المُقرر الأممي الخاص يصفها بـ”جرائم حرب”

Keystone

لم يكتف المقرر الأممي الخاص حول الأراضي الفلسطينية بوصف عمليات قتل المدنيين وهدم المنازل في رفح بـ"جرائم حرب"، بل طالب أيضا باتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل.

ومن بين الإجراءات التي اقترحها السيد جون دوغارد “فرض حظر على بيع الأسلحة شبيه بالحظر الذي فُرض على جنوب إفريقيا في عام 1977”.

لقد تطلب الأمر أن تكون عدسات الكاميرات شاهدة على ما وصفه عدد كبير من المراقبين بـ”المجزرة” التي تعرض لها المتظاهرون الفلسطينيون يوم الأربعاء في رفح، لكي يجرؤ القادة والمسؤولون الأمميون على الذهاب إلى أبعد من التصريحات المعتادة كلما ارتكبت إسرائيل انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد اكتفى “بتذكير إسرائيل مرة أخرى بالتزاماتها تجاه المدنيين وعدم اتخاذ إجراءات أمنية إلا في حدود ما يسمح به القانون الدولي” -في الوقت الذي عبرت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها عن “إدانة هجمات متعمدة تستهدف المدنيين”- فإن المقرر الخاص حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جون دوغارد، ذهب لأول مرة بالنسبة لمسؤول أممي إلى حد وصف ما ارتكبته إسرائيل في رفح بـ”جرائم حرب”.

وفي بيان توصلت به “سويس إنفو” مساء الأربعاء 19 مايو، شدد السيد دوغارد على “أن هذه العمليات تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتُعتبر جرائم حرب وفقا للمادة 147 من معاهدة جنيف التي تحمي المدنيين في فترات الحرب”.

وحينما تبرر إسرائيل تنفيذ مثل هذه العمليات بمتطلبات أمنية محضة، يرد المقرر الخاص بالقول: “إنه من المستحيل قبول التعليلات الإسرائيلية القائلة بأن تلك العمليات تبررها الضرورات العسكرية”. ويرى السيد دوغارد أن ما قامت به إسرائيل يعتبر وفقا للمادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة “عملا مُتعمدا تم القيام به خارج نطاق القانون”.

لاجئو غزة: إلى أين المفر؟

وإذا كان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قد طالب للمرة الألف بتدخل دولي، فإن المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان هي الأخرى تدعو الدول الفاعلة في المجموعة الدولية وفي مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها.

وفي بيان صدر عنها يوم الأربعاء، ناشدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المجموعة الدولية من أجل “التدخل العاجل” لوقف ما وصفته منذ مدة “بجرائم الحرب الإسرئيلية المرتكبة في حق المدنيين الفلسطينيين”.

وفي تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية قبل مجازر رفح، تطرقت المنظمة الإنسانية إلى سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي المحتلة عموما، وفي قطاع غزة بالخصوص، موضحة استنادا إلى تقارير الأمم المتحدة بأنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية “هدم 2000 منزل، وتحطيم 10% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، بينما تم بناء 90% من مخطط الجدار العازل في الأراضي المحتلة، وهدم حوالي 600 منزل في الضفة الغربية”.

وما يزيد من تعقيد وضع سكان قطاع غزة، الذي يوصف بالسجن المفتوح، “عدم وجود مكان يمكنهم اللجوء إليه” حسب تقييم مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونورا. وحذر السيد بيتر هانسن من أن “اللاجئ الذي تنقل من مكان لأخر عدة مرات في قطاع غزة لن يجد أمامه مأوى يمكنه اللجوء إليه”.

ماذا بعد الجرأة الكلامية؟

بعد التحول من تدمير البيوت الى تدمير العباد بتبريرات يتفق الكثيرون على اعتبارها غير مقبولة، وجدت عدة جهات نفسها مرغمة على الخروج عن تصريحاتها المعتادة لتتخذ مواقف أكثر جرأة.

فقد عبر وزير الخارجية الأيرلندي بريان كون، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوربي، عن إدانته “للاحتقار غير المسؤول تجاه الحياة البشرية” الذي أبدته القوات الإسرائيلية في عمليات رفح.

وقال المسؤول الأوربي في بيانه إن “قتل الأطفال لا يخدم أية قضية مشروعة”، مُذكرا إسرائيل بمسؤوليتها كقوة محتلة وفقا لمعاهدات جنيف.

وحتى الرئيس الأمريكي المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل، وجد نفسه مضطرا لدعوة إسرائيل “لاحترام الأرواح البريئة” دون الذهاب الى حد إدانة ما قامت به القوات الإسرائيلية في رفح.

الإدارة الأمريكية المُتهمة بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين العراقيين في سجن ابو غريب، والمُطالَبة بتوضيح انتهاك حقوق المدنيين في منطقة القائم على الحدود السورية العراقية، لا شك أنها فضلت عدم التمادي في استفزاز شعور الشعوب العربية، حيث امتنعت عن استعمال حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذي أدان يوم الأربعاء “المجازر التي ارتكبت في رفح”، والذي عبر عن “القلق الكبير بخصوص هدم المنازل وبخصوص الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة”.

وكان المقرر الخاص حول الأراضي المحتلة جون دوغارد قد ذكر في بيانه حول أحداث رفح بأن “تصرف بعض البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تستعمل حق الفيتو كلما تم التطرق الى موضوع إسرائيل، يُذكر بالمواقف التي كانت تُتخذ تجاه جنوب إفريقيا قبل نهاية نظام التمييز العنصري في عام 1977”.

ودعا المقرر الخاص الدول الدائمة العضوية الى “عدم السماح لمتطلبات السياسة الداخلية بتعريض التزاماتها الدولية للخطر”، في إشارة الى وضع الرئيس الأمريكي جورج بوش.

كما طالب المقرر الخاص المجموعة الدولية، وبالأخص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولأول مرة باتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل، مقترحا “فرض حظر على بيع الأسلحة شبيه بالحظر الذي فرض على جنوب إفريقيا في عام 1977”.

ولئن كانت هذه المواقف مجرد تنديد كلامي يصعب تحويله إلى مواقف ملموسة على أرض الواقع في المستقبل القريب، فإنها تمثل لا محالة تحولا في سياسة الصمت المطبقة منذ مدة تجاه انتهاكات إسرائيل.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف