الصحفيون العراقيون يدفعون الثمن باستمرار

Keystone

على الرغم من مرور نحو أربع سنوات على سقوط النظام العراقي السابق وتغيير الصورة النمطية للصحافة العراقية وانتقالها إلى حد كبير من موقع الدفاع عن السلطة وقائدها الأوحد، إلى ممارسة النقد والكتابة ضد الحاكمين الجُـدد في كل مراحل مجلس الحكم والحكومات المؤقتة والانتقالية، وأخيرا الدائمة..

.. يظل الصحفيون العراقيون على الدوام هدفا سهلا لعمليات القتل أو الخطف، حتى في العراق الجديد الذي بشر بديمقراطية فريدة للإقتداء بها في المنطقة.

ومع مقارنة سهلة بين الصحافة في العراق، في ظل النظام السابق وفي العهد الجديد، لا يتردد المراقب من إطلاق تقييم أكثر تفاؤلا في ضوء ولادة صحافة مُـعارضة ومستقلة، وحتى مقاومة للنظام الجديد مع فارق واحد، هو أن الصحفيين العراقيين باتوا اليوم هدفا للقتل والخطف والتهجير القسري من بلادهم، بينما كانوا في النظام السابق أكثر أمنا، لأنه لم تكن في العراق آنذاك صحافة حُـرة، إلا صحافة النظام القائم على تمجيد الفرد والحزب الواحد.

وليس غريبا أن تضع الإحصاءات الرسمية العالمية، العراق في المرتبة الأولى من الدول، التي تُـسجّـل فيها خروقات خطيرة، تهدد حياة الصحفيين العراقيين، إذ كشفت السنة الماضية وحدها أن 74 صحفيا في العراق لقوا مصرعهم وهم يمارسون مهنتهم، ليس إلا، وليس لأنهم عبّروا عن آرائهم، وذلك من بين 81 صحفيا قُـتلوا في العالم!

وبذلك، يُـعتبر العراق، وللسنة الرابعة على التوالي، أكثر الدول خطورةً في العالم، ليس على حياة العاملين المُـحترفين في القطاع الإعلامي وحسب، وإنما على حياة المعاونين الإعلاميين، من سائقين ومترجمين ومساعدين، علماً بأنه منذ بداية الحرب في مارس 2003، تعرّض 139 صحفياً للقتل في العراق، أي أكثر من ضعف عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال 20 سنة من الحرب في فيتنام، (التي سجّلت مقتل 63 صحفياً ما بين 1955 و1975).

وتبيّن أن حوالي 90% من الضحايا، هم صحفيون عراقيون، الذين يخوضون غِـمار مِـهنتهم من دون حماية أو معلومات وتدريبات أمنية، ويكونون دائما في مقدِّمة العربة الإعلامية للحصول على الأخبار، عمّا يجري في العراق.

واللافت في كل عمليات القتل التي تعرض لها الصحفيون العراقيون، أن التحقيقات حول الجهة التي تقف خلفها، تبقى طيّ النسيان، وغالباً، لا يتم فتح ملفات لها، ولا تتم أي ملاحقة قانونية لمرتكبيها، مما سمح لقتلة الصحفيين من الإفلات من العقاب.

كما لا يجري الكشف عن القتلة، حتى في الحالات التي يتحدّث فيها المسؤولون العراقيون عن “معلومات” حصلوا عليها في عمليات عسكرية طالت جماعات مسلحة، اتُّـهمت بقتل هذا الصحفي أو ذاك، كما حصل في قضية مراسلة قناة العربية في بغداد أطوار بهجت، عندما أعلن مسؤولون أنهم قتلوا أو اعتقلوا عناصر اعترفت بقتل الزميلة الراحلة أثناء تغطيتها لتداعيات تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلاثين صحفيا عراقيا أصيب بجروح خلال العام الماضي بفعل هجمات استهدفتهم، لم تُعرف مصادرها، وكانت بغداد الأكثر عنفاً ضد الصحفيين، وجاءت المُـوصل بعدها ثم ديالى، ولم تتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض سوى على خمسة من مرتكبي تلك الجرائم.

