برن مُطالبةٌ بتقديم المزيد من التنازلات

يلتقي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الاسبوع المقبل في محاولة جديدة لفك المأزق الذي آلت اليه المفاوضات مع سويسرا Keystone

لم ينجح وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء 03 ديسمبر في بروكسيل من التوصل إلى اتفاق حول ملف "جباية مدخرات مواطني الاتحاد الأوربي" في البنوك والمؤسسات المصرفية السويسرية.

وتعتزم بروكسيل مواصلة التفاوض مع برن بهدف الحصول على المزيد من التنازلات حول السرية المصرفية.

فشلَ وُزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء 03 ديسمبر في بروكسيل في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف جباية مُدخرات مواطني الاتحاد الأوروبي في المصارف السويسرية، وهو الملفُّ الأكثر تعقيدا في الجولة الثانية من المُفاوضات الثنائية بين برن وبروكسيل.

وقررت الدُّول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد عقد اجتماع جديد مع المفاوضين السويسريين في أسرع أجل بُغية إقناع برن بتقديم المزيد من التنازلات بشأن سرية الحسابات المصرفية، ثُم عقدِ جلسة غير عادية الأسبوع القادم بين وزراء مالية الاتحاد للتوصل إلى اتفاق. ولم يعد أمام المُفاوضين سوى أسابيع قليلة لطي هذا الملف حيث حدد الاتحاد الأوروبي يوم 31 ديسمبر 2002 تاريخا للاتفاق على تسوية نهائية.

وقد أعربت سويسرا، على لسان المتحدث باسم وزارة المالية دانييل إكمان، عن استعدادها لإجراء محادثات جديدة مع بروكسيل “لكن في حدود ما يتيحه النظام القانوني السويسري”. بعبارة أخرى، لن تقدم برن أي تنازل بخصوص سرية الحسابات المصرفية.

ثلاث دول ترفض بشدة مقترح برن

وتُطالب دولُ الاتحاد بإقامة نظام تبادل معلومات أوتوماتيكي حول ودائع الأوروبيين في المصارف السويسرية من أجل مُكافحة التهرُّب الضريبي. وتعني إقامةُ هذا النِّظام التَّطاول بشكل أو بآخر على مبدأ السرية المصرفية، وهو شيء ترفضه برن رفضا قاطعا. ويذكر أن التهرب الضريبي لا يعتبر جريمة في القانون السويسرية خلافا للفساد الضريبي.

في المُقابل، تقترح سويسرا كحل وسط وبديل، اقتطاع نسبة 35% من الضرائب مُباشرةً من المُدَّخرات الأوروبية في مصارف الكنفدرالية. لكن هذا المُقترح، الذي تعتبره رابطة أصحاب المصارف السويسرية “عرضا كريما جدا”، قُوبل بمُعارضة شديدة خاصة من قبل دول اللوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا التي تطبق أيضا مبدأ السرية المصرفية والتي لا تريد تقديم أي تنازل في هذا الشأن ما لم تقم سويسرا بالمثل.

وفي هذا السياق، صرح وزيرُ المالية النمساوي كارل هاينز غراسر: “يُنتظر من النمسا اعتمادُ تبادل المعلومات الأوتوماتيكي حتى إن كانت سويسرا اكتفت فقط بالموافقة على اعتماد هذا النظام إذا تلقت طلبا بهذا.”

التسوية الدنمركية تُقابل بالرفض أيضا

وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، عرضت الرئاسة الدنمركية للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع تسوية على وزراء مالية الاتحاد خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء في بروكسل. ويقترح المشروع أن تُنفذ 12 من دول الاتحاد الأوروبي تبادل المعلومات الأوتوماتيكي اعتبارا من 1 يناير 2004، على أن تُطبق اللوكسمبورغ والنمسا وبلجيكا نظام اقتطاع الضرائب مُباشرة من مدخرات المواطنين الأوروبيين في مصارفها لفترة انتقالية تمتد على سبع سنوات.

لكن هذه الدول الثلاث لن تعتمد نظام تبادل المعلومات الأوتوماتيكي في عام 2011 إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع سويسرا، ويتعين أن يشمل هذا الاتفاق تبادلا للمعلومات على الطلب وفقا للمعايير التي حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقد أثار المشروع الدنمركي جدلا واسعا لدى الدول المعنية الثلاث وعلى رأسها اللوكسمبورغ التي ترى أن مشروع التسوية الدنمركي يبتعد عن مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصعوبة في قمة فيرا (Feira) بالبرتغال، وبالتالي فهو “غير مقبول”. ويرفض اللوكسمبورغ بالتحديد، نسبة الاقتطاع الضريبي على المدخرات، أي 20% خلال السنوات الثلاث الأولى ثم 35%.

ويُذكر أن اتفاق فيرا ينص على اقتطاع 15% من الضرائب على المدخرات في مرحلة أولى ثم رفعها إلى 20% لاحقا. كما تطالب اللوكسمبورغ بالحصول على التزامات بهذا الشأن من قبل دول شريكة للاتحاد مثل إمارة الليشتنشتاين وإمارة موناكو وسانت ماران.

سويس انفو

معطيات أساسية

خلافا لـ”الفساد الضريبي”، لا يُُعتبر “التهرب الضريبي” جريمة في القانون السويسري.
سويسرا وافقت فقط على تحسين تعاونها الاداري مع الاتحاد الأوروبي اذا تعلق الأمر بحالات غامضة ذات صلة بالفساد الضريبي.