النمو الاقتصادي السويسري يظل هشا

أفلت مجال الصادرات السويسرية من الترقبات السلبية إذ يتوقع الخبراء ارتفاعها بشكل ملموس في العام المقبل swissinfo.ch

صدقت توقعات الأوساط الاقتصادية السويسرية بشأن التأثير البالغ للارتفاع الأخير لأسعار النفط وضعف الظرف الاقتصادي الأوروبي على نسب النمو في الكنفدرالية.

وفي بيان صدر يوم الجمعة غرة يوليو، صححت كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ترقباتها حول نمو الناتج المحلي الخام لعام 2005 من 1,5% المرتقبة إلى 0,9% فقط.

تصحيح توقعات كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية لا يخص العام الجاري فحسب، بل أيضا عام 2006 الذي يُرتقب أن تبلغ أثناءه نسبة النمو 1,5% بدل 1,8% التي أعلنت عنها في شهر أبريل الماضي.

وأكدت كتابة الدولة في البيان الصادر عنها يوم الجمعة 1 يوليو الجاري في العاصمة برن أن الانتعاش “يظل هشا” وأن الوضع أقل قابلية لتحقيق نمو اقتصادي مقارنة مع الأشهر الماضية.

وتعني المعطيات الجديدة أن سوق العمل السويسري سيشهد تراجعا جديدا حيث لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون في كتابة الدولة حدوث انتعاش (طفيف فقط) إلا “أثناء عام 2006”.

واستنتج الخبراء أن البطالة لم تتراجع بشكل ملموس خلال الأشهر الست الأولى من هذا العام. ويتوقعون معدلا بنسبة 3,8% لعام 2005 (أي بارتفاع 0,1% مقارنة مع تكهناتهم السابقة)، وبنسبة 3,6% في عام 2006 مقارنة مع 3,9% في عام 2004.

ويفسر البيان جزئيا التناقض المتمثل في انخفاض نسبة البطالة رغم التراجع الذي يشهده سوق العمل بـانسحاب بعض السكان النشيطين تماما من سوق الشغل. ومن النتائج المباشرة لتخلي هؤلاء عن العمل تواضع القدرة الاستهلاكية للفرد.

وقد صححت كتابة الدولة أيضا توقعاتها الخاصة بمؤشر الاستهلاك الفردي الذي لن يتجاوز 0,8% هذا العام مقابل 1,2% التي أعلنت عنها قبل شهرين.

الصادرات..على الطريق الصحيح

أما فيما يخص تحسن الظرف الاقتصادي الذي تترقبه بالنسبة لنهاية 2005 والذي من المفترض أن تليه “تقوية اقتصادية طفيفة”، فسوف يتحقق مرة أخرى بفضل الصادرات التي سترتفع حسب كتابة الدولة بـ 2,5% في عام 2005 (مقابل نسبة 3,2% التي أعلنت عنها في شهر أبريل الماضي) وبـ4,2% في عام 2006 (وهي نفس النسبة المتوقعة قبل شهرين).

ويبرر خبراء كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية هذا التفاؤل الجزئي بتراجع سعر اليورو الأوروبي بـ10% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام. ويأملون أن يستمر الوضع على حاله لمدة أطول لتعزيز الصادرات الأوروبية.

وقد ظل الفرنك السويسري مستقرا مقارنة مع اليورو وبالتالي فقد من قيمته مقابل الدولار. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض سعر المنتجات السويسرية والأوروبية بالنسبة لمن يدفعون ثمنها بالدولار.

ولا يتوقع خبراء كتابة الدولة أن ينتعش الظرف الاقتصادي في منطقة اليورو قبل خريف عام 2005، إذ يعتقدون أن تحرُّك وتعزيز سوق اليورو يتطلب حركية أكبر على مستوى الطلب الداخلي في عدد كبير من دول المنطقة، لكن هذا الأمر لا يبدو ممكنا في الوقت الراهن خاصة في ألمانيا وإيطاليا. وستظل بالتالي العوامل الاقتصادية الخارجية العنصر الذي سيحدد بالدرجة الأولى آفاق الظرف الاقتصادي الأوروبي.

“سيناريو متفائل”

وبعد إعلان كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية عن تصحيح توقعاتها بشأن النمو في سويسرا، أعربت بعض المصارف عن اعتقادها بأن نسبة 0,9% تظل “متفائلة”.

وعبر عن هذا الرأي بنك “جوليوس بار” (Julius Bär) الخاص في زيورخ الذي لا يتوقع أن تفوق نسبة نمو الناتج المحلي الخام 0,7%. وقال الخبير الاقتصادي في البنك جانفيليم أكيت في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية: “من الواضح الآن أن الانتعاش لن يحدث في الثلاثي الثالث (من عام 2005)، ويبقى التساؤل مطروحا إن كان سيحدث في الأشهر الثلاثة الأخيرة”.

أما برنار لومبير، الخبير الاقتصادي لدى المصرف الخاص “بيكتيك وشركاؤه” (Pictet & Cie) في جنيف، فأوضح أنه يصعب تأويل التوقعات الخاصة بالمعدلات السنوية للناتج المحلي الخام. لكنه عبر أيضا عن قناعته أن نسبة 0,9% التي أعلنت عنها كتابة الدولة “متفائلة”.

سويس انفو مع الوكالات