القائمة السوداء: سويسرا تطالب بشفافية أكبر

مقرر مجلس أوروبا، السويسري ديك مارتي، حول القائمة السوداء للأمم المتحدة حث الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة العام الماضي على وضع قواعد لنظام القوائم السوداء التي يعتبرها "تعسفية بالكامل" Keystone

شاركت سويسرا في إطلاق مبادرة من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على القائمة السوداء التي وضعتها الأمم المتحدة للمشتبهين بالتورط في نشاطات إرهابية.

فإلى جانب السويد والدانمرك وإمارة الليختنشتاين، تقترح سويسرا إنشاء مجموعة مستقلة لتقييم صلاحية تسجيل الأسماء الواردة على القائمة.

أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية يوم الإثنين 14 يناير الجاري في برن أن المبادرة تهدف إلى تمكين أفراد أو شركات مُدرجين على القائمة التي وضعها مجلس الأمن الدولي من أن تُسحب أسماؤهم إن لم يثبت أي اتهام موجه ضدهم؛ وبذلك أكد معلومات كانت قد نشرتها يوم الأحد صحيفة “سونتاغزتسايتونغ” الصادرة بزيورخ.

وقد أبدت عشرات البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة اهتمامها بالمبادرة. وتجري حاليا لقاءات في نيويورك مع بلدان أخرى، من بينها الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي. وتتضمن القائمة السوداء في الوقت الحاضر أسماء 367 فردا و113 منظمة أو شركة متهمين بالارتباط بتنظيم القاعدة أو بحركة طالبان.

حالة يوسف ندا

وتعد الحالة الأكثر شهرة في سويسرا، قضية السيد يوسف ندا، رجل الأعمال الإيطالي المصري الأصل، مدير شركة “التقوى للإدارة” سابقا التي تحولت إلى منظمة “ندا للإدارة” في مدينة لوغانو جنوبي سويسرا، والذي سُجل اسمه في القائمة السوداء منذ خريف عام 2001 بزعم الاشتباه في تمويل الإرهاب الإسلامي، وهجمات 11 سبتمبر 2001.

وبعد تحقيق معمق تواصل أربـعة أعوام في قضية السيد ندا، أصدر مكتب المدعي العام الفدرالي يوم 1 يونيو 2005 حكما بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الأولي ضده، ليـُغلق الملف بسبب الافتقار للأدلة ولتـُقدم تعويضات بسيطة له.

ورغم صدور هذا الحكم، ظل اسم السيد ندا مدرجا على القائمة السوداء، وبقيت ممتلكاته مجمدة، سواء في سويسرا أو الخارج. كما مُنع مبدئيا من مغادرة مكان إقامته بـ”كامبيوني”، وهو جيب إيطالي وسط أراضي كانتون تيشينو السويسري.

وقد حاول السيد ندا رفع دعوى مدنية ضد سويسرا لتعويضه عن الأضرار، لكن المبلغ الذي يجوز أن تمنحه المحكمة سيحجز على الفور وفقا لقرار مجلس الأمن.

وقال السيد ندا، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، إنه سيرفع قضيته لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ أو لمحكمة العدل الأوروبية.

ومنذ بداية عام 2007، أصبح يحق للافراد المدرجين على القائمة السوداء الاستئناف لدى الامم المتحدة لطلب سحب أسمائهم. وإلى اليوم، تم سحب 11 فردا و24 منظمة أو شركة.

ويذكر أن المحكمة الفدرالية رفضت في نوفمبر الماضي شطب اسم السيد ندا من القائمة السوداء مبررة ذلك بان سويسرا ليست لديها الامكانيات القانونية لسحب شخص من قائمة الامم المتحدة، بما أن عقوبات مجلس الامن الدولي إجبارية على الدول الاعضاء في المنظمة الدولية.

وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، السويسري ديك مارتي، الذي عين مقررا خاصا حول القوائم السوداء للأمم المتحدة، قد استشهد بحالة السيد ندا في أكثر من مناسبة قائلا عنها “تبدو القصة وكأنها من رواية لكافكا، (فرانز كافكا، الكاتب التشيكي الذي كان يكتب بالالمانية؛ 1883 – 1924)، لكنها مع الأسف تحكي وقائع تدور في القرن الحادي والعشرين تحت كنف الأمم المتحدة”.

كما تساءل المقرر السويسري “إن يوسف ندا مسلم وعضو في حركة الاخوان لمسلمين (التي أسست في عام 1928 وأصبحت القوة المعارضة الرئيسية في مصر)، وهذا لم يخفيه أبدا، فهل هذا يعتبر بعد خطأ كافيا؟ (…) إنها قصة مثالية تلخص قصصا كثيرة أخرى وتوضح خطورة تآكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية” على حد تعبير السيد مارتي.

سويس انفو مع الوكالات

القوائم السوداء

في نوفمبر 2007، صادقت لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، التابعة لمجلس أوروبا، على تقرير البرلماني السويسري ديك مارتي بخصوص القوائم السوداء للإرهاب، المعدّة من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

طِـبقا لما جاء في التقرير، تُـعتبر هذه القوائم السوداء “اعتباطية (تعسفية) تماما”، كما أنها لا تحترم المقاييس الإجرائية الدنيا والضمانات القانونية.

بالفعل، لا يُـمنح الأشخاص الذين يتم تسجيل أسمائهم على هذه القوائم إمكانية الاطلاع على الاتهامات الموجهة لهم ولا الحق في الاستماع إليهم أو الدفاع عن أنفسهم أمام جهاز قضائي شرعي.

يعتبر ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ السويسري، أن الإدراج على هذه القوائم، استنادا إلى “شكوك مُـبهمة”، يُـشكِّـل “نوعا من الحُـكم بالإعدام” على الأشخاص المعنيين مباشرة، الذين تقِـل حقوقهم في الوقت الحاضر عن مرتكب عمليات قتل متعددة.

قضية يوسف ندا

20 أكتوبر 1997: نشرت صحيفة كورييري ديلاسيرا الإيطالية مقالا، زعم أن بنك التقوى، الذي ساهم يوسف ندا في تأسيسه، قد دفع 60 مليون دولار إلى منظمات إسلامية.

15 سبتمبر 2001: الادعاء العام الفدرالي يفتح تحقيقا للتثبت من احتمال وجود خيوط سويسرية ذات علاقة بهجمات 11 سبتمبر.

24 أكتوبر 2001: شركة “ندا للإدارة” (التقوى للإدارة سابقا)، تُـصبح محلّ تحقيق من طرف الادعاء العام الفدرالي.

7 نوفمبر 2001: الشرطة تفتّـش مقر لوغانو لشركة “ندا للإدارة”، التي يملكها يوسف ندا وتحتجز العديد من الوثائق.

27 أبريل 2005: المحكمة الجنائية الفدرالية تطلق من الادعاء العام تقديم أدلة ملموسة ضد شركة “ندا للإدارة” أو حفظ التحقيق.

1 يونيو 2005: الادعاء العام الفدرالي يقرر التخلي عن التحقيق.