النقابات تطلق معركة الأجُــور

لا يكتفي النقابيون بالمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، بل يحرصون على المطالبة بالترفيع في رواتب النساء لتتساوى مع أجور الرجال Keystone

يطالب اتحاد النقابات السويسرية بزيادة عامة في الرواتب بنسبة 4%، وعلاوة إضافية على أجور النساء للوصول إلى المساواة مع الرجال، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يطالب فيها الإتحاد بهذه الزيادة الجماعية.

وسينظم النقابيون مظاهرة يوم 23 سبتمبر المقبل، في العاصمة برن، للتعبير عن مطالبهم بوضوح، يؤكدون على حقهم فيها.

دشن اتحاد النقابات السويسرية والجمعيات الفرعية الملتحقة به يوم الثلاثاء في العاصمة برن حوارا وطنيا حول سياسة الأجور والرواتب في سويسرا، واتفقت فيما بينها على المطالبة بزيادتها بنسبة 4% على أقصى تقدير، وذلك لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الخدمات مثل التأمينات الصحية وغيرها.

وقال باول ريخشتيانر رئيس اتحاد النقابات السويسرية في افتتاح الجولة، بأن الحاجة ملحة للتحرك هذا العام نحو الأمام، فالرواتب تراوح مكانها منذ سنتين، وفي بعض القطاعات المهنية والحرفية، لم تتغير الأجور منذ عام 1993.

ويضيف فاسكو بيدرينا نائب رئيس UNIA، بأن النقابات راعت في السنوات السابقة ظروف الحالة الاقتصادية، إلا أن العمال يشعرون بما وصفه بالخديعة لأنهم لم يستفيدوا من ثمار النجاح الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الأخيرة، ويعتقد بأنه من المهم، أن يستفيد الآن أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

ويتفق سيرغي غايار كبير الاقتصاديين في اتحاد النقابات السويسرية مع هذا الرأي، وقال بأن الظروف هذه السنة مناسبة لتحقيق مطالب العمال، بعد أن استقر أداء الشركات في مكانة جيدة، فعمت الفائدة على الصعيد الفدرالي والكانتونات والقطاع الخاص بالطبع.

خير في مصلحة الجميع

ويقول النقابيون بأن الهدف من جولة التفاوض حول رفع الأجور تلك، ليست فقط لفائدة العمال والمهنيين، ولكن أيضا لصالح الاقتصاد والمجتمع ككل، لأن هذا سيعمل على زيادة القوة الشرائية وبالتالي تنتعش الحالة الاقتصادية أيضا.

كما يركز الإتحاد في مطالبه هذه السنة على تحسين وضعية رواتب النساء ومنحهن زيادة مناسبة في الأجر، تعمل على تضييق الفرق في الرواتب بين الجنسين لاسيما في الوظائف ذات الدخول المنخفضة، إذ يقل راتب المرأة عن زميلها الرجل بحوالي 20%.

ويعتقد النقابيون بشكل عام بأن عدم المطالبة الآن بزيادة في الأجور سيعمل على زيادة الهوة في الرواتب، ويقول سيرغي غايار بأنه من الملاحظ أن رواتب المدراء والكوادر العليا قد ارتفعت بقدر كبير في السنتين الأخيرتين، بينما لم يستفد صغار العمال والموظفون بأي حال من الأحوال.

في الوقت نفسه ترى النقابات المهنية والعمالية ضرورة مناقشة الحد الأدنى من الأجور، لاسيما للبائعين في المحلات الإستهلاكية، ويقترحون زيادة تترواح ما بين 120 و 150 فرنكا في الشهر، على أن تتم مضاعفة هذا المبلغ للنساء، في حين يطالبون بزيادة لا تقل عن 220 فرنكا في الشهر لعمال البناء.

رفض وتشكيك

في المقابل، رفض اتحاد أرباب العمل مطالب النقابيين، ويقترح حلولا فردية لكل قطاع صناعي أو مهني، بدلا من المطالبة الجماعية برفع الأجور بنسبة 4%.

ويقول توماس داوم المدير الجديد لإتحاد أرباب العمل لوكالة الأنباء السويسرية، بأن مثل هذه المطالبة الجماعية بزيادة الرواتب تكون دائمة مدعاة للتساؤل، لأن سياسة الأجور يجب أن تكون على حسب المجالات والقطاعات التي تعمل فيها الشركات، ولان توحيد نسبة 4% كزيادة عامة في الأجور، تمثل مشكلة حقيقية لكثير من الشركات في بعض القطاعات.

ويشرح داوم هذه الصعوبات في أنها تعود إلى عدم تساوي الشركات في النجاح الاقتصادي، فلا يمكن مقارنة أرباح المؤسسات الفندقية مثلا، مع ما تحصده البنوك من أرباح، وحتى إذا كانت زيادة الرواتب تعني ارتفاع القوة الشرائية، فلا يجب أن يغيب عن مؤيدي هذا التوجه إلى أن هذه الزيادة مرتبطة أيضا بالمزيد من النفقات والتكاليف.

ومن المحتمل أن يصعد الجانبان (النقابات المهنية وأرباب العمل) مطالبهما مدججة بالحجج والبراهين، فالنقابات تستند إلى تقارير رسمية تؤكد ازدهار الحالة الإقتصادية في سويسرا بشكل جيد وغير مسبوق، وتشيد بنمو أعلى من المعدلات التي توقعها الخبراء في مطلع العام، بل وتنتظر تحسنا في الأداء الإقتصادي في العام المقبل.

أما ارباب العمل فسيلجؤون على الأرجح إلى التفاوض مع كل فئة مهنية على انفراد، لكسر هذه السابقة الأولى في المطالبة الجماعية بزيادة موحدة في الرواتب. فهل سيصمد النقابيون أمامهم؟

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

مقارنة بين متوسط الأجر السنوي الخام للعامل في أوروبا (بالفرنك السويسري):
سويسرا :65000
المانيا: 54000
بريطانيا: 53000
النمسا: 43000
ايطاليا: 35000
فرنسا: 32000
أما بعد احتساب التأمينات والضرائب والرسوم الإجبارية، فإن الترتيب يختلف تماما.
ترتفع اسعار الخدمات في سويسرا بنسبة 28% مقارنة مع دول الجوار طبقا لدراسة أعدتها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

باختصار

يستند اتحاد النقابات السويسرية في مطالبته برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4% إلى ما تحققه الشركات من ارباح خلال السنوات الأخيرة، دون أن يستفيد العمال وذوي الدخول المتوسطة والضعيفة بزيادة توازي الغلاء وارتفاع اسعار الخدمات الأساسية الإجبارية.

في العامين الماضيين، ارتفعت رواتب الكوادر الإدارية العليا بنسبة 4.5%

يربح أكثر من ثلثي المشتغلين في المناصب الإدارية العليا أكثر من 220000 فرنك سنويا، بينما تحصل السيدات المشتغلات في نفس المجال على راتب يقل بنسبة 28%.

يبلغ متوسط أجر العامل السويسري سنويا 65000 فرنكا.