الحُكومة السويسرية: اختبارٌ جديد للمعادلة السحرية

Keystone

من المرجح أن تـُحدث الانتخابات الفدرالية في أكتوبر القادم توازنات جديدة في البرلمان السويسري. وقد يـطلق تحول القوى بين الأحزاب الرئيسية الأربعة النقاش مُجددا حول توزيع المقاعد الحكومية السبعة.

وينبعث التهديد الجديد لـ”المعادلة السحرية” للحكومة من حزب الخضر أيضا الذي قد يتجاوز حاجز 10% من الناخبين للمرة الأولى في تاريخه.

في عام 2003، وبعد جدالات ساخنة، عـدّل البرلمان السويسري عـُرف “المعادلة السحرية” الذي يحدد منذ عام 1959 توزيع المقاعد الحكومية السبعة بين الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة في البلاد.

وبفضل النجاح الذي حققه خلال الانتخابات الفدرالية الأخيرة قبل أربعة أعوام، نجح حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) في الحصول على مقعـد ثان في الحكومة، على حساب الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين).

تحوّل محتمل للقوى السياسية

يمكن أن تـُحدث الانتخابات الفدرالية لـ21 أكتوبر المقبل تغييرا في توازنات البرلمان، مما قد يطلق النقاش حول تعديل آخر لتشكيلة الحكومة، إذ يـُفترض أن يعيد البرلمانيون خلال الدورة الشتوية في ديسمبر 2007 انتخاب أعضاء الحكومة للفترة التشريعية القادمة.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، يفترض أن يحتفظ حزب الشعب والحزب الاشتراكي (بالترتيب) بالصفين الأول والثاني على قائمة الأحزاب الرئيسية. غير أن الفرص تبدو مفتوحة أيضا أمام الحزبين الحكوميين الآخرين، إذ يمكن أن يحقق الحزب الديمقراطي المسيحي تقدما طفيفا يسمح له بتجاوز الحزب الراديكالي الذي يحتل حاليا الصف الثالث. وفي هذه الحالة، ستتاح للديمقراطيين المسيحيين فرصة استعادة مقعد ثان في الحكومة، لكن هذه المرة على حساب الحزب الراديكالي (يمين).

سيـناريو “أخضر” مُمـكن

للمرة الأولى في تاريخ الحكومة الفدرالية، قد تحدث قوة سياسية خامسة خلطا في الأوراق، إذ تتكهن استقراءات الرأي بتجاوز حزب الخضر لحاجز 10% الرمزي من مجموع الناخبين في أكتوبر القادم.

من وجهة نظر رياضية محضة، ستخول مثل هذه النتيجة للـخُضر الحق في الحصول على مقعد حكومي. يكفي التذكير هنا بأن الحزب الراديكالي يشغل حاليا مقعدين في الحكومة بـفضل نسبة 16% من الناخبين.

ويقول كلود لونشون، المتخصص في علم السياسة ومدير معهد الأبحاث وسبر الآراء “gfs.bern”: “إن سيناريو التغيـير الأكثر ترجيحا هو رياضي بالفعل: إذ بإمكان الخضر انتزاع مقـعد حكومي للراديكاليين في الخريف القادم”.

الديمقراطيون المسيحيون على الميزان

وقد يـُعزز مثل ذلك التغيير التشكيلة الوردية-الخضراء في الحكومة (أي الاشتراكيون والخضر) ويضعف بالتالي كتلة اليمين المكونة أساسا من حزب الشعب السويسري والراديكاليين (علما أن الديمقراطيين المسيحيين يصنفون “وسط يمين”).

وعن هذه الإمكانية، يـضيف السيد لونشون: “بهذا السيناريو، سيصبح المشهد السياسي السويسري أكثر إثارة للإهتمام، إذ سيجد الحزب الديمقراطي المسيحي نفسه بين الكـتلتين التي تضم كل واحدة منها 3 وزراء. حينها، قد يتولى الممثل الوحيد للديمقراطيين المسيحيين دور الوزن على الميزان أثناء اتخاذ أي قرار حكومي”.

