القـضاءُ اليمني وتـحدي الاستـقلاليـة

مقر وزارة العدل اليمنية في العاصمة صنعاء (مصدر الصورة: موقع وزارة العدل اليمنية على الإنترنت) swissinfo.ch

خلف قرار الحكومة اليمنية القاضي بتعديل قانون السلطة القضائية ردود أفعال متباينة حيال هذه الخطوة الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقلالية القضاء اليمني.

وكانت البادرة الحكومية قد تضمنت طرح مشروع يقترح تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يفصل بين رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة السلطة القضائية.

اللافت للانتباه أن هذه الخطوة جاءت وسط ارتفاع الأصوات المطالبة باستقلال السلطة القضائية عن سلطات رئيس الدولة.

وكانت تلك المطالب انتعشت في الآونة الأخيرة بالتساوق مع ما أوردته العديد من التقارير الدولية بشأن تشخيص وضعية البلاد في كثير من الجوانب: سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية، من قبل عدد من الهيئات والمنظمات المعنية كالشفافية الدولية، البنك الدولي، صندوق تحدي الألفية، تقرير التنمية البشرية، …الخ.

فتلك التقارير وغيرها الصادرة على مدار العام الماضي كثيرا ما أشارت إلى ما تسميه عادة بضعف القضاء وعدم استقلاليته وتفشي الفساد.

وبمقتضى الدستور اليمني، فإن القضاء مستقل ولا سلطان عليه. غير أن المشرع في قانون السلطة القضائية أناط مسؤولية إشراف وتسيير السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى وخوله سلطات تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالتهم.

وطبقا لقانون السلطة القضائية الصادر عام 1991 والساري العمل به، يتكون مجلس القضاء من إحدى عشر عضوا على النحو التالي: رئيس الجمهورية رئيساً، وزير العدل عضواً، رئيس المحكمة العليا عضواً، النائب العام عضواً، نائبا رئيس المحكمة العليا عضوين، نائب وزير العدل عضواً، رئيس هيئة التفتيش عضواً، ثم ثلاثة من القضاة يعينهم رئيس الجمهورية.

آراء مُـتباينة

وحسب المصدر الحكومي، فإن التعديل المقترح سيهم المادة 104 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بتـشكيل مجلس القضاء الأعلى بغية إسناد رئاسة المجلس إلى شخص متفرغ من أعضاء السلطة القضائية بدرجة قاضي محكمة عليا بدلا من رئيس الجمهورية، وبما يحقق الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية حسب ذلك المصدر.

في معرض تعليقه على هذه البادرة، قال القاضي حمود الهتار لسويس انفو القاضي، رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف “يعد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية تجسيدا لنصوص الدستور ووفاء لوعد فخامة الأخ الرئيس الذي أعلنه في العشرين من سبتمبر من عام 1999 عقب نتائج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وتحقيقا لمطالب المنتدى القضائي الذي تقدم به من خلال مشروع قانون السلطة القضائية”.

وحسب القاضي الهتار، فإن مشروع تعديل المادة 104 من شأنه أن يفصل مجلس القضاء عن رئاسة الدولة لأنه بموجب هذا الإجراء سيتولى مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات المالية والإدارية للسلطة القضائية، وسيكون له من الصلاحيات ما لمجلس الوزراء في السلطة التنفيذية.

الدكتور محمد احمد المخلافي، محام وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، لا يشـاطر القاضـي الهتار ما ذهب إليه قائلا “إصلاح القضاء مطروح ضمن إصلاح النظام السياسي وأهم مؤشرات إصلاح القضاء الاستقلال البنيوي المؤسسي، ومن ذلك إخراج مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية عليه، وجعل تبعيته للسلطة القضائية ومجرد تغيير رئيس المجلس واستمرار تبعيته للسلطة التنفيذية لا يغير في الأمر شيئا لأن جوهر الاستقلالية أن يكون المجلس الأعلى للقضاء منتخبا ومنبثقا من السلطة القضائية، وبالتالي أعتقد أن استبدال رئيس الجمهورية بشخص آخر مع بقاء هذه التبعية للسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية لا يغير في الأمر شيء.”

مطالبة بـتوازن السلطات

حول ما إذا كانت هذه البادرة اليمنية تأتي كاستجابة لضغوط خارجية تمارسها على اليمن الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة، قال المخلافي: ليس هناك ضغوط خارجية بقدر ما هناك معايير للتعامل الدولي مع البلدان المختلفة، ومنها اليمن.

