انتظار في تونس لقرارات لم تتّـضح معالمها بعدُ

المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها في مكتبه بعد تعرضه لعملية حرق يوم 31 أغسطس 2007 AFP

كيف يبدو الوضع السياسي في تونس قبل شهرين من حلول الذكرى العشرين لاستلام الرئيس بن علي للسلطة؟

رغم الشكوك القوية التي تسكن الكثيرين، تولي الأوساط السياسية، خاصة منها المنتسبة لصفوف المعارضة، لهذه المناسبة أهمية خاصة.

الأوساط السياسية، خاصة المنتسبة لصفوف المعارضة، تولي لهذه المناسبة أهمية خاصة، حيث يتوقع البعض أو يأملون في أن يقدم رئيس الدولة على اتِّـخاذ بعض الإجراءات التي قد تساعد على حلحلة الوضع العام والسماح للمجتمع المدني بقدر أعلى من الحريات، فرغم الشكوك القوية التي تسكن الكثيرين، إلا أن هناك من هو مُـصر على إشاعة حالة من التفاؤل الحذر.

خلافا للتوقعات، شهِـدت الأسابيع الأخيرة من هذا الصيف سلسلة من المناوشات، استهدفت وجوها معروفة بمعارضتها للسلطة، وكان أخطرها على الإطلاق تعرّض مكتب المحامي عياشي الهمامي – الذي سبق وأن احتضن إضراب 18 أكتوبر الشهير – لعملية حرق مثيرة، لكنها تبدو متعمدة.

وبالرغم من أن التحقيق الذي تعهّـدت به الجِـهات الأمنية المختَـصة، لم يكشف حتى الآن عن هوية الجاني، فقد سارع المعني بالأمر إلى اتِّـهام البوليس السياسي بالوقوف وراء الحريق، وهو ما نفته الأوساط الرسمية. وقبل ذلك بفترة وجيزة، تعرّض السيد نجيب الشابِّـي إلى مضايقة غريبة من قِـبل الشرطة التي منعته من الجلوس في مقهى أو حتى على رِمال الشاطئ صُـحبة أفراد من حزبه (الحزب الديمقراطي التقدمي).

كما تجدّد الاشتباك بين رجال الأمن وأحد صحفيي قناة “الحوار” المستقلة، التي تبث برامجها من إيطاليا، ويبدو أن تطوّر أداء هذه القناة التي نجحت في تسليط الأضواء على عديد الأحداث والملفات الخاصة بأوضاع الحريات، إلى جانب اتِّـساع قاعدة جمهورها خلال الأشهر الأخيرة قد بدأ يُـزعج السلطات.

وفي محاكمة السيد عمر المستيري، تعرّض الدكتور خليل الزاوية، عضو الهيئة المديرة للرابطة إلى جانب بعض المحامين (من بينهم المحامي رؤوف العيادي) للعنف المادي والمعنوي على يد محام ينتمي للحزب الحاكم، حدث الاعتداء حسبما أوردته مصادر حقوقية، أمام رجال الأمن الذين فضّـلوا عدم التدخل.

تضارب في المؤشرات ولكن

هذه المُـعطيات وغيرها لا تزال تحتاج إلى تفسير، لكنها في العموم جاءت خارج سِـياق الانفراج المحدود الذي يجري الحديث عنه منذ فترة والذي دلّـت عليه وقائع ومؤشرات سبق أن تمّ التعرّض إليها.

وتكفي الإشارة في هذا السياق، إلى إطلاق دفعة جديدة من مساجين حركة النهضة وتحريك مِـلف رابطة حقوق الإنسان وفتح الحوار بين وزارة العدل وعميد المحامين، الأستاذ بشير الصيد، الذي كان يُـعتبر في مرحلة سابقة شخصية غير مرغوب فيها، كما اتخذ قرار بإيقاف التتبعات القضائية ضد السيد عمر المستيري.

وآخر هذه الأحداث التي تصب في الاتجاه المعاكس، المحاولات الجارية لغلق المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي التقدمي بحجة أنه يستعمل لغير الغرض الذي تمت عملية الإيجار على أساسه.

وتتوقع قيادة الحزب بأن المحكمة التي تنظر في هذه القضية، ستصدر حكمها بطرد الحزب من المقر، وهو أمر – إذا ما تم – فسيترك حسب اعتقاد الكثيرين آثارا سلبية كثيفة، ويزيد من حجم الشكوك في نوايا السلطة ومدى جدية استعدادها لتحقيق قدر من الانفتاح والإصلاح السياسي.

وإذ تعتبر السلطة أن المسألة ليست سوى خلافا عقاريا بين صاحب العمارة والحزب، إلا أنه مع دخول رئيسة الحزب مية الجريبي ومسؤول العلاقات الخارجية نجيب الشابي في إضراب عن الطعام، بدء من يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري، فإن مبادرات عديدة قد تتخذها أوساط المعارضة ذات الصلة الجيدة بهذا الحزب من أجل الدفاع عما وصفه البعض بـ “آخر مربع للحرية في تونس”، نظرا للموقع المحوري الذي احتله هذا المقر في دعم الحراك الديمقراطي.

أما بالنسبة للتحوير الوزاري الجزئي الذي أدخله الرئيس بن علي قبل أكثر من أسبوع، فقد أجمعت التعليقات على كونه تقنيا ولا يستشف منه أي بعد سياسي.

ورغم هذا التضارب في المؤشرات، فإن المراقبين يستبعدون أن تحُــل الذكرى العشرون للسابع من نوفمبر، دون إجراءات ذات مدلول سياسي.

.. وتابع التونسيون الانتخابات المغربية

إذا كانت التجارب السابقة قد أثبتت بأن النظام الحاكم في تونس يظهر باستمرار عدم تأثره بما يجري في محيطه الإقليمي، غير أن ذلك لا يمنع تفاعل التونسيين بما يحدث، خاصة في دول الجوار.

فالشفافية التي تمّـت بها الانتخابات البرلمانية في المغرب، بعد التجربة الموريتانية وما صاحب ذلك من أجواء ديمقراطية لافتة للنظر، قد تركت أثرها بوضوح على الشارع التونسي المتلهِّـف للتعبير والمشاركة، وإذ تجنّـبت السلطة في تونس وصُـحفها التعليق على ما جرى في المغرب، إلا أن المعلِّـق السياسي القريب من مصادر القرار (برهان بسيس) قد شكّـك في الديمقراطية المغربية لمجرد اعتقاد أصحابها بأن هناك إسلاميون معتدلون وأن من حقِّـهم المشاركة في الشأن العام.

الأكيد، أن أصحاب الشأن في المغرب لهم وِجهة نظر مختلفة، وفي مقدمتهم الملك محمد السادس، الحريص على استقرار بلاده وعرشه والذي أدرك، مثلما فعل والده في آخر عهده، بأن ترويض جُـزء من ساحة الإسلاميين، هو أفضل للسلطة من رَمي الجميع في سلّـة واحدة والرِّهان على تعزيز صفوف الراديكاليين.

لقد توقّـفت السلطات المغربية منذ فترة طويلة عن سياسة خلط الأوراق واختارت عن وعي أسلوب التمييز بين الفرقاء السياسيين، حتى وإن بدت أطروحاتهم مُـتقاربة في بعض الجوانب. ورغم التحريض المتواصل من قبل أوساط سياسية وأيديولوجية، عرفت بنزعتها الاستئصالية، فقد رفض الملك الخلط بين هواة العمليات الانتحارية وبين المتمسِّـكين بالأساليب السلمية.

ويتَّـفق المراقبون حول الاعتقاد بأن الحالة السياسية في المغرب هي اليوم أفضل مما كانت عليه خلال سنوات الرصاص، والغريب أن بعض الصحف والمجلات التونسية اعتبرت في تعاليقها أن حزب العدالة والتنمية قد فشِـل في هذه الانتخابات، دون أن تُـحلل ما الذي يعنيه حصوله على المرتبة الثانية وإطاحته بأحزاب الكتلة، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يمثل أهم حزب يساري في كامل المنطقة العربية.

مخاوف مما يحدث في الجزائر

خلافا للحالة المغربية، فإن ما يحدث في الجزائر يثير قلقا فِـعليا لدى عموم التونسيين. فعودة العنف المنظم ونجاح تنظيم القاعدة في أن يكون له قَـدم في الجزائر، مسألة لا يمكن الاستخفاف بها، خاصة بعد الذي حدث في تونس خلال شهر ديسمبر الماضي.

فالسلطة في تونس تتابع باهتمام شديد استئناف الجماعات الإرهابية لعملياتها في الجزائر، هذه العمليات التي تميّـزت في الأشهر الأخيرة بقسْـوة ضرباتها والدقة التي اكتسبتها وقُـدراتها المتزايدة على استهداف المؤسسات الرسمية، لكن المؤكد أن ما يُـسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يشكِّـل حاليا ظاهرة معزولة على الصعيد الشعبي.

لكن الملاحظ، أن الذين نزلوا إلى الشوارع للتَّـعبير عن رفضهم لهذه الجماعات، بدعم من السلطة والأحزاب السياسية، رفعوا شعار الدفاع عن المصالحة التي شكّـلت المبادرة الأساسية التي ميّـزت عهد الرئيس بوتفليقة، فعلوا ذلك لأنهم لا يريدون العودة إلى جحيم الحرب الأهلية، لهذا، اعتبر البعض أن مِـنطقة المغرب العربي تجِـد نفسها في هذا النِّـصف الثاني من العشرية الأولى للقرن الجديد بين سيناريو الانفتاح السياسي، الهادف إلى امتصاص الاحتقان، وذلك على الطريقة المغربية والموريتانية أو سيناريو التفجيرات والتبشير بالحروب الأهلية.

معارضة ضعيفة ونقاط استفهام حول الرئاسيات

لن يتِّـضح المشهد السياسي في تونس، إلا بعد انقضاء شهر رمضان، الذي ينشغل فيه التونسيون عادة عن شؤون السياسة، لكن أجواء الصيف لم تمنع الأحزاب، ذات العلاقة الجيدة بالسلطة، من رفع اقتراحات إلى الرئيس بن علي، استجابة لدعوة وجّـهها للجميع في سياق الاستعدادات الجارية للذكرى العشرين لاستلامه السلطة.

كما شهدت الأسابيع السابقة إنجاز حركة التجديد لمؤتمرها الثاني، هذا المؤتمر الذي تأخّـر موعده كثيرا، أراده أصحابه أن يجعلوا منه مناسبة لتطعيم الحركة برافد قوي من قاعدة واسعة لمستقلين ينحدر أغلبهم من اليسار الماركسي، لكن ما حدث خلال فعاليات المؤتمر والاستقالات التي سجّـلت في أعقابه، تركت عديد التساؤلات حول مدى نجاح الحركة في تجاوز العوائق التي كانت تحدّ من نموها وتحُـول دون أن تتمكّـن من بناء “القطب اليساري الديمقراطي والتقدمي”، القادر – حسب تطلعات الحركة – على الوقوف في وجه الإسلاميين من جهة، وتوفير ما يصفونه بـ “الخيار الثالث” من جهة أخرى، فالإجماع المنشود داخل الحركة لم يتحقق، مما أعاد أجواء الشك والاختلاف والتنازع، رغم الخطوة الهامة التي حققتها، والتي تمثلت في تعزيز صفوفها بكوادر جديدة وذات خبرات سياسية.

أما حركة 18 أكتوبر، فقد استمرت في تعميق حواراتها من أجل بلورة خطة تحرك للفترة القادمة. لكن ذلك لم يمنع بقاء نقاط ظل كثيرة، لا تزال تنتظر اتفاقا واضحا بين مختلف الأطراف لتحديد الخطوات المقبلة.

الجديد في هذا السياق هو التصريح الذي أدلى به السيد أحمد نجيب الشابي (الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض) لصحيفة “الشرق” القطرية، دعا فيه الرئيس بن علي إلى جمع كل الفرقاء السياسيين لكي “يطرح معهم أجندة الإصلاح السياسي باتجاه الحريات والديمقراطية”. كما أعلن عن عدم نيته في الترشح من جديد للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري عام 2009 “إلا إذا توفرت حدود دنيا”. وخلافا لما قام به عام 2004، قال الشابي “إما أن يكون ترشحي محض صورة من صور الاحتجاج كالتي مارستها في السابق، فأعتبر أن تونس تجاوزت هذه المرحلة”.

البعض رأى في هذه التصريحات نزوعا نحو التعامل بواقعية مع المرحلة السياسية الراهنة، لكن الشابي لا يزال يعتقد بأن المدخل الوحيد لتفعيل دور المعارضة الذي أقر بضعفها، هو دعوتها للتفكير من الآن في اختيار مرشح لها لكي ينافس الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية القادمة. وهو مقترح ليس فقط محل خلاف عميق بين مكونات حركة 18 أكتوبر، ولكن أيضا يجري حوله جدل ساخن داخل صفوف الحزب الذي ينتمي له الشابي.

المؤكد أن ما قد يتخذ من قرارات خلال الأسابيع القادمة ستكون له صلة وثيقة بمحطة 2009، لكن ما يخشاه البعض هو أن تتورط المعارضة من جديد في حسابات وهمية وتتعمق خلافاتها في الأثناء، مما يزيدها ضعفا على ضعف وعجزا على عجز.

لا شك في أن ما سيعلن عنه الرئيس بن علي في الذكرى العشرين لاستلامه السلطة، سيشكل أرضية تنطلق منها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتحديد موقفها من الرئاسيات ووضع خططها للمرحلة القادمة.

أما ما هو ثابت الآن، هو أن رئيس الدولة، الذي لا يزال صاحب المبادرة ويمسك بجميع الخيوط، خلافا لما يذهب إليه البعض، هو بصدد التفكير في اختيار ما يراه مناسبا من قرارات جديدة قد تشمل إطلاق سراح من تبقى من مساجين حركة النهضة والاعتراف بأحزاب وجمعيات جديدة، لكن من الثابت أيضا، أن هذه القرارات ستكون محكومة بسقف الحفاظ على استمرارية تحكم النظام في مفاصل الحياة العامة وحماية موازين القوى الراهنة، أي أنه من المستبعد حدوث منعرج كبير أو جذري في الحياة السياسية كما يأمل الكثيرون.

صلاح الدين الجورشي – تونس

معارضان تونسيان يضربان عن الطعام ويتهمان السلطات بعرقلة حزبهما

تونس (رويترز) – قال معارضان بارزان في تونس من بينهما امرأة يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 انهما دخلا في اضراب مفتوح عن الطعام للتصدي لما سمياه محاولة طرد حزبهما من مقره بالعاصمة تونس بينما وصفت السلطات تصرفهما بانه غير مسؤول.

وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض انها بدأت اضرابا مفتوحا عن الطعام بصحبة نجيب الشابي مدير صحيفة الموقف الناطقة بلسان الحزب. واشارت الى ان الاضراب لن يتوقف الا اذا “كفت السلطات عن مضايقتها المستمرة للحزب وعرقلة نشاطاته”.

واضافت الجريبي في مؤتمر صحفي “لن نوقف الاضراب مهما كلفنا ذلك لاننا مصرون على ان نضع حدا للقررات الجائرة بحقنا”.

واتهمت الجريبي السلطة بالوقوف وراء محاولة طرد الحزب من مقره بالعاصمة بالضغط على مالك المقر.

وقالت ان”مالك المقر المركزي للحزب اعلمنا بانه فوجىء باستعماله كمقر لنشاط حزب سياسي والحال ان عقد الكراء نص على ان المحل معد لنشاط مؤسسة صحفية وانذرنا بفسخ العقد قضائيا في صورة ايقاف هذا النشاط.”

