“المنزلة المتقدِّمة” حُـلم البلدان المجاوِرة لأوروبا… لكن مضمونه ما زال غامضا

وزير الخارجية المغربي الفاسي الفهري مع بينيتا فيريرو فالدنر، المفوِّضة الأوروبية السابقة للشؤون الخارجية Keystone

في الوقت الذي يبدو فيه الإتحاد الأوروبي مُهيِّـئا لقبول جمهورية كرواتيا الصغيرة (4.4 ملايين ساكن) في مقعـد العضو الثامن والعشرين في الإتحاد سنة 2011، فيما هو يُـتابع المفاوضات مع كل من تركيا ومقدونيا لدَرْس شروط انضِـمامهما للإتحاد، يعرِض على البلدان العربية المتوسطية التي تطلُـب علاقات أوثَـق معه، صيغة أدنى من ذلك هي "المنزلة المتقدمة".

وأول بلد ارتقى إلى هذه المنزلة هو المغرب، الذي سبق أن طلب رسميا على لِـسان الملك الراحل الحسن الثاني العضوية الكاملة في الإتحاد الأوروبي، لكن طلبه رُفِـض بدعوى أن المغرب غير متّـصل جغرافيا بأوروبا. وقرّر الإتحاد منح “المنزلة المتقدِّمة” إلى المغرب في أكتوبر من السنة الماضية، بعدما كان اتِّـفاق الشراكة بين الجانبين دخل حيِّـز التنفيذ في 2001.

ويعزو برنار فيليب، الموظّـف السامي في المفوضية الأوروبية في بروكسل غلق باب العُـضوية أمام المغرب، إلى أن الإتحاد كان في حاجة إلى فترة كافية لـ “هضم” انضمام عشرة أعضاء جُـدد دُفعة واحدة في الأول من مايو 2004، وهي قبرص واستونيا والمجر (هنغاريا) وليتوانيا ولاتونيا ومالطا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، قبْـل مُـعاودة فتح الباب من جديد.

وقال فيليب، الذي عمل مساعدا لسفير الإتحاد الأوروبي في كل من تونس وليبيا قبل أن يعود للعمل في مقرّ المفوضية في بروكسل لـ swissinfo.ch إن الباب مفتوح الآن أمام كلٍّ من ألبانيا وجمهورية الجبل الأسود وأيسلندا، للبحث في الطلب الذي تقدّمت به من أجل الانضمام إلى الإتحاد.

وأفاد أن مواطني كلٍّ من صربيا ومقدونيا والجبل الأسود “سيُعفَـون من التأشيرات لدى دخول بلدان الإتحاد الأوروبي، اعتبارا من مطلع العام الجديد، رغم المصاعب التي تُـعرقل انضمام بُـلدانهم إلى الإتحاد”. وأضاف أن لا شيء، نظريا، يمنع من مُـعاملة المغرب بهذه الطريقة، لكن الإتحاد اختار مساراً آخر للبُـلدان المتوسطية، مؤكِّـدا أن “المنزلة المتقدِّمة”، تتضمّـن ميزات وتسهيلات قريبة من مرتبة العضوية.

وأشار إلى أن المُـوافقة على العضوية يتوقّـف على الاستجابة لشروط قاسِـية، ضاربا مثلا بكرواتيا التي قال، إن المفاوضات معها توقّـفت لمدّة سنة عند اندِلاع خِـلافات حدودية بينها وبين جارتها سلوفينيا، كما أن الإتحاد دفع تُـركيا إلى إجراء مُـصالحة تاريخية مع أرمينيا. وأوضح أن المفاوضات العائدة مع كرواتيا تتركّـز حاليا على شرطيْـن أساسييْـن، هما القضاء على الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة.

وثيقة داخلية

وعلى رغم حصول المغرب على “المنزِلة المتقدّمة” التي تتطلّـع إليها كثير من البلدان المشابِـهة في المِـنطقة المتوسطية، ما زالت المفوضية الأوروبية تُـطالبه بإصلاحات جوهرية في أكثر من قِـطاع للمُـضي في تطوير التعاون معه والاستمرار في ضخّ المساعدات.

وحضّـت المفوضية مؤخّـرا الرباط في وثيقة داخلية، إلى إدخال إصلاحات جوهرية في مجاليْ القضاء وحرية الصحافة، “لتقريب المسافة مع الإتحاد”. وأقرت الوثيقة التي حصلت swissinfo.ch على نسخة منها، بأن المغرب “حقّـق بعض التقدّم في مجالات محدودة”، غير أنها شدّدت على أن الإتحاد “يُـولي أهمية حاسِـمة لإرساء نظام قضائي مستقِـل وشفّـاف، وكذلك لتعزيز حرية التعبير وحِـماية مصادر الأخبار”.

