النظام العربى والمصالحات العربية.. الشروط الغائبة

Keystone

فى آخر مبادرات الرئيس الفلسطينى محمود عباس دعوة للحوار الوطنى مع حركة حماس على ان تكون برعاية عربية جماعية واستنادا للمبادرة اليمنية والوثائق التى تم التوصل إليها من قبلُ كاتفاقى القاهرة ومكة.

هذه الدعوة ردت عليها حماس بإيجابية فى انتظار تفاصيل تطبيق الحوار، فى حين أشارت دمشق، كرئيس للقمة العربية باستعدادها للمشاركة فى إنجاح مثل هذا الحوار، فى حين عبرت القاهرة عن استعدادها لاستضافته شرط توافر ضمانات لانجاحه.

كان عمرو موسى بعد يومين من التوصل إلى اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين قد أعلن أن هناك الكثير من الأصوات الآن التي تطالب بدور للجامعة العربية في كل الملفات، وأن تستمر على هذا الزخم لمعالجة عددا آخر من المشاكل وعلى رأسها المسألة الفلسطينية والحوار بين الفصائل والتهدئة والتوصل إلى موقف فلسطيني سياسي موحد، وأن خالد مشعل قد أبدى استعداده لعملية من هذا النوع نفسه تُنهي النزاع بين فتح وحماس.

ووفقا لموسى أيضا فإن المطلوب هو ضبط الأمور بحيث “يتم التحرك على قاعدة عربية جماعية كما عملنا في قطر”، وهي قاعدة جماعية تنبع من الجامعة العربية ومظلتها وجهازها السياسي والفني.

وفى السياق ذاته كثرت تعليقات وتساؤلات حول دور الجامعة الغائب فى النزاع الصومالى والأزمة السودانية المركبة، وفي مآل الوضع العراقى الذى يشهد بدوره تطورا خطيرا يتعلق بالاتفاق الأمنى العراقى الأمريكى، بكل ما سيكون له من نتائج شديدة الوطأة على منظومة وترتيبات الأمن فى المشرق العربى كله ولعقود طويلة قادمة.

عودة الثقة وشروط النجاح

جوهر الجديد فى هذه التطورات يتعلق بالثقة فى أن تلعب الجامعة العربية دورا كقوة مضافة للاطراف العربية فى مواجهة صعوباتها ومشكلاتها المختلفة. تبدأ بلعب دور فى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وفى مساعدة الصوماليين على تجاوز محنة الخضوع للقوة الاثيوبية واستعادة دور الدولة المفقود في البلاد منذ عقدين تقريبا، وتقديم العون للسودان لتجاوز المطبات والعثرات الكامنة فى اتفاق سلام الجنوب وكذلك تحقيق التسوية فى دارفور، وربما مساعدة الحكومة اليمنية على احتواء أزمة الحوثيين وتثبيت هيبة الدولة هناك.

وكأن هؤلاء المطالبون بدور عربى بدأوا يدركون أن الجامعة العربية يمكنها ان تكون مؤسسة فاعلة وصاحبة انجاز وقادرة على ان تؤمن حدا أدنى من الوفاق الداخلى فى هذا البلد أو ذاك، وأن تساعد بلدانا أخرى على مواجهة التحديات التى تأتيها عبر الحدود. وهى التى كانت تلام دائما بأنها مؤسسة النظام الرسمى العربى العاجز والفاشل، وأن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو تأمين اجتماعات عربية جماعية تهدئ وتيرة الخلافات ولا تحلها، وتقدم وعودا ولا تستطيع أن تنجزها، وأن أفضل الخيارات هو ان ينتهى دور الجامعة ويبدأ البحث عن منظمة إقليمية جديدة.

الفتح الجديد

لقد فتح اتفاق الدوحة الخاص بلبنان، والذى جاء تتويجا لجهود الجامعة العربية والرعاية القطرية للحوار اللبنانى، الباب مرة اخرى للنظر بايجابية إلى الامكانيات الكامنة فى النظام العربى ومؤسسته الجامعة إذا ما أحسن استغلالها من جهة، وكانت مؤيدة من الاطراف العربية الرئيسة من جهة أخرى، فى أن تنقل الحالة العربية الصراعية فى هذا البلد أو ذاك إلى حالة وفاقية، وبما ينعكس ايجابا على مجمل الوضع العربى.

