هي الأخرى، لم تشذ عن إدانة الهجوم. فقد صعّـدت من لهجتها ضدّ الحكومة لِـما قامت به من استهداف للمدنيين، إلا أن هذه الأخيرة، وعلى الرغم من إطلاقها لدعوة الحوار الوطني، بادرت إلى اعتبار مثل هذه المواقف تعاطُـفا مع الإرهاب وصعّـدت من لهجتها تُـجاه ما اعتبرته تناقُـضا في مواقف المعارضة تُـجاه أعمال الإرهاب التي جلبت الدّمار للبلاد، وتجمع كل القوى على تجفيف منابعها.

المراقبون والمتابعون، بقدْر ما يلحظون تصعيدا لتوتر العلاقة بين مكوِّنات العمل السياسي اليمني، يرون أن التصعيد المُـتبادَل مقدّمة للدخول في حوار حقيقي هذه المرة، لاسيما أن قِـوى دولية وإقليمية تقِـف وراء الدفع بالسلطة والمعارضة إلى الحوار المُـنتظر، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، التي يجمعها الخِـشية من اتِّـجاه الأوضاع في البلاد نحو مزيد من الانفِـلات والحيلولة دون وقوع اليمن تحت خطِّ الدول الفاشلة، مما قد ينعكِـس سلبا على المنطقة والعالم.

ضغوطات إقليمية ودولية

وحسب مصادر عليمة أكّـدت لـ “swissinfo.ch أن “تلك الأطراف الإقليمية والدولية مارست وتُـمارس ضغوطا قوية على السلطة والمعارضة على السواء، بهدف حملهما وقبولهما بالمشاركة في الحوار وخروج كل طرف منه بأكبر قدر من المكاسب، وهو ما يبدو واضحا من رفع سقْـف مطالب اللاّعبين المعنيِّـين به ومن شروطهم للمشاركة، وبما لا يُـضعف أوراق اللعب الخاصة بكل لاعب منهما، خاصة مع اشتداد الضغوط الخارجية هذه المرّة عليهم، وهذا أمر طبيعي، حسب ما يراه مدير مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الدكتور أحمد عبد الكريم سيف المصعبي في حديثه لـ swissinfo.ch بقوله “لاشك أن الكثير من المطالب والشروط ستُـثار قبل الحوار، نتيجة لعدم الثقة بين طرفي العملية السياسية، السلطة والمعارضة التي ترسّـخت بسبب فشل الحوارات السابقة”، ولذلك يتوقّـع سيف أن تتصاعد الخلافات حول عدد من المسائل، أبرزها: التركيبة، فهي تحتاج إلى مراجعة وفحْـص دقيقين. ثانيا، أجندة الحوار لابد أن تحدِّد القضايا التي ستكون موضع المتحاورين وأن تكون متضمّـنة في وثائق كي يتمحوَر حولها النقاش. ثالثا، الإطار الزمني، لابد أن يكون السّـقف الزمني محدّدا وليس مفتوحا، لأن ذلك من شأنه أن لا يعجِّـل بحل القضايا، وخاصة منها القضايا الملِـحّـة. رابعا، لا يمكن لأي حوار أن يحقِّـق غاياته، ما لم تكن هناك آليات وضمانات لتنفيذ ما يتَّـفق عليه، وتكون تلك الضمانات محددة مُـسبقا. خامسا، لابد أن يضمّ الحوار كل الأطراف التي لها علاقة بالأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا، وهذه الجوانب يتوقّـع سيف أن يشتدّ حولها الجدل، لاسيما قبل الشروع في الدّخول بالحوار المرتقب.

ضمانات للمعارضة وتمسك بعدد من المطالب

وفي إشارة على هذا المسْـعى الهادف إلى تحقيق أكبر قدْر من الضّـمانات للمعارضة، بادر اللقاء المشترك إلى التمسّـك بعدد من المطالب، وهي حسب رؤية الكُـتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قبل كل شيء: الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيِـئة الأجواء السياسية للحوار، وتشمل حسب وجهة نظر المعارضة: وقْـف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا المُـلتهبة في الجنوب وصعدة وإطلاق سراح المعتقَـلين السياسيين وسُـجناء الرأي وإيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحفيين وإيقاف الحملات الإعلامية التحريضية وإلغاء كافة الإجراءات المخالفة لاتِّـفاق فبراير 2009 والبدء بإجراء حوارات للتّـوافق على معالجات وطنية للقضايا التالية، القضية الجنوبية وقضية صعده، ومناقشة وإقرارا لإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات الانتخابية، بما في ذلك القائمة النسبية وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

ويقول القيادي المعارض في اللقاء المشترك محمد الصبري لـ swissinfo.ch: موقف المعارضة واضح ومتطابق مع البيان الصادر عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، الذي أكّـد أن مشاركة لأحزاب المعارضة غير واردة، ما لم يكن هناك قبول لمناقشة كافة القضايا التي سبّـبت الأزمة، مشيرا في هذا الصّـدد إلى أن استجابة السلطات لمطالب الحوار، ليست إلا من باب إسقاط واجب، وتريد بطرحه بالطريقة التي تمت من خلال اللجنة الأمنية والعسكرية العليا أن تقول إنها قد دعت الآخرين، لكنهم لم يستجيبوا.

