“السبت الأسود”.. نهاية حقبة في الحياة السياسية بمصر

مشهد للمواجهات التي شهدها مقر حزب الوفد في حي الدقي وسط القاهرة يوم السبت 1 أبريل 2006 swissinfo.ch

ما حدث مؤخراً في حزب الوفد، ذي التاريخ العريق، فتح بقوة ملف العمل الحزبي في مصر، وأثار تساؤلات حول مدى قوة أو هشاشة البناء الحزبي، وجدوى وجود تعددية شكلية لا قيمة لها واقعياًً.

ثم لماذا يرفض الحزب الوطني (الحاكم) وجود أحزاب قوية قادرة على المنافسة الحقيقية بما يعود بإثراء الحياة السياسية بالبلاد؟

ما حدث مؤخراً في حزب الوفد المصري، ذي التاريخ العريق، فتح بقوة ملف العمل الحزبي في مصر، وأثار العديد من التساؤلات حول مدى قوة أو هشاشة البناء الحزبي المصري، وجدوى وجود تعددية شكلية تتمثل في وجود 22 حزباً رسمياً، لا قيمة لها واقعياً، ولا وزن لها جماهيرياً.

ولماذا يرفض الحزب الوطني – الحاكم- وجود أحزاب قوية قادرة على المنافسة الحقيقية بما يعود بإثراء الحياة السياسية بالبلاد.

فما فعله الدكتور نعمان جمعة، الذي تم عزله من قيادة الحزب في يناير 2005، “بسبب التفرد بالقرار وأسلوبه المستبد” (حسب قول المعارضين له) من اقتحام مقرَّ الحزب بالقاهرة، وبصحبته المحامي أحمد ناصر، عضو مجلس الشعب، وأكثر من 40 بلطجيًّا مستخدمين الرصاصَ الحيَّ، مما أدَّى إلى إصابة 18 صحفيًّا وإداريًّا بالحزب بإصاباتٍ خطيرةٍ وسط مباركةِ أجهزةِ الأمن التي اكتفت بدورِ المشاهد، أمر مثير للدهشة من طرف أعرق دعاة الليبرالية بمصر.

وقيام أنصار جبهة ما يسمى بـ “الإصلاحيين” بالوفد، برئاسة محمود أباظة، نائب رئيس الحزب، والنائب السابق منير فخري عبد النور، ومحمد علوان بمحاصرةِ المقرِّ من الخارج، ومحاولة اقتحامه بعدما شب حريق بجميع أرجاء المقر، كما حدث تراشق بالحجارةِ والزجاجات الفارغة، أمر يزيد الأمر تعقيداً.

ولم تجد قوات الأمن المصرية من حل سوى القبض على جمعة، وناصر ومجموعةٍ من أنصارهم، بحضور النيابة العامة واصطحابهم في سيارة مدرَّعة إلى مقر النيابة مباشرةً، تنفيذًا لقرار النائب العام ماهر عبد الواحد بالقبض عليهم.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار محمد جعفر المحامي العام، 10 اتهامات لجمعة وناصر وابنيه أشرف وإيهاب و11 آخرين، وهي: الشروع في قتل وإحراز وحيازة أسلحة نارية، وحيازة ذخائر دون ترخيص، والحرق العمد والتخريب العمد في منشآت عامة، والبلطجة وترويع الآمنين، والتجمهر بقصد ارتكاب تلك الجرائم، وحيازة أسلحة بيضاء «سنج وسكاكين»، وحيازة مفرقعات واستعمالها، وأمرت النيابة بحبس جمعة ومساعديه الذين تم اعتقالهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي محاولة لتدارك الأمر، وحتى لا ينفلت الزمام، أقرت لجنة شؤون الأحزاب يوم الاثنين 3 أبريل الجاري، بأحقية المستشار مصطفى الطويل، الذي انتخبته الجمعية العمومية، برئاسة حزب الوفد، الذي تحوَّل مقره إلى حطام واشتعلت فيه الحرائق.