ولم يكن العنف الطائفي هو السبب الرئيسي في زيادة الاغتيالات التي استهدفت الصحفيين في العراق، لأن ما أصبح يُـعرف على نطاق واسع في أوساط الصحفيين بـ “بزنس المقاومة”، أسهم إلى حد كبير في رواج ظاهرة قتل واختطاف الصحفيين، خصوصا العاملين لدى مؤسسات إعلامية أجنبية تدفع لإنقاذ العاملين معها في العراق من مصير لا يُـحسد عليه أبدا في العراق.

ومصطلح “بزنس المقاومة”، يعني أن جهات عدّة برزت إلى الوجود في العراق، بذريعة القيام بعمليات مقاومة ضدّ المحتل الأجنبي، إلا أنها تورَّطت في أعمال “مقاولة” وصفقات سِـرية لجمع معلومات عن الصحفيين العراقيين (وغيرهم من أهداف الخطف والقتل)، ومن ثم بيعها إلى منظمات أو جماعات تنفِّـذ عمليات الخطف أو القتل، وبعضها يقوم بها بالواسطة، أي يقوم بخطف الضحية أو قتله لحساب جهة معروفة تتبنَّـى العملية عبر وسائل الإعلام (!)

ولا يعني أن “بزنس المقاومة” بالضرورة أن كل المقاومين “الحقيقيين” للاحتلال ضالعون في مثل هذه الأعمال القذرة، إذ ثبت في حالات عدّة تقديم بعض الجهات المسلحة العون لصحفيين عراقيين وإنقاذهم من موت مُـحقق في مناطق مُـلتهبة من البلد، في وقت يبرز العكس تماما في حالات قد يكون شارك فيها – حسب مصادر عليمة – صحفيون أو معاونون لصحفيين عراقيين في “بيع” رفاقهم في عملية “مقاولة”، مقابل دولارات صارت همهم، بدلا من العمل على نقل الكلمة الصادقة والحقيقة الغائبة إلى العالم.

من يقتل الكلمة؟!

قتلة الصحفيين العراقيين كثيرون جدا، ويتوزّعون بين السُـرّاق واللصوص الباحثين عن “الفِـدية”، وهم شركاء فيما يسمى “بزنس المقاومة”، والجماعات المسلحة والأحزاب والتنظيمات المعادية لها، والحكومة وقوات الاحتلال، التي قتلت الكثير من الصحفيين العراقيين وأشخاص عاديين يملكون السلاح “وهو بمتناول الجميع”، لا تعجبهم طريقة هذا الصحفي أو نهجه وحتى شكله أو أنهم يريدون إزاحته من الحياة، ليحل بديلا عنه من يريدون تحويله إلى “صحفي”.

وباختصار معجون بالدّم، فان رُسُـل الكلمة الصّادقة في العراق، حين أراد المخلصون منهم التحرك في فضاءات واعدة جديدة خارج ظل صدّام وحزبه الذي حوله إلى آلة إعلامية وقمعية تُـروِّج لشخصه فقط، جُـوبِـهوا بأشكال متعدّدة لشخصيات أو حتى جماعات تحمل ثقافة “الرجل الواحد”، وفي أفضل الأحيان إلى “الحزب الواحد”، ومن ليس معنا فهو ضدّنا، وصار التكفير والطرد من الملّـة، والخيانة للوطن الجديد النابت في ألم الأحزان، تهمة جاهزة تجري المحاسبة عليها وتنفيذ العقوبات الصادرة فورا ودون “تمييز أو استئناف” أو إعطاء الفرصة للضحية لكي تدافع عن نفسها.

بعض الجماعات المسلحة، أوجد ما أطلق عليها اسم “المحكمة الشرعية”، وهذه بدورها تُـحاكم الصحفيين العراقيين غيابيا، وتصدر بحقِّـهم أحكاما تتراوح بين الموت ذبحا والموت بإطلاق الرصاص، والمُـهم هو أن يُقتَـل الصحفي العراقي، الذي تُفسِّـر “المحكمة الشرعية” نشاطه بأنه لم يكن مرّة واحدة “لسهو أو لقراءة خاطئة من الجماعة نفسها” في صالح تلك الجماعة، حتى وإن كان الضحية مُـعاديا حتى الثمالة للاحتلال، بل ويُـساهم في نشر أخبار “المقاومة”.

