اللجنة الدولية تتفق مع تونس حول زيارة السجون

المقر الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف Keystone Archive

أبرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقا مع السلطات التونسية يسمح لها بزيارة أماكن الاعتقال في كامل التراب التونسي بالنسبة لكل المعتقلين.

الاتفاق الذي يعتبر الأول من نوعه مع تونس، يأتي بعد اتفاق تم إبرامه مؤخرا مع موريتانيا، ومع الجزائر مند العام 1999.

أبرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي مقرها في جنيف يوم 26 أبريل 2005 اتفاقا مع السلطات التونسية يسمح لمبعوثي اللجنة الدولية بالقيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال فوق التراب التونسي.

وأوضحت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف السيدة دوروتيا كريميتساس، في حديث مع سويس إنفو أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق من هذا النوع مع السلطات التونسية”.

ترحيب وترقب

وترى الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن إبرام أي اتفاق من هذا النوع مع حكومة من الحكومات “هو بمثابة عمل إيجابي”.


وفي معرض ردها على أسئلة سويس إنفو حول ما إذا كانت هذه الخطوة تشكل تقدما في مجال احترام المعايير الدولية ومعايير القانون الإنساني الدولي، اكتفت الناطقة باسم اللجنة بالقول: “إنه من السابق لأوانه تقييم هذه الخطوة نظرا لأننا لم نشرع بعد في زيارة المعتقلين”.

وذكّـرت السيدة دوروتيا بأن “تقاليد اللجنة الدولية لصليب الأحمر تفرض عليها تقديم نتائج التحقيق إلى سلطات البلد المعني فقط، بعد إجراء لقاءات على انفراد مع المعتقلين والتحقق من ظروف اعتقالهم المادية والمعنوية”.

إجراء يشمل كل المعتقلين

اتفاق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع السلطات التونسية ينص على “القيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال في تونس”، وفقا للمعايير التقليدية التي ترتكز عليها المنظمة الإنسانية.

وردا على استفسار سويس إنفو عما إذا كان ذلك يشمل أيضا زيارة المعتقلين السياسيين، أوضحت الناطقة باسم الجنة الدولية للصليب الأحمر بأن “الاتفاق ينص على زيارة كل المعتقلين، أي كل الأشخاص الذين حرموا من الحرية فوق كامل التراب التونسي”.

وأفادت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن “هذا الاتفاق يسمح بالشروع في القيام بهذه الزيارات بدون تحديد زمني”.

كما أوضحت بأن الحوار مع السلطات التونسية يتم على عدة مستويات، “أولا على مستوى أماكن الاعتقال أي مع المسؤولين المعنيين مباشرة بعملية الاعتقال، ثم مع المسؤولين في مختلف الوزارات” حسب قولها.

بعد نواكشوط والجزائر

الاتفاق المبرم مع السلطات التونسية بخصوص السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاعتقال في البلد، يعد الأول على الإطلاق الذي تبرمه تونس مع المنظمة الإنسانية، ولكنه يأتي ليستكمل حملة قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة العربية منذ مدة بدأت بإبرام اتفاق مماثل مع الجزائر في عام 1999، ثم مع موريتانيا في الآونة الأخيرة.

وعما إذا كانت هناك أسباب جعلت تونس تقبل هذا الإجراء في الوقت الحالي، اكتفت الناطقة باسم اللجنة الدولية بالقول: “ليست هناك أسباب معينة بل هو نتيجة لحوار شُـرع فيه منذ مدة”.

يُشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت في بيانها الصحفي أن الزيارات “سيتم الشروع فيها قريبا من قبل موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف