النووي الإيراني.. تقرير أمريكي قد يعزز خطة سويسرية

Keystone

بعد اطّـلاعها على التقرير الصادر عن الاستخبارات الأمريكية، الذي أكد أن إيران جمّـدت برنامجها العسكري النووي منذ عام 2003، اعتبرت سويسرا أن الفكرة الداعية إلى التوصل لحل دبلوماسي لهذا الملف، قد تعززت.

فعلى عكس بعض البلدان الأوروبية، مثل باريس، التي تدعو إلى تشديد العقوبات ضد طهران، تحث برن على اللجوء إلى الحوار.

أشار متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء 4 ديسمبر إلى أن التقرير الصادر عن المركز الوطني للتقديرات الاستخباراتية (NIE) في الولايات المتحدة “يعزز الفكرة القائلة بأنه يجب إيجاد حل دبلوماسي لهذا الملف”.

وكانت رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري قد صرحت مؤخرا بأن “سويسرا، باعتبارها بلدا محايدا ليست له أجندة مخفية، يميل إلى تسهيل الحوار الدبلوماسي المباشر”.

الموقف السويسري يأتي متناغما مع التصريحات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تنتمي إليها الكنفدرالية. فقد أكّـدت الوكالة في فيينا أن الوثيقة الأمريكية تعزز الاستنتاجات التي توصل إليها خبراؤها خلال السنوات الأخيرة.

وقال محمد البرادعي، مديرها العام، “إنه من المفترض أن يساهم هذا التقييم الأمريكي الجديد في نزع فتيل الأزمة الحالية”، وأضاف “في هذه المرحلة، يُـفترض أن يحُـث (التقرير) إيران على العمل بنشاط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح الأبعاد الخصوصية لبرنامجها النووي السابق والحالي”.

واشنطن وطهران

التقرير الجديد، الذي جاء بعد عدة أعوام من التصريحات الحادة، التي اتهمت فيها واشنطن إيران بمواصلة سباقها بشكل سري للحصول على السلاح النووي، فاجأ أصدقاء الولايات المتحدة وأعداءها على حد السواء.

مع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنه لا زال هناك “خطر” نووي إيراني، وأضاف بأن جميع الخيارات تظل قائمة في التعاطي مع الملف، مشددا على أن الولايات المتحدة تحبِّـذ الوسائل الدبلوماسية لتسوية الأزمة.

من جهتها، رحّـبت إيران بالنتائج التي توصل إليها تقرير الاستخبارات الأمريكية ورأت فيه الجمهورية الإسلامية اعترافا بـ “الطابع السلمي” لأنشطتها النووية.

وبدون الإشارة إلى التقرير، قال الرئيس محمود أحمدي نجاد “إنه يجب على أمريكا وحلفائها أن يقبلوا بحقوق الأمة الإيرانية”، وحذر من أن “بعض القوى تمارس بشكل غير شرعي ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد إيران، فإذا لم تغيّـر تصرفها، فإن إيران ستختار عندها طريقا آخر” فيما يتعلق بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إسرائيل تعارض التقرير الأمريكي

في هذا السياق، أعلنت فرنسا وبريطانيا، اللتان تشغلان مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، اعتزامهما الاستمرار في ممارسة الضغط على إيران.

وفيما جددت الصين رغبتها في العثور على حل عن طريق الحوار، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفاوض الإيراني سعيد جليلي، وعبّـر عن أمله في أن تتسم جميع البرامج النووية الإيرانية بالشفافية وأن يجري تطويرها تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إسرائيل، العدو اللدود لإيران، مثلت الاستثناء ولم تُـلقِ بالا للنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال إيهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلي “إن إيران تواصل على الأغلب برنامجها لتصنيع القنبلة النووية”.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، فأكّـد أن إسرائيل ستواصل جهودها مع الولايات المتحدة “لمنع إيران من الحصول على أسلحة غير تقليدية”.

إجراءات جديدة

يجدر التذكير بأن إيران كانت مِـحور ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، أرفِـق اثنان منها بعقوبات، بسبب رفضها خاصة وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

ومن المقرر أن تعقد ست قوى كبرى، وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، اجتماعا يوم السبت 8 ديسمبر لتدارس إجراءات جديدة لإرغام طهران على تلبية مطالب مجلس الأمن.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

يتضمن التقرير الصادر يوم الاثنين 3 ديسمبر عن المركز الوطني للتقديرات الاستخباراتية (NIE) خلاصة عمل 16 وكالة استخباراتية أمريكية.

توصل التقرير إلى أن إيران قد جمّـدت مشاريعها النووية العسكرية في عام 2003، لكنها تواصل العمل على توفير الإمكانيات التي يُـمكن استعمالها لصناعة أسلحة نووية ما بين عامي 2010 و2015.

أشارت التقديرات السابقة، التي يعود تاريخها إلى عام 2005، إلى تصميم طهران على تصنيع قنبلة نووية.

“الخطة السويسرية”

أشارت طهران في العديد من المرات، إلى لعب سويسرا دور “مسهِّـل” في أزمة الملف النووي الإيراني، وطبقا لما نُـقل عن دبلوماسيين، فإن برن قد بلورت خطة على مراحل، لكن وزارة الخارجية السويسرية رفضت باستمرار التعليق على وجود وثيقة من هذا القبيل.

حسبما نُـقل عن الدبلوماسيين، فإن هذه “الخطة السويسرية” قد تؤدي إلى وقف متزامن لأنشطة تخصيب اليورانيوم الإيراني وللعقوبات المفروضة على إيران من طرف مجلس الأمن الدولي.

هذا التوقف المزدوج، سيسمح حينها بفتح مفاوضات بين طهران ومجموعة P5 + 1، التي تضم الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.