انتقادات أممية لسياسة اللجوء السويسرية

صورة لبعض طالبي اللجوء في سويسرا في مرحلة انتظار معالجة ملفاتهم من طرف موظفي المكتب الفدرالي لشؤون اللاجئين Keystone

عبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن العديد من التحفظات بخصوص التعديلات التي تنوي سويسرا إدخالها على سياسة اللجوء بضغط من وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر.

وتتزامن تحفظات المفوضية مع الإنتقادات التي وجهتها العديد من منظمات المجتمع المدني إلى التنقيحات وقبل عرضها على مجلس الشيوخ في دورته الخريفية.

أوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء 27 يوليو في جنيف أنها عرضت على المكتب الفدرالي لشؤون اللاجئين جملة من التعاليق على الاقتراحات التي تقدم بها وزير العدل والشرطة، كريستوف بلوخر، المنتمي إلى حزب الشعب اليميني، من أجل إجراء تعديلات على قوانين اللجوء في الكنفدرالية.

وقد عبرت المفوضية عن “قلقها الجدي” بخصوص التضييقات المقترحة ورأت أنها “ستمنع العديد من طالبي اللجوء من الاستفادة من الإجراءات العادية في طلب اللجوء”. كما نوهت إلى أن “الوقت غير مناسب لتشديد الإجراءات نظرا لتراجع أعداد طالبي اللجوء في أوربا وسويسرا” وهو الأمر الذي أكدته إحصائيات جديدة نشرت يوم 28 يوليو في برن.

مشكلة وثائق إثبات الهوية

من جهة أخرى، ترى المنظمة الأممية، المعنية بشؤون اللاجئين في العالم، أن بعض التحويرات المراد إدخالها عل قوانين اللجوء في سويسرا “قد تحد من إمكانية استفادة طالبي اللجوء من الإجراءات العادية لطالبي اللجوء”، بل قد “تتعارض حتى مع بنود معاهدة عام 1951 الخاصة باللجوء”.

وعبرت المفوضية عن قلقها بخصوص “منع طالبي اللجوء من الاستفادة من إجراءات اللجوء العادية، في حال تعذر تقديمهم لوثائق سفر أو إثبات هوية صالحة في غضون 48 ساعة” من موعد تقديم الطلب.

وذكٌرت المنظمة الأممية بأن “العديد من طالبي اللجوء لا تتاح لهم إمكانية الحصول على جواز سفر أو بطاقة هوية في بلدانهم قبل المغادرة”، كما تساءلت “كيف يمكنهم طلب بطاقات هوية او جواز سفر من سلطات هي السبب في مطاردتهم”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “هناك أشخاصا لم يشاهدوا في حياتهم في بعض البلدان بطاقات هوية، أو صودرت منهم وتم إتلافها”.

من جهة أخرى، أكدت المفوضية أنه حتى بالنسبة لطالبي اللجوء الذين تمكنوا من الوصول إلى التراب الأوربي، فإن “شبكات التهريب التي وقعوا في قبضتها تقوم بسرقة بطاقات هويتهم او إتلافها”.

ترحيب .. ولكن!

على صعيد آخر، رحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ببعض التحويرات التي أدخلتها سويسرا على أنظمة اللجوء فيها حيث تمت مثلا إضافة فئة “المستفيدين من حق اللجوء لأسباب إنسانية”، وهو ما اعتبرته المفوضية سدا لثغرة كانت قائمة في قانون اللجوء السويسري.

لكن المنظمة الأممية عبرت عن تحفظاتها بخصوص “عدم منح حق اللجوء لأسباب إنسانية إلا للأشخاص الذين يقدمون بعض أوراق إثبات الهوية”، واستنتجت أن هذا الإجراء “قد يعمل على منع بعض طالبي اللجوء الحقيقيين من الاستفادة من حماية دولية ملائمة (بما في ذلك الفارين من ويلات الحروب والصراعات المسلحة) والذين لا يشملهم التعريف المتضمن في معاهدة جنيف الصادرة في عام 1951.

تبادل للمعلومات مع البلد الأصلي

من جهة أخرى، ترى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن التوقيت الذي اختير لإدخال هذه التعديلات على قانون اللجوء غير مناسب لأنه يأتي في وقت “تعرف فيه أرقام طالبي اللجوء تراجعا في كامل أوربا، ومن ضمنها سويسرا”.

لذلك ترى المفوضية أنه “ليست هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تحديدية وتركيز الحكومات جهودها من أجل مراجعة صارمة لقوانين اللجوء”، وتضيف بأن من بين الإجراءات العملية للحد من تدفق اللاجئين، “تركيز الاهتمام على حل المشاكل في المناطق الأصلية لهؤلاء اللاجئين”.

وما يقلق المفوضية السامية لشئون اللاجئين بشكل خاص في التعديلات التي تنوي سويسرا إدخالها على قوانين لجوئها، ما ورد فيها من “إمكانية تبادل المعلومات بين سويسرا والبلد الأصلي لهؤلاء اللاجئين بعد اتخاذ قرار المرحلة الأولى من إجراءات اللجوء” (!) واعتبرت أن مثل هذا التصرف “قد يعرض طالب اللجوء أو أفراد عائلته للخطر”، وترى المفوضية أن أي تبادل للمعلومات مع البلد الأصلي لا يمكن أن يتم إلا بعد “استكمال كل إجراءات طلب اللجوء، بما في ذلك إمكانية الطعن، وبعد التأكد من أن طالب اللجوء سوف لن يكون عرضة للضغوط في بلده الأصلي”.

انتقادات سويسرية

وكانت اقتراحات وزير العدل والشرطة قد تعرضت لدى الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي، لجملة من الانتقادات الصادرة عن منظمات وهيئات المجتمع المدني السويسرية المدافعة عن حقوق طالبي اللجوء.

وفي ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 27 يوليو عبرت المنظمات الخيرية والكنسية عن خشيتها من “رؤية التقاليد الإنسانية لسويسرا تتعرض للخطر”، وعن نفس مخاوف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث قالت إن إقصاء طالبي اللجوء الذين لا يتوفرون على وثائق إثبات هوياتهم يمثل “تشديدا غير مقبول، وغير ملائم في حق أشخاص فارين من ويلات الحروب والقمع”.

أخيرا، تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات الدفاع عن حقوق طالبي اللجوء في سويسرا من خلال التعبير عن هذه المواقف والإنتقادات إلى استباق الأحداث، ومحاولة المساهمة في إثراء المشاورات التي ستجري خلال الأسابيع القادمة على مستوى الدويلات ومع ممثلي المنظمات المدنية المعنية، تمهيدا لعرض القانون الجديد على البرلمان الفدرالي في الخريف القادم.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

معطيات أساسية

ينظر البرلمان السويسري حاليا في مراجعة قوانين اللجوء
صادق مجلس النواب في قراءة أولى على جملة من الإصلاحات التي أحيلت الآن إلى مجلس الشيوخ.
أضاف وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر جملة من التنقيحات “التحديدية” على الإصلاحات المقترحة.
“تنقيحات بلوخر” قُـوبلت بانتقاد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات وهيئات غير حكومية سويسرية.