السعوديات حصلن على حق القيادة لكن طريق تمكينهن لا يزال شاقا

سعوديات في المعرض الدولي للكتاب في جدة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2017 afp_tickers

تحدت مرفت بخاري المنقبة القوية البنية والشخصية الإهانات والسخرية لتصبح أول سعودية تعمل في محطة بنزين، وهو أمر لم يكن ليخطر في بال أحد قبل وقت قصير.

وتشهد المملكة المحافظة التي كان المتشددون فيها في الماضي يستاؤون حتى من الحقوق القليلة الممنوحة للمرأة، حملة إصلاحات تشكل أكبر تطور ثقافي عرفته السعودية في تاريخها المعاصر.

وتشمل هذه الإصلاحات التي باشرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القرار التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو، وحضور مباريات كرة القدم وتولي وظائف كانت في السابق خارج نطاق دورها النسائي الضيق.

غير أن ردود الفعل العكسية التي تواجهها النساء أمثال بخاري تظهر كيف أن تمكين المرأة الذي لا يزال في بداياته قد يثير الشجب في بلد غير معتاد على رؤية المرأة في الواجهة.

حين تمت ترقية بخاري (43 عاما) الأم لأربعة أولاد في تشرين الأول/أكتوبر لتصبح مشرفة على محطة بنزين في مدينة الخبر في شرق المملكة، اضطرت إلى الدفاع عن نفسها، موضحة أنها في منصب إداري ولا تتولى شخصيا تزويد السيارات بالبنزين.

وقالت مُجادلة منتقديها بالمنطق “أنا مشرفة، ولا أقوم بنفسي بملء خزانات السيارات بالوقود”، محاولة كسب حد أدنى من الاحترام في وظيفة يزدريها الذكور أنفسهم في السعودية.

وأكدت ان “النساء اليوم لديهن الحق في القيام بأي عمل”.

– “أفضل تعليما، أقل فرص عمل، ورواتب دون المستوى” –

باشر الامير محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما حملة اصلاحات في المملكة المحافظة في إطار خطة “رؤية 2030″، تهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط.

وفي هذا السياق، تسعى الخطة لدمج النساء في القوة العاملة على أمل رفع حصتهن فيها من حوالى 22% إلى ما يقارب الثلث.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، فإن أكثر من مليون سعودية يسعين حاليا لدخول سوق العمل.

وأدت الإصلاحات إلى فتح سوق العمل ببطء أمام النساء اللواتي بدأن يدخلن مجالات كانت في ما مضى حكرا على الرجال.

وأدى هذا التطور الاجتماعي الذي ساهم فيه إلى حد بعيد تراجع العائدات النفطية مع انخفاض أسعار الخام، إلى تسجيل سلسلة من السوابق في المملكة.

فقد سلط الإعلام السعودي الأضواء في الأشهر الماضية على أول امرأة طاهية في مطعم وأول امرأة طبيبة بيطرية وصولا حتى إلى أول امرأة مرشدة اجتماعية.

غير أن النساء يواجهن واقعا صعبا بالرغم من أنهن أعلى كفاءة في أحيان كثيرة من الرجال.

وقالت الباحثة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن كارن يانغ لوكالة فرانس برس “النساء أفضل تعليما، لكنهن أقل قدرة على الحركة ويحظين بفرص عمل أقل، ويتقاضين رواتب أدنى بكثير من المستوى”.

ويقارب متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص 8 آلاف ريال سعودي (2134 دولار أو 1748 يورو) للرجال، غير أنه لا يتخطى خمسة آلاف ريال للنساء، بحسب معهد “جدوى” للأبحاث.

وصنفت السعودية في المرتبة 138 من أصل 144 دولة في الدليل العالمي للفوارق بين الرجل والمرأة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

لكن الرياض تسعى لتحسين وضعها من حيث التباين بين الجنسين من خلال تدابير وإصلاحات تندرج في سياق ما يعرف بـ”الهندسة الاجتماعية”.

وقد يساهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في تمكين السعوديات من الانضمام إلى القوى العاملة من خلال إعطائهن القدرة على التنقل.

ولأول مرة، ازيلت الحواجز التي كانت تفصل بين الجنسين في بعض المطاعم في الرياض التي باتت تستقبل زبائن من الجنسين، كما بات بوسع النساء حضور حفلات موسيقية مع الرجال، مع انحسار تأثير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروفة بفرضها الفصل بين الجنسين.

وكتبت المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان عبد الرحمن اللاحم مؤخرا في صحيفة “عكاظ” الحكومية “+تغطي يا مرة+، العبارة الشهيرة بدأت بالانحسار في محيطنا الاجتماعي”.

– عين على نظام الوصاية –

ويرى المراقبون أن الإصلاحات كانت لها نتيجة غير مباشرة هي قيام منافسة مع إيران، خصم المملكة في المنطقة، على صعيد حقوق المرأة.

وخففت طهران مؤخرا من تشددها بشأن الحجاب.

غير أن الناشطين السعوديين يؤكدون أن الانفتاح الاجتماعي لن يكون فعليا طالما أن السعوديات يبقين تحت وصاية الرجل للدراسة والسفر ومسائل أخرى.

وهذا النظام يبقي المرأة خاضعة لاستبداد والد أو زوج أو ابن، وقد ظهرت بانتظام قصص مروعة بهذا الصدد.

وغالبا ما تبقى نساء في السجن بعد إتمام عقوباتهن لعدم مطالبة أولياء أمرهن بهن.

وقالت إحدى السعوديات لفرانس برس إنها بقيت في وضع عالق من غير أن تتمكن حتى من تجديد جواز سفرها حين دخل والدها في غيبوبة إثر تعرضه لحادث.

وأكدت ناشطة نسائية طلبت عدم كشف اسمها “لو خيرت ما بين الحق في القيادة أو الحق في وضع حد للوصاية، لاخترت الثاني”.

– “لا ثورة، بل تطور” –

ويبدو أن السلطات تعمد إلى تفكيك القوانين الظالمة بحق المرأة بصورة تدريجية.

فلم تعد السعوديات بحاجة إلى إذن من ولي أمرهن لمزاولة الأعمال التجارية.

كما ألغت السعودية مؤخرا “بيت الطاعة” في قانون الزواج، الذي يلزم الزوجة بالعودة إلى بيت زوجها، وأدخل الإصلاح مفهوما جديدا على الحياة الزوجية، هو الرضى المتبادل.

وقالت هدى الحليسي العضو في مجلس الشورى السعودي لفرانس برس معلقة على الحريات الاجتماعية الجديدة “هذه ليست ثورة، بل تطور”.

وبعد عودة مرفت بخاري إلى منزلها في مدينة الدمام، تعانق ابنها الأصغر محمد الذي دعمها بوجه أشقائه الذين اعتبروا أن وظيفتها في محطة بنزين خروجاً صادماً عن التقاليد.

غير أن الفتى البالغ من العمر 16 عاما يفضل التكتم على وظيفة والدته أمام رفاقه، حرصا منه على تجنيبها المزيد من الإساءات.

ويقول وهو يقبل يد والدته “ربما بعد خمس سنوات، حين يصبح من الطبيعي رؤية امرأة في محطات البنزين”.