بايدن يكشف خطة محدودة للحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

الرئيس الاميركي جو بايدن متحدثا في حديقة البيت الابيض لاعلان خطته لمكافحة انتشار الاسلحة النارية في الثامن من نيسان/ابريل 2021 afp_tickers

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إجراءات محددة تهدف الى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.

وقال بايدن في خطاب في البيت الابيض إن “عنف الاسلحة النارية في هذا البلد هو وباء، انه عار دولي”، معلنا ستة اجراءات تبقى محدودة الأثر.

وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف الى “وقف انتشار الأسلحة الخفية” التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

وسيتم ايضا تشديد القواعد المتعلقة ببعض الاسلحة المزودة قاعدة، يمكن ان يعلقها مطلق النار في ذراعه، وهي تقنية استخدمت في إطلاق نار وقع اخيرا في كولورادو.

كذلك، طلب الرئيس إعداد تقرير شامل أول عن تجارة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

لكن بايدن اكتفى بإجراءات محدودة لعلمه بأنه غير قادر على أن يمرر خطوات أكثر حسما في الكونغرس حول هذا الموضوع البالغ الحساسية بسبب الغالبية الديموقراطية الضئيلة.

وعليه، لم تعلن أي خطوات متقدمة على صعيد التأكد من الخلفيات القضائية أو النفسية لمن يشترون الاسلحة الفردية.

وقال بايدن الخميس “علينا ايضا ان نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة”.

وأعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.

في دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.

– موضوع مثير للانقسام –

بعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية المزودة بقاعدة واعتماد قانون للتحقق بشكل افضل من خلفية المشترين، لكن الغالبية الديموقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ حالت دون تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

في العام 1994، وحين كان عضوا في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية. لكن الاجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد العام 2004 نظرا لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكا لحق دستوري.

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تلقى ملايين الدولارات من “الجمعية الوطنية للاسلحة النارية” النافذة، لحملتيه الرئاسيتين، في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020 بحسب موقع “غان فايولنس اركايف”. وأحصت هذه المنظمة 611 عملية “إطلاق نار جماعي” أي التي توقع 4 ضحايا على الأقل في 2020 في مقابل 417 السنة السابقة.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وسارعوا الى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن “عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثا دائما من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يوميا في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية” موضحا أن الرئيس الأميركي “تعهد باتخاذ اجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية”.

وكتبت مديرة التواصل في البيت الأبيض كايت بدينغفيلد في تغريدة “ثمة إجراءات اكثر يمكن القيام بها لكن هذه خطوات مهمة فعلا”.

في آذار/مارس وبعد حادث إطلاق النار في كولورادو قال بايدن إنه يريد من الكونغرس “تمرير خطوات منطقية” لاحتواء الأسلحة النارية. وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على أصوات كافية قال “لا أعرف لم أقم باحتساب الأصوات بعد”.