وبشكل أوضح، أشارت الوثيقة على الرباط بأن تسنّ قانونا جديدا للصحافة “يكون مُـنسجما مع المعايير الدولية في هذا المجال، وتغيب منه تماما العقوبات الجسدية (العقوبات السالِـة للحرية) في حقّ الصحفيين”.

وأفاد مصدر في المفوضية الأوروبية، أن اتصالات ستجري في هذا الإطار من أجل التّـحضير للقمّـة الأوروبية – المغربية المقرّرة للنصف الأول من العام المقبل، مؤكِّـدا أن اجتماع مجلس الشراكة في الثامن من الشهر الجاري في بروكسل، والذي ضمّ وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظراءه الأوروبيين، تطرّق بالتفصيل إلى هاتيْـن النقطتيْـن.

واعتبر ينِكو لاندابورو، السفير الأوروبي في الرباط أن المكانة التي حصل عليها المغرب ستؤدّي إلى إدماجه أكثر فأكثر في السوق الأوروبية، باستثناء أفق العضوية. وكثيرا ما يُكرّر المسؤولون الأوروبيون هذا التعبير القائل بأن “المنزلة المتقدِّمة، هي كل الامتيازات التي يحصُـل عليها الأعضاء، ما عدا العُـضوية”.

ويُـموِّل الاتحاد الكثير من مشاريع الإصلاح والتنمية الاجتماعية في المغرب، وتقدَّر المعونات التي قرّرها لفائدة الرباط بـ 654 مليون يورو بين 2007 و2010، منها 228.7 مليون في 2008، في نِـطاق تنفيذ خطّـة عملٍ سياسة الجوار الأوروبية.

غير أن الأوروبيين يتطرّقون في شكل غير رسمي إلى نِـقاط سوداء أخرى، من بينها نِـسبة الأمية المرتفعة في البلد والتي تُقدر بـ 38% من السكان، غالبيتهم من النساء. وتذكِّـر بيانات المفوّضية الأوروبية أن ما لا يقِـل عن 2.5 مليون طِـفل، غالبيتهم من الفتيات، لا يتمتعون بفُـرص التعلم.

ويقدِّم الاتحــاد الأوروبي مساعدات لدعْـم قطاع التعليم الأساسي، كما يدعَـم المغرب في مـــجالات الإصلاح الضريبي وإرساء أنظمة الائتمانات الصحية، ومنها توفير الخدمات الصحية الأساسية للفئات الفقيرة.

آلية المراحل

ويعود ظُـهور فِـكرة “المنزلة المتقدِّمة” إلى سنة 2006، عندما طرحت بينيتا فيريرو فالدنر، المفوِّضة الأوروبية السابقة للشؤون الخارجية في الرابع من ديسمبر، أي بعد عاميْـن من إطلاق سياسة “الجوار الأوروبي” في 2004، آلية المراحِـل أو المراتب في العلاقات مع الشركاء ضِـمن جوار أوروبا. وسمت وثيقة فالدنر سبعة بلدان، قالت إنها معنيِـة بتسلق سلّـم المراتب وصولا إلى المرتبة الأكثر تقدّما، وهي أوكرانيا ومولدافيا والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وتونس والمغرب.

وأقرّ الإتحاد الأوروبي في السنة الموالية اعتمادات بلغت 1.65 مليار يورو، لوضع هذه السياسة الجديدة موضِـع التنفيذ، ممّـا يعني توظيف 3 يورو على كل مواطن أوروبي، على ما قال فيليب برنار لـ swissinfo.ch. وفِـعلا، توصّـلت المفوضية بمُـوجِـب هذه الآلية إلى نِـقاط مهمّـة، منها إنشاء منطقة تبادُل حُـر مع أوكرانيا وإقامة أوّل مركز للفرز ودرْس طلبات التأشيرة في مولدافيا وإطلاق خطّـة لتكوين وتأهيل القُـضاة والمحامين وعناصر الشرطة في البلدان المتوسطية، في إطار خطّـة أشمل لمكافحة الجريمة، إضافة لإقرار 44 مشروعا للتعاون مع البلدان المطِـلّـة على المتوسط لمكافحة التلوّث في هذا البحر.

