الشركات تُعارض رفع سن التقاعد

عاد الجدل مجددا بين النقابات والأحزاب وأرباب العمل في سويسرا حول مسألة تحديد سن التقاعد للرجال والنساء Keystone

تقف الأغلبية الساحقة من الشركات في سويسرا في نفس الخندق مع النقابات واليسار في رفض الاقتراح الحكومي برفع سن التقاعد تدريجيا إلى 67 عاما.

ومن المتوقع أن يزيد رفض الشركات لرفع سن التقاعد من حدة المصاعب بوجه المقترح الذي أثار عاصفة من الانتقادات العمالية والنقابية.

إن الأمر الذي يستغرب له المحللون لنتائج هذا الاقتراع الذي شارك فيه المشرفون على أقسام التوظيف في 300 شركة سويسرية، ليس الرفض في حدّ ذاته، وإنما شدة الرفض لرفع سن التقاعد.

وقد بيّـن الاقتراع أن 85% من الشركات التي تم استجوابها في مختلف أنحاء سويسرا لا تحبذ المقترحات الحكومية الرامية لرفع سن التقاعد بالنسبة للنساء والرجال إلى 66 عاما بحلول عام 2015 وإلى 67 عاما في عام 2025.

فقد آضطرت الحكومة الفدرالية السويسرية لطرح هذه المقترحات كوسيلة لإنقاذ نظام التأمينات الاجتماعية الذي بات مهددا بالخطر نتيجة الكساد الاقتصادي العالمي والانهيار الأخير في البورصات والأسواق المالية.

ويبيّن الاقتراع أن أقلية ضعيفة جدا لا تزيد على 1.5% من الشركات الثلاثمائة التي تم استجوابها في مختلف أنحاء سويسرا، تبقى على استعداد لتوظيف أشخاص تزيد أعمارهم على 65 عاما دون تحفظات أو شروط.

ولا يمانع 20% من الشركات، حسب الاقتراع، من استئناف علاقات العمل تحت بعض الشروط، مع بعض هؤلاء الذين بلغوا سن التقاعد الحالي، أي 65 عاما، بينما ترفض الأغلبية الباقية تمديد مثل هذه العلاقات رفضا واضحا.

“صـدمـة”

ويقول المراقبون، إن شدة الرفض لفئة القوى العاملة التي يزيد عمرها على 65 عاما، قد تولد صدمة عند بعض هؤلاء الذين يشعرون بأنهم في حالة صحية جيدة ويرغبون في مواصلة العمل لسبب أو لآخر.

ويشير بيتير هازلير، رئيس رابطة أصحاب العمل السويسرية، إلى أن مقترحات وزارة الداخلية الفدرالية تثير عدة تساؤلات على خلفية الارتفاع المتواصل في عدد العاطلين عن العمل، والجدب المزمن الحالي في أسواق العمل.

ويضيف أن ذلك لا يقلل من شأن الإحصائيات القائلة بأن قوام القوى العاملة سيتراجع بشكل ملحوظ في المستقبل، وأن أرباب العمل قد يجدون أنفسهم مُـرغمين بعد عام 2006 على تجنيد أعداد من المتقاعدين أو المتقدمين في السن حينذاك.

رابطة أرباب العمل تؤيد

إن رفض أغلبية الشركات لرفع سن التقاعد يجب أن لا يحجب عن الأنظار أن الرابطة السويسرية لأرباب العمل والمنظمة السويسرية للشؤون الاقتصادية “إيكونومي سويس” Economiesuisse، تحبذان رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 67 عاما، لا بل ولأكثر من ذلك في بعض الظروف.

وعلى الجانب العمالي والنقابي، أصبحت مهمة الدفاع عن سن التقاعد الحالي، أي 64 عاما للنساء و65 للرجال، من المهام الرئيسية للنقابات والتنظيمات العمالية التي تتهم وزارة الشؤون الداخلية بالسعي لتفكيك النظام الاجتماعي السويسري.

وتقول الأوساط النقابية إن هنالك وسائل أفضل من رفع سن التقاعد لضمان مستقبل النظام الاجتماعي، كالعمل على إنعاش النموّ الاقتصادي أو توفير التسهيلات الضرورية التي تشجع النساء على دخول أسواق العمل.

إضافة إلى ذلك، تقترح منظمة “برو سينيكتوتي” Pro Senectute المعنية بشؤون المتقدمين في السن، بديلا آخر لرفع سن التقاعد، وهو الالتحاق بالمدارس في سن أصغر من السن الحالي، بطريقة تسمح تلقائيا بدخول حياة العمل في سن أدنى أيضا.

في هذه الأثناء، تثير الظاهرة السكانية الماثلة في الارتفاع المتواصل في نسبة المتقاعدين والمعمّرين في سويسرا بعض القلق في الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابية والاجتماعية التي ترى في هذه الظاهرة خطرا على تماسك النسيج الاجتماعي في البلاد.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

في حين ترفض المنظمات العمالية رفع سن التقاعد لأسباب تتعلق بالدفاع عن واحد من أهم الإنجازات العمالية منذ الحرب الثانية، ترفض أغلبية الشركات هذا الاقتراح الحكومي لأسباب مادية بالدرجة الأولى، من حيث أن اليد العاملة المتقدمة في السن تتسبب في تكاليف أكبر على صعيد الأجور والعلاوات الاجتماعية.