والطريف أيضا، أن الحكَّـام الجُـدد يحاسِـبون الصحفي العراقي إذا نقل أي خبر لا يعجبهم، “وهم بالمناسبة، أطياف وألوان شتّـى يعجِـز الواحد عن إرضائهم جميعا، والحال نفسه يتكرّر مع الجماعات المسلحة”، وبذلك يجد الصحفيون العراقيون أنفسهم بين فكّـي كمّـاشة تعصِـرهم حتى الموت أو الهروب إلى أرض الله الواسعة، التي ما عادت كذلك، في ظل القيود التي تحد من حصول الصحفيين العراقيين على فُـرص عمل، وبالتالي، على الإقامة في هذا البلد أو ذاك، وقد اضطُـر العديد من الصحفيين إلى العودة بعد أن أغلِـقت كل الطرق بوجوههم نحو حياة جديدة.

ولا يبدو أن دعوات يطلقها نشطون مُـدافعون عن الصحفيين العراقيين، إلى المنظمات الدولية لاتخاذ “تدابير” عاجِـلة لحماية أرواحهم، تجد لها أصداء ايجابية لدى مُـعظم الدول، التي يتوجّـه نحوها الصحفيون العراقيون، خصوصا وأن معظم هذه الدول أخذت تتعامل مع العراقيين بشكل عام من منطلقات علاقاتها بالحكومة والأحزاب وباقي المفردات في الساحة السياسية العراقية، حبا وبغضا. ونفس الشيء تُـواجهه دعوات مماثلة إلى الحكومة العراقية، لتعمل بكل جدية من أجل وقف الانتهاكات والتصدّي لمرتكبيها وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب، وإلى مدِّ يد المساعدة للصحفيين العراقيين المهجَّـرين داخل بلادهم، وإلى تقديم ضمانات حقيقية لسلامة وأمن الصحفيين أثناء تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة.

كذلك، لم تعد مَـطالب أخرى تُـوجَّـه باستمرار إلى وزارة حقوق الإنسان في العراق، التي تحولت إلى جهاز إعلامي يلمِّـع وجه الحكومة العراقية، ويجد التبريرات لانتهاكات قوات الاحتلال واعتداءاتها المتكرّرة على الصحفيين العراقيين.

والطامة الكبرى في كل ذلك، هو أن الوعي الجماهيري هو في معظمه ضدّ الصحفيين العراقيين العاملين في مؤسسات أجنبية، لأن الرأي العام العراقي المنقسِـم، طائفيا وحزبيا، يتعامل مع الإعلاميين العراقيين على أساس قُـرب أو بُـعد نهج مؤسسته من تلك الطائفة أو ذلك الحزب (طبعا، حسب تفسير العراقيين لنهج الوسيلة الإعلامية) وبالتالي، فإن مصير الصحفي العراقي بات، في معظم الأحيان، رهن مواقف مُـكوِّنات الرأي العام العراقي، من الوسيلة الإعلامية التي يعمل معها.

أما الطامة الأكبر هنا، فان الرأي العام العراقي، وعندما يتم حالة حل إشكالية التعاون بين الحكومة العراقية مثلا وهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك ممن تقرر الحكومة إغلاق أو وقف عمل مكاتبها في العراق، فإنه لا يجد نفسه مُـتصالحا مع الصحفي العراقي، وهذا الأمر يزيد من الصعوبات التي تعترض سبيل عمل الصحفيين العراقيين.

والأكثر خطورة على حياة الصحفي العراقي، أن من تلبّـس برِداء المهنة، وهو في الأصل ليس على علاقة بالقلم وبالإعلام، يدفع للقتَـلة المؤجرين لقتل أو إعاقة الصحفي المطلوب، بتُـهم جاهزة صارت كثيرة جدا في عراق ما بعد نظام صدّام، الذي كان يُنتج في عهده صحفي السلطة، وهم أيضا لم يسلموا من قمعه وإرهابه، عندما كانوا لا ينسجمون “سهوا” مع بعض ما يريده النظام.

ويمكن القول، والحال هذه، أن عمل الصحفيين العراقيين داخل العراق سجَّـل في العام الماضي تراجُـعا كبيرا، وما عاد الصحفيون العراقيون قادرين على مُـمارسة عملهم في الشارع، إلا في نطاق ضيق جدا، خوفا من تعرُّضهم للقتل أو الاختطاف.