السلطات لا تريد حزباً قوياً

وكان حزب الوفد (الذي تعود جذوره إلى وفد غير رسمي قاده سعد زغلول باشا سعى للاستقلال عن بريطانيا عام 1919)، قد هيمن على الحياة السياسية بمصر إلى أن قامت ثورة يوليو 1952، التي حظر بعدها ضباط الجيش الذين استولوا على سلطة نشاط الأحزاب السياسية، لكنه استعاد نشاطه في السبعينيات تحت اسم حزب “الوفد الجديد”، غير أنه لم يكن له أي تأثير كبير على السياسات الداخلية، شأنه في ذلك شأن أحزاب المعارضة العلمانية الأخرى.

فالدكتور مصطفى كامل السيد، رئيس مركز دراسات الدول النامية بجامعة القاهرة، يرى أن ما حدث بالوفد هو مشكلة عامة، لكنها اكتسبت درجة حادة داخل الوفد بسبب شخصية جمعة المستبدة، ونتيجة المساندة من ناصر، معتبراً أن “أحد أسباب الأزمة هي الحكومة والحزب الحاكم لرفضهما أن يكون هناك حزب سياسي قوي على الساحة السياسية بغض النظر عن خلفيته الفكرية ومعتقداته الإيديولوجية”.

ويتساءل كامل، في حديث خاص لـسويس إنفو: “أين حزب العمل؟ لقد جمّـدته الحكومة، وأين حزب الغد الذي مضى على مولده سوى عام واحد؟ لقد اعتقلوا زعيمه وأظهروه على أنه مزورً، وأشعلوا نار الخلاف في الحزب، لماذا يرفضون تأسيس حزب للإخوان، رغم أنها واقعياً، أقوى حركة سياسية في البلاد بدليل فوزها بـ 20% من مقاعد البرلمان، رغم التزوير والتدخلات الأمنية التي لا يستطيع منصف أن ينكرها؟”.

ويقول كامل: “المشكلة في تقديري تعود ولو بجزء منها إلى لجنة شؤون الأحزاب ورئيسها السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الحاكم، حيث رفضت اللجنة الاعتراف بالقيادة الشرعية للحزب فأشعلت بذلك نيران الخلاف بالحزب قبل أن تلتهم النيران أوراقه وأثاثاته، لينفجر الوضع ويصل للاشتباك بالأيدي وإطلاق النار”.

ماتت “الليبرالية القديمة”

من جهة أخرى، يؤكد كامل أن “الليبرالية القديمة ماتت منذ زمن، ولا وجود لها الآن في مصر، ولا أعتقد أن بإمكانها البعث من جديد”. ويرى أن الحل الذي قد يساعد على الخروج من الأزمة يتمثل في “أن يكون هناك حزب ديمقراطيً اشتراكيً يؤكد على العدالة الاجتماعية ويطالب بإطلاق الحريات، ويسعى لتفعيل مبادئ الديمقراطية في ظل قواعد اللعبة المتعارف عليها”.

ويوضح كامل أن النظام الحزبي في مصر يقوم شكلياً على تعدد الأحزاب، حيث يوجد قرابة 22 حزباً رسمياً، لكنها أحزاب على الورق فقط، بينما الواقع الحزبي بمصر يقول إن هناك نظام الحزب الواحد المسيطر على الحياة السياسية وعلى صنع القرار، وعلى وسائل الإعلام.

ويذهب الدكتور مصطفى كامل السيد إلى أن “مصلحة مصر تقتضي وجود نظام حزبي قوي، فليس من مصلحة البلاد حالة الاستقطاب التي تعيشها الآن، والتي تحصر المنافسة في الحياة السياسية بين الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين، بل لابد أن تكون هناك أحزاب قوية وقوى سياسية فاعلة ومؤثرة، غير أن الحزب الوطني – للأسف – يعتبر أن وجود أحزاب قوية يقلل من فرص سيطرته على الحياة السياسية، وهم بهذا لا يهتمون كثيرا بمصلحة مصر وينظرون فقط تحت أقدامهم”، على حد قوله.