وقد أعلن حزب الخضر بـعدُ استعداده للالتحاق بالحكومة الفدرالية شرط أن يـُطرد منها وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر، الزعيم الكاريزمي لحزب الشعب السويسري. وبمثل هذا الطلب، تكون حظوظ الخضر في دخول الجهاز التنفيذي قريبة من الصفر.

ويقول السيد لونشون عن هذا الشرط: “إن طلبهم وهمي إلى درجة أنه يمكن تفسيره كالتالي: في الحقيقة، لا يـريد الخضر الدخول إلى الحكومة”.

تحـديات التوافـق

غير أن رئيسة حزب الخضر، روت غينير، ترفض هذا الرأي تماما، إذ تقول “هذا ليس صحيحا على الإطلاق. لكن لا يمكننا الدخول في نظام توافقي مثل الحكومة بينما لا تنتهج هذه الحكومة في الحقيقة سياسة توافقية”.

وتعتقد رئيسة الخضر أن مختلف أعضاء الحـكومة السـويسرية لهم حاليا مواقف متعارضة ومتناقضة تقريبا حول القضايا الأساسية.

كما تؤكد السيدة غينير أن حزبها “ناضج” للمشاركة في الحكومة. في المقابل، تـضيف “لا نستطيع بعد القول متى سنخطو هذه الخطوة”. ويظل الهدف الرئيسي للخضر حاليا الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ السويسري.

مُستـشارة جـديدة

وبالنسبة لمدير معهد gfs كلود لونشون، قد لا يطرأ تغيير جديد على تشكيلة الحكومة الحالية إذ يقول: “لن أستغرب إذا ما ظلت في نهاية المطاف نفس الأحزاب ونفس الأشخاص تشغل نفس المقاعد. لكن الحزب الديمقراطي المسيحي قد يخرج معززا من هذه الانتخابات الفدرالية إذا ما نجح في الحصول على منصب مستشار للكنفدرالية”.

وهي فرضية محتملة جدا، لأن المستشارة الحالية، آنماري هوبر – هوتز (من الحزب الراديكالي) قدمت استقالتها لنهاية هذا العام. ومن بين قائمة المُرشحين، تحظى غريسون كورينا كاسانوفا من الحزب الديمقراطي المسيحي بحظوظ جيدة.

سويس انفو – كريسيان رافلاوب

(ترجمته وعالجته إصلاح بخات)

التشكيلة الحالية للحكومة الفدرالية

عضوان من حزب الشعب السويسري: سامويل شميد (الدفاع والرياضة) وكريتسوف بلوخر (العدل والشرطة)
عضوان من الحزب الاشتراكي: موريتس لوينبرغر (الطاقة والنقل والاتصال) وميشلين كالمي راي (الشؤون الخارجية)
عضوان من الحزب الراديكالي: باسكال كوشبان (الشؤون الداخلية) ورودولف ميرتس (المالية)
عضوة من الحزب الديمقراطي المسيحي: دوريس لويتهارد (الاقتصاد)

انتخاب الحكومة

كل أربعة أعوام، وبعد الانتخابات الفدرالية لتجديد أعضاء البرلمان، تنتخب غرفتا البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) أعضاء الحكومة للفترة التشريعية الجديدة. وستتم إعادة انتخاب أعضاء الحكومة الفدرالية يوم 12 ديسمبر 2007.

لا يوجد في سويسرا منصب رئيس للوزراء، إذ أن الحكومة مكونة من سبعة وزراء يحكمون البلاد وفقا لمبدأ التوافق.

توزع المقاعد الحكومية على الأحزاب الرئيسية في البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار قوتها الانتخابية. ويتم التوزيع أيضا وفقا للانتماء اللغوي (علما أن سويسرا تنقسم إلى ثلاث مناطق لغوية رئيسية، الألمانية والفرنسية والإيطالية، إضافة إلى الرومانش)