وأفاد فيليب أن الإتحاد أقرّ أيضا اعتمادات قيمتها 12 مليار يورو لصالح الشركاء خلال الفترة الممتدّة من 2007 إلى 2013، وحرِص في الوقت نفسه على ضمان حُـسن التصرّف فيها، بإيجاد آلية للحُـكم الرّشيد، رصَـد لها 300 مليون يورو.

ورأت الصحفية الفرنسية “ميراي دوتاي”، أن خلف قرار منح المغرب “المنزلة المتقدِّمة” دفعاً فرنسيا مؤكِّـدة لـ swissinfo.chأن الرئاسة الفرنسية للإتحاد الأوروبي في النِّـصف الثاني من 2008، جعلت من إيصال المغرب إلى تلك المنزلة إحدى أولوياتها. وعزَت الخُـطوة أيضا إلى “معرفة الرباط الجيِّـدة بآليات عمل المفوضية الأوروبية واستجابتها للمعايير المطروحة، وهي تتركّـز على أربعة محاور، هي الاقتصاد، وتتمثّـل في إصلاحات جِـبائية وجمركية والسياسة، وهي أساسا إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمجتمع، وتخُـصّ تحسين حقوق المرأة والهجرة، لكن هل هناك تعريف محدَّد يعتمده الإتحاد لمفهوم “المنزلة المتقدّمة”؟

يؤكِّـد خميس الشماري، الخبير التونسي في الشؤون الأوروبية أنه لا يوجد تعريف واضح لذلك المفهوم ولا شروط محدّدة للظّـفر بالمنزلة المتقدِّمة، وإنما يتوقّـف الأمر على أوضاع كلّ بلد راغب في الحصول عليها. وقال لـ swissinfo.ch “إن المسار يبدأ من إبداء البلد المعني رغبَـته رسميا في الارتقاء إلى المنزلة المتقدِّمة، ثم يطلب الأوروبيون منه إعداد وثيقة تضُـم رُؤيته للإصلاحات المُـمكن إنجازها. وبعد ذلك، ينطلِـق النِّـقاش حول آليات إنجاز تلك الإصلاحات ومواقيتها بعد الاتفاق على مضمونها”.

واستدلّ على تفاوُت المعايير، بأن اتفاقات الشراكة التي توصّـل إليها الإتحاد الأوروبي مع البلدان المتوسطية لم تكن مُـتطابقة، فبعضها تضمّـن بندا يخصّ الالتزام بإصلاحات سياسية وتشريعية، فيما خلا بعضها الآخر من ذلك. ولوحِـظ أن اتفاق الشراكة الذي كانت سوريا على أبواب التّـوقيع عليه مع الإتحاد في الصيف الماضي، خلا من الصِّـيغ التي تضمّـنها اتِّـفاقا الشراكة مع تونس والمغرب مثلا، بسبب رفْـض السلطات السورية تضمينه شروطا سياسية، وهو مختلِـف أيضا عن الاتفاق مع الجزائر.

تونس وسوريا

وفي مقدِّمة البلدان التي تحذُو حذو المغرب للفوز بـ “المنزلة المتقدِّمة”، نجد تونس التي طلبت رسميا الحصول على تلك المرتبة، وقد طلب منها الأوروبيون إعداد وثيقة تتضمّـن رُؤيتها لتلك “المنزلة المتقدِّمة”، وهي تُعوِّل على رئاسة حليفتها إسبانيا للإتحاد الأوروبي مع مطلع العام المقبل للدِّفاع عن أحقيتها بالحصول عليها. غير أن الجانب الأوروبي لم يتلقّ حتى الآن تلك الوثيقة كي تكون أساسا للحِـوار في شأن منح تونس “المنزلة المتقدِّمة” من عدمه، وهذا مؤشر إضافي على غُـموض المفهوم لدى الجانب الأوروبي.

ولوحظ أن فالدنر، المفوِّضة الأوروبية السابقة للشؤون الخارجية التي أشرفت على افتتاح ندوة خُصِّـصت لموضوع “المنزلة المتقدِّمة” في الرباط في نوفمبر 2008 وألقت خِـطابا افتتاحيا، لم تضع مفهوما واضحا لتلك المنزِلة. فقد أكّـدت أن المغرب حصل على أكبر حصّـة من المساعدات التي أقرّها الإتحاد لبلدان الجوار، وحضته على المُـضي في الإصلاحات السياسية بشكل خاص وأبدت ارتياح الجانب الأوروبي للخِـيار الإستراتيجي المغربي المتمثّـل في الرّبط مع أوروبا في مجال الطاقة والنقل والبيئة والتجارة.

