السعودية تأمل إرسال متطوعين طبيين إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا (مسؤول)
تأمل السعودية إرسال متطوعين طبيين إلى مناطق سورية ضربها الزلزال الأخير الذي أودى بالآلاف في هذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عقد، حسب ما أفاد مسؤول كبير وكالة فرانس برس الاثنين.
قطعت المملكة العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه عزلة دولية في عام 2012.
لكنها أرسلت مساعدات إلى كل من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والحكومة في البلاد في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير، وأودى بأكثر من 44 ألف شخص.
والإثنين، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية الحكومي تقديمه 50 مليون دولار كمساعدات إضافية لكل من سوريا وتركيا.
وقال عبد الله الربيعة، المشرف العام على المركز، في مقابلة مع فرانس برس إن التعهدات الجديدة، التي كشف عنها في مستهل منتدى إنساني يعقد ليومين في العاصمة السعودية، تشمل مشروعًا يمكن بموجبه إرسال متطوعين طبيين سعوديين إلى سوريا للمرة الأولى.
وقال الربيعة وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي “على الصعيد الطبي، كان أحد المشاريع التي وقعناها في المنتدى يتعلق بالأراضي السورية، لأنها تفتقر في الواقع إلى عيادات متنقلة”.
وأضاف “هذه هي المرحلة الأولى، ونأمل أن نرى المتطوعين السعوديين على الأرض”.
تجنبت الرياض حتى الآن الاتصال المباشر بحكومة الرئيس بشار الأسد، ونسقت عوضا من ذلك مع الهلال الأحمر السوري بشأن وصول المساعدات إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، على ما أفاد مسؤولون سعوديون فرانس برس.
والأسبوع الماضي، هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات في مدينة حلب ثاني كبرى المدن السورية، لأول مرة منذ أكثر من عقد من الحرب.
وذكر الربيعة إن السعودية نظمت 14 رحلة جوية إلى تركيا وسوريا حتى الآن ورصدت نحو 200 مليون دولار من خلال المخصصات الحكومية وجمع تبرعات شعبية لدعم جهود الإغاثة.
وقال “لم نر خلال عملية جمع التبرعات في السعودية … أي تفرقة تجاه الشعبين سواء للسوريين أو للأتراك”.
وأضاف “لم نر أنّ الجانب الدبلوماسي أو السياسي يؤثر على الجانب الإنساني”.
والسبت، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنّ الإجماع يتبلور في العالم العربي على ضرورة اتباع نهج جديد تجاه سوريا يتطلب مفاوضات مع دمشق لمواجهة الأزمات الإنسانية بما في ذلك الزلزال.
وصرّح في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن “هناك إجماع داخل العالم العربي على أن الوضع الراهن لا يصلح وأننا بحاجة إلى إيجاد نهج آخر”.
وأضاف ان “ماهية هذا النهج ما زالت قيد الصياغة”.
وأشار إلى إن تغيير السياسة يمكن أن يساهم أيضا في حل أزمة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان المجاورين.
وقال “سيجري هذا الأمر من خلال حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بطريقة تحقق على الأقل أهم الأهداف”، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.