ثقافة سياسية هشة

ويتفق المحلل السياسي الدكتور إبراهيم البيومي غانم، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مع الدكتور مصطفى كامل السيد فيما ذهب إليه مضيفا، أن “ما يحدث هو مؤشر قوي على هشاشة الثقافة السياسية الديمقراطية التي لا تتضمن قيما أساسية مثل: قيمة الحوار، وقبول الرأي الآخر، وحرية التعبير عن الرأي، وإن كانت كل هذه القيم مستخدمة على مستوى الخطاب السياسي لهذه الأحزاب”.

ويقول غانم في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “عمليا، رأينا الصورة المتطرفة والقمعية وأعمال البلطجة التي وصلت إلى حد الجناية. فالمادة (52) من قانون العقوبات تقول إن إشعال حريق في مكان يعيش فيه بشر، يعاقب عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً”.

ويتعجب غانم من أن يكون الذي أشعل الحريق ولجأ إلى البلطجة، هو أستاذ في القانون، بل وعميد أسبق لأعرق كلية للحقوق في الشرق الأوسط، ويسانده في أعمال البلطجة نائب برلماني ومحام كبير معتبراً أن الثقافة السياسية تعاني من ضعف شديد عندما توضع موضع التطبيق. فعلى الرغم من أن الثقافة القانونية هي جزء من هذه الثقافة السياسية السائدة، إلا أنها لم تمنع ارتكاب الجريمة.

وحول البناء الحزبي المصري، أوضح غانم أنه “لا يوجد في مصر بناء حزبي، وكل ما هناك هو قائمة أسماء بأحزاب وصل عددها إلى حوالي 22 اسماً، لا يوجد تحتها بنية أو هياكل، وحتى الصفة التي كانت تميز الحياة الحزبية في مصر قبل عام 1952، وهي كونها (أحزاب أشخاص)، أي تتمركز حول أسماء بعينها لم تعد موجودة اليوم”.

تأسيس حزب مسألة معقدة

ويُـرجِّـع غانم أهم أسباب الخلاف إلى انسداد أفق النظام السياسي المصري. فنظراً أن عملية إنشاء حزب سياسي جديد عملية صعبة ومعقدة للغاية، بل وغير مضمونة في ظل وجود مصفاة لجنة شءون الأحزاب، ومصفاة محكمة الأحزاب، فإن أي خلاف داخل الحزب لابد وأن يتحول إلى عنف واشتباكات، لأنه لو أن المختلفين يرون أن عملية تأسيس حزب جديد هي عملية سهلة، لما وقع خلاف أصلاً على الحزب.

ويضيف غانم أن “من أسباب نشوء الخلاف في حزب الوفد أيضاً، انخفاض الكفاءة السياسية لقياداته، وانخفاض شعبيتهم، وعدم وجود طموح سياسي لدى قيادات الوفد، فضلاً عن فقدانهم للعب دور ملموس في مسيرة المطالبة بالإصلاح وحالة الحراك السياسي التي دبت في عروق الحياة السياسية بمصر منذ أكثر من عام ونصف”، ورغم تأكيده على أن يد الدولة لا تغيب عن أي شيء في مصر، فإنه يستبعد أن يكون لها في هذه الواقعة تحديداً دور مباشر.

ويرى غانم أن ما حدث في حزب الوفد يصب في أحد الطرفين:

1- الحكومة والحزب الوطني الحاكم: وخاصة فيما يثار حول موضوع التوريث، لأنه كشف أن أعمال البلطجة وقعت من مرشح سابق لرئاسة الجمهورية!

2- الإخوان المسلمين: لأنهم المتهمون دائما من التيار الليبرالي بالتطرف والتخلف السياسي. فبينما يلجأ الوفد – الليبرالي- إلى استخدام البلطجة والسلاح وأعمال العنف، مما يدل على حالة التفسخ والانشقاق والضعف، يثبت الواقع أن الإخوان على درجة عالية من التماسك الداخلي.

