المليار السويسري لأوروبا خرج من المأزق

تعهدت عام 2004 برن بتقديم مساعدات مالية للدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار فرنك على مدة خمس سنوات swissinfo.ch

اتفق سفراء الدول الـ25 في الاتحاد الأوروبي مؤخرا في بروكسل على آليات المساهمة السويسرية في مسار الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد بعد توسعه شرقا.

ووضع هذا القرار الذي اتُّخذ بالإجماع حدا لنزاع داخلي تواصل عدة أشهر. وسيعطي الوزراء الأوروبيون الضوء الأخضر النهائي في اجتماع قادم.

لدى إبرام الحزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي عام 2004، قررت الكنفدرالية دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول العشر الجدد في الاتحاد. وأعلنت برن آنذاك استعدادها لمنح مليار فرنك على مدة خمس سنوات. لكن هذه المساهمة أثارت بعض الجدل داخل الاتحاد الأوروبي.

وكانت الكنفدرالية تنوي بالفعل تخصيص مساعدتها المالية للدول العشر الجديدة فقط. لكن البرتغال وإسبانيا واليونان، وهي الدول الرئيسية المستفيدة من صندوق الاندماج الأوروبي – الذي يدعم أضعف الدول اقتصاديا في الاتحاد- سرعان ما طالبوا بالحصول أيضا على جزء من المساعدات السويسرية بذريعة أن مقترح برن يتعارض مع مبدأ عدم التمييز بين دول الاتحاد الأوروبي.

لا نقاش إضافي؟

وبالموافقة بالإجماع يوم الأربعاء 8 فبراير الجاري في بروكسل على آليات الاستفادة من المساهمة السويسرية، وضع سفراء الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرون حدا لنزاع داخلي استمر لعدة أشهر.

وقد تم الاتفاق على أن لا يتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي أي قرار بشأن مجمل مذكرة التفاهم بين برن وبروكسل، وان يقتصر على ما ورد فيها من “استنتاجات”. وحسب مصدر في بروكسل، تتعلق تلك الاستنتاجات بـ”اثني عشر سطرا مختصرا” مرتبطا بآليات المساهمة السويسرية في مسار الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد توسعه شرقا في 1 مايو 2004 بضم عشرة بلدان جديدة، وهي إستونيا وليتونيا وليتوانيا ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا والمجر و(الشطر اليوناني) من جمهورية قبرص.

واستجابة لرغبة سويسرا، ينص التوزيع على منح 998 مليون فرنك للدول العشر الجديدة. وستحصل بولونيا على حصة الأسد (490 مليون)، تليها المجر (130 مليون) وجمهورية تشيكيا (110 مليون).

أما المليونان المتبقيان، فسيتم الاحتفاظ بهما لتمويل مشاريع “تحظى بأولوية كبيرة لاحقا”. ومازال يتعين على الحكومة السويسرية الموافقة على مذكرة التفاهم بصيغتها الجديدة.

وقد وافقت كل من اليونان والبرتغال وإسبانيا على هذا التوزيع. وقد ذكرت البلدان الثلاثة “القديمة” في الاتحاد يوم الأربعاء أن الضوء الأخضر في الختام لن يشكل في أي حال من الأحوال “سابقة” في هذا المجال.

ولا يتوقع إجراء أي نقاش إضافي حول المسألة. لكن يتعين ترجمة الآليات التي تم التفاوض بشأنها يوم الأربعاء إلى اللغات الرسمية للاتحاد. غير أن خبيرا أوروبيا حذر في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية يوم 8 فبراير الجاري من احتمال “ظهور بعض العقبات”.

ارتياح سويسري

وقد أثارت نهاية النزاع الداخلي الأوروبي حول مساهمة برن المالية ارتياح البعثة السويسرية في بروكسل، إذ قال المتحدث باسمها هانسبيتر موك في تصريح لسويس انفو “كنا دائما على قناعة بأن عرضنا كان جيدا، ونحن سعداء بنجاح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف المتحدث أن سويسرا “تأمل أن يعطي هذا الاتفاق دفعة لعملية مصادقة الاتحاد الأوروبي على الجولة الثانية من المفاوضات الثنائية”.

وتعول برن على أن تتم المصادقة الأوروبية في شهر مارس القادم، مما سيسمح بدخول توسيع اتفاق حرية تنقل الأشخاص للدول الجديدة في الاتحاد حيز التطبيق في 1 أبريل 2006. أما الاتفاق الثنائي حول البيئة والاتفاق الذي أطلق عليه اسم “ميديا” فقد يدخلان حيز التنفيذ في 1 مايو القادم.

وتشاطر الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي هذا التفاؤل حسب تصريحات المتحدث باسمها يوم الأربعاء في بروكسل. وكان رئيس الكنفدرالية موريتس لوينبرغر ووزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري قد زارا النمسا مؤخرا بهدف الدفاع عن الملف السويسري، وحصلا بالمناسبة على دعم فيينا.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

قررت سويسرا رصد مبلغ مليار فرنك يُصرف على مدى خمس سنوات (200 مليون في العام) لمساعدة الدول العشر الجديدة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004.
المستفيدون الرئيسيون من هذه المساعدات هم بولونيا (490 مليون)، هنغاريا (130 مليون) والجمهورية التشيكية (110 مليون).
يحتفظ بمليونين لتمويل مشاريع “تحظى بأولوية كبيرة لاحقا”.
الدول العشرة التي انضمت للاتحاد في 1 مايو 2004 هي: أستونيا وليتونيا وليتوانيا ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا والمجر و(الشطر اليوناني) من جمهورية قبرص.

باختصار

في مايو 2003، طلب الاتحاد الأوروبي من سويسرا تقديم مساهمة مالية لتوسيع الاتحاد بذريعة أن توسع الاتحاد إلى شرقي أوروبا يفيد الاقتصاد السويسري أيضا.
بعد عام من ذلك الطلب، ولدى التوقيع على الرزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، وافقت برن على مطلب بروكسل ووعدت بتقديم مليار فرنك في مدة خمس سنوات.
واتفقت برن وبروكسل، في مذكرة على ألا يُدفع المليار فرنك لصندوق الاندماج الأوروبي الذي تستفيد منه أضعف الدول اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي، بل فقط للدول العشر الجديدة. برن ستقدم تلك المساعدة بشكل ذاتي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدول المستفيدة.