إن هذه الثقة العائدة فى الجامعة العربية، وإن كانت ارتفعت فجأة على وقع العواطف الجياشة التى صاحبت لحظة توقيع اتفاق الدوحة اللبنانى، ثم زادت وتيرتها مرة أخرى فى اللحظة التى انتخب فيها مجلس النواب اللبنانى وبحضور عربى ودولى غير مسبوق الرئيس ميشال سليمان، فهى تستحق أولا استيعاب أسباب نجاح اتفاق الدوحة قبل الخوض فى تجربة عربية أخرى.

الأسباب الخمسة

هذه الاسباب يمكن بلورتها فى خمسة رئيسية، أولها اعتماد صيغة لا غالب ولا مغلوب كأساس لإنهاء الأزمة مع الوضع فى الحسبان طبيعة التغيرات التى جرت على الارض اللبنانية وما نتج عنها من توازنات ودلالات رمزية ومادية حتى ولو لم يُعترف بها رسميا.

ثانيا استعداد مسبق للزعامات اللبنانية صاحبته ضغوط الشارع اللبنانى لكى تتوج اجتماعات الدوحة باتفاق متوازن بأكبر قدر ممكن.

ثالثا تحييد التدخلات غير العربية إلى أقصى حد ممكن ومن ثم صار تأثيرها السلبى محدود نسبيا.

رابعا جهد متواصل قامت به الجامعة العربية ممثلة فى أمينها العام ومصحوب بدعم عربى جماعى عبر عن نفسه فى اللجنة الوزارية التى أنيط بها تطبيق المبادرة العربية ثلاثية العناصر.

خامسا رعاية قطرية للمشهد الأخير من المباحثات اللبنانية، وهى البلد العربى الصغير المنفتح بدرجات متساوية على كل أطراف الأزمة اللبنانية محليا وإقليميا ودوليا.

هذه العناصر الخمسة تعنى أن مسؤولية النجاح متناثرة على أكثر من طرف، وأن دور الجامعة، الذى يعزى إليه جزء مهم من هذا النجاح، عكس توافقا عربيا ضمنيا بوضع سقف للأزمة اللبنانية من الناحيتين الزمنية والموضوعية، مع ممارسة اشكال من الضغوط الظاهرة والخفية على الأطراف المحلية للأزمة للخروج بنتائج ملموسة وقابلة للتطبيق.

حالة فلسطينية ناضجة.. ولكن

السؤال البارز هنا هل نضجت ملابسات الأزمات العربية المختلفة لكى تستقبل جهدا عربيا كالذى قامت بها الجامعة العربية فى الازمة اللنانية وتتجاوب معه بثقة وشفافية؟ الارجح هنا ان القضية الفلسطينية تبدو الاكثر نضجا ـ ولكن بشروط ـ مقارنة بباقى القضايا العربية، لاسيما الصومال والسودان، مع استبعاد العراق قطعا.

وهو نضج يمكن إعادته إلى مجمل التطورات التى شهدتها وتشهدها القضية الفلسطينية، وأبرزها تعثر مفاوضات التسوية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، ومحدودية الرهان على التوصل إلى اتفاق بشأن مواصفات وقيام الدولة الفلسطينية الموعودة قبل نهاية العام الجارى، وهو تعثر يعود إلى أكثر من عامل، كأزمة رئيس الوزراء الاسرائيلى أولمرت نتيجة اتهامات الفساد التى تلاحقه، وضعف الدور الذى يمكن ان يلعبه الرئيس الامريكي بوش فى الأشهر الاخيرة من ولايته الثانية لتحفيز التوصل إلى اتفاق متوازن، وتمسك الحكومة الاسرائيلية بتصعيد وتيرة الاستيطان وتهويد القدس ومحيطها، والتهديدات المتكررة بشن عملية عسكرية فى قطاع غزة، وعودة إسرائيل للتلاعب بمسارات المفاوضات بين مسار سوري وآخر فلسطينى، وأولوية المواجهة مع إيران وزيادة المؤشرات على قرب عمل عسكرى إسرائيلى ضد منشآت نووية إيرانية، وتعثر جهود مصر بشأن التوصل إلى تهدئة مع حركات المقاومة فى قطاع غزة، واستمرار حصار غزة وغياب أى دور عربى جماعى يسعى لانهاء هذا الحصار ولو بتدرج، فضلا عن محدودية النتائج الميدانية التى تحرزها عمليات قصف الصواريخ الفلسطينية على مواقع وبلدات إسرائيلية.

هذه العناصر مجتمعة ليست بعيدة عن حالة الإنقسام الفلسطينى، والتى اضعفت إلى حد كبير كلا من المفاوض الفلسطينى والمقاوم الفلسطينى معا، مما نتج عنه شعور بضرورة التعامل مع جذور حالة التراجع قبل الاستمرار فى أي عمل سياسى كبير. وهو شعور مشترك بين السلطة وحركة فتح من جانب وحكومة حماس المقالة فى غزة وفصائل العمل العسكرى من جانب آخر.

عناصر أخرى مضادة

لكن هذا النضج فى العنصر الفلسطينى لا يقابله نضج مماثل فى باقى العناصر ذات الصلة بدور محتمل للجامعة العربية، فالتباعد بين الاطراف العربية الفاعلة فى الملف الفلسطينى ما زال موجودا، ومن شأن استمرار هذا التباعد أن يحد من امكانات تحرك الجامعة العربية فى الملف الفلسطينى على قاعدة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والمظاهر غير الشرعية.

وطالما وُجدت سحابة الصيف التى تزداد كثافة بين كل من مصر والسعودية والأردن من جانب، وسوريا من جانب آخر، سيكون عسيرا على الجامعة أن تبذل جهدا منظما ومنهجيا ومدعوما عربيا كالذى حدث فى الحالة اللبنانية.

والامر قد يفلت عن السيطرة إذا ما بقى هذا الوضع وحدث السيناريو الأسوأ الذى تروج له المصادر الاسرائيلية الآن وهو ضرب إيران عسكريا، فحينها سيكون من المستبعد الاتفاق على صيغة حد أدنى عربية تساعد الفلسطينيين على الخروج من المأزق الذى يعيشون فيه.

حالات عربية عسيرة

هذا اللا نضج عربيا للحالة الفلسطينية، يقابله لا نضج آخر فى الحالات العربية الأخرى التى تطالب نظريا بتدخلات عربية.

فالحالة الصومالية تبدو الآن موزعة بين تشرذم صومالى وتشتت أفريقى ولامبالاة دولية وتعثر أثيوبى وتدخل أريترى يهدف إلى مزيد من توريط أثيوبيا فى المستنقع الصومالى. وفى المحصلة النهائية تبدو التزامات الاطراف الإقليمية والدولية مرهونة وحسب بإدارة الازمة دون دفعها إلى دائرة الحل المناسب القابل للاستمرار. وفى ظل بيئة كهذة فإن أي تحرك للجامعة العربية لن يزيد عن تحرك رمزى مهما كانت النوايا صادقة فى تقديم عون حقيقى للصومال.

ورغم وجود حكومة قومية معترف بها دوليا ولها شرعية، فإن حال التأزم السودانى لا يختلف كثيرا عن الحالة الصومالية من حيث سيولتها وتعدد الاطراف التى تعبث بها، سواء فى الجنوب أو فى دارفور.

ولما كانت التقاليد السياسية العربية لا تسمح بتدخل الجامعة العربية فى شأن داخلى لدولة عربية إلا بموافقتها وبطلب صريح منها، فسوف يظل المطلوب من الجامعة سودانيا أن تقدم العون الرمزى والمعنوى للحكومة فى مواجهة التحديات والضغوط القادمة، وهو أمر أقل بكثير من أن تقوم الجامعة بدور مباشر فى تسوية أزمة دافور أو ضبط التفاعلات بين الشمال والجنوب فى إطار اتفاق السلام للعام 2005. ناهيك عن أن البيئة الاقليمية وأطراف الصراع الأخرى كحركات التمرد فى دارفور تميل إلى استبعاد الجامعة وتفضل تدخلا دوليا مباشرا، لانه يحقق لها غطاء للبقاء والحصول على مزايا لن يوفرها تدخل جامعة الدول العربية.

جميل إذن أن يرتفع الطلب على دور الجامعة العربية لاحتواء الازمات، لكن الأجمل أن تتوافر ظروف التحرك الفعال أولا، فحالة لبنان تظل ذات طابع خاص يبدو غير قابل للاستنساخ إلا بشروط قاسية وبعيدة المنال أيضا.

د. حسن ابوطالب – القاهرة

حماس ترحب “بروح جديدة” في موقف عباس من الحوار

غزة/رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – رحب زعيم حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة اسماعيل هنية يوم الخميس 5 يونيو 2008 بما سماه “الروح الجديدة” للحوار التي ابداها الرئيس محمود عباس لكن لم يتضح الى أي مدى اقتربت الفصائل المتنافسة من انهاء قطيعة مضى عليها عام.

وقد رفض معاونون للرئيس عباس بشدة ما ذهب اليه البعض من أن عباس استخدم لهجة اكثر دفئا نحو خصومه الاسلاميين في غزة خلال كلمة هامة القاها يوم الاربعاء 4 يونيو.

