المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون ثمنا باهظا للحرب ضد الإرهاب

إيريك صوطا، مدير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وإلى جانبه مارغاريت سيكاغيا، المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء تقديم التقرير السنوي 2007 يوم 19 يونيو في جنيف swissinfo.ch

شدد "مرصد الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان" في تقريره لعام 2007 على تفاقم ظاهرة التصدي للمدافعين عن حقوق الإنسان وأحصى أنهم تعرضوا للمضايقات في 61 بلدا.

التقرير اهتم بشكل خاص بالمضايقات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب “الحرب ضد الإرهاب” وسلط الأضواء على الإنتهاكات التي تعرضوا لها في عدة دول عربية وهي الجزائر والبحرين ومصر والمغرب وتونس وسوريا والسودان.

يتزامن إصدار تقرير مرصد الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الذي تشترك في إعداده كل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان مع الاحتفال هذه السنة بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمرور 10 أعوام على صدور معاهدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ولكن مع ذلك، “يعرف المدافعون عن حقوق الإنسان اليوم تراجعا في الحماية من الانتهاكات” مثلما قالت سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لجمعيات حقوق الإنسان في بيان صادر بهذه المناسبة.

وهذا ما أوضحه مدير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب إيريك صوطا في لقاء مع الصحافة في جنيف يوم 19 يونيو بالإشارة إلى أن “حصيلة العام 2007 تظهر جليا كيف أن هذا العام كان العام الذي عرف فيه المدافعون عن حقوق الإنسان أكثر الانتهاكات لحقوقهم أثناء دفاعهم عن حقوق الإنسان، بغرض منعهم من أداء عملهم الضروري من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وتتمثل حصيلة العام المنقضي – حسبما ذكر السيد صوطا – في اضطرار المرصد للتدخل في 346 حالة تتعلق بحماية 526 مدافع عن حقوق الإنسان و 144 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان في 61 بلدا.

إضعاف للآليات

وفي معرض تقييمه لوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم بعد مرور 10 سنوات على إصدار المعاهدة الخاصة بهم، اعتبر السيد إيريك صوطا أن “الخطوة الإيجابية” في المرحلة السابقة تمثلت في تعيين مقرر أممي خاص يُعنى بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.

ولكنه اعتبر في المقابل أن ظهور مجلس حقوق الإنسان بآلياته الجديدة أضعف نجاعة الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المدافعين عن حقوق الإنسان كما رأى أن المجلس (مقارنة مع لجنة حقوق الإنسان سابقا) قد أنشأ عراقيل إضافية، مثل ضرورة المرور عبر سفارة البلد المعني من أجل الإشعار بتعرض مدافع عن حقوق الإنسان للمضايقات والتجاوزات. وهو إجراء يمثل “تضييعا للوقت وتقليلا من نجاعة التدخل” لنجدة المدافع عن حقوق الإنسان.

كما ذهب صوطا إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل أظهرت جليا جدية التخوفات التي كانت سائدة لدى البعض قبل قيامها والمتمثلة في استبدال عملية التقييم التي كانت تتم عن طريق الخبراء المستقلين في اللجان التعاقدية بمرجعية التقييم عبر ممثلي الدول. يُضاف الى ذلك أنه تم الحد من إمكانيات تدخل منظمات المجتمع المدني مقارنة مع ما كان سائدا أثناء فترة عمل لجنة حقوق الإنسان.

وأثار السيد صوطا ظاهرة ملفتة وصفها بـ “الانحراف الحالي الذي وصل إليه مجلس حقوق الإنسان في آلية استعراضه” وتتمثل في لجوء بعض الدول، وخص بالذكر تونس، إلى تركيز تدخل المنظمات والهيئات المدعومة من طرف السلطات والقريبة منها لملء المجال المخصص لتدخل منظمات المجتمع المدني وللحيلولة دون تدخل المنظمات والهيئات الأخرى.

تصعيد في العالم العربي

تقرير العام 2007 حول المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم المكون من 330 صفحة خصص حوالي 60 صفحة للانتهاكات المرتكبة في العالم العربي.

ففي الجزائر، يرى التقرير أنه بالنظر الى الوضع السائد في هذا البلد منذ بداية التسعينات “ورغم اعتماد قانون المصالحة الوطنية في استفتاء شعبي في عام 1999.. لم تتمكن السلطات حتى اليوم من إطلاع الجمهور على التأثيرات الإيجابية لهذا القانون”، ويذهب إلى أن “جرائم الماضي ما زالت تثقل الحياة السياسية في هذا البلد”.

ومن العراقيل التي يعددها التقرير “مواصلة عرقلة حرية التجمع والتظاهر السلمي”. كما يعتبر أن “ميثاق المصالحة الوطنية يعد تهديدا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بحيث تمنع السلطات أي نقاش حول تطبيق المصالحة الوطنية ، وأن العديد من المعارضين لقانون المصالحة الوطنية تعرضوا للمضايقات”. وأورد التقرير حالة المحامي سفيان شويتر العضو في جمعية الدفاع عن المفقودين، والمحامي أمين سيدهم والمحامية حسيبة بومرداسي، ومحمد إسماعين من فرع غيليزان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي صدر في حقه حكم في عام 2007 بالسجن لمدة شهرين “بتهم وهمية” حسب ما جاء في التقرير.

وفي البحرين ورغم عملية الإفراج عن السجناء السياسيين والاعتراف بحق التصويت للمرأة يرى التقرير أن الأحزاب السياسية ما زالت ممنوعة. ويرى التقرير أن السلطات في البحرين مازالت بموجب المرسوم 21 للعام 1989 قادرة على التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني. ويشير إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني عرفت رفضا بالاعتراف بها.

ومن المضايقات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين عدد التقرير حالة اتهام عدد منهم “بتهديد أمن البلاد” في العام 2007. ويقول التقرير إن بعضا من المدافعين عن حقوق الإنسان “تعرضوا للضرب والمضايقات والاختطاف والاعتقال.. وقد تم إخضاع مكالمات نائب رئيس لجنة البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب للمراقبة”.

وقد أشار التقرير الى حالة علي جاسم مكي المدافع عن حقوق الإنسان من حركة الحق للحرية والديمقراطية الذي تعرض في مظاهرة الاحتفال بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان السابقة في البلاد التي نظمت يوم 16 ديسمبر 2007، لهجوم من قبل قوات الأمن توفي بعد عودته الى بيته. وهو الحادث الذي يقول التقرير ” أن السلطات استغلته للتضييق على النشطاء واعتقال حوالي 60 شخصا… عشرة منهم لا زالوا رهن الاعتقال”.

في مصر يرى التقرير ان المادة 179 من الدستور تثير القلق لأنها تخول لجهاز الأمن سلطات واسعة لإيقاف وحبس أشخاص مشبوه في تورطهم في الإرهاب. ويقول التقرير إن السلطات المصرية “تواصل عمليات القمع متسترة تحت حالة الطوارئ”. ومن التأثيرات المترتبة عن هذه المادة “تعزيز رقابة الدولة على المنظمات المستقلة والمبالغة في استخدام إجراءات الإغلاق الإداري لمقرات منظمات غير حكومية”. ومن الإنعكاسات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان يورد التقرير حالة كمال عباس ومحاميه محمد حلمي اللذان حوكما بعقوبة سجن لمدة سنة.

وفي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، يرى التقرير ان المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون مضايقات من كلا الطرفين. إذ أن السلطة الفلسطينية شددت إجراءات الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية عقب الانقسام الذي حدث مع حركة حماس. أما السلطات الإسرائيلية فهي “تواصل مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان كباقي افراد الشعب الفلسطيني”، كما جاء في التقرير. ومن الحالات التي استعرضها التقرير حالة محمد بشارة مدير جمعية “نفحة” المدافعة عن سجناء حقوق الإنسان الذي اعتقل في نابلس في أغسطس 2007 وتعرض لعقوبة السجن لستة أشهر، أو زياد حميدان الناشط الحقوقي الذي اعتقل لمدة عامين.

وذكر التقرير أيضا بوضعية موردخاي فانونو، الناشط ضد الأسلحة النووية الإسرائيلية الذي تعرض لعقوبة السجن لستة أشهر بسبب “خرق القوانين الإدارية” التي تمنعه من الحديث الى الصحفيين أو مغادرة البلاد.