وعلى رغم أن الإتحاد الأوروبي منح الرباط منذ أكثر من سنة “المنزلة المتقدِّمة”، فإن العلاقات أصابها انكِـماش واضِـح في الفترة الأخيرة مع تصاعُـد مُـلاحقات الصحفيين ومحاولة إسكات الصّـحف التي ترفع نبْـرة النّـقد للحُـكم، وخاصة للمؤسسة المَـلَـكية. ويُصِـر الأوروبيون على وقْـف ما يعتبرونه اعتداءات على حرية التعبير، خاصة بعد الضّـغط على بعض الناشرين أو الصحفيين لإرغامهم على كشْـف مصادر معلوماتهم.

ويقول الأوروبيون، إن الضمانة لمنع العودة إلى اضطهاد صحفيين من أمثال أبو بكر الجامعي وعلي أنوزلا وتوفيق بوعشرين وغيرهم، هو سن قانون جديد للصحافة، يُلغي بالكامل تسليط العقوبات الجسدية على الصحفيين، بالإضافة إلى العمل على تحديث المؤسسة القضائية وضمان أسباب استقلالها، وهذا يعني أن أي بلد، مهْـما اجتاز من امتحانات للظّـفر بـ “المنزلة المتقدّمة”، فإنه يبقى تحت مِـجهر الرقابة التي تُـطالبه بتعديل تشريعاته أو بتقويم سياساته، إن خرجت على المعايير المتّـفق عليها، حتى إن ظلّـت تلك المعايير مُـتفاوتة من بلد إلى بلد، وغير خاضِـعة لمُـدوّنة مكتوبة وموحّـدة، تُحدِّد شروط الإحراز على “المنزلة المتقدِّمة”.

تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch

اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار

تم توقيع اتفاق شراكة مع المغرب، الذي يحتل موقعا استراتيجيا في الشراكة الأورومتوسطية، في شهر فبراير 1996.

ودخل الاتفاق حيز التطبيق في مارس 2000 بعد التصديق عليه من طرف جميع برلمانات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل أهدافه الرئيسية في :

تعزيز الحوار السياسي؛ تحديد الشروط الضرورية للتحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات والرساميل؛ تطوير علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف؛ دعم مبادرات الاندماج جنوب- جنوب؛ تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.

ويعتبر احترام مبدأي الديموقراطية وحقوق الإنسان عنصرا رئيسيا في اتفاقات الشراكة.

سياسة الجوار: إطار جديد مقترح للعلاقات مع جيران الاتحاد الاوروبي الموسع في الشرق والجنوب.

صادقت اللجنة الأوروبية في 11 مارس 2003 على وثيقة تضع إطارا جديدا لعلاقاتها خلال العقد المقبل مع روسيا والدول الغربية المستقلة حديثا وبلدان جنوب المتوسطي.

وكما أكد المجلس الأوروبي في اجتماعه في كوبنهاغن على ذلك، سيسمح توسيع الاتحاد بدعم الاستقرار و الرخاء خارج الحدود الجديدة للاتحاد.

واستنادا إلى الوثيقة، سيبذل الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل كل الجهود في إطار من الشراكة لخلق فضاء للرخاء وحسن الجوار – “نادي أصدقاء”- تطبعه علاقات وثيقة وسلمية أساسها التعاون. مقابل تحقيق جيرانه لتقدم ملموس في مجال احترام القيم المشتركة وتنفيذهم الناجع للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، سيمكنهم الاتحاد الأوروبي من المشاركة في سوقه الداخلي. وسيتم ربط ذلك بالاستمرار في مسلسل الاندماج والتحرير بهدف تحقيق حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال (الحريات الأربعة).

وصرح الرئيس برودي بأنه “مع العولمة وخلق مجتمع مدني عرضي، لن يكون ممكنا فصل العلاقات الخارجية للاتحاد عن تنميته الداخلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجيرانه. فعوض محاولة رسم حدود جديدة، يتعين تعزيز الاندماج بين الاتحاد وأصدقائه بشكل يسهل ديناميتهم السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة”.

ولاحظ المفوض باتين بأنه “خلال العقد الماضي، كانت الأداة الأكثر نجاعة في السياسة الخارجية للاتحاد هي وعد الانضمام، لكن هذه الأداة لها محدوديتها. فبالنسبة للعقد المقبل، يتعين علينا أن نبحث عن أساليب جديدة لتصدير الاستقرار والسلم والرخاء الذي تم تحقيقه داخل الاتحاد الموسع. وبداية، ينبغي لنا أن نحدد بشكل واضح نوعية وطبيعة العلاقات التي نرغب في إقامتها مع جيراننا”.