الدفاع

يدافع الجيش السويسري عن حياد البلاد Keystone

تـقالـيد

الحفاظُ على استقلال البلاد وضمان الأمن الداخلي مثـَّلا دائما الدورين التقليديين للجيش السويسري.

أضيفَ لـهما في أواخر التسعينات المساهمة في الترويج للسلام في إطار دولي، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية إثر الكوارث الطبيعية.

الخدمة العسكرية إجبارية بالنسبة لكافة الرجال القادرين على أدائها. أما النساء فـيُمكن أن تتطوع لأداء الخدمة في معظم وحدات الجيش السويسري. فيما يـُتاح للمُعارضين للخدمة العسكرية بدافع الضمير اختيار أداء خدمةٍ مدنية.

ويتعين على الراغب في أداء الخدمة المدنية في سويسرا أن يكون قد اعتـُبر أولا قادرا على أداء الخدمة العسكرية، ثم يتقدم بطلب مُـرفق بملف خاص. بعد ذلك يمثل أمام لجنة تستمع لأقواله وتحدد مصداقية الأسباب التي يثيرها لعدم أداء الخدمة العسكرية.

تقوم القوات المسلحة السويسرية بدور دفاعي محض. وفي الأعوام القليلة الماضية، أدخلت تعديلاتٌ على قوانين الجيش لتمكين وحدات عسكرية بأدنى قدر ممكن من التسلح من المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية. ويُسمح لتلك الوحدات بتقديم الدعم اللوجستي لفرق السلام الدولية دون المشاركة في عمليات القتال.

منذ نهاية الحرب الباردة، تم تدريجيا تقليص حجم القوات السويسرية. فبعد الإصلاحات التي اعتُمدت عام 1995، تراجع عدد الجنود إلى أقـل من 400 ألف رجل. أما مشروع “جيش 21” الذي يحدد ملامح الجيش السويسري في القرن الحادي والعشرين، فيقترح ألا يتجاوز احتياطي الجيش 200 ألف رجل.

حرفية أكـبـر

تعزيز حرفية الوحدات العسكرية يعني اعتماد أنواع جديدة وأطول من الخدمة. واليوم، يتطلب الطابع التقني المُتزايد للجيوش أن يقوم ثلثا المجندين بتدريب أساسي لمدة 21 أسبوعا بدل 15. فيما يتعين على الثـُّلث المتبقي التدرب لمدة 24 أسبوعا.

وتستغرق عملية التجنيد والتصفية ثلاثة أيام على الأقل، مع الحرص على إعفاء أقل عدد مُمكن من الشبان من الخدمة العسكرية.

أما البرامج التدريبية السنوية التي تتواصل إلى سن الخامسة والثلاثين فتدوم أسبوعين أو ثلاثة. والجديد الآن في سويسرا، إتاحة الفرصة للمجندين اختيار أداء الخدمة العسكرية في دورة واحدة تتواصل 300 يوم.

وتبعا لذلك، تشكلت مجموعة تتكون من 2000 إلى 3000 مجند من الذين يؤدون الخدمة العسكرية في دورة واحدة متصلة، و3000 من المُدرِّبين المحترفين. وتسمح هذه المجموعة التي تكتسب خبرة وفعالية عاليتين للجيش بتنفيذ بعض المهام الخاصة مثل حراسة السفارات أو حماية المؤتمرات الدولية التي تستضيفها سويسرا.

إصلاحات

يعد مشروع “جيش 21” أكبر تغيير يُسجل على مستوى السياسة الدفاعية السويسرية منذ الحرب العالمية الثانية. ويدعو التفكير العسكري الحديث إلى التوفر على وحدات قتال متحركة وديناميكية ومرنة.

لكن تقليص حجم الوحدات السويسرية بهذا الشكل يعني أن حجم معدات وذخائر الجيش يزيد بكثير على احتياجاته، لذلك تحاول الكنفدرالية بيع جزء كبير من ترسانتها الحربية.

ويعني تقليص الوحدات العسكرية أن الموظفين في وزارة الدفاع يفقدون أيضا مواطن عملهم بما أن العديد من قواعد وثكنات القوات المسلحة ومراكز الإمداد والمخازن ستُقفل أيضا.

تـُنفق سويسرا سنويا أقل من 1% من إجمالي الناتج الداخلي على الدفاع الوطني. ويظل الهدف المنشود الاعتماد على قوات دفاعية ديناميكية وفعالة تقوم على التجنيد الإلزامي.

وتريد وحدات الجيش تعزيز المقاتلات من طراز 33F/A-18 بطائرات إضافية لتمكين القوات الجوية من تأمين القيام بمهام الدفاع الجوية.