لكن مصدرا رسميا قال في تصريحات ارسلت لرويترز عبر الفاكس “بعكس الادعات الواهية.. فان النزاع المتعلق بمقر الصحيفة هو نزاع مدني عقاري بين مالك ومتسوغ والقضاء وحده مؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات”.

واعتبر المصدر ان “محاولات توظيف هذا النزاع توظيفا سياسيا هي تصرفات غير مسؤولة”.

من جهته قال نجيب الشابي وهو امين عام سابق تخلى عن منصبه للجريبي العام الماضي “لم نجد حلا غير ذلك وارتأينا ان نقوم باحتجاج سياسي من خلال اضراب عن الطعام لان القرار سياسي وليس قضائيا مثلما يروج له.”

واعتبر الشابي والجريبي في بيان وزع على الصحفيين ان هذا الاجراء “يرمي الى حرمان التونسيين من اخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر ومصادرة حقهم المشروع في المشاركة في الحياة السياسية الحرة”.

وقال المصدر الحكومي ان حرية العمل الحزبي في تونس مضمونة قانونا وعلى صعيد الممارسة وكل الاحزاب السياسية تنشط وتعبر عن مواقفها بكل حرية.

وفي تونس احزاب سياسية معترف بها من قبل الحكومة ابرزها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ليس له اي ممثل في البرلمان.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 20 سبتمبر 2007)

القضاء التونسي يوجه لـ 29 تونسياً تهمة الإرهاب ومحاولة القيام بانقلاب

وجه القضاء التونسي لـ 29 شاباً تونسياً اعتقلوا مطلع العام 2007 إثر مواجهات مسلحة مع الأمن التونسي عشر تهم من بينها «الانتماء لتنظيم إرهابي ومحاولة القيام بانقلاب».
ويواجه المتهمون في حال إدانتهم أحكاماً تصل إلى الإعدام على ما أفاد محامي الدفاع سمير بن عمر أمس في حديث لوكالة فرانس برس.

وقال بن عمر: إن التهم الموجهة إلى المتهمين تتضمن «التآمر على أمن الدولة الداخلي» و«محاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة» و«حمل السكان على قتل بعضهم بعضاً» و«إثارة الهرج» إضافة إلى «القتل» و«المشاركة في عصيان مسلح» و«تلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم إرهابية».

و«على خلفية التهم الموجهة لأفراد المجموعة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً ينتظر صدور أحكام في غاية القسوة تصل إلى عقوبة الإعدام» حسبما قال بن عمر مشيراً إلى أن «ملف التحقيق مع المتهمين أغلق في 8 أيلول الجاري ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتهم نهاية العام الحالي».

وفي السياق ذاته يحال التونسي زهير جريد (27 عاماً) على القضاء بتهمة كتمان معلومات تتعلق «بالتحضيرات داخل ضيعة على ملك العائلة بعين طبرنق (40 كلم جنوب تونس) للقيام بأعمال إرهابية».

وجريد هو شقيق مكرم الذي لقي حتفه خلال المواجهات الدامية التي وقعت في منطقة سليمان على بعد 40 كلم جنوب العاصمة في 23 كانون الأول والثالث من كانون الثاني 2007 وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً بينهم شرطيان واعتقال 15 من أفراد المجموعة الإسلامية.

ويعتقد أن المسلحين وأغلبهم تونسيون تسللوا إلى تونس عبر الحدود الجزائرية وقد يكونون على صلة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر.

وأعلنت السلطات التونسية آنذاك أن قوى الأمن ضبطت مع عناصر المجموعة رسوماً موقعية لبعض السفارات الأجنبية كما تم حجز وثائق تتضمن أسماء بعض الدبلوماسيين الأجانب المقيمين بتونس لم يكشف عن هويتهم إضافة إلى كمية من المتفجرات من صنع تقليدي محلي.

وتمت ملاحقة المتهمين بناء على قانون مكافحة الإرهاب المصدق في 2003. ويقدر محامون تونسيون بحوالي ألف عدد التونسيين الموقوفين بتهم وجنح ينص عليها هذا القانون.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس بتاريخ 19 سبتمبر 2007)