وما من شك، فإن محاولة الخطف التي أدّت إلى إصابة مراسل قناة العربية في بغداد جواد كاظم بثلاث رصاصات شبه قاتلة في وضح النهار، دفعت بالعديد من زملاء وزميلات جواد إلى ترك بغداد لإنقاذ حياتهم من موت يبقى يحيط بهم كل حين.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 60 صحفي غادروا العراق بعد محاولة اغتيال جواد كاظم، ومعظمهم تلقّـى تهديدات مباشرة من جماعات مجهولة، تطالبهم بترك مهنتهم أو يتعرّضون للتصفية الجسدية، وقد شهد العام نفسه هجمات بالأسلحة الثقيلة على خمسة منازل للصحفيين، اثنان في ديالى وثلاثة في العاصمة بغداد.

إعلام دولة!

في العراق الجديد يذهب 87% من الدعم المالي المخصَّـص للإعلام العراقي، إلى شبكة الإعلام العراقي (شبه الرسمية)، وهذا بالتأكيد لن يساعد في إنشاء إعلام عراقي تعدّدي، يدفع باتجاه ضَـمان أمن وسلامة الصحفيين العراقيين من ذوي الرأي الآخر، المنتقد أو المعارض للحكومة.

ومع ملاحظة أن الحكومات تعاقبت باتِّـجاهات سياسية مختلفة منذ سقوط نظام صدّام، فإن الإعلام العراقي الرّسمي تأرجح في طريقة أدائه لصالح الحكومة العراقية، خِـشية قطع الدعم المالي ليتحول الإعلام العراقي إلى إعلام دولة، لا يختلف كثيرا عمّـا كان عليه في زمن صدّام.

فمثلا، وعند تسلم محافظة الناصرية الملف الأمني من قوات الاحتلال، قام الإعلام العراقي بكل أطيافه بنقل نص واحد وزّعه مكتب رئيس الوزراء، وهو أن السيد نوري المالكي (بكل ألقابه السياسية والعسكرية)، حضر احتفالية بهذه المناسبة، بدلا من التركيز على الحدث المهم، وهو هنا “تسلم الملف الأمني”..

هذه الطريقة من تناول الأخبار الرسمية، لا تساعد على تأسيس إعلام عراقي هادف، كما أنها تحرج الصحفيين العراقيين، الذي سيتم تصنيفهم في خانة الأعداء، بمجرّد أن يُـعيدوا صياغة نُـصوص الأخبار بالطريقة المِـهنية، التي تهتم بأصل الموضوع.

قبل الحواشي!

في ظل هذا الواقع المؤلم، يشن معظم الساسة العراقيين والحاكمين الجدد هجمات تتَّـهم الصحفيين العراقيين بالتجسُّـس لصالح جهات تترصَّـد لكل شيء حسب قول أحد النافذين في الحكومة العراقية: “إن الإعلامي قادر على التسلُّـل ومقابلة المسؤولين، ولذلك، لا يمكن تبرئة الإعلام ممّـا يجري في العراق”، الأمر الذي يُعَـد إعلانا خطيرا بهدر دَم كل صحفي عراقي يختلف في السياقات مع الحكومة أو الأحزاب المتحالفة معها.

كذلك، فان تفسير قانون مكافحة الإرهاب بالطريقة التعسفية “إما معنا أو ضدنا”، يجعل من السّـهل تماما على السلطات إقحام الصحفيين العراقيين، فيما ليس لهم فيه دخل، مع ملاحظة أن وجود بعض الصحفيين من المخلصين للنظام السابق أو المتلوّنين وهم كثيرون، تزيد من حجم المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون العراقيون المستقلون، العاملون في مهنة البحث عن المتاعب، ولا يستثنى منهم المهاجرون، الذين تصدُر بحقِّـهم بيانات بالتّـهديد أو الموت، حيث يجري تصنيفهم في خانة العُـملاء والخَـوَنة، لمجرد أنهم عملوا وِفق معايير المهنية، التي أضحت سلعة شبه مفقودة هذه الأيام.

وأخيرا، فإن الحاجة إلى قانونٍ يُـميز الصحفيين عن الإرهابيين، ويحدِّد كيفية مُـمارسة حرية الصحافة ويحمي الصحفيين والحق العام، ويحاسب على التشهير، كما يحاسب على تقييد حرية الإعلام وحق التعبير، تُـعَـد أمرا مُـلحّا في عراق تحول فيه الصحفيون إلى “كاوبوي” أي رجال لايفارق كلا منهم مسدس صغير، لن ينفع.. إذا حانت المنية، وصدق الشاعر العربي حين قال: وإذا المنيةُ أنشبت أظفارها، ألفيتَ كل تميمةٍ لا تنفعُ… أليس كذلك؟

نجاح محمد علي – دبي

لا زالت بغداد المدينة الأخطر على حياة الصحفيين

اعتبرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مدينة بغداد الأخطر على حياة الصحفيين ، بل أنها مدينة الموت للصحفيين كما عبر عن ذلك احد الصحفيين العراقيين الذي نجا من عملية اغتيال بأعجوبة، وقد أشرت الجمعية في تقريرها المفصل عن عمليات الاغتيال والمضايقات التي تعرض لها الصحفيين والكتاب في العراق والتي تم توثيقها من قبل مكاتب الرصد المنتشرة في المدن العراقية خلال شهر يناير – كانون الثاني 2007


الاغتيالات :

ان عمليات التصفية الجسدية للصحفيين والإعلاميين والكتاب خلال شهر كانون الثاني 2007 وفقا لما رصدته مكاتبنا في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية إذ أن القتل غالبا ما يكون مقصود ومنظم ويحاول مرتكبو الانتهاكات تنفيذ إعمالهم في الظل وتسجل باسم جهة مجهول. ومن المؤسف إن هؤلاء الجناة ينجون من العقاب ولم تمارس السلطات الأمنية أجراءتها القانونية في متابعتهم مما أدى إلى منحهم فرصة للإفلات من العقاب والعودة مرة أخرى لممارسة القتل والخطف وسجلت عمليات الاغتيال وفق الجدول الآتي :

ت الاسم المحافظة نوع الانتهاك تاريخ الانتهاك
1 احمد هادي بغداد اغتيال من قبل عناصر مجهولة
وقد تعرض للتعذيب والتمثيل بجثته 7/1/2007
2 جاسم محمد حسين بغداد اغتيال من قبل عناصر مجهولة 8/1
3 خضر خلف يونس نينوى اغتيال من قبل عناصر مجهولة 12/1
4 فلاح خلف حماد الانبار اغتيال من قبل عناصر مجهولة 15/1
5 صالح مهدي بغداد اغتيال من قبل عناصر مجهولة 17/1
6 محمد نوري نينوى اغتيال من قبل عناصر مجهولة 20/1
7 بهاء حسين خلف بغداد اغتيال من قبل عناصر موجودة 20/1
8 د.ضياء المكوطر بغداد اغتيال من قبل عناصر مجهولة 24/1

لقد احتلت محافظة بغداد المرتبة الأولى في عمليات اغتيال الصحفيين والكتاب حيث بلغ عددها (5) وبعدها محافظة نينوى (2) والانبار (1) .

الاعتقالات :

تم اعتقال مصور قناة العالم/ مكتب البصرة من قبل القوات البريطانية بتاريخ 17/1/2007 أثناء قيامه بتصوير حادث انفجار وبأسلوب غير قانوني لعدم وجود مذكرة قضائية تجيز باعتقاله.

تهديدات ونزوح :

تلقى الصحفي علي الحجية الذي يعمل نائب مدير فرع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة ديالى ويعمل في مكتب جريدة الصباح الجديد تهديدا بالتصفية من جماعات مجهولة. ويعيش الصحفيين في محافظة ديالى في ظروف صعبة للغاية اذ تم منعهم من ممارسة العمل الصحفي من قبل جماعات مسلحة كثيرة نتيجة عدم قدرة الأجهزة الأمنية على توفير الاستقرار والأمان في المحافظة .

المضايقات :

منعت قوات الشرطة العراقية الإعلاميين والصحفيين من تغطية نتائج انفجار الباب الشرقي في محافظة بغداد بتاريخ 23/1/2007 وقامت بإطلاق الرصاص باتجاههم وطردهم من موقع الحدث. وقد تكرر هذا الحادث مرات ومرات مخالفين بذلك نص المادة (38 / ثانياً) من الدستور العراقي التي كفلت حرية الصحافة .

اختطاف :

اختطف الصحفي كريم صبري الربيعي بتاريخ 10 /1/2007 من قبل مجموعة مسلحة مجهولة واقتادته من داره في منطقة الوشاش غربي بغداد واقتادته إلى جهة مجهولة ولم يتم العثور عليه لحد أعداد التقرير .

(المصدر: موقع الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين بتاريخ 1 فبراير 2007)