الفلسطينيون.. محاولة العيش قـسـرا

موظف في إحدى دوائر السلطة الفلسطينية في رام الله يعد مرتبه الذي تقدر قيمته بحوالي 300 دولار أمريكي (تاريخ الصورة: 21 يونيو 2006) Keystone

تقول دراسة، أعدتها دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الدخل القومي للضفة الغربية وقطاع غزة انخفض في الأشهر العشرة الأولى من عام 2006، حيث تراجع دخل الفرد من 1152 دولارا إلى 802 دولارا بمعدل انخفاض سجّـل 27%.

ومع الحصار الإسرائيلي والدولي المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تولّـي حماس رئاسة الحكومة الفلسطينية، انقطعت رواتب 165 ألف موظف يعيلون نحو مليون شخص

تقول دراسة، أعدتها دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الدخل القومي للضفة الغربية وقطاع غزة انخفض في الأشهر العشرة الأولى من عام 2006، بنسبة أقل من النصف بقليل مع 42,5%، حيث تراجع دخل الفرد من 1152 دولارا إلى 802 دولارا بمعدل انخفاض سجّـل 27%.

ومع الحصار الإسرائيلي والدولي المفروض على الحكومة الفلسطينية منذ تولّـي حماس رئاسة الحكومة الفلسطينية، انقطعت رواتب 165 ألف موظف يعيلون نحو مليون شخص، وارتفعت البطالة، حسب الدراسة ذاتها، من 22% إلى 40%، في حين تُـشير دراسات أخرى أنها أكثر من ذلك، بل أن نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر ارتفعت إلى 88% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية، وارتفع في غضون ذلك عدد الذين يتلقّـون مساعدات من الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي إلى 830 ألف مواطن، بينهم 100 ألف مواطن انضموا إلى برنامج تلقّـي المساعدات بعد شهر مارس الماضي عند تولّ،ي حماس الحكومة.

وفي ذات الفترة، تراجع حجم الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية بنسبة 65% (من مليار دولار عام 2005 إلى 400 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2006).

وتخلّـص دراسة دائرة المفاوضات أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن خسارة الفلسطينيين ستبلغ 5,4 مليار دولار، أي ما يعني فقدان ما نسبته 84% من الوظائف الحالية مع نهاية العام الحالي.

وقد دخلت أوضاع الضفة الغربية وقطاع غزة دورة تدهْـور جديدة مع قرار الموظفين الحكوميين إضرابا عن العمل في بداية شهر سبتمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف مختلف النشاطات الرسمية، لاسيما توقّـف الدراسة في المدارس والمعاهد الحكومية.

في ظل هكذا ظروف، “شبه مستحلية”، يعيش هؤلاء الموظفون الذين لم يتلقوا رواتبهم للشهر الثامن على التوالي.

النظرية والتطبيق

نظريا، لا يمكن الإجابة عن كيفية التأقلم والعيش في هذه الظروف، لكن دراسة أعدتها مؤسسة “بورتلاند ترست” بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، كشفت كيف استطاع هؤلاء الفلسطينيون الـ 165 ألفا تجاوز الأشهر الستة الأولى من الأزمة.

وتبحث الدراسة بشكل خاص في الوسائل والسُّـبل التي لجأ إليها موظفو السلطة الفلسطينية لمواجهة الظرف المعيشي بدون تلقي رواتب منذ شهر مارس الماضي، عندما تولّـت حركة حماس رئاسة الحكومة، وفُـرض طوق وحصار دولي، مالي وسياسي، على الفلسطينيين.

وتشير النتائج أن الموظفين لجأوا إلى المصارف وإلى هيئة التأمين والمعاشات (حكومية) وإلى الأصدقاء والأهل، للحصول على مساعدات مالية أو إلى صرف مدّخراتهم وبيع مُـمتلكاتهم والتوقّـف عن دفع الأقساط والفواتير.

ونتيجة لذلك، ارتفعت مديونية موظفي القطاع الحكومي للبنوك إلى 315 مليون دولار مع نهاية شهر مايو 2006، مقارنة مع 244 مليون مع نهاية ديسمبر 2005، بزيادة قدرها 29%.

وفي سعيهم للبقاء دون رواتب، توقّـف 93% من الموظفين عن شراء الملابس وتوابعها، وتوقف 73% منهم عن صيانة منازلهم وقام 62% بتأجيل تسديد أقساط البنوك، بل أن 80% منهم توقّـفوا عن دفع فاتورة الكهرباء، وتُـقدّر ديون الموظفين لشركة كهرباء القدس (في منطقة امتيازها، رام الله والقدس وبيت لحم) بحوالي 20 مليون شيكل (نحو 4,5 ملين دولار).

وكشفت الدارسة، التي شملت مختلف مناطق الضفة الغربية، أن 65% من الموظفين توقّـفوا عن دفع أقساط مدارس أبنائهم، وأن 74% منهم حصلوا على قرض من الأصدقاء، واضطر 22% من هؤلاء إلى استخدام مدّخراتهم، في حين لجأ 21% إلى بيع مُـمتلكات.

درجة الاحتمال

وقد خلّـصت الدارسة أن أكثر من ثلثي هؤلاء الموظفين، الذين لم يتلقّـوا رواتبهم منذ ذلك الحين، لم يعد بمقدورهم الاحتمال أكثر. وجاء في المسح أن 65% من الموظفين من أصل حوالي 165 ألف “لم يعُـد بمقدورهم التحمل أكثر”.

وأظهرت الدراسة أن “40% يفكّـرون فعليا بالبحث عن عمل أخر، و22% يرغبون في الهجرة”.

وقال سمير حليلة، مدير فرع “بورتلاند ترست” البريطانية في رام الله، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن “هناك انهيار في القطاع الوظيفي وأن ثمة حاجة وضرورة أن تأخذ الحكومة والسلطة الفلسطينية الأمر بجدية”، وأضاف “المسألة ليست سياسية، إنها حقيقة ولابد من إيجاد مخرج من هذا الوضع”.

المثير، أنه قد مرّ الآن الشهر الذي تحدّثت عنه الدارسة وظلّـت قُـدرة الفلسطينيين على “الاحتمال” قائمة، وكذلك، فإن الانهيار الوظيفي الذي تنبأت به ذات الدراسة لم يسجل أيضا ولم تعر الحكومة والرئاسة الفلسطينيتان أي “جدية” للمسألة.

هشام عبدالله – رام الله

الفقر في الأراضي الفلسطينية

أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية سجلت 29.5% وان اعلي النسب كانت في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وحسب تقرير صادر عن الجهاز، فان نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 43.7% مقابل 22.3% بالضفة الغربية، فيما بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني حوالي 51.5% من إجمالي الأسر الفلسطينية.

وتعاني مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية من أعلي معدل انتشار للفقر بين أسرها بنسبة 39.9%، وهو اعلي من نسبته في الريف الفلسطيني 32.5% و2409% في المناطق الحضرية.

وبينت النتائج الرئيسية أن معدلات الفقر تنخفض بشكل متسق مع ارتفاع نسبة المستوى التعليمي لرب الأسرة، حيث الأسر التي أربابها اقل من المستوى الابتدائي 41.4% يفوق بحوالي 2.4 ضعف معدل انتشاره بين أولئك الذين حصلوا على شهادة من كلية متوسطة.

(المصدر: وكالة فلسطين برس للأنباء)