الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها “لا تستطيع ضمان” الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني

صورة من الأرشيف تُظهر العلم الإيراني في محطة بوشهر للطاقة النووية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 afp_tickers

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء “أنها لا تستطيع ضمان” الطبيعة السلمة للبرنامج النووي الايراني مؤكدة أنه لم يحصل “تقدم” في حل مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها.

في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “أنها لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصرًا”.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في التقرير إنه يشعر “بقلق متزايد” في وقت “لم يُحرز أي تقدّم” في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في الماضي في أماكن مختلفة.

تسعى الوكالة للحصول من ايران على أجوبة حول وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها. وأدت هذه المسألة إلى قرار ينتقد ايران خلال لقاء مجلس محافظي الوكالة في حزيران/يونيو.

من جهتها طالبت إيران التي تصر على أن برنامجها النووي سلمي، مجددًا الثلاثاء بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق النووي مع الأطراف التي لا تزال منضوية فيه، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.

في التقرير دعا غروسي الجمهورية الإسلامية إلى التزام “موجباتها القانونية” في توضيح المسائل العالقة بشأن المواقع الثلاثة والتعاون في أسرع وقت ممكن.

في تقرير آخر، دانت الوكالة أيضًا قرارًا أعلنته إيران في حزيران/يونيو يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثةً عن “عواقب تؤثر على القدرة” على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي.

ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران وإضافة إلى تقيد وصول الوكالة الأممية إلى المواقع، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.

– تعثر المحادثات –

يأتي ذلك فيما تبقى المحادثات الهادفة لاحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 متعثرة.

وقد استؤنفت المحادثات في نيسان/أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران والذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاثة أعوام في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

بعد انسحابها من الاتفاق في 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على ايران.

من جهتها بدأت طهران التخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي بما يشمل مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وجاء في تقرير الوكالة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق. وأوضح التقرير أن المخزون يُقدّر حتى 21 آب/أغسطس بـ3940,9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، في مقابل 3809,3 كيلوغرامات منتصف أيار/مايو. والحدّ المسموح به هو 202,8 كيلوغراماً.

وزادت إيران خصوصًا مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% إلى 331,9 كيلوغرامًا، في مقابل 238,4 كيلوغرامًا في السابق، متجاوزةً نسبة التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وهي 3,67%.

وباتت الجمهورية الإسلامية تملك 55,6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مقابل 43,1% في السابق. وهذه النسبة تقترب أكثر من عتبة 90% اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.

وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إنه بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته إيران في التخصيب فقد تحتاج الآن على الأرجح إلى “ثلاثة إلى أربعة أسابيع للوصول إلى الكمية الكبيرة” اللازمة لصنع سلاح نووي.

لكن، يؤكد خبراء أن إيران تحتاج إلى اتخاذ خطوات أخرى كثيرة الى جانب تخصيب اليورانيوم، لصنع سلاح تجريبي وأنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران أحرزت تقدما كبيرا في هذه المجالات الأخرى.

في حال إحياء اتفاق عام 2015 واستئناف إيران التعاون الكامل مع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت الوكالة أنها “ستكون مضطرة لتطبيق تدابير وقائية إضافية وسيتوجب على ايران تقديم سجلات شاملة ودقيقة للوكالة” من أجل سد الثغرات في معلوماتها.