“الرجل الثاني” بالإخوان يضع النقاط فوق الحروف

الدكتور محمد السيد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (صورة من الأرشيف) swissinfo.ch

مع تصاعد الأحداث في مصر، وسط مطالبات قوى المعارضة بإجراء إصلاح سياسي حقيقي، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين بوجه جديد، ونزلت إلى الشارع بقوة للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

سويس إنفو أجرت في القاهرة حديثا خاصا ومطولا مع الدكتور محمد السيد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

مع تصاعد الأحداث في مصر، وسط مطالبات قوى المعارضة بإجراء إصلاح سياسي حقيقي، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين بوجه جديد، ونزلت إلى الشارع بقوة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وهو ما وضع النظام المصري في حرج شديد، دفعه إلى شن حملة اعتقالات واسعة النطاق، طالت قرابة 3 آلاف من أعضائها وأنصارها، وازداد الأمر احتقانا بانضمام الإخوان – كأكبر قوة سياسية معارضة – إلى الأحزاب الثلاث الكبرى (الوفد – التجمع – الناصري) في الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ثم الطعن في نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم 26 مايو.

وبما أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة – داخل وخارج مصر – أصبح اليوم: ما هو مستقبل العلاقة بين الجماعة والنظام في ظل هذه المعطيات الجديدة؟، كان لا بد من محاورة الرجل الثاني في الجماعة، الدكتور محمد السيد حبيب، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أكّـد استمرار الجماعة في المطالبة بالإصلاح الشامل، ولو كلّـفها ذلك 10 آلاف معتقل، مُـعلنا رفضه الاستقواء بالخارج على النظام، مُـعتبرا أنهه محاولة للتدخل في شؤون مصر، ونوع من الابتزاز المرفوض.

سويس انفو: ترددت أنباء عن وجود مقاصة بين الجماعة والأمن منذ 1995، تقضي بعدم اعتقال أعضاء بمكتب الإرشاد، وأنه منذ 1981، لم يعتقل عضو في منصب رفيع مثل أمين عام الجماعة الذي اعتُـقل مؤخرا.. فما مدى صحة ذلك؟

د. محمد السيد حبيب: هذا الكلام غير صحيح، فحملات الاعتقال ضد قيادات ورموز الجماعة لم تتوقف، واعتقال أعضاء بمكتب الإرشاد مستمر، قبل 1995 وبعده. ففي عام 1994، اعتقل أحمد حسنين، والدكتور إبراهيم شرف (أمين عام الجماعة وقتها). وفي يوليو1995، أعتُـقل الدكتور محمد حبيب (المتكلم)، والمهندس خيرت الشاطر،(النائب الثاني للمرشد العام حاليا).

وفي أكتوبر 1995، اعتُـقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمود عزت. وفي أبريل 1996 أعتقل مجموعة من مكتب الإرشاد، منهم محمد مهدي عاكف، (المرشد الحالي) وحسن جودة. وفي 1999 أعتقل الدكتور محمد علي بشر، (حكم عليه بـ 3 سنوات)، والدكتور محمد بديع سامي (حكم عليه بـ 5 سنوات) ضِـمن قضية عُـرفت باسم( قضية النقابات). وفي نوفمبر 2001، أعتقل الدكتور محمود غزلان (أمين عام الجماعة وقتها) ضمن مجموعة في قضية عرفت باسم (أساتذة الجامعات)، وأجزم أنه “لا توجد أي اتفاقيات من أي نوع بيننا وبين الحكومة”.

سويس انفو: البعض يتكلم عن معركة “تكسير عظام” أو “استنفاذ قوى” موجهة من النظام ضد الجماعة، ويقولون: الحكومة لا تريد القضاء على الجماعة، ولكنها لن تسمح لها بوجود قانوني.. فما مدى صحة هذا الكلام؟

د. محمد السيد حبيب: نحن ابتداء لا نسعى إلى صِـدام مع السلطة، ولكننا نعرف حقوقنا وطريقنا جيدا، وسنظل نطالب بها ونسير فيها، مهما فعل النظام. فما يُـصيبنا في هذا الطريق هو في سبيل الله، وهي ضريبة الإصلاح، وثمن الحرية. والنظام يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة منذ زمن لاستئصال شأفة الجماعة، ولو كان بوسعه ذلك ما تأخر لحظة، لكن هذه الجماعة جذورها ضاربة في الشعب المصري لأكثر من 77 عاما.