وتردد هذا الرأي في واشنطن بعد ان تحدث عباس وكنيته ابو مازن هاتفيا مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي تعارض اي اتصال مع حماس ما لم تتخل عن عدائها لاسرائيل وتكف عن مهاجمة الدولة اليهودية.

وتزامنت المناقشات بشأن العلاقات بين حماس وحركة فتح العلمانية مع الاحتفالات الفلسطينية لاحياء ذكرى استيلاء اسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967 وذكرى مرور عام على المعارك التي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة.

وعرقلت القطيعة جهود عباس للتفاوض من أجل اقامة دولة فلسطينية في محادثات ترعاها الولايات المتحدة مع اسرائيل لكنها ساعدت على انهاء عقوبات الغرب على الضفة الغربية التي تديرها حركة فتح بعد أن عزل عباس الحكومة المنتخبة التي كانت تقودها حماس.

وقال هنية الذي عزله عباس من منصب رئيس الوزراء منذ عام “نرحب بدعوة الرئيس ابي مازن الداعية الى اجراء حوار وطني شامل وننظر بايجابية الى الروح الجديدة التي ظهرت في الخطاب”. واضاف قوله “نؤكد ان يدنا ممدودة الى أشقائنا في الوطن…. مع تأكيدنا الاستعداد لانجاز وانجاح الحوار في اسرع وقت ممكن وابداء المرونة اللازمة من الجميع.”

وسارع معاونون لعباس الذي دعا يوم الاربعاء إلى “حوار وطني شامل” مع حماس الى التأكيد على ان الرئيس لم يقصد سوى مناقشة تنفيذ المبادرة الدبلوماسية اليمنية الاخيرة التي دعت حماس الى التخلي عن سيطرتها على غزة ولم يقصد مناقشة تنازلات متبادلة.

وقال صائب عريقات وهو من مساعدي عباس ان تصريحات عباس التي أدلى بها بعد عام من سيطرة حماس على قطاع غزة لا تشير الى موقف جديد. وأشار الى أن عباس دعا لتنفيذ مبادرة اليمن التي تنص على ضرورة انهاء سيطرة حماس على القطاع. وقال عريقات ان موقف الرئيس عباس لم يتغير. مضيفا أنه من الخطأ القول ان عباس لم يعد يطالب بانهاء ” انقلاب” حماس لانهاء الانقسامات.

غير أن عزام الاحمد المسؤول الرفيع في حركة فتح قال بعد كلمة هنية “نحن نرحب بأي موقف ايجابي ونأمل ان يترجم استعداد هنية الى تحركات عملية.” لكنه اوضح ان عباس لا يطيق أي منافسين. وقال “الحوار يجب أن يكون على أساس سلطة واحدة مسدس واحد قانون واحد.”

ورأى بعض المحللين في دعوة عباس من جديد للدول العربية للوساطة من أجل انهاء القطيعة بين حماس في غزة وفتح في الضفة الغربية جزءا من استراتيجية لدعم موقفه في الداخل في مواجهة شكوك متزايدة بشأن احتمالات التوصل الى اتفاق هذا العام على انشاء دولة فلسطينية في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل.

وتذكرة اسرائيل وحلفائها الامريكيين والاوروبيين بأن لديه خيار العودة الى معانقة اعدائهم في حماس اذا اخفقت المفاوضات قد يتيح لعباس بعض القوة في موقفه التفاوضي.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان اسرائيل تعتقد ان كلمة عباس في رام الله كانت تهدف الى زيادة الضغط على اسرائيل والولايات المتحدة لانقاذ عملية السلام التي اصبحت مهددة من جراء فضيحة فساد تواجه رئيس الوزراء ايهود اولمرت وشكاوى الفلسطينيين بشأن المستوطنات الاسرائيلية.

وردد هنية صدى تصريحات من مسؤولي فتح مشيرا الى نجاح وسطاء عرب في التوسط لابرام اتفاق الشهر الماضي بين الفئات المتنافسة في لبنان وعبر عن الامل في ان تنجح جهود مماثلة في رأب الصدع الفلسطيني. وقال هنية “ندعو الجامعة العربية الى الحوار الوطني الفلسطيني وخطوات المصالحة على غرار ما تم على ازمة الاشقاء في لبنان ونحن لا نمانع في اي مكان يكون اللقاء لرعاية الحوار على اساس لا غالب ولا مغلوب وبهدف الوصول الى اتفاق ينتصر فيه كل الشعب الفلسطيني.”

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 يونيو 2008)