ومن العراقيل الكبرى التي يتعرض لها النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عرقلة حرية التنقل وبالأخص الحصول على ترخيص من السلطات الإسرائيلية بمغادرة الأراضي والعودة إليها. وهو ما تعرض له المدير العام لجمعية الحق شوان جبارين أو راجي صوراني مدير اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان.

المغرب.. سوريا.. تونس.. السودان..

في المغرب الأقصى ورغم الاعتراف بأن “إقرار لجنة الإنصاف والمصالحة أدخلت تغييرا كبيرا في البلاد خلال السنوات الأخيرة”، فإن التقرير يشير الى استمرار “عرقلة حرية التجمع السلمي”، حيث أشار إلى مداهمة الشرطة لتجمعات سلمية لمدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وخريجين عاطلين عن العمل. ونوه بالخصوص بالضغوط التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

في سوريا التي تعرف تواصل حالة الطوارئ منذ العام 1962 يرى التقرير “البلاد عرفت محاولات لتجديد نشاط منظمات المجتمع المدني ما بين العامين 2004 و 2007 رغم تدخل الدولة لحل الأحزاب والمنظمات المستقلة”. وعلى الرغم من ذلك يرى التقرير أن “حرية التعبير ما زالت مراقبة وان عددا من الصحفيين والمشاركين في نوادي النقاش عبر الإنتنرت تعرضوا للاعتقال”. ويشير التقرير إلى رفض السلطات تسجيل منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وإلى أن المادة 71 من المرسوم الخاص بالجمعيات والذي يعود تاريخ صدوره إلى عام 1958 هو الذي يحدد العقوبة المفروضة في حق “أي شخص ينظم الى حزب أو منظمة دولية بدون ترخيص حكومي”. كما عدد التقرير حالة منظمات سورية رفضت طلبات اعتمادها بدون تقديم الأسباب.

وقد أورد التقرير حالة مدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لعقوبات سجن ثقيلة مثل أنور البني مدير مركز دمشق للدراسات القانونية ورئيس لجنة الدفاع عن السجناء السياسيين ، وميشال كيلو رئيس منظمة الدفاع عن حرية التعبير والصحافة اللذان صدر في حقهما حكم بالسجن لمدة ثلاث وخمس سنوات. وخصص التقرير حيزا وافرا للمضايقات التي استهدفت العديد من المناصرين لمبادرة إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي مثل منع التجمعات والتنقل والاعتقال.

وفي تونس يرى التقرير أن حزب الرئيس واصل الهيمنة على الحياة السياسية في تونس منذ تولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة في 7 نوفمبر 1987. ويرى التقرير ان قانون محاربة الإرهاب وتبييض الأموال للعام 2003 مازال مستخدما لأغراض سياسية… وأن أعوان الدولة المسؤولين عن انتهاكات مثل التعذيب والقمع لا زالوا يُفلتون من العقاب داخل التراب الوطني”.

ويشير تقرير مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن السلطات التونسية “تواصل رفض الاعتراف بعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.. وأن منظمات المجتمع المدني المستقلة تتعرض بشكل دوري لتفتيش الشرطة والمضايقات”.

وبالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان يرى التقرير أن “السلطات بمنعها الترخيص لهم بمغادرة البلاد إنما ترغب في منعهم من حشد الدعم الدولي، كما أن أفراد عائلاتهم يتعرضون باستمرار للمضايقات “. وخص بالذكر وضعية العياشي الهمامي، الأمين العام لفرع تونس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وعبد الرؤوف العيادي القانوني والعضو السابق في نقابة المحامين والأمين العام السابق للمجلس الوطني للحريات في تونس. وأشار التقرير إلى الحد من حرية تنقل المحامي محمد عبو وتوفيق المازني شقيق كمال الجندوبي.

وفي السودان يرى التقرير ان الوضع في درافور يطغى على الساحة السودانية، وأنه على الرغم من تكرار النداءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ومحاولة نشر قوات هجينة أممية وافريقية فإن الأوضاع استمرت في التدهور على مستوى حقوق الإنسان.

فقد شهدت سنة 2007 مهاجمة 77 قافلة إنسانية، واختطاف 147 عاملا إنسانيا ومقتل 13 منهم. ويضيف التقرير ان منظمات إنسانية تعرضت لحملات مضايقة منظمة عبر إثارة موضوع التمويل الأجنبي.

ومن الحالات التي تعرض فيها المدافعون عن حقوق الإنسان لمضايقات، ما تم حول بناء سدي مروي وكجبر حيث تعرض المحامون علم الدين عبد الغني، وعماد مرغني سيد أحمد، وعبد الله عبد الغوم، والصحفي مجاهد محمد عبد الله للاعتقال في 13 يونيو قبل الإفراج عنهم في 19 أغسطس 2007.

ومن خلال الأمثلة السابقة وغيرها مما يتم في بلدان أخرى، إنتهي إيريك صوطا الى خاتمة “أن الحرب ضد الإرهاب فتحت الباب أمام كل التجاوزات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان بحيث يتم تصنيفهم في خانة الإرهابيين او ما يُسمى ” بتجريم نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان”.

والذي أضاف ” عندما تقوم بالاحتجاج ضد عملية التعذيب التي يتعرض لها أصولي إسلامي يتم اتهامك بأنك تدعم الإرهاب. وهذا ما لاحظناه في بلدان عربية وغير عربية “.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

المقررة الخاصة هينا جيلاني تلخص حصيلة العشرية

في تقديمها لتقرير العام 2007 لمرصد الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، قيّمت المقررة الخاصة المنتهية فترة توليها هذا المنصب السيدة هينا جيلاني حصيلة 10 سنوات على بداية العمل بمعاهدة الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وخلال الثمانية أعوام التي تولت فيها مهمة المقررة الخاصة المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان قدمت 34 تقريرا من بينها 21 للجنة حقوق الإنسان، و 7 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، و 6 لمجلس حقوق الإنسان الذي تاسس قبل عامين.

وقامت بـ 14 زيارة إلى 12 بلدا وهي أنغولا والبرازيل وكولومبيا وغواتيمالا واندونيسيا وإسرائيل والاراضي الفلسطينية المحتلة وقرغيستان وجمهورية مقدونيا في يوغسلافيا السابقة ونيجيريا وصربيا بما في ذلك كوسوفو وتايلاندا وتركيا.

ووجهت السيدة جيلاني أكثر من 2200 خطاب إشعار بتجاوزات في حق 3300 من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى 120 بلدا. ونشرت 40 بيانا صحفيا لقرع جرس الإنذار بالنسبة لأوضاع حرجة في 28 بلدا.

وتقول السيدة هينا جيلاني “هذه الأرقام تعكس رغبتي في توسيع مفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان وفقا للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي ينص على أن الأشخاص يقومون إما بشكل فردي أو جماعي بالترويج او الدفاع عن حقوق الإنسان يعتبرون مدافعين عن حقوق الإنسان”. وتضيف “لقد أوليت اهتماما خاصا للمدافعات عن حقوق الإنسان ولأوضاعهن التي تتطلب إجراءات حماية إضافية لسماح لهن بالعمل في وسط آمن”.

ومن الإيجابيات ترى السيدة هينا جيلاني أن “الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان أصبح يحظى بترويج هام وأن العديد من الوثائق أصبحت تشير إليه سواء على المستوى الدولي او الإقليمي او الوطني”.

وقد رحبت السيدة جيلاني بكون منظمات المجتمع المدني بدأت تنظم شبكات للمدافعين عن حقوق الإنسان وتستخدم الإعلان كوسيلة للدفاع عنهم كما ترى أنها ساهمت في تعزيز آليات إقليمية للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان سواء على مستوى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، أو على مستوى توجيها الاتحاد الأوربي الخاصة بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2004.

وفي تعليقها على عمل مرصد الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان منذ تأسيسه في عام 1997 تقول السيدة هينا جيلاني “أقدر عمل هذا المرصد وأشجعه على المضي قدما في جهوده الهادفة لتهيئة فضاء آمن بالنسبة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان”.