أما عن الوجود القانوني، فهناك فارق بين الشرعية والمشروعية القانونية. فنحن لنا شرعية تاريخية واجتماعية منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن، لا يستطيع أحد إنكارها، أما المشروعية القانونية فهي مرتبطة بوضع غير دستوري. فلجنة شؤون الأحزاب المنوط بها منح التراخيص للأحزاب لممارسة العمل السياسي، هي لجنة غير دستورية، فهي الخصم والحكم في آن واحد، ومن ثم فنحن نسعى لإلغائها بكافة الطرق الممكنة، كما نسعى لأن يكون تشكيل الأحزاب السياسية مرهونا بالإرادة الشعبية فقط.

سويس انفو: في حوار تلفزيوني، صرح الرئيس حسني مبارك في حواره، كلمة للتاريخ، بأنه لا يمانع من انضمام الإخوان للأحزاب القائمة! فلماذا رفضتم هذه الدعوة؟

د. محمد السيد حبيب: كلام الرئيس في الحوار التليفزيوني مردود عليه لأنه “غير دستوري” و”غير منطقي”. وأكرّر للمرة المليون: الإخوان لا يطالبون بحزب ديني، وإنما بحزب مدني مرجعيته إسلامية، يعمل وفق قواعد اللعبة الديمقراطية. ثم كيف تنضوي القوى الحقيقية تحت القوى الوهمية؟! والقوى الحية تحت لواء القوى الميتة؟! الإخوان بشعبيتهم الكبيرة، ينضوون تحت لواء أحزاب ورقية وكرتونية لا وجود لها في الشارع؟! وكيف يمكن لهذا الكيان الصغير جدا أن يستوعب هذا الكيان الضخم ؟!

س.إ: هناك أنباء تتردد حول وجود صفقة وحوارات ومساومات بين الجماعة والحكومة.. فما حقيقة ذلك؟

د. محمد السيد حبيب: هذا كلام لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي صفقات إطلاقا بيننا وبين الحكومة، وأبسط دليل على هذا، تلك الحملة التي لا تهدأ من الحكومة على الجماعة للتضييق عليها واعتقال أعضائها وقياداتها، وفرض الحراسة على النقابات التي يُـسيطر عليها الإخوان، وملاحقة الطلاب المنتمين للإخوان في الجامعات، ومع ذلك فقد رحبنا أكثر من مرة بفتح حوار مع كافة القوى السياسية، ومددنا أيدينا وما زلنا نمدها – رغم ما يحدث – للتحاور مع الحكومة وفتح صفحة جديدة من أجل مصر.

سويس انفو: تابعتم تصريحات لورا بوش، ثم ما ذكره نظيف عن تأييد بوش لخطوات مبارك للإصلاح. ثم فوجئنا بإعلان بوش رفضه الاعتداء على المعارضة ومطالبته بمعاقبة المعتدين.. كيف تقرءون معنا هذه التصريحات؟

د. محمد السيد حبيب: نحن نرفض تصريحات لورا بوش، ونرفض أن يُـقال أن هناك خطوات نحو الديمقراطية، فهذا كلام غير حقيقي، فالوضع يعاني من انسداد وركود سياسي، لكننا في الوقت نفسه لا نُـعوِّل قليلا أو كثيرا على هذه التصريحات، ولا نعطيها أي أهمية.

سويس انفو: ما موقفكم من الضغوط الأمريكية على النظام المصري؟ وما حقيقة مطالبة أمريكا السلطة بمصر بدء حوار مع الإخوان؟

د. محمد السيد حبيب: نعلم أن هناك ضغوطا شرسة وضارية من أمريكا بصفة خاصة على مصر، وموقفنا من هذه الضغوط واضح وثابت ومعلن، ونؤكد أننا نرفض هذه الضغوط، ولا نقبل أي تدخل أمريكي في شؤون بلدنا، حتى لو كان المقابل أن يحصل الإخوان على منصب رئاسة الجمهورية، فنحن “لا نقبل عرقنة مصر”، ونعتبر هذه الضغوط محاولات للتدخل في شؤون بلدنا، ونوعا من الابتزاز المرفوض، ومحاولة لفرض الوصاية علينا، والعودة بالبلاد إلى شكل جديد من أشكال الاستعمار.

أما عن تقرير الخارجية الأمريكية وما تردد عن دعوته الحكومة المصرية بدء حوار مع الإخوان، فنحن لا نعرف مصدر الخبر، ولا لأي وكالة أنباء ينسب، لكن هناك تصريحات تمرر أحيانا بافتعال، وتطلق كبالونات اختبار، وجماعة الإخوان، فضلا عن هذا، تُـشدد وتكرر على أن مسألة الإصلاح الداخلي هي مسألة تخص الشعب المصري فقط، ونحن لا ننتظر ولا نقبل ضغطا أمريكيا على حكومة بلادنا لتبدأ معنا حوارا، فهذا شأن داخلي خاص بنا ولا دخل لأمريكا به.

سويس انفو: دعني أكون صريحا معك.. البعض يتهم الإخوان بالانتهازية السياسية، وأنهم يمارسون ضغوطا على النظام ويلوحون بورقة الاستقواء بالخارج.. فما ردكم؟

د. محمد السيد حبيب: لم يكن الإخوان يوما انتهازيون، فهذه ليست أخلاقنا، ونحن، وإن كنَّـا نرفض البطء في الإصلاح، إلا أننا أيضا نرفض التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، ونرفض الاستقواء بالخارج على حكوماتنا، ولو كنا انتهازيين لما كانت هذه حالتنا! كما أننا لا نغازل النظام، ولو كنا نغازله لما قبض على قرابة 3000 من أعضائنا وأنصارنا وأودعهم سجونه.

س.إ: لماذا تظاهرتم وخرجتم للشارع؟ ولماذا تتخذون هذا الموقف المعارض للنظام؟ وماذا تريدون بالضبط؟ ثم ألا تخشون من أن تكلفكم هذه الوقفة الكثير؟!

د. محمد السيد حبيب: تظاهرنا لنزع فتيل الانفجار، وحتى لا تصل الأمور للأسوأ، ونحن لا نعارض النظام، وإنما نعارض سياساته، ونحن مستمرون في المطالبة بالإصلاح السياسي أملا في أن تخرج مصر من كبوتها وتنهض من عثرتها لتقوم بدورها تجاه أمتها، ولن نكِـل ولن نمَـلّ في المُـضي في هذا الطريق حتى يستجيب لنا النظام، ونطالب النظام ألا يلجأ إلى الأسلوب القمعي حتى لا تحتقن الأمور.

ونتخذ هذا الموقف لأننا نُـدرك أننا أمام نظام يُـصر على إبقاء الحال على ما هو عليه، من جمود وركود وانسداد سياسي، أدّى إلى مزيد من التخلف العلمي والتقني والحضاري، فضلا عن الأزمات الاقتصادية الحادة ومعاناة المواطن، هذا كله أدى إلى توتر يوشك أن يضع البلاد على حافة الهاوية.

ونحن نقف هذه الوقفة لأننا نُـدرك أنه النظام يُـصر على تفريغ التعديل الدستوري للمادة 76 من مضمونه، ويمنح رئيس الدولة سلطات غير محدودة، ويصر على العمل بقانون الطوارئ منذ ربع قرن، ويرفض إطلاق الحريات العامة، ويرفض تشكيل لجنة من القُـضاة تشرف إشرافا حقيقيا، وليس شكليا، على انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة. وقفة واجبة، نقفها إلى الله، ثم لمصلحة الوطن، ولو كلفتنا 10 آلاف معتقل!!!

سويس انفو: لاحظنا وقفات “نوعية” لفئات مختلفة، بدأت بالقضاة، ثم أساتذة الجامعات، ثم علماء الأزهر، وهل تقف الجماعة خلفها أم أنها تحركات تلقائية؟

د. محمد السيد حبيب: نحن نثمّـن وقفة القضاة، ونشُـد على أيديهم، ونقدّر إصرارهم على ممارستهم حقوقهم كاملة، بدءا من تنقية كشوف الناخبين إلى إعلان النتائج النهائية، مرورا بعملية التصويت نفسها، وهذه الوقفات النوعية من مختلف شرائح الشعب خير دليل على أن الإصلاح مطلب شعبي، التقت عليه إرادات كافة الشرائح، والجماعة لها حضور كبير وتواجد فاعل بين مختلف شرائح الشعب، ولها دور لا ينكر في تحريك الجماهير، وتشجيعهم على المطالبة بحقوقهم، غير أن الحال وصل لدرجة لا تُـطاق من الكبْـت والقمْـع، مما جعل مختلف الشرائح تستشعر الخطر وتخرج للشارع لتطالب بالإصلاح.

