العجز التجاري الأميركي بلغ في أيلول/سبتمبر أعلى مستوياته منذ سنتين

afp_tickers

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر، حيث زاد أكثر مما كان متوقعا في ظل التأثير التراكمي لانخفاض الصادرات وزيادة الواردات، مسجّلا أعلى مستوى له منذ مطلع 2022، بحسب البيانات التي نشرتها الثلاثاء وزارة التجارة.

وصل العجز في السلع والخدمات مع بقية العالم إلى 84,4 مليار دولار في أيلول/سبتمبر بارتفاع نسبته 19,2% مقارنة مع آب/اغسطس، في زيادة ملحوظة عن 74 مليارا توقعها المحللون بحسب استطلاع أجراه موقع بريفينغ.

وقال ريان سويت الخبير الاقتصادي لدى مجموعة أكسفورد إيكونوميكس التحليلية، ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إن “توقعات الشركات لإضراب عمال رصيف بناء السفن تفسر ذلك على الأرجح” مضيفا “يجب أن نلاحظ تأثيرا معاكساً في الأشهر المقبلة. بالنسبة لي، ارتفاع العجز لا يدعو الى القلق”.

وأوضحت وزارة التجارة أن العجز التجاري الأميركي ارتفع على مستوى سنوي أيضا ليبلغ 11,8% في أيلول/سبتمبر، أي بزيادة 69,6 مليار دولار وهذه المرة بسبب زيادة ملحوظة في الواردات مقارنة بالصادرات، وهو ما يدل على أن استهلاك الأسر الأميركية لا يزال قويا.

في ايلول/سبتمبر، تراجعت صادرات السلع بحوالى 3,2 مليارات دولار، بينما كانت صادرات الخدمات مستقرة تقريبا مقارنة بالشهر السابق.

من جانب السلع، التراجع يتعلق بأبرز الصناعات في البلاد فيما شهدت الخدمات انخفاضا طفيفا في الصيانة والإصلاح، قابلته زيادة مماثلة في السلع والخدمات الحكومية وكذلك النقل.

بالنسبة للواردات، تتعلق الزيادة بشكل رئيسي بالسلع التي ارتفعت بحوالى 10,9 مليار دولار فيما تراجعت الخدمات بشكل طفيف بقيمة 600 مليون دولار.

اشترى الأميركيون بشكل عام المزيد من السيارات المستوردة والمنتجات الصيدلانية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات ولكن سفرهم إلى الخارج كان أقل.

بالنسبة للسلع، بقي التوزيع الجغرافي للعجز التجاري بدون تغيير بشكل عام، ولا يزال العجز الأكبر مرتبطا بالتجارة مع الصين، عند 26,9 مليار دولار، في ارتفاع كبير على شهر.

لا يزال الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية مع عجز تجاري أميركي بقيمة 23,8 مليار دولار. ولا يزال العجز مع المكسيك وفيتنام من بين الأكبر خارج الصين والاتحاد الأوروبي، وهو أيضا مرتفع مقارنة بالشهر السابق.

الس/نور/كام