“الضمير القانوني لكوفي أنان”.. سويسري

Keystone

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشيل على رأس المكتب القانوني للمنظمة الدولية في نيويورك، ليصبح أول سويسري يشغل هذا المنصب الأممي السامي.

وبهذا التعيين، أصبح الخبير ميشيل أحد النواب الخمسة للأمين العام، و”الضمير القانوني لكوفي أنان” على حد تعبير إحدى أبرز الصحف في الكنفدرالية.

سيجلسُ سويسري لأول مرة في أحد المقاعد الخمسة المخصصة لفريق مُساعدي الأمين العام للمنظمة. فقد عينَ السيد كوفي أنان أستاذَ القانون الدولي والقانون الأوروبي والقانون الإداري في جامعة فريبورغ نيكولا ميشيل على رأس المكتب القانوني للأمم المتحدة.

وكانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي قد أبلغت الأسبوع الماضي هذا الخبر بكل فخر للجنة السياسية في مجلس النواب. لكن الإعلان الرسمي جاء مساء الثلاثاء 18 مايو على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد.

ولئن كان عدد من السويسريين قد عملوا في السابق ويعملون أيضا في الوقت الحاضر كمبعوثين أو مقررين خاصين للأمم المتحدة، فلم يسبق لأحدهم تسلق إحدى أعلى درجات الترتيب الوظيفي في الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية. فبهذا التعيين، سيصبح ابن كانتون فريبورغ نيكولا ميشيل البالغ من العمر 55 عاما “الضمير القانوني لكوفي أنان”، كما كتبت صحيفة لوتون السويسرية في عددها الصادر يوم 18 مايو.

تتويج لدور سويسرا

وستتمثل مهمة الخبير السويسري في تقديم النصح والمشورة للأمين العام كوفي أنان حول كافة القضايا القانونية المتعلقة بالقانون الدولي. وسيحل نيكولا ميشيل محل السويدي هانس كوريل البالغ من العمر 64 عاما، والذي ترأس المكتب القانوني للأمم المتحدة منذ عام 1994.

تعيين الحقوقي السويسري المُحنك مستشارا قانونيا للأمين العام للأمم المتحدة يأتي تتويجا لمشواره الطويل وكفاءاته الممتازة التي يشهد له بها طلبته وزملاؤه وكل من تعامل معه. وقد قدّر السيد كوفي أنان مميزات ومؤهلات الأستاذ نيكولا ميشيل بوجه خاص أثناء المفاوضات حول بلورة اتفاق روما المُؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت سويسرا قد قامت بدور حيوي كي يصبح ردع الجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة دولية أمرا ممكنا وملموسا. وقد أثمر تضافر الجهود الدولية والسويسرية في يوليو 2002، عندما رأت المحكمة الجنائية الدولية النور.

وعن تعيين الأستاذ نيكولا ميشيل، تقول فيرا غولاند أستاذة القانون الدولي العام في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف: “إن المهمة التي سيتولاها حساسة جدا، حيث سيتوجب عليه الحسم في مشروعية القرارات الأممية. كما ستتم استشارته من طرف كافة أجهزة الأمم المتحدة حول قضايا قانونية هامة”.

وتعتبر الأستاذة غولاند هذا التعيين “اعترافا من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذه المنظمة بالدور الخاص الذي تقوم به سويسرا في مجال القانون الدولي العام”، قانونٌ تعَزَّزَ حسب السيدة غولاند منذ ترأس السيدة كالمي راي وزارة الخارجية.

أما ألاَنْ بُوفَارد من الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية فيقول عن الخبير ميشيل: “لقد أصغى دائما لمقترحاتنا بشكل متفتح، وخاصة أثناء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية”.

ابن فريبورغ العبقري

ولكانتون فريبورغ السويسري كل الحق للافتخار بابنه نيكولا ميشيل. فهو وُلد في فريبورغ في عام 1949، وفي هذه المدينة تابع دراسته الثانوية وحصل على الإجازة والدكتوراه في القانون، وأيضا على شهادة المحاماة.

وفي عام 1979، التحق بجامعة جورجتاون الأمريكية بواشنطن “دي سي” حيث حصل على درجة الأستاذية في العلاقات الدولية.

وبعد العمل ضمن إدارة كانتون فريبورغ، والقيام بعدد من الرحلات إلى الخارج، عاد نيكولا ميشيل إلى مسقط رأسه فريبورغ لتدريس القانون الإداري والقانون الدولي والقانوني الأوروبي بجامعة فريبورغ العريقة حيث يُلقي محاضراته منذ عام 1987. وفي نفس الوقت، عمل قاضيا في اللجنة الفدرالية للاستئناف في مجال الأسواق العامة.

وفي عام 1998، عينه المستشار الفدرالي السابق، الديمقراطي المسيحي فلافيو كوتي على رأس إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية، وهو منصب شغله لمدة خمسة أعوام.

وكان هذا الحقوقي الماهر قد تلقى عرضا في عام 2001 لترأس معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف، لكنه فضل عدم قبول المنصب. وعندما غادر إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية في يونيو 2003، ظل مُرتبطا بهذه الوزارة بصفة مستشار قانوني.

ويُعرف الأستاذ الجامعي نيكولا ميشيل، الأب لسبعة أطفال، بتفانيه ومهارته في العمل، وإيمانه القوي، وخفة الدم والهدوء، ووضوح تصريحاته وتحدثه لغات عديدة. وفي مارس 2004، ترأس مجموعة خبراء دوليين لمراجعة المادة51 من ميثاق الأمم المتحدة في جنيف، حول إصلاح نظام الأمن الدولي بهدف أقلمته مع التهديدات والتحديات الجديدة التي يواجهها العالم اليوم.

وقبل هذه المهمة، ترأس السويسري نيكولا ميشيل لجنة تحرير المؤتمر الدولي حول “المُختفين” في جنيف في عام 2003. كما قاد استشارات واجتماعات تحضيرية حول البروتوكول الثالث لمعاهدات جنيف في عام 2000.

تسلق سلم الأمم المتحدة

يشار في الأخير إلى أن لائحة السويسريين الذين يشغلون مناصب هامة في الأمم المتحدة تضم وزير الدفاع السابق أدولف أوغي الذي يشغل حاليا منصب المستشار الخاص للأمين العام للشؤون الرياضية، وأستاذ علم الاجتماع والنائب الاشتراكي السابق جون زيغلر الذي يعمل الآن كمقرر خاص للأمم المتحدة حول الحق في الغذاء.

أما على المستوى القانوني، فهنالك المدعية العامة السابقة للكنفدارلية كارلا ديل بونتي التي تترأس منذ عام 1999 الادعاء العام لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

لكن منصب المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة يظل أعلى منصب يتولاه مواطن سويسري في المنظمة الدولية. وتقول الأستاذة غولاند إن “هذا التعيين هو أيضا تتويج لخبير تركت آراءه القانونية بصماتها في تاريخ الأمم المتحدة”.

سويس انفو مع صحيفة لوتون

معطيات أساسية

وُلد أستاذ القانون الدولي والأوروبي في فريبورغ في 7 نوفمبر 1949
تابع دراسته الإعدادية في ثانوية سانت ميشيل في فريبورغ
حصل على الإجازة ثم الدكتوراه في القانون في جامعة فريبورغ أيضا
حصل على درجة الأستاذية في العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، وعلى شهادة محاماة في كانتون فريبورغ
عمل ضمن إدارة كانتون فريبورغ قبل تعيينه أستاذا في جامعة فريبورغ
ترأس إدارة القانون الدولي العام في وزارة الخارجية السويسرية