سويس انفو: هل هناك تنسيق بينكم وبين حركة “كفاية”؟ وهل توافقون على تطاولها على شخص رئيس الدولة؟

د. محمد السيد حبيب: الجماعة حريصة على الحوار مع كافة القوى السياسية بمن فيها الحزب الحاكم، وتسعى لإعادة الثقة في العمل الحزبي حتى تُـعيد الأمل لرجل الشارع في العمل السياسي، فيتخلّـى عن سلبيته. و«كفاية» حركة نشأت لفقدان الناس الثقة بالأحزاب، تضم عناصر من كافة التيارات السياسية، لكن لا يزال تأثيرها محدودا، ولنا بها بعض العناصر. لكننا نرفض تطاولها على رئيس الدولة. فرغم اختلافنا معه في كثير من الأمور وانتقادنا بعض سياساته، إلا أن هذا لا يجب أن يُـخرجنا عن حدود الذوق في التعامل معه، فالرجل له مواقف وطنية نثمّـنه عليها، ونحن نرفض تطاول المعارضة على الرئيس ونعتبرها خروجا على الأدب العام.

سويس انفو: ما المطلوب لكي تثمر هذه الضغوط “الداخلية” نتائج جيدة؟

د. محمد السيد حبيب: حتى تؤتي الضغوط آثارها الإيجابية، فلابد من تشكيل جبهة وطنية، وهذا لن يحدث إلا إذا تكاتفت الجهود وتضافرت القوى. ولهذا، فإننا نطالب قوى المجتمع وشرائحه بحالة من “الاستنفار العام”، تقف خلالها وقفة رجل واحد بهدف الضغط على الحكومة لتسريع الإصلاح، كما نسعى لخلق “تيار شعبي ضاغط” يُـجبر السلطة، سلميا وحضاريا، على السير بطريق الإصلاح. وقد بدأنا بالتنسيق مع القوى السياسية المعارضة لتشكيل تلك القوة الضاغطة لإزالة الانسداد في شرايين الحياة السياسية وكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى التخلف العلمي والثقافي والحضاري، وتهميش دور مصر إقليميا.

سويس انفو: لكن.. لماذا قاطعتم الاستفتاء الأخير؟ أليست هذه خطوة للأمام؟

د. محمد السيد حبيب: الإخوان قاطعوا الاستفتاء لعدم تحقيق التعديل للإصلاح المطلوب، وسيكون لهم موقف واضح ومحدد سنُعلن عنه قريبًا حول انتخابات الرئاسة القادمة في حالة استمرار الأوضاع الراهنة. فالشروطَ التعجيزية التي وُضِعَت أمام مُرشحي الرئاسة، والتفرقة في الشروط بين الأحزاب والمستقلين خطأ دستوري واضح، يُعرِّض منصب الرئيس للطّـعن عليه دستوريًّا، والتشكيك في مدى مشروعيته. وانتخابات رئيس الجمهورية المُـزمع إجراؤها قريبًا، لن تختلف كثيرًا عن الاستفتاءات السابقة.

سويس انفو: هل اتخذت الجماعة قرارا بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر الجاري؟ وهل سيكون التمثيل رمزيا أم سيكون تمثيلا حقيقيا يتلاءم مع حجم الجماعة؟

د. محمد السيد حبيب: الانتخابات بشكل عام وسيلة من الوسائل التي تعتمدها الجماعة في العمل السياسي، وسياستنا هي الترشح في أي انتخابات، طالما غلب على ظننا أنها ستعود بالخير على البلد وعلى الجماعة، ولكن كل انتخابات لها ظروفها، وقد ترى الجماعة في فترة ما عدم الترشح، لكن يبقى هذا هو الاستثناء.

أما عن حجم المشاركة وعدد المرشحين ونسبتهم في الدوائر الـ 222 على مستوى الجمهورية، فهذا هو ما تدرسه الجماعة حاليا، حيث تدرس كافة الاحتمالات وتضع تصورا بمن يمكن الدفع بهم فيها. وأتصور أن الإخوان بحجمهم الكبير قادرون على تحقيق منافسة شريفة ومحترمة، طالما كانت الانتخابات نزيهة وبعيدة عن التزوير.

سويس انفو: بمناسبة الحديث عن حجم الجماعة.. هناك تقديرات بأن حجم الجماعة يتراوح بين 12 – 20% من المجتمع المصري، وأن الإخوان – بأي انتخابات نزيهة – لن يفوزوا بأكثر من20%.. فما تعليقكم؟

د. محمد السيد حبيب: طبعا للخبراء أن يقولوا ما يريدون، ويقدروا حسبما يعتقدون، غير أنني أود أن أوضح أننا في أي انتخابات حرة ونزيهة أجريت في مصر، سواء في النقابات أو في الجامعات أو أعضاء هيئات التدريس، كانت نسبة فوز عناصرنا فيها لا تقل عن 66%، فطوال الفترة ما بين 1985 إلى 1997 لم يحصل الإخوان على نسبة أقل من 66% أبدا، وفي النقابات المهنية أيضا لم تقل نسبة فوزنا عن 65%، وهكذا.

وبشكل عام، أقول إن الإخوان يمكنهم الحصول على نسبة تتراوح بين 30 – 40 % في أي انتخابات برلمانية أو محلية تُـجرى، شريطة أن تكون تحت إشراف قضائي حقيقي كامل وشامل، وأن تُـجرى في جوّ من الحرية والديمقراطية والشفافية وبدون تزوير، وليقُـل كل واحد ما يريد. فالفيصل والحكم بيننا هو صندوق الانتخابات، هو فقط الذي يمكن ان يحدد حجمنا الحقيقي، ونحن نرتضي الشعب حكما.

سويس انفو: أخيرا، يرى البعض أن سبب اعتقال الدكتور عصام العريان أنه كان يعتزم الترشح للرئاسة.. فما مدى صحة ذلك؟

د. محمد السيد حبيب: لابد أن نُـقر أولا بحق أي مواطن مصري، سواء كان من الإخوان أو من غيرهم، في أن تتاح له الفرصة كاملة ليرشح نفسه ضد مرشح حزب السلطة الحاكمة، أيا كان. فالإخوان لا بد أن يأخذوا الحق أولا، ثم يقرروا بعدها إن كانوا سيستفيدون منه أم لا، حسبما يناسب ظروفهم.

وفي إستراتيجيتنا هذه المرة أن نرشح واحدا منا، إذا أتاح لنا الدستور ذلك. أما الدكتور العريان فهو واحد من رموز الحركة، وله مكانته وقيمته في الجماعة، لكنه قبل هذا وذاك إنسان ملتزم بموقف حركته، مرتبط بما تتخذه الجماعة من قرارات، ولا نستبعد أن يكون النظام قد اعتقله مخمّـنا أن يكون هو الشخص الذي سترشحه الجماعة.

أجرى الحوار من القاهرة همام سرحان

من هو محمد حبيب؟

ولد الدكتور محمد السيد أحمد حبيب، النائب الأول للمرشد، في 9-3-1943 بمدينة دمياط، شمال الدلتا بمصر، وعمل أستاذًا متفرغًا بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة أسيوط – جنوب مصر.
سافر حبيب إلى الولايات المتحدة عام 1978، حيث درس علم (الاستشعار عن بُعد) وتطبيقاته، خاصة في مجال الثروة المعدنية، ثم حصل على درجة أستاذ مساعد سنة 1979، ثم درجة أستاذ سنة 1988، كما أشرف على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه، وله بحوث كثيرة في مجال تخصصه.
وحبيب عضو بالجمعية الإسلامية للدعوة وتنمية المجتمع بأسيوط، وكان ضمن الـ 1536 شخصًا الذين اعتقلهم الرئيس المصري الراحل أنور السادات في 2-9-1981، وأُفرج عنهم في 27-1-1982، ثم فُُـصل من الجامعة بقرار من “السادات” في 5-9-1981، وعاد إليها مرة أخرى عن طريق القضاء في أكتوبر سنة 1982.
انتُخِب حبيب رئيسًا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط 3 مرات في الفترة من 1985 إلى 1997، كما انتُخب عضوًا بمجلس الشعب المصري في الفترة من 1987 إلى 1990، وانتُخب عضوًا بمجلس نقابة العلميين سنة 1994، وهو حاليًا رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة، والأمين العام المساعد للنشاط.
قُدم حبيب للمحاكمة العسكرية عام 1995، وحُكِم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، وقُدم لنيابة أمن الدولة العليا في 15-5-2001 للتهمة نفسها، وتعرَّض للحبس الاحتياطي لمدة عام وثلاثة أشهر، وأُخلِي سبيله في 21-8-2002.
اختاره المرشد العام الحالي للجماعة محمد مهدي عاكف نائبا أولا له، في 21 أبريل 2004، ومن يومها تفرغ من أعماله بالجامعة، ليكون بجانب المرشد العام في حمل مهام الجماعة.