بداية للتغيير.. أم سحابة صيف عابرة؟

مواطنون موريتانيون حرصوا على تحية موكب الرئيس الجديد لدى توجهه لحضور حفل التنصيب الرسمي يوم 19 أبريل 2007 AFP

لأول مرة في التاريخ السياسي الموريتاني الحديث، يتأجل تشكيل الحكومة بعد تعيين الوزير الأول أسبوعا كاملا، لم تحدث فيه أية تسريبات عن قائمة الوزراء الجدد.

ففي السابق، كان إعلان تشكيل الحكومة يتطلّـب ساعات معدودة للاتصال بالمعنيين وإبلاغهم بالحقائب التي أسنِـدت إليهم، أما هذه المرة فلم يعلن عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة إلا بعد انقضاء أكثر من أسبوع على تسمية الوزير الأول المكلّـف الزين ولد زيدان.

المعلومات المتوفِّـرة تؤكِّـد أن خلافات نشبت مؤخرا بين الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وكتلة “الميثاق”، المؤلفة أساسا من القوى والشخصيات التي كانت تُـناصر نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، ومردّ هذه الخلافات، حسب المعلومات المتوفرة، أن رئيس الجمهورية أبلغ نواب هذه الكتلة أنه اتّـخذ قرارا بعدم إشراك أي من وزراء الحكومة الانتقالية وكذا حكومات ولد الطايع السابقة في التشكيلة الحكومية القادمة.

كما قرر إبعاد جميع البرلمانيين من نواب وشيوخ من هذه التشكيلة، الأمر الذي أثار حفيظة بعض من قادة “الميثاق”، الذين كانوا يطمحُـون إلى التعيين. فقد بدا الأمر في نظرهم استهدافا واضحا لهم وخطوة لتصفيتهم سياسيا، فأغلبهم نواب أو شيوخ في البرلمان، والكثيرون منهم شغلوا مناصب وزارية في السابق.

واعتبر هؤلاء أن ولد الشيخ عبد الله، بتصرّفه اتجاههم، إنما يُـصنفهم ضمن دائرة “رموز الفساد”، الذين تعهّـد بعدم إشراكهم في تسيير شؤون البلاد، وقد تحدّى الوزير السابق في حكومة ولد الطايع، كان مصطفى رئيس الجمهورية قائلا، “إن إقصاء البرلمانيين من الحكومة هو تقليد جديد على الديمقراطية وغريب عنها ومناف لكل الأعراف المعهودة في العالم”، مؤكِّـدا أن الديمقراطيات العتيقة في العالم، لا تسمح بمشاركة غير البرلمانيين في الحكومة، وأن الحصول على ثقة الناخبين ودخول البرلمان، يجب أن يكون شرطا أساسيا لدخول الحكومة.

فيما اعتبر اقريني ولد محمد فال، الأمين العام للحزب الجمهوري، الذي أسسه ولد الطايع، أن مجرّد التنظير لمثل هذا الأمر، يشكِّـل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية الموريتانية الناشئة، وبلغ الأمر بوزير داخلية ولد الطايع كاب ولد اعليوه، أن قال مخاطبا رئيس الجمهورية، إنه التزم لقومه وناخبيه بأن يكون وزيرا في الحكومة القادمة، ولا يستطيع العودة إليهم إذا لم يُـعيَّـن في وظيفة وزارية.

لكن رئيس الجمهورية كان مُـصرا على موقفه، حيث أبلغ النواب أنه على قناعة بأن البلاد تعيش أزمة خانقة تحتاج للخروج منها، لحكومة يغلب عليها الطابع التكنوقراطي، بعيدا عن التجاذبات السياسية، التي قد تعرفها حكومة ائتلاف سياسي، وبعد نقاشات ساخنة، أنهى رئيس الجمهورية لقاءه مع نواب كتلة “الميثاق” قائلا: “أنا منتخب من الشعب الموريتاني لمُـهمة محدّدة وبصلاحيات واضحة، وأنتم مُـنتخبون لمهمة أخرى محدّدة، لن أتدخّـل لكم في مهامِّـكم وصلاحياتكم، ولا شأن لكم بصلاحياتي ومهامي”.

أزمة التَـفّ عليها “الميثاق”

وشكل ذلك اللقاء بداية أزمة داخلية في كُـتلة “الميثاق” نفسها، فقد انقسم النواب بين مؤيد لرئيس الجمهورية ومؤيد لوزراء ولد الطايع، وبعد سلسلة لقاءات ومشاورات، قرّرت الكتلة إيفاد ممثلين عنها للقاء الرئيس ثانية ومحاولة البحث معه عن حلٍّ وسط، واقترحت البعثة على الرئيس أن توافق كتلة “الميثاق” على قرارِه بعدَم تعيين وُزراء سابقين في الحكومة الحالية، لكن مقابل أن يتراجع عن قراره عدم تعيين النواب في مناصب وزارية، إلا أن رئيس الجمهورية أصرّ على موقفه السابق ورفض تعيين البرلمانيين في الحكومة الجديدة، الأمر الذي خضع له في النهاية نواب “الميثاق” وسلموا به.