وذهب الصبري إلى أن “وثيقة الإنقاذ الصادرة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، هي الإطار النظري المعبّـر عن مُـجمل القضايا التي يتعيّـن أن يدور حولها الحوار، وأن البيان قد ربَـط بين الالتزام بمُـقتضيات الوثيقة وضمانات نجاح الحوار”.

لكن في المقابل، ثمة مَـن يرى أن وضع شروط من هذا القبيل أو الرّبط بين المشاركة وبين التشديد، على أن تكون وجهة نظر ما هي المرجعية المُـطلقة للتحاور سلفا، من شأنه أن يُـعرقل انطلاقة الحوار.

“لا يُـفترض ولا يجوز أن يجعلوا من الوثيقة شرطا من شروط التحاوُر”
وفي هذا الإطار، يرى المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن “الاعتداد بوثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة عن اللجنة التحضيرية والتمسك بها من قِـبل أحزاب اللقاء المشترك كمنطلق للحوار، أمر لا ينسجِـم بأي حال مع مُـقتضيات العقل ولا مع متطلّـبات الحوار نفسه، الذي عادة ما يدور حول رُؤى ومُـنطلقات متباينة، بتباين واختلاف المتحاورين”.

وِوفقا لتلك البديهية، يرى المصعبي أنه “لا يُـفترض ولا يجوز أن يجعلوا من الوثيقة شرطا من شروط التحاوُر”، لأن أي حوار، حسب رأيه، يُـفترض أن يضم رُؤى كل أطراف الطيف السياسي والمدني، وحتى الاجتماعي، وأنه لا يمكن الإدِّعاء أن اللقاء التشاوري أو ما يُـسمّـى بوثيقة الإنقاذ المُـنبثقة عنه، هي محصلة لتمثيل وطني لعدة اعتبارات منها “أن الطرف الأهم، وهو السلطة، غابت عنها كما سبق أن أبدت رفضها لها، علاوة على كل ذلك، اختيار الشخصيات السياسية للتشاور التي شاركت في صياغة تلك الوثيقة، لم يتم على أساس وطني وإنما عبْـر التواصل والعلاقات الشخصية، واقتصر على حلقات محدّدة، الأمر الذي يجعلها رُؤية لطرف واحد، وبالتالي، يمكن أن تكون إحدى الوثائق المطروحة للنقاش، وليس شرطا للحوار”.

محددات السلطات ورفض المعارضة

السلطات اليمنية من جهتها، منذ إطلاقها الدعوة للحوار الوطني الشامل، تبدي تمسُّـكا شديدا بمنطلقاتها الخاصة التي ظلت ترفعها في وجه المعارضة، وأبرزها احترام الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية والاصطفاف الوطني في مواجهة التمرّد الحوثي وضد الدّعوات الانفصالية في الجنوب، وتعتبرها محدّدات للحوار طِـبقا لِـما ورد في الدّعوة التي وجّـهها الرئيس اليمني لمُـختلف الفعاليات المقرّر مشاركتها في هذه العملية السياسية، غير أن تلك المحدّدات لا تلقى قبولا لدى المعارضة، لأنها لا تأخذ في الاعتبار المستجدّات التي طرأت على الساحة اليمنية وما تمخّـض عنها من فاعلين في معارضة الداخل أو الخارج، والشرعية الدستورية التي تحتجّ بها السلطات، ليست من وجهة نظر المعارضة، سوى محصِّـلة لتزوير الانتخابات السابقة وناتجة عن الهيمنة للحزب الحاكم على مجمل الوسائل المادية والرمزية، كما تعتبر أن مواجهة تمرّد الحوثيين في صعدة وحِـراك الجنوب بالوسائل العسكرية والمقاربة الأمنية وحدها، لم تؤدِّ إلا إلى المزيد من تأزّم الأوضاع، وأدخلت البلاد في دوّامة من الأزمات، حسب ما تردِّده قيادة المعارضة وتطالب أن تكون جلّ أطرافها مشاركة في الحوار المُـنتظر، وهو ما لا تقبل به الحكومة التي تذهب أبعد من ذلك باتِّـهامها للمعارضة بإثارة هذه المشاكل من جهة، واستثمارها سياسيا من جهة أخرى، بهدف الضّـغط عليها بُـغية تحقيق مكاسب سياسية لم تستطع أن تنالها عن طريق صندوق الانتخابات، وترى أنها تسعى إلى تسوية تفرض فيها المعارضة شروطها مستفيدة من الأوضاع الحرِجة التي تمرّ بها البلاد.

