“الشفافية والأمن القانوني “.. عقبات تواجه الاستثمارات السويسرية في العالم العربي

المستثمرون السويسريون يطالبون بالمزيد من الشفافية و الضمانات القانونية في البلدان العربية swissinfo.ch

في خطاب أمام الدورة السابعة والعشرين للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة تطرق كاتب الدولة للاقتصاد السيد دافيد سيز إلى توقيع سويسرا لعدة اتفاقيات لحماية الاستثمار في بعض البلدان العربية مركزا على ضرورة توفير الدول العربية " للأمن القانوني " ومشيرا إلى آنه بامكان العلاقات السويسرية العربية الجيدة حالياأن تعرف المزيد من التطور.

“العلاقات السويسرية العربية جيدة في الوقت الحالي ولكن يمكن أن تتطور أكثر”. هذا ما ردده المتدخلون أمام الدورة السابعة والعشرين للغرفة السويسرية العربية للتجارة والصناعة في اجتماع عقد يوم الخميس في جنيف.

والدليل على جودة هذه العلاقات، الزيارات المكثفة التي قامت بها وفود سويسرية في الآونة الأخيرة إلى البلدان العربية ، نذكر منها زيارة وفد سويسري إلى الأردن للتوقيع على اتفاق حماية الاستثمار، وزيارة وزير الاقتصاد السيد باسكال كوشبان إلى دول الخليج حيث تحضر سويسرا اتفاقا مماثلا مع المملكة العربية السعودية إضافة إلى زيارة وفد عن الغرفة لكلا من لبنان وسوريا والأردن.

فقد ركز الأمين العام للغرفة التجارية السويسرية العربية للتجارة والصناعة السيد إلياس عطية على أهمية الملتقيات التي نظمت أو ستنظم في جنيف للتعريف بفرص الاستثمار في الدول العربية، نذكر منها أول أهم ملتقى تنظمه السعودية في بداية شهر يونيو حزيران القادم للتعريف بفرص الاستثمار في المملكة. وهو الملتقى الذي ستحضره شخصيات بارزة للتعريف بالإصلاحات التي أدخلتها المملكة على نظامها الاقتصادي لجلب الاستثمارات من جهة ولتكيف ممارساتها التجارية مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.

كاتب الدولة للاقتصاد السويسري السيد دافيد سيز ركز في تدخله أمام اجتماع الغرفة على وضع العلاقات التجارية السويسرية العربية وهي العلاقات التي يصفها” بأنها جيدة عموما ولكن بالإمكان تطويرها أكثر.”

فالعلاقات التجارية السويسرية العربية تميزت في العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط بارتفاع في حجم الصادرات السويسرية في اتجاه العالم العربي من خمسة مليار فرنك إلى خمسة ونصف. كما ارتفعت الواردات السويسرية من العالم العربي من مليار وسبعمائة مليون فرنك إلى مليارين وثلاثمائة مليون فرنك. وهو ما يشكل نسبة4% من مجموع الصادرات السويسرية و1،6% من مجموع الواردات السويسرية.

ويرى كاتب الدولة السويسري للاقتصاد أن المبادلات التجارية السويسرية العربية أعلى بكثير من مبادلات سويسرا مع دول الرابطة الأوربية للتبادل الحر EFTA او مع مجموعة الدول الآسيوية او حتى مع دول أمريكا اللاتينية.

العلاقات السويسرية العربية تتميز أيضا في ميدان الإستثمار بحيث تعد سويسرا ثالث اكبر المستثمرين الأجانب في المغرب ومصر، وتحتل مرتبة من بين العشرة الأوائل في العديد من دول المنطقة.

وتسعى سويسرا في منطقة العالم العربي، حسب تصريح كاتب الدولة للاقتصاد، الى تحقيق هدفين على المديين المتوسط والبعيد: “أولهما دعم وتشجيع المبادلات الاقتصادية الثنائية بإفساح المجال أمام المؤسسات السويسرية المتوسطة والصغيرة وبضمان حرية تزويد الاقتصاد السويسري بالموارد الضرورية وهذا يمكن تحقيقه عبر المبادلات التجارية والتعاون البعيد المدى والاستثمار.

الهدف الثاني يتمثل في العمل على تحسين الظروف والإطار الذي تتم فيه هذه المبادلات أو ما عبر عنه السيد زيس ب”الأمن القانوني” أي الشفافية ودعم التنمية الاجتماعية للوصول بالانظمة الاقتصادية لبلدان العالم العربي الى مستوى يسمح لها بالاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتتبع سويسرا في ذلك عدة سبل منها العمل داخل منظمة التجارية العالمية والرابطة الاوربية للتبادل الحر او عن طرق الاتفاقيات الثنائية.

وبعد الزيارة التي قام بها وفد وزارة الاقتصاد الى الاردن هناك تحضير لإرسال بعثات قريبا الى كل من ليبيا والسودان وفي وقت لاحق الى الجزائر والمغرب ومصر والعربية السعودية.

كما أن هناك اتفاقات لحماية الإستثمارات في طور النقاش او تنتظر التوقيع مع كل من عمان وقطر والعربية السعودية، ستضاف الى اتفاقات أبرمت مع كل من الكويت ولبنان والجزائر.

ولسويسرا رغبة في الإسراع بإبرام اتفاقات تبادل حر مع عدد من الدول العربية في اطار الرابطة الأوربية للتبادل الحر. إذ بعد اتفاق المغرب والاتفاق المرحلي مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام تسعة وتسعين هناك توقعات لإبرام اتفاق تبادل حر مع الأردن في شهر يوينو القادم. ويبدو أن المفاوضات التي شرع فيها مع مصر عام خمسة وتسعين، تسير بشكل جيد بينما هناك أمل في إعادة تنشيط المفاوضات مع تونس. وتعقد سويسرا آمالا كبرى على بداية التفاوض بخصوص التوصل الى اتفاق تبادل حر مع كل من الجزائر ولبنان وسوريا وبلدان مجلس التعاون الخليجي.



محمد شريف – جنيف