وكما هو معروف، كان من ضمن أسباب عدم حصول اليمن على دعم ومساعدات صندوق تحدي الألفية عدم استقلال القضاء وتبعية مجلس القضاء الأعلى للسلطة التنفيذية برئاسة رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية. فالجهات المانحة جمدت كثير من المساعدات والقروض حتى تتوافر معايير الحكم الرشيد، ومن تلك المعايير الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وخلص الحقوقي والمعارض السياسي محمد المخلافي إلى تبيان موقف المعارضة من هذه البادرة بقوله إن المعارضة في مبادرتها للإصلاح رأت أن جوهر أزمة النظام السياسي هو تركيز السلطات في يد السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية والقضائية، وبالتالي أي إصلاح يؤدي إلى توازن السلطات هو مطلب ليس للمعارضة فحسب بل لكل اليمنيين ولمستقبل البلاد.

خـلفية…

ويعد مجلس القضاء الأعلى في اليمن الهيئة التي تسهر على سير السلطة القضائية ويلعب الدور الأساس في عملها، خاصة أن القضاة في اليمن ليس لديهم هيئة نقابية تمثل مصالحهم وتنظم المهنة على غرار كثير من البلدان.

وقد ظهرت لأول مرة محاولة في هذا الشأن بعد الوحدة اليمنية، وتحديدا في سبتمبر من العام 1990، لتأسيس منتدى القضاء اليمني بمبادرة عدد من القضاة في مختلف أنحاء البلاد، وأسفرت مبادرتهم تلك عن انعقاد المؤتمر التأسيسي.

وظهر المنتدى القضائي لأول مرة في يوليو من عام 1991. وجاء إعلان تشكيل المنتدى بناء على مقتضيات قانون الجمعيات الأهلية نظرا لأن التشريعات الخاصة بتنظيم السلطة القضائية قد خلت من أي مسوغ لإنشاء مثل تلك الهيئات النقابية. ولعل ذلك ما حكم على تلك المحاولة بالفشل وولد المنتدى ميتا خاصة بعد تبدل المعطيات السياسية التي أفرزتها حرب 1994.

شكوى لرئيس الجمهورية

على ما يبدو، ثمة إشكالات كثيرة مطروحة على السلطة القضائية في البلاد أكدتها بوضوح هذه الخطوة الحكومية، إلى جانب ضعف تمثيل المهنيين وارتفاع الأصوات المطالبة بالاستقلالية الكاملة، وآخرها تقدم 16 قاضيا من قضاة المحكمة العليا بشكوى لرئيس الجمهورية قبل أسبوع حول ما اعتبروه خروقات وتجاوزات لرئيس المحكمة العلياء وصلت حسب شكواهم تلك إلى حد التدخل في عملية التقاضي، والتأثير على سير العدالة وعدم احترامه للدستور والقوانين النافذة والتعسف في استعمال السلطة.

عموما، يمكن القول – وبناء لما يبديه العديد من المهتمين والمشتغلين في سلك السلطة القضائية – بان ضمان عملية التقاضي وصيانة الحقوق والحريات في البلاد كلها متوقفة على مدى تمكين السلطة من الاستقلالية الكاملة استقلالا حقيقيا، لاسيما في ظل الخيار الديمقراطي الذي يقتضي أن تكون هذه السلطة هي الفصيل في تحقيق العدالة، وفرض دولة النظام والقانون.

وهو ما يتحقق إلا بتمكينها من وسائل وإمكانات الاضطلاع بتلك المسؤوليات. وحسب تلك الآراء، فإنه يتعين على السلطات أن تسير في الاتجاه الذي كانت قد بدأته عام 2000 عندما أصدرت توصيفا جديدا لأجور ومرتبات القضاة منحتهم بموجبه أعلى الرواتب في البلاد حتى يكون القاضي في منأى عن الحاجة التي قد تضطره إلى الفساد.

من الواضح أن فاعلية السلطة القضائية اليمنية ودورها في تأمين العدالة لا يتحقق باتخاذ إجراءات في جوانب معينة وإغفال أخرى نظرا للموروث الثقيل الذي مازال يتحكم في كثير من العقليات والذهنيات والمؤسسات القائمة، وبالتالي فإن تحقيق تلك الفاعلية عملية مستمرة من التحولات، والتغيير بها ومن خلالها يحكم على هذا البلد أو ذاك بأنه يسير نحو التحول الديمقراطي وإرساء دعائم المواطنة المتساوية التي من أهم شروطها ضمان قضاء نزيه ومستقل يصون الحقوق.

إجمالا، هل يمكن الذهاب إلى الاعتقاد بأن تحرك القضاة في اليمن وقبلها مصر وتونس ينبئ بحركة حقوقية واعدة في العالم العربي؟

ربما يكون ذلك ممكنا لو توافرت الاستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية، وربما لتلك الأسباب تبقى الاستقلالية.. لكن بحدود.

عبد الكريم سلام – صنعـاء