طبقة “إيليت” وحزب نخبة

ومن المعتقد أن هذه الحادثة تكرس أو تزيد من حالة الاستقطاب الثنائي في الساحة السياسية المصرية، والتي باتت محصورة بين الحزب الوطني بسلطته، والإخوان بشعبيتهم، والغريب أن “السلوك الليبرالي المتحضر يظهر من الجماعة المتهمة بالعنف والتطرف، بينما يسلك الحزب الذي صدع رؤوسنا بالكلام عن الديمقراطية والليبرالية والتطرف والعنف سبيلاً لحل النزاعات وتصفية الخلافات الداخلية”، حسب قوله.

ولم يستبعد إبراهيم البيومي غانم قيام حزب يبشر بالليبرالية الجديدة في مصر، بقيادة الدكتور أسامة الغزالي حرب، والدكتور يحيى الجمل، لكنه يؤكد أنه في حال قيامه سيكون حزباً للصفوة أو النخبة، ومن غير المتوقع أن يكون حزباً ليبراليا جماهيرياً، بسبب الصورة الكئيبة الموجودة في أذهان الشعب عن الأحزاب الليبرالية.

ويستطرد غانم: “وستكون صلتهم منقطعة بالقواعد الجماهيرية، لأنهم طبقة “إيليت”، وحزب نخبة بلا قاعدة، ولكنني أرى أن هذا الحزب في حال قيامه، سيكون مفيداً للحياة السياسية في مصر، لأنه سيعنى بالتأكيد على الحريات، وستكون مهمته فقط التبشير بالتحول للمناخ الديمقراطي، وإذا فشل في هذه المهمة، سيصبح أكبر الأصفار الحزبية الموجودة”، على حد تعبيره.

استياء عام

وقد استنكر السياسيون من قادة الأحزاب والعمل العام في مصر ما حدث بحزب الوفد، معتبرين أنه نتيجة طبيعية لتردّي الأوضاع السياسية بالبلاد، فأوضحت جماعة الإخوان المسلمون أن “ما حدث أضر بالحياة السياسية والحزبية وشوَّه صورة حزب عريق له تاريخٌ وبصماتٌ في نضال الشعب المصري الحرّ”، معتبرةً أن “التعدديةَ الفكريةَ والسياسية والحزبية هي الضمان لسلامة المجتمع وحمايته من الاستبداد والتسلط، وأن إصرار النظام على وجود تعددية شكلية هو السبب الرئيسي في التدهور المريع الذي أصاب الحياة العامة في مقتل، وأدى إلى شيوع حالة من اليأس والإحباط”.

من جانبه، أعرب الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء الأسبق، والمنسق العام للجبهة الوطنية من أجل التغيير عن بالغ أسفه لما وصل إليه الحال بحزب الوفد، متهما جمعة بالأنانية والاستبداد والبلطجة، محمّـلاً إياه مسؤولية ما حدث، لرفضه الخضوع من البداية لإرادة الأغلبية التي خلعته من رئاسة الحزب، واصفاً ما حدث يوم “السبت الأسود” بالوفد بأنه “شغل عصابات” لا يليق برؤساء الأحزاب ولا بالسياسيين.

كما وصف المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، جمعة بأن لديه “حباً شديداً للذات”، وأنه يريد أن يبقي رئيسا للوفد حتى ولو غرق الوفد، وأنه مثل نيرون الذي أحرق كل شيء.

واعتبر الكاتب الإسلامي فهمي هويدي، أن “جمعة كالأب الذي أطلق الرصاص على أبنائه ثم حاول الانتحار”. فيما أرجع المفكر القبطي الدكتور ميلاد حنا ما حدث إلى أن “الوفد لم يعد له كبير”، معتبراً أن وفاة فؤاد سراج الدين كانت تعني نهاية عصر الشخصيات الثقيلة في الوفد، واصفاً تصرفات نعمان جمعة بأنها صبيانية لا تليق به.

الأزمة بعيون وفدية

محمود أباظة، النائب الأول لرئيس حزب الوفد أكد أنَّ “ما فعله جمعة نتيجةً طبيعيةً لهزيمته المنكرة في انتخاباتِ الرئاسة”، واصفًا ما حدث بأنه “عملية إجرامية قامت بها مجموعةٌ من المتطرفين”.