الدور الخارجي.. هل سيصل إلى نتيجة؟

بين حسابات المعارضة ومخاوِف السلطات منها وتمسّـك كل طرف بموقفه، يبقى التعويل على الدّور الخارجي الذي يبدو هذه المرّة حاضرا بقوّة لكي يدفع بأطراف اللّـعبة السياسية الرئيسيين إلى لعِـب السياسية بقواعد جديدة قد تتمخّـض هذه المرة عن التِـقائهم على طاولة الحِـوار الذي تقف وراءه قوى دولية وإقليمية معنية بوقف تدهْـور الأوضاع في اليمن، خاصة بعد تمدّد خطر تلك الأوضاع إلى دول المنطقة، كما بدت تباشيره في تمدّد حرب المتمردين الحوثيين إلى السعودية ونقل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى اليمن، مما يستدعي بذل الكثير من الجهود الإقليمية والدولية لإخراج هذا البلد من حالة الجمود السياسي الذي أصابه وانعكس على مختلف نواحي الحياة العامة فيه، إذ أصبح الثابت أنه كلّـما اشتدت الخلافات بين السلطة والمعارضة، اشتدت المواجهات مع المتمردين الحوثيين شمال البلاد وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية في الجنوب وزادت التحديات الأمنية التي تشكِّـلها عناصر تنظيم القاعدة، وكلها عوامل إذا ما تُـرك لصنعاء وحدها مواجهتها، وهي التي تُـعاني أصلا من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، لعجّـلت بما باتت تحذِّر منه الكثير من دوائر صُـنع القرار في البلدان الفاعلة على المستوى الدولي والإقليمي، وهو فشل الدولة اليمنية وما قد يترتّـب عليه من انعكاسات على المنطقة وعلى مصالح القِـوى الكبرى فيها.

إجمالا، يبدو أن تصاعُـد المخاطر الأمنية والاضطرابات الداخلية وما تحمله من تحديات على مستقبل الدولة في اليمن وعلى المجتمع الإقليمي والدولي، ستُـجبر مختلف اللاعبين على القبول بالحدّ الأدنى ممّـا يطالبون به وترحيل موعِـد الحوار من 26 من الشهر الجاري إلى بعد أسبوعين من هذا التاريخ، وهي محاولة أخيرة لإعطاء فرصة لكل أطراف الأزمة كي يراجعوا سقْـف مطالِـبهم التي كانت في الأصل أهمّ الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، لذلك، سيبقى السؤال الأكثر إلحاحا هو: هل الحوار المرتقَـب سيُـخرج اليمن ممّـا هو فيه؟ أم أنه سيزيد الطين بلّـة إذا ما أصَـرّ كل طرف على عدم التنازل عن سقف مطالبه؟

عبد الكريم سلام – صنعاء – swissinfo.ch

المعارضة اليمنية تقول ان مدنيين قتلوا في غارات استهدفت القاعدة صنعاء

(رويترز) – اتهمت المعارضة اليمنية الحكومة يوم الجمعة بقتل عشرات المدنيين من بينهم عائلات بأكملها في غارات يوم الخميس قالت السلطات انها قتلت ما يصل الى 30 من متشددي القاعدة.

وقال اليمن يوم الخميس 18 ديسمبر ان قوات الامن المدعومة بالطائرات الحربية أحبطت سلسلة هجمات انتحارية كان يجري التخطيط لها بمهاجمة أهداف بينها مركز تدريب للقاعدة في محافظة أبين بجنوب البلاد ومواقع في مديرية أرحب.
وأضاف أن القوات قتلت 30 من متشددي القاعدة وألقي القبض على 17 اخرين في أبين وأرحب شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل اعلام يمنية ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي باراك أوباما أكد فيه أن الهجمات “تؤكد تصميم اليمن وعزمه على مواجهة خطر الارهاب الذي يشكله تنظيم القاعدة على أمن ومصالح اليمن والعالم”.

ونقل موقع للمعارضة اليمنية على شبكة الانترنت عن مصادر في محافظة أبين قولها ان 18 طفلا و41 رجلا وامرأة قتلوا في الهجوم الذي وقع هناك وان ثماني عائلات فقدت كل منها ما بين أربعة وسبعة من أفرادها.

ووصف علي سالم البيض الزعيم الاسبق لليمن الجنوبي المقيم في المنفي الهجوم في بيان بأنه سابقة خطيرة و”مجزرة وحشية” ضد الشعب. وطالب البيض بتحقيق تجريه الامم المتحدة ودول عربية واسلامية.

وقالت وكالة أنباء سبأ ان مسؤولا يمنيا انهم البيض الذي يعيش في ألمانيا بدعم القاعدة في بيانه وطالب بتسليمه لليمن.
والى جانب القاعدة يقاتل اليمن تمرد الحوثيين في الشمال ونزعة انفصالية في الجنوب.

ويقول محللون ان هذه الصراعات الى جانب تراجع الدخل من النفط ونقص المياه وأزمة انسانية تزيد عدم الاستقرار في منطقة تضم السعودية أكبر دولة منتجة للنفط في العالم وخطوط ملاحية هي الاكثر نشاطا في العالم. وطالب علي الشال عضو البرلمان من حزب الاصلاح المعارض بتحقيق يجريه البرلمان في الغارات.

وقال الشال لموقع تابع للمعارضة اليمنية على الانترنت ان العملية تكشف عن الحماقة البالغة للذين أمروا بشنها لانهم أمروا باراقة دماء أبرياء.

وانضم اليمن الى الحرب على الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 ديسمبر 2009)