الهندسة الوراثية في سويسرا: محطات بارزة

Keystone

تحولت الهندسة الوراثية التي ستُطرح مجددا في استفتاء شعبي يوم 27 نوفمبر القادم إلى محور جدل سياسي في سويسرا منذ عقد الثمانينات.

وفيما يلي عرض لأبرز المحطات في مسيرة تطور هذا النوع من الأبحاث والتشريعات الخاصة به في الكنفدرالية.

1986: المجموعة الكيماوية السويسرية “سيبا غيغي” تقدم على أولى تجاربها الزراعية في حقول نباتات معدلة وراثيا في الولايات المتحدة ثم في فرنسا.

13 أبريل 1987: سُلمت للبرلمان الفدرالي في برن المبادرة التي أطلقتها مجلة “بيوباختر” الطبية السويسرية في عام 1985 ضد “التطبيق المفرط لتقنيات التكاثر والتلاعب الوراثي على الكائن البشري”. ونجحت المبادرة في تجميع 129 ألف توقيع (يذكر أن 100 ألف توقيع هو الأدنى لطرح مبادرة شعبية في سويسرا تهدف إلى تعديل الدستور أو قانون ساري المفعول).

في التـسعـينـات..

8 مايو 1991: رغم المعارضة النشطة لمنظمة “السلام الأخضر ومنظمات بيئية أخرى، أعطت الحكومة السويسرية الضوء الأخضر لمشاريع المحطة الفدرالية للأبحاث الزراعية في شانجان بكانتون فو التي أنجزت في عامي 1991/1992 تجربتين لزراعة البطاطس المحورة وراثيا في الحقول. وكان الهدف من التجربة تزويد البطاطس بمقاومة دائمة للفيروسات.

17 مايو 1992: صادق الناخبون السويسريون بنسبة 74% على مادة الدستور حول الولادة الاصطناعية والهندسة الوراثية. وتنص المادة التي تمت بلورتها كمشروع مضاد لمبادرة “بيوباختر”، على حماية الكائن البشري من تجاوزات الهندسة الوراثية. ويخصص الدستور السويسري الحالي مادتين منفصلتين للمجالات البشرية وغير البشرية.

20 نوفمبر 1996: شكلت الحكومة السويسرية لجنة فدرالية للأمن البيولوجي التي يجب استشارتها قبل الترخيص بإجراء تجارب على المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا في أماكن مفتوحة أو بيع مواد تحتوي على تلك المنتجات.

20 ديسمبر 1996: رخّصت السلطات الفدرالية تسويق منتجين محورين جينيا من الولايات المتحدة وفرنسا. القرار أثار احتجاج منظمات حماية المستهلكين، لكن المحكمة الفدرالية استبعدت الطعن في القرار. وتم تجديد التراخيص في عام 2002.

1 يوليو 1997: دخل القانون المُراجع حول حماية البيئة حيز التطبيق. وأرسى القواعد المتعلقة بإجراءات الرخص وضرورة الإعلان عن إنتاج المواد المحورة وراثيا.

6 يناير 1998: سمحت السلطات الفدرالية بتسويق الذرة المحورة وراثيا Bt176 من إنتاج شركة نوفارتيس السويسرية للكيماويات في مجال الأغذية والعلف.

27 أبريل 1998: شكلت الحكومة السويسرية لجنة فدرالية لبحث الهندسة الوراثية في المجال غير البشري على المستوى الأخلاقي.

7 يونيو 1998: رفض الناخبون السويسريون بـ67% مبادرة “من أجل الحماية الوراثية” التي كانت تقترح حظر بذر المواد المعدلة وراثيا في البيئة والحد من البحث في هذا المجال. وسمح هذا التصويت للسلطات الفدرالية بتكييف التشريعات المرتبطة بالهندسة الوراثية.

14 أكتوبر 1998: سمحت السلطات الفدرالية بتسويق الذرة المعدلة وراثيا Bt11 لشركة نوفارتيس في مجال الأغذية البشرية والحيوانية.

16 أبريل 1999: حظر المكتب الفدرالي للبيئة على المحطة الفدرالية للأبحاث الزراعية في شانجان القيام بتجربة جديدة لزراعة البطاطس المحورة جينيا في الحقوق لتقييم مقاومتها للتسنة (مرض العفونة الفطرية). وأعرب المكتب عن اعتقاده أن أمن البشر والبيئية ليس مضمونا بما فيه الكفاية.

منذ عام 2000..

27 يوليو 2000: سمح المكتب الفدرالي للصحة العمومية بتسويق نوع جديد من الذرة المعدلة جينيا (أمريكية الصنع).

18 سبتمبر 2003: سلمت حوالي عشرين منظمة زراعية وبيئية ومنظمات مدافعة عن حقوق المستهلكين وأخرى نشيطة في مجال التعاون مبادرة بعنوان “أوقفوا المواد المعدلة وراثيا” التي تمكنت من جمع 121 ألف توقيع. وطالبت المبادرة بفرض حظر لمدة خمس سنوات على استخدام المواد المعدلة وراثيا في المجال الزراعي.

30 أكتوبر 2003: بعد ثلاث سنوات من الشد والجذب، سمح المكتب الفدرالي للبيئة والغابات والمناظر الطبيعية للمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ بإنجاز أول تجربة لزراعة القمح المعدل وراثيا في حقل في الهواء الطلق في كانتون زيورخ. ووُُصفت التجربة التي تواصلت من مارس إلى يوليو 2004 بالناجحة في سبتمبر 2005. فالقمح المعدل وراثيا يقاوم بشكل أفضل من القمح التقليدي نخر الحنطة.

1 يناير 2004: دخول القانون الفدرالي حول الهندسة الوراثية في المجال غير البشري حيز التطبيق. ويقنن استخدام وبذر وترويج المواد المعدلة وراثيا، كما يحمي التنوع الإحيائي ويعزز المسؤولية المدنية للمنتجين ويحدد ضرورة الإعلان عن المنتجات المحتوية على مواد معدلة جينيا.

سويس انفو مع الوكالات