واعتبر النائب الوفدي محمد مصطفي شردي، أن “ما حدث يتجاوز البلطجة السياسية إلى الإرهاب المباشر مع استخدام الأسلحة النارية، كما أثبتته النيابة وشاهده العالم عبر وسائل الإعلام”. فيما اتهم النائب الوفدي محمد عبد العليم الحكومة بتدبير الحادث، واتهم الأمن بالتقصير في مواجهة الأحداث، لأن وظيفته منع الجريمة قبل وقوعها وهو ما لم يحدث، رغم التواجد الأمني بالمكان، بالإضافة إلى ما أسماه “الإهمال في ضبط الأسلحة التي اعتاد البعض من أعضاء الحزب الدخول بها إلى المقر خلال الفترة الماضية”، على حد تعبيره.

من جهته، أوضح منير فخري عبد النور، النائب الوفدي بالبرلمان السابق أن :”جمعة فقد أعصابه، وهي الطريقة الوحيدة التي يعرفها لإدارة الوضع”، متهما مناصري جمعة بإطلاق النار، كما اتهم الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) بتشجيع جمعة على تحريض مناصريه ضد مؤيدي أباظة، لان الحزب الوطني “يريد تدمير الأحزاب السياسية القوية”، نافياً أن يمثل ما حدث شهادة وفاة للوفد، بل فرصة لتغيير الخطاب السياسي للحزب، ووضع برنامج جديد لتأكيد تواجدنا في الشارع كبديل للإخوان والحزب الوطني.

وفي الختام، هل تكون أزمة الوفد سبباً في إعادة النظر في نظام التعددية الحزبية “الشكلية” المعمول به في مصر في محاولة لإنقاذ البناء الحزبي المصري من الانهيار قبل فوات الأوان.. أم أنه ستكون أشبه شيء بتلك “القشة التي قصمت ظهر البعير”؟

همام سرحان – القاهرة

باختصار

من هو نعمان جمعة؟
* هو أول رئيس لحزب الوفد من خارج “الباشوات”.
* يحتفظ بعلاقة قوية مع جماعة الإخوان المسلمين، بل إنه كان أحد مهندسي التحالف بين الوفد والإخوان في الانتخابات النيابية عام 1984، والتي أسفرت عن فوز 8 نواب للإخوان ضمن قوائم الوفد. ويحرص على مشاركة الإخوان مناسباتهم وأهمها حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه الجماعة.
* وهو أستاذ جامعي، تقلد منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة من قبل، ولديه مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية.
* ومن المفارقات أنه تولى الدفاع عن الدكتور يوسف والي النائب السابق لرئيس الوزراء وزير الزراعة، الأمين العام السابق للحزب الوطني الحاكم في قضية اتهامه بنشر مواد “مسرطنة” أضرت بالزراعة في مصر.
* ويحسب له أنه سبق الكثير من القيادات والقوى الحزبية في المطالبة بتعديل مواد متعددة في الدستور المصري لم تقتصر فقط على المادة 76، وإنما طالب بتعديل المادة 77 كذلك، والتي تتيح لرئيس الجمهورية الترشح لفترات رئاسية بلا نهاية وحتى وفاته، وأعرب عن خيبة أمله من القيود التي وضعها مجلس الشعب على تلك التعديلات.
*ويأخذ عليه معارضوه ثلاث تحفظات رئيسية وهي:
1- تراجع دور الحزب وشعبيته في الشارع، وهو ما بدا واضحا من حصول الحزب على 6 مقاعد فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحصوله هو على 3 % فقط في أول انتخابات رئاسية تنافسية تجرى في مصر، متأخراً حتى عن الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد الوليد!
2- المركزية الشديدة في اتخاذ القرار وإضعاف دور هيئات ولجان الحزب، مما أحدث تشققات كثيرة.
3- سيطرته على صحيفة الحزب، وتحكمه في نشر أو منع الكثير من موضوعاتها، لحسابات قد تكون بعيدة عن التقديرات الحزبية والتوجهات الإصلاحية المعلنة.