النقابات تدق ناقوس الخطر

الزعماء النقابيون فاسكو بيدرينا (يسار)، بول ريختشتاينر (وسط)، و سيرج غايار (يمين)، أثناء الندوة الصحفية المنعقدة يوم 21 أكتوبر في برن Keystone

انتقدت النقابات السويسرية تلكؤ الدويلات في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى فرض رقابة على احتمال إغراق سوق العمل بيد عاملة رخيصة منذ دخول الاتفاق حيز التطبيق في 1 يونيو 2004.

كما لوحت النقابات بالدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي ضد تمديد صلاحية الاتفاق ليشمل الدول العشر الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى الاتحاد.

بعد مرور حوالي خمسة أشهر على دخول المرحلة الثانية من اتفاقية حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوربي حيز التطبيق، تأكدت لدى المنظمات النقابية السويسرية اسوأ المخاوف التي راودتها في وقت التوقيع، حسب تقديرات بول ريختشتاينر، رئيس اتحاد النقابات السويسري.

فقد تم التأكد مؤخرا أثناء قيام جهات نقابية بعمليات فحص وتحر من وقوع “انتهاكات خطيرة”، وممارسة “ضغوط مقلقة” على الأجور. وفي نفس الوقت تم اكتشاف أن “أغلب الكانتونات السويسرية لم تتخذ إجراءات رقابة فعالة أو أنها لم تتخذ إجراءات بالمرة”، حسب قول القيادي النقابي.

فاللجان الثلاثية المتواجدة في كل مناطق البلاد والمكونة من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والسلطات المحلية، لم تتخذ الإجراءات الضرورية ولم تشكل المصالح القادرة على مراقبة سوق العمالة. وترى الأوساط النقابية أن تصرفات هذه المصالح في بعض الكانتونات مثل زيوريخ وبرن ولوسيرن كانت بمثابة “عرقلة لتطبيق القانون”.

وإذا كانت دويلتا جنيف وتيتشينو قد أسست كل منها مرصدا لمراقبة سوق العمل، فإن دويلة الجورا لا تملك حتى إحصائيات عن الأجور، حسبما أوردته السيدة ريجولا ريتس، الأمينة المركزية لاتحاد النقابات السويسري .

وإذا كان لدى دويلات مثل جنيف وتيتشينو وريف بازل، تقاليد عريقة في التعاون الثلاثي القائم بين ممثلي العمال وأرباب العمل والسلطات، فإن أرباب العمل في دويلة برن يوصفون “بالمعرقلين”.

عـودة إلى الوراء

فقد أظهرت التحريات التي تمت في ريف بازل مثلا، بأن هناك تنافسا في الأجور باتجاه الأسفل في ثلث الورش الموجودة في الدويلة.

ومن أبشع التجاوزات التي اكتشفت ما يرتكب مثلا في حق النجارين ومركبي أثاث المطابخ، الذين يشتغل بعضهم بسعر 18 فرنك للساعة، في وقت تنص فيه الاتفاقية الجماعية للعمل في القطاع على أجر لا يقل عن 28 فرنك للساعة.

وقد تمت ملاحظة تسريح عمال من الداخل لصالح توظيف عمال يستقدمون من الخارج الأوروبي بأجور أقل. كما اتضح أن قطاع البناء شهد تقديم أجور لعمال وقتيين، تقل بحوالي 40% عن الحد الأدنى المنصوص عليه في عقود العمل الجماعية.

يضاف الى ذلك العثور على حالات لعمال بناء ونجارين ناطقين بالروسية يشتغلون لحساب شركة ألمانية في دويلة سانت غالن (شرق سويسرا)، تم إيوائهم في إسطبل مقابل اقتطاع مبلغ 500 فرنك من أجورهم. وهو وضع قال عنه فاسكو بيدرينا، رئيس المنظمة النقابية الجديدة “UNIA”، “إنه يذكرنا بوضع العمال الموسميين الصقليين الذين كانوا يقيمون في أقفاص تربية الدجاج عندنا في الخمسينات”.

تهديد باللجوء للاستفتاء

من جانبه، يرى سيرج جايار، الأمين المركزي لاتحاد النقابات السويسرية UNIA، أن “إغراق سوق العمل بيد عاملة رخيصة، ستكون له عواقب خطيرة”. كما حذر من أن البطالة سوف لن تتراجع في سويسرا إذا لم يتم تطبيق حزمة الإجراءات المرافقة لفتح الحدود بوجه مواطني بلدان الإتحاد الأوروبي، بشكل فعال. كما أشار إلى أن أية اقتراحات تتقدم بها الحكومة مستقبلا إلى الناخبين في مجال الإنفتاح على أوروبا سوف لن يكتب لها الحصول على موافقة الشعب خلال السنوات القادمة.

وتطالب المنظمات النقابية بالتطبيق الفعلي للإجراءات المرافقة التي تم الاتفاق بشأنها في عام 1999، والتي دخلت حيز التطبيق في غرة يونيو الماضي. كما تدعو أيضا إلى عدم إقدام البرلمان على التقليص من الحزمة الثانية من الإجراءات المرافقة، التي تم اتخاذها في غرة أكتوبر الماضي.

وتعتبر النقابات أن هذه الإجراءات هي أدنى ما يمكن القيام به في مجال مراقبة توافد اليد العاملة من الخارج، والحفاظ حتى العام 2011 على أولية توظيف العمال من السوق الداخلية.

وقد لجأت المنظمات النقابية الى حد التهديد في حال عدم الاستماع الى مطالبها، بالدعوة إلى “تنظيم استفتاء ضد تمديد صلاحية اتفاق حرية تنقل الأشخاص، لكي تشمل الدول العشرة الجديدة العضوية في الاتحاد الأوربي”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف