العمال الأجانب لا يزالون عرضة للاستغلال في قطر (منظمة العفو)

شعار كأس العالم لكرة القدم 2022 لدى عرضه في سوق واقف في العاصمة القطرية الدوحة، في الثالث من أيلول/سبتمبر 2019. afp_tickers

أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الخميس أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.

وفي تقرير حمل عنوان “الجميع يعمل، ولا أجور” قالت المنظمة الحقوقية “بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، الا انها تبقى مرتعا لبعض أرباب العمل المجردين من المبادىء”.

ويأتي التقرير قبيل استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس.

وحضر الأمير الاربعاء مباراة في كرة القدم بين فريقي باريس سان جرمان، الذي يملكه صندوق استثماري سيادي قطري، وريال مدريد.

وكانت الدوحة تبنت إصلاحات بينها وضع حد أدنى للأجور وحماية الرواتب والإلغاء الجزئي لتأشيرات الخروج التي يحتاج إليها العمال لمغادرة البلاد.

واصبح الحد لادنى للأجور 200 دولار ضمن مجموعة من التغييرات في قوانين العمل التي أعلنتها قطر في تشرين الاول/أكتوبر 2017، بعد انتقادات دولية.

وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس الخميس ان الإمارة الثرية “حقّقت تقدما كبيرا في محال الاصلاحات العمالية”.

وأوضح “نواصل العمل مع المنظمات (…) لضمان فعالية هذه الاصلاحات”، مضيفا “سنعمل على معالجة أي تأخير بشكل فوري. قلنا منذ البداية ان هذا الامر يتطلب وقتا وموارد والتزامات”.

لكن تقرير منظمة العفو يوثّق معاناة مئات العمال في ثلاث شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.

وقال ستيفن كوكبيرن نائب مدير منظمة العفو للشؤون الدولية “العمال المهاجرون يذهبون الى قطر على أمل إعطاء حياة أفضل لعائلاتهم، وبدلا من ذلك يعود الكثير منهم الى أوطانهم فارغي الجيوب بعد قضاء أشهر وهم يلهثون لتحصيل أجورهم، بمساعدة صغيرة من الانظمة التي يفترض أن تحميهم هناك”.

وبعد تعرضها لانتقادات بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين، توافقت قطر مع منظمة العمل الدولية عام 2017 على اصلاح قوانين العمل، بما في ذلك إنشاء لجان جديدة لحل النزاعات.

وذكرت منظمة العفو أن بعض العمال في الشركات الثلاث “هامتون انترناشونال و”حمد بن خالد بن حمد (أتش كاي أتش)” و”يونايتد كلينينغ” الذين تقدموا بشكاوى لدى اللجان الجديدة، تمكنوا من تحصيل بعض أجورهم مقابل اسقاط الشكاوى، لكن “معظمهم عادوا الى أوطانهم بدون مستحقاتهم”.

وقال كوكبيرن “نحض السلطات القطرية على تنفيذ ما وعدت به بالكامل وانهاء الواقع المخزي لاستغلال العمال”.

وأشارت المنظمة الى قضية عامل كيني في شركة “يونايتد كلينينغ” قال إنه اضطر الى البحث عن الطعام في سلال القمامة نتيجة عدم حصوله على راتبه لخمسة اشهر.

وقال الرجل إنه عمل لعامين وخمسة اشهر في هذه الشركة بدون إجازات، وكان يستحق له “الكثير من المال”.

ووفق التقرير، فإن الشركات كلها عزت عدم دفع الرواتب لصعوبات مالية.