ولم تتوقَّـف عملية لَـيِّ الذراع بين ولد الشيخ عبد الله ومناصريه السابقين من حلفاء ولد الطايع، عند أزمة تشكيل الحكومة، فقد أبلغ ولد الشيخ عبد الله النواب أنه يدعم ترشيح خصمِـهم اللَّـدود وزعيم المعارضة السابق مسعود ولد بوالخير لرئاسة البرلمان، ودعاهم للتصويت له، الأمر الذي رفضه نواب “الميثاق” في البداية، معلِّـلين رفضهم بالقول، إن حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يقوده مسعود ولد بوالخير، ممثل في البرلمان بخمسة نواب فقط، وهم لن يقبلوا بإقصائهم من الحكومة وحِـرمانهم من قيادة السلطة التشريعية، لكن عدم خِـبرة “الميثاقين” في العمل المعارض، أدّت بهم إلى الانهيار خلال ساعات قبل بدءِ التصويت داخل البرلمان، ليجدوا أنفسهم فجأة يرفعون أيدهم بالتصويت لصالح ولد بوالخير، رغم أن اثنين منهم ترشحا لمنافسته، إلا أن أيًّـا منهما لم يحظَ بغير صوته.

وبعد أن تحقق للرئيس ما أراد، بانتخاب ولد بوالخير على رأس البرلمان، وقرّر أنصار النظام السابق الالتفاف على الأزمة التي نشبت بينهم وبين رئيس الجمهورية من خلال اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والرضوخ لجميع مطالبه والاكتفاء من الغنيمة بالإياب، في محاولة لقطع الطريق على القوى السياسية الأخرى الراغبة في استغلال الأزمة والتقرب من رئيس الجمهورية على حسابهم، بدأت الأنظار تشخص باتجاه قصر الحكومة، انتظارا لمعرفة التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يُـتوقّـع أن يُـقصى منها النواب والوزراء السابقون ورموز النظام السابق، والذين يرى المراقبون أن ولد الشيخ عبد الله قد ينجح في معاركِـه معهم على كل الجبهات، لكنه لن يستطيع، مهما فعل، أن يدفعهم لصفوف المعارضة.

مسعود.. هل يشكِّـل بداية التغيير؟

مساندة ولد الشيخ عبد الله لترشح مسعود ولد بوالخير، اعتبرت خطوة جريئة على سبيل التغيير. فالرجل ينتمي لطبقة “العبيد السابقين”، وهي أول مرة يصل أحد أبناء هذه الشريحة إلى منصب رئاسة السلطة التشريعية، فضلا عن تاريخه النِّـضالي المشهود.

فقد شارك ولد بولخير مطلع عقد الثمانينيات، مع عدد أبناء شريحته في تشكيل حركة “الحُـر”، وهي تنظيم سري يُـناضل من أجل تحرير العبيد في موريتانيا وإلغاء الرقّ نهائيا، وبعد إعلان عدد من قادة الحركة قبوله بالإجراءات التي اتُّـخذت على هذا الطريق عقب صدور قانون إلغاء الرق منتصف ثمانينيات القرن الماضي وقانون الإصلاح العقاري، قاد ولد مسعود الجناح الراديكالي في الحركة، والذي يرى أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي للقضاء على العبودية، ورغم أنه شارك في أول حكومة يُـعينها ولد الطايع عام 1984، إلا أنه التحق بصفوف المعارضة عام 1988 بعد عزله من الحكومة، وظل معارضا عَـنيدا لكل سياسات ولد الطايع، وتعرّض للاعتقال أكثر من مرة، وحظر حزب العمل من أجل التغيير الذي أسسه، لكنه ظل متمسِّـكا بمواقفه.

وبعد انقلاب 3 أغسطس 2005، الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، كان مسعود ولد بوالخير الزعيم السياسي الوحيد الذي تحفّـظ على حُـكم المجلس العسكري، مؤكِّـدا أن التجارب السابقة تمنعه من أن يمنح لهم شيكا على بياض أو أن يصدِّق كل ما يقولون، وكان في طليعة القوى التي تصدّت لمحاولات تمديد الفترة الانتقالية، التي روّج لها الرئيس وبعض أعضاء المجلس العسكري، وظلت علاقاته بالمجلس العسكري يشوبها التوتر وتبادل الاتهامات.

وفي نهاية المرحلة الانتقالية، نافس مسعود الرئيس الحالي ولد الشيخ عبد الله في الشوط الأول من لانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، قبل أن يلتحق به في جولة الإعادة، خارجا بذلك من صفوف ائتلاف قوى المعارضة، التي ساندت أحمد ولد داداه في تلك الجولة، وهو أمر لم يمنع نواب حزب التكتل الذي يقوده أحمد ولد داداه من التصويت لصالح مسعود في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية، بل إن محمد محمود ولد أمات، النائب الأول للسيد أحمد ولد داداه، وصف مسعود بأنه “خير من يتولّـى رئاسة البرلمان، وماضيه النضالي المشرف، يجعله أهلا لهذا المنصب”.

ويرى المراقبون أن انتخاب ولد بوالخير على رأس جمعية وطنية، تتشكل في أغلبها من أبناء الأكثرية العربية البيضاء، وتضم تحت قبّـتها بعض أبناء الطبقات الارستقراطية، يشكل تحطيما لـ “تابو” تقليدي، ظل يُـلقي بظلاله على العمل السياسي في موريتانيا، وقد كان ولد بوالخير نفسه مُـدركا لذلك، حين قال مخاطبا النواب قبل بدءِ جلسة التصويت، إنه لا يتقدم إليهم طالبا أصواتهم بواسطة جاه، ولا بمكانة اجتماعية مرموقة، وإنما لأنه يعتقد أنه حان الوقت أن يتولّـى أحد أبناء شريحته وظيفة كهذه، حتى يكون هناك معنى حقيقي للتغيير الذي يُـنادي به الجميع.

حتى لا نتسرع في الحكم

ويرى الكثير من العارفين بالشأن الموريتاني، أن الرئيس الجديد للبلاد، إذا ما كان جادا في التغيير، فإنه مطالب بالتخلّـص من نفوذ القوى السياسية الملتفة حوله من أنصار النظام السابق ورموز الفساد، وهي مهمّـة ستكون صعبة للغاية، إذا ما علِـمنا أن هؤلاء كانوا في طليعة من ساندوا ترشح الرئيس الجديد، ورغم أن معركة تشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان، شكّـلتا أول ضربة يتلقّـاها هؤلاء على يد الرئيس الجديد، إلا أنه من المبكِّـر الحديث عن إقصاءٍ نهائي لهم أو اعتبار ذلك بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد نحو التغيير.

فالرجل لا يزال يحتفظ بجميع المستشارين، وحتى طاقم الديوان الذي كان موجودا في السابق، فضلا عن أن الخِـبرة التي اكتسبها هؤلاء سابقا في كسب ودِّ الحكَّـام ونيل الحظوة عندهم وقدراتهم “الحربائية” الفريدة، والتي تمكِّـنهم من الانتقال بسلاسة وسُـرعة في المواقف السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بين عشية وضحاها، تجعلهم قادرين على امتصاص كل الضربات التي توجَّـه لهم والالتفاف عليها، رافضين أن يتركوا أمكنتهم في مقدِّمة المؤيِّـدين.

فبعد انتخاب مسعود ولد بوالخير رئيسا للبرلمان، تحوّل من “عنصري متطرف يسعى لتفكيك الوحدة الوطنية”، كما وصفوه في السابق، إلى “زعيم وطني جدير بالثقة والتقدير، ويمثل إجماعا لكافة الفرقاء السياسيين داخل البرلمان”، حتى أن الأمين العام للحزب الجمهوري الحاكم سابقا قال، إن مسعود ولد بوالخير جدير بمنصب رئاسة الجمهورية، وهم جاهزون لدعمه ومساندته.

وفيما اعتبر أول إسناد يتلقّـاه رئيس الجمهورية في معركته ضد كتلة “الميثاق”، سارعت أحزاب المعارضة إلى إعلان مساندتها لترشح مسعود ولد بولخير لرئاسة البرلمان، والمدعوم من طرف رئيس الجمهورية، وقال قادة المعارضة، إن ولد بوالخير كان شريكهم في المعارضة ويمثل بالنسبة لهم رمزا من رموز التغيير، مُـعتبرين أن موقفه الأخير المساند لولد الشيخ عبد الله في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، ليس نهاية المطاف في علاقته بهم ولن يدفعهم إلى تناسي الماضي المُـشترك بينهم وبينه من النِّـضال في سبيل التغيير وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومهما يكن، فإن المِـشوار لا يزال في بدايته، والمعسكر الفائز في الانتخابات يضمّ من القوى التقليدية ما يجعل التحفُّـظ على وجود إرادةٍ للتغيير، أمرا مستساغا، وإن كان رئيس الجمهورية الجديد قد بدأ عهده بخطوات دعت منتقديه إلى التريُّـث والانتظار قبل إطلاق الأحكام عليه، إلا أنه تريُّـث يبقى على المراقبين كذلك التحلِّـي به، قبل أن يطلقوا أحكاما حول ما إذا كان الرجل سيسلك سبيل التغيير المنشود والتخلص من إرث الماضي السلبي، وهل سيكون من الدّهاء بحيث يصل إلى سدّة الحكم على أكتاف أنصار النظام السابق، ثم يتخلص منهم، أم أن الأمر لا يعدو مجرد سَـحابة صيف عابرة سُـرعان ما تنقشع غيمتها، و”تعود حليمة إلى عادتها القديمة” وتستأنف هذه القوى نشاطاتها وتستعيد نفوذها في هياكل الدولة ومفاصلها، لتقف عائقا حقيقيا في وجه التغيير الحقيقي الذي ينشده الموريتانيون.

محمد محمود أبو المعالي ـ نواكشوط

الرئيس الموريتاني يعين حكومة جديدة من الفنيين

نواكشوط (رويترز) – عين الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حكومة ذات طابع جديد من الفنيين المدنيين لادارة شؤون الدولة بعد ان سلم المجلس العسكري السلطة بعد الانتخابات.

وتضمن مرسوم وزع في مطلع الاسبوع قائمة الحكومة الجديدة التي تضم 28 عضوا اختارهم رئيس الوزراء زين ولد زيدان المحافظ السابق للبنك المركزي ومرشح الرئاسة الذي عينه عبد الله رئيسا للوزراء في وقت سابق هذا الشهر.

وكان عبد الله (69 عاما) الخبير الاقتصادي والوزير السابق الذي فاز في الانتخابات في مارس اذار قد ادى اليمين القانونية يوم 19 ابريل نيسان في ختام عملية تسلم السلطة من الضباط الذين استولوا عليها في انقلاب عام 2005.

ويعبر تشكيل الحكومة الجديدة عن تعهد الرئيس المدني بالقطيعة مع الماضي الحافل بالانقلابات واستيلاء العسكريين على السلطة والحكم المطلق في موريتانيا.

ولا يوجد بين الوزراء الجدد من خدم في ظل المجلس العسكري الذي اطاح بالرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع في عام 2005. ومعظمهم ايضا من غير المرتبطين بحكم الطايع او بالمؤسسة السياسية التقليدية في البلاد.

ويعبر وزراء الاقتصاد الجدد عن الخلفية الفنية لرئيس الوزراء زيدان.

وكان وزير المالية والاقتصاد عبد الرحمن ولد حم فزاز يعمل في البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الذي اسسته الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.

وتولى منصب وزير النفط والثروة المعدنية وهو منصب رئيسي في الدولة التي اصبحت العام الماضي احدث منتج للنفط في افريقيا وهي ايضا من كبار مصدري خام الحديد محمد المختار ولد محمد الحسن المتخصص في الصناعات الاستخراجية لدى البنك الدولي.

وكان وزير الخارجية الجديد محمد السالك ولد محمد الامين سفيرا سابقا لدى سويسرا.

وفي بادرة على ما يبدو بخصوص الموريتانيين السود الذين طالما شكوا من التمييز وسوء المعاملة على ايدي النخبة الحاكمة التقليدية من المغاربة البيض تولى منصب وزير الداخلية يال زكريا وهو موريتاني اسود.

وسيكون من بين مهامه تنظيم عودة الاف الموريتانيين السود الذين طردوا من البلاد خلال حملات التطهير العرقي والقتل التي ارتكبت في الفترة بين عامي 1989 و1991. وطالب ضحايا هذه الحملات بتعويضات.

وتعهد الرئيس عبد الله وهو من المغاربة البيض بالنهوض بالوحدة الوطنية والوفاق العرقي ومكافحة الفقر والتصدي للمشاكل الاجتماعية القائمة. ومن بين اولوياته المعلنة القضاء على الرق الذي لا يزال يمارس في البلاد.

وكان مسعود ولد بالخير المنحدر من نسل عبيد اعتقوا والذي جاء ترتيبه الرابع في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي قد عين رئيسا للجمعية الوطنية خلال الشهر الحالي.

واعطيت اربعة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لحزب التحالف التقدمي للشعب الذي يرأسه بالخير مما يعكس مساندته لعبد الله في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة. ومن الوزارات التي تولاها اعضاء الحزب المياه والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والشباب والرياضة.

من ابراهيما